وحیده احمدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از ارائه هر گونه پیشنهاد در خصوص مهار تورم، نرخ ارز و نقدینگی باید در ابتدا باید مهم‌ترین چالشی که اقتصاد کشور در شرایط کنونی با آن مواجه شده است که کنترل هر یک از این متغیرها را با مشکل مواجه کرده شناسایی کنیم.
این دکترای اقتصاد بیان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی بر روی مرزی حرکت می‌کند که یک طرف آن حرکت به سمت پایداری و کاهش بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان بوده و طرف دیگر آن ناپایداری بسیار شدید و حرکت سریع به سمت نرخ‌های تورم بسیار بالا و ابرتورم است.
وی افزود: نوع سیاستگذاری پولی و مالی در این میان اهمیت بسیار بالایی در حرکت اقتصاد کلان به هر کدام از این دو وضعیت دارد.
رییس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ نوع مواجه با کسری بودجه (به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مشکلات مرتبط با تامین درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه بر اساس شرایط کرونا)و چگونگی تامین مالی آن است.
احمدی با بیان اینکه نحوه تأمین مالی کسری بودجه بر کنترل نوسانات بازار ارز نیز اثرگذار خواهد بود، اظهار کرد: در صورتی که تأمین مالی کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی )فراتر از رشد مورد انتظار بلندمدت این متغیر( شود، این نقدینگی افزایش یافته می‌تواند جذب بازارهای مالی مانند بازار ارز شده و مجدداً باعث ایجاد نوسان در بازار شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نوسان مجدد در بازار ارز بر انتظارات تورمی اثرگذار بوده و از این جهت حتی می‌تواند تورم‌های بسیار بالا را به همراه داشته باشد؛ بنابراین مهم‌ترین توصیه برای کنترل تورم در سال جاری و سال‌های بعد ارائه راهکاری برای تأمین مالی غیر تورم زای کسری بودجه است.
این دکترای اقتصاد تصریح کرد: تنها در شرایطی که اولا رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی )اضافه برداشت بانک‌ها( به طور کامل متوقف شود و ثانیاً تمامی منابع ارزی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی در دسترس باشد )آن هم در شرایطی که بانک مرکزی به ازای دریافت ارز، پایه پولی را افزایش نداده و مستقیم ارز دریافتی را در بازار به فروش رسانده و به دولت ریال تحویل دهد(، اثر تورمی پولی شدن کسری بودجه دولت در حدود صفر خواهد بود و تورم فزاینده کنونی مهار خواهد شد.
احمدی ادامه داد: در کنار این موارد، اصلاح ساختار بودجه از طریق مدیریت، بهینه‌سازی و شفاف‌سازی هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و ارائه راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی نیز از جمله اقدامات موثری است که می‌تواند در کاهش کسری بودجه و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تورم تاثیرگذار باشد.
وی افزود: میان تورم و نقدینگی در بلندمدت رابطه‌ای یک به یک وجود دارد؛ به عبارتی افزایش نقدینگی در صورتی که با ظرفیت‌های تولیدی یک کشور هماهنگ نباشد منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
این دکترای اقتصاد بیان کرد: افزایش نرخ تورم از دو کانال بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؛ یک کانال، کانال مصرف کننده با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها است که منجر به افزایش سطح فقر و نابرابری درآمدی و توسعه آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
احمدی یادآور شد: از کانال تولیدکننده افزایش نرخ تورم داخلی در کنار افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده شده که این خود ریسک سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و منجر به حرکت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای موازی از قبیل نرخ ارز و فعالیت‌های سفته بازی شده که منجر به تلاطم این بازارها و افزایش مجدد انتظارات تورمی شده که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب فعالیت این بازارها در اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند.
وی اظهار کرد: بازار سهام به عنوان جزئی از اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با تحولات بخش حقیقی اقتصاد از یک سو و تحولات سایر بازارهای رقیب دارد و به صورت پیوسته و پویا با توجه به تغییرات محیطی(متغیرهای اقتصادی، سیاسی، بازارهای رقیب و…) در نهایت نقطه تعادلی خود را در یک بازه زمانی پیدا می‌کند.
رییس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: از مهم‌ترین عوامل واقعی اقتصادی که موجب خلق و گسترش حباب در بازارهای دارایی می‌شود می‌توان به حرکت گسترده نقدینگی به سوی بازارهای مالی به‌علت خلق گسترده پول در اقتصاد اشاره کرد.
احمدی ادامه داد: هنگامی‌که حجم نقدینگی به شکل فزاینده وارد یک اقتصاد می‌شود که هیچ‌گونه تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی دیگر از جمله تولید ناخالص داخلی ندارد، این مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌شود به‌طور متناسب بین همه افراد و نیز به‌طور متناسب بین همه بازارها تقسیم نمی‌شود.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم آن است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که با وجود نرخ رشد اقتصادی صفر یا منفی بازار سرمایه رشد کرده؛ در واقع می‌توان عامل اصلی پیشتازی این بازار بر بازارهای موازی را عامل تورم دانست.
رییس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران انتظارات تورمی از تورم واقعی بالاتر است؛ بنابراین حجم عظیمی از نقدینگی روی قیمت دارایی‌ها نشسته است بدون اینکه ظرفیت‌های تولیدی کشور افزایش یافته باشد.
احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اعمال مدیریت بانک مرکزی در سال‌های اخیر در بازار ارز و کنترل گردش پول در این بازار امکان سفته بازی در این بازار تا حد قابل توجهی کاهش یافت؛ همچنین با توجه به رکود بازار مسکن غالب فعالیت‌های سوداگری از این بازارها وارد بازار سرمایه شد، به نحوی که با ورود حجم عظیمی از نقدینگی به این بازار ارزش سهام بیشتر از ارزش ذاتی آن شد که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران بیانگر وجود حباب در بازار بورس است.
انتهای پیام
