به نقل از شبکه خبری دویچه وله، این اقدام از سوی اتحادیه اروپا دقیقا همانی است که برای چین نیز انجام می‌شود. کشورهای عضو اتحادیه روز سه شنبه با یک بسته از اقدامات در واکنش به قانون جدید امنیتی وضع شده در هنگ کنگ توسط پکن موافق کردند که در آن اعضا می‌گویند این قانون آزادی‌ها و حقوق در هنگ‌کنگ را از بین می‌برد.
اقدامات این اتحادیه شامل محدودیت صادارت فناوری یا تجهیزاتی به هنگ‌کنگ است که می‌تواند برای سرکوب داخلی، رهیگیری ارتباطات اینترنتی یا نظارت مجازی مورد استفاده قرار گیرد.
بسیاری از کشورهای غربی قانون جدید امنیتی چین برای هنگ کنگ را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که این مساله تضمین شفافیت و اجرای قانون در هنگ کنگ را دشوارتر می‌کند.
این ابتکار عمل از سوی اتحادیه اروپا از سوی آلمان و فرانسه مطرح شد و هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز سه شنبه گفت، این اتحادیه یک “جعبه ابزار مشترک” دارد که کشورهای عضو می‌توانند از آن برای واکنش به اقدامات پکن در جامعه مدنی هنگ کنگ از آن بهره ببرند.
در کنار این محدودیت‌ها، اتحادیه اروپا همچنین گفته که اقداماتی را در حمایت از ساکنان هنگ کنگ و جامعه مدنی آن انجام می‌دهد که شامل آسان‌تر کردن سفر به اروپا، اعطای ویزا، بورس تحصیلی و حمایت از تبادلات دانشگاهی می‌شود.
انتهای پیام
