قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.
وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند. حسب اتهامی که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارزها و مستندات دال بر هزینه کرد را می خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.
وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می رویم.
وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.
وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت های خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.
وکیل متهم حمزه لو بیان کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.
قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است!؟
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می دهند؟
وی گفت: خیلی از این اقدامات با آن فردی که از کشور فرار کرده و در مصر و… این پول‌ها را چگونه می دهند؟ این پول‌ها مال شرکت‌ها بوده است.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید می توان با آن این همه سهام خرید؟
وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می‌شوید؟
وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.
قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.
وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست.
قاضی تصریح کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ و … میلیون یورو نیامده و ٣٨۴ میلیون آن مربوط به موکل شماست.
وی اظهار کرد: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر می کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.
رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.
قاضی بیان کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رای نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می‌پذیریم در صورتی که مجوز را ارائه دهد.
رییس دادگاه تصریح کرد: الان ما با بیش از ٢۵، ٢۶ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣۶ میلیون دلار سال ٩٠ می تواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.
رییس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق کنیم.
متهم احمدیان گفت: تهرانی صفا قبلا هم در پی سی سی بوده و در شرکتی که کار توسعه انجام می‌دهد بوده است.
وی ادامه داد: حتی اجازه نداشتم به کشتی یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را می گرفتم. موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم.
متهم احمدیان عنوان کرد: نمی شود ١٠٠ میلیون دلار چیزی بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازی بودم؛ اما چگونه خصوصی سازی شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را می فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتی را خصوصی می کنند، نمی شود.
وی افزود: در بخش ام تی ان خواهش می کنم اگر سندی است به من ارائه دهند، ما بی گناه نیستیم، اما گناه مالی نداریم.
متهم احمدیان در خصوص تحصیل مال نامشروع گفت: خدا شاهد است رحمانی به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگی مرا بپذیرید و در پتروشیمی ایران کار نمی کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!
متهم احمدیان گفت: صمیمی ٨٠ شرکت دارد و همه چیز کار می کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید.
وی افزود: کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در می آورد و نیازی به این کارها نیست. اگر یک یورو برای من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضی هستید که با مدرک صحبت می کند.
متهم احمدیان گفت: شرکتی را معرفی کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذاری ایران بود، هیچ وقت با آدمی مثل طاهری نسب کار نداریم.
قاضی اظهار کرد: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟
متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمی از ما کمتر است و می گوید نامه زدم مدیرمالی انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزی آن بیش از نیاز ریالی است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلی پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.
قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟
متهم احمدیان گفت: ما تلاش می کردیم رد پایی نباشد، حسینی در شانگهای چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وی حساب باز می کردند من نمونه ای از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟
این گزارش در حال تکمیل است…
