به نقل از یورونیوز، برنامه “پاداش برای عدالت” که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا با هدف مقابله با تروریسم طراحی شده، افکار عمومی جهان را در جریان فهرستی ۸۵ نفره از افراد تحت تعقیب آمریکا به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی و یا اقدام به آن، قرار داده است.
صدر این فهرست در اختیار ایمن الظواهری، رهبر کنونی گروه تروریستی القاعده و رهبر سابق جهاد اسلامی مصر قرار دارد که وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری و اجرای عدالت در مورد او شود، حداکثر ۲۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
امیر محمد سعید عبدالرحمان المولا، رهبر جدید گروه داعش نیز در این فهرست قرار گرفته ولی جایزه در اختیار گذاشتن اطلاعاتی مهم در مورد محل اختفای او تا سقف ۱۰ میلیون دلار تعیین شده است. این سطح از پاداش همچنین برای دریافت اطلاعات منجر به اجرای عدالت در مورد ۴ رهبر و فرمانده ارشد گروه القاعده از جمله عبدالله احمد عبدالله، سیف العادل، محمد الجولانی و یاسین السوری در نظر گرفته شده است.
البته حافظ محمد سعید، بنیانگذار جماعت الدعوه و سراج الدین حقانی، رهبر عملیات شبکه حقانی نیز جزو ۷ تروریستی هستند که وزارت خارجه آمریکا برای کمک به دستگیری یا افشای محل اختفای آنها تا ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است.
در این فهرست برای همکاری در اجرای عدالت درخصوص ۴۸ تروریست تحت تعقیب دیگر از جمله یک زن به نام احلام احمد التمیمی (عضو گروه حماس) تا ۵ میلیون دلار جایزه مشخص شده است. افزون بر خانم التمیمی، نام دو زن دیگر با تابعیت ترکیه نیز در این فهرست ۸۵ نفره وجود دارد.
زرین ساری و سحر دمیر سن، از سران حزب نجات انقلابی خلق نیز متهم به اقدام ترورریستی علیه نیروهای آمریکا و ناتو هستند و همکاری برای دستگیری و محاکمه هر یک از آنها مستوجب دریافت ۳ میلیون دلار پاداش از وزارت خارجه آمریکا اعلام شده است.
در انتهای این فهرست نیز نام احدون عدک، یکی از رهبران جبهۀ ملی آزادیبخش مورو به چشم می‌خورد که کمترین جایزه برای دریافت اطلاعات مفید از او تعیین شده که سقف آن ۲۵۰ هزار دلار است.
برنامه پاداش برای عدالت اخیرا نیز ۱۰ میلیون دلار پاداش برای افرادی تعیین کرده که اطلاعات تلاش دولت‌های متخاصم با آمریکا برای اخلال در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر و یا تاثیرگذاری بر نتایج آن را در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار دهند. همچنین این برنامه ۱۵ میلیون دلار پاداش نیز برای در اختیار گذاشتن اطلاعات منجر به برهم زدن مکانیسم‌های مالی سپاه پاسداران ایران در نظر گرفته است.
انتهای پیام
