حجت‌الاسلام محمد سبزی امروز چهارشنبه دوم مهرماه در نشستی با خبرنگاران، رسانه‌ها را چشمان بیدار جامعه عنوان کرد و نقدهای سازنده خبرنگاران را به نفع مردم و مصالح کشور دانست و به شفاف سازی در خصوص حواشی اخیر موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس پرداخت و اظهار کرد: لازم می‌دانم در راستای تنویر افکار عمومی و روشنگری در جامعه به بیان برخی مسایل بپردازم. اول اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله رئیس مجلس و برخی از اعضای هیات رئیسه و نمایندگان از مجلس حقوقی دریافت نکرده و با ضرس قاطع هم می گویم که حتی ودیعه مسکن و خودرو هم نگرفتند و اگر بخواهیم به بهانه استفاده برخی نمایندگان از امکانات، کل مجلس را زیر سوال ببریم ظلم در حق آنهایی است که به هیچ وجه از امکانات مجلس استفاده نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه همه نمایندگان مجلس شرایط یکسانی ندارند، اظهار کرد: به عنوان مثال نماینده مردم تهران با نماینده زاهدان شرایط یکسانی ندارند. نمایندگانی هستند که از ادوار مختلف در مجلس حضور داشتند و مسکن و خودروی مناسبی هم دارند و چون ساکن تهران هستند نیازی به دریافت ودیعه مسکن و خودرو ندارند.
وی ادامه داد: از طرفی یک نماینده مجلس وجود دارد که هشت شهرستان، ۱۶ بخش و ۶۰۰ روستا در حوزه انتخابیه او وجود دارد و طبیعی است که شرایط او مثلا با نماینده تهران یکی نیست و تنها دهگردشی او و بررسی مشکلات روستاها برای ۶۰۰ روستا بسیار دشوار و هزینه بردار است.
این نماینده مردم در خانه ملت گفت: اینکه گفته می شود هر نماینده ماهانه بالغ بر ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد درست نیست. حقوق هر نماینده ماهانه ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان است و این میزان حقوق برای یک نماینده ای با وسعت بالای حوزه انتخابیه ناکافی است.
وی در خصوص جزئیات موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری برای نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی آنها بود یک دوره آموزشی چند روزه برگزار شد در هتل تهران و در این دوره فرم‌هایی برای اینکه نمایندگان در خصوص موضوع مسکن و خودرو وضعیت خود را تشریح کنند توزیع شد و باید هر نماینده به تشریح وضعیت خود در خصوص مسکن و خودرو اقدام می کرد. در این فرم از نمایندگان پرسیده شده بود که آیا خودرو از مجلس می خواهید یا خیر و اگر می خواهید با راننده باشد یا بی راننده . همچنین گفته شده بود که افراد همچنین می توانند با وامی که مجلس در اختیار آنان قرار می دهد خودروی خود را با ماشین بهتری تعویض کنند که بسیاری از نمایندگان این گزینه را انتخاب کردند ولی مشخص نبود چه نوع خودرویی قرار است بدهند، حالا یا سمند بوده یا پژو پارس.
وی با بیان اینکه تاکید شده بود که چون مجلس انقلابی است، مثل گذشته سوزوکی و سراتو نمی دهیم، گفت: در دوره های قبل اینگونه خودروها را به نماینده ها می دادند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از نمایندگان قبلی هم اکنون با خودروی سراتو و سوزوکی شاسی بلند تردد دارند، افزود: در گذشته خودروهایی به مراتب مجهزتر به نمایندگان مجلس واگذار شد و هیچ حاشیه و سروصدایی هم نداشت. در مجموع، چند ماهی طول کشید و قیمت خودرو هم بسیار بالا رفت و در نهایت دو هفته پیش تعدادی دنا و پژو پارس را آوردند در پارکینگ و گفتند بیایید تحویل بگیرید.
حجت الاسلام سبزی در ادامه با بیان اینکه گویی برخی نماینده ها در طول این مدت خودروی دنا درخواست کرده بودند، گفت: بنده هم به دلیل اینکه خودروی شخصی خودم سمند مدل ۸۹ است و چندین بار هم به دلیل خرابی در جاده مانده‌ام به تصور اینکه می توانم خودروی شخصی خود را با کمک وام تعویض کنم پذیرفتم، اما چون خودرو دناپلاس بود به دلیل اینکه در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور استفاده از چنین خودرویی در جامعه ذهنیت منفی نسبت به نماینده ایجاد خواهد کرد از دریافت اسن خودرو منصرف شدم و در این شرایط گرانی خودرو و مشکلات اقتصادی، بنده و بسیاری از نمایندگان اعلام انصراف کردیم.
وی با تاکید بر اینکه نماینده باید عالم به زمان باشد، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتضا نمی‌کند که یک نماینده مجلس خودروی دناپلاس از سوی خودروسازانی دریافت کند که در شرایط موجود اینهمه فشار به مردم می آورند، بلکه نمایندگان به عنوان مدافعان حقوق مردم باید فساد در جامعه و در صنعت خودروسازی را رصد کرده و دفاع از حق مردم را پیگیری کنند.
وی علت حواشی بوجود آمده در خصوص دناپلاس را انتشار توئیت یکی از نمایندگان مجلس بیان کرد و افزود: متاسفانه یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس که خود شخصا از واگذاری خودروی دناپلاس استقبال کرده و صورتجلسه آن را امضاء کرده بود اقدام به انتشار توییتی با این مضمون می کند که بنده به عنوان احدی از نمایندگان خودرو نگرفتم و دنبال رانت هم نیستم، یعنی افرادی که خودرو گرفتند با رانت گرفتند. البته در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، این نماینده با ارائه توضیحاتی، از نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد.
وی افزود: اینکار این نماینده به مجلس ضربه زد. ولی همه را نباید به یک چشم دید، شرایط و نحوه رفتار و عملکرد افراد با یکدیگر متفاوت است.
او گفت: هنوز زوایای مالکیت خودروی دناپلاس به صورت کامل مشخص نیست، هیات رئیسه به بنده گفتند قرار است خودروها به نام مجلس گرفته شود و نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی از آن استفاده کنند. به هر حال بنده انصراف دادم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خصوص دریافت ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن نمایندگان مجلس نیز گفت: مجلس در گذشته خانه سازمانی داشته که برای دوره چهار ساله به نمایندگان تحویل می شده، پس از آن مجلس نسبت به کرایه مسکن برای نمایندگان اقدام کرده بود ولی این دوره آقای قالیباف گفت هیات رئیسه تصمیم گرفته از اتوبان همت به جنوب، کارشناس قیمت رهن منزل را بررسی کند. اینکار انجام شد و گفتند حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت معمول است.
وی افزود: برخی از نمایندگان مجلس با دریافت ودیعه مسکن از سوی مجلس، مبلغ دیگری بدان اضافه کرده و در نقطه خوبی از تهران اقدام به رهن واحد مسکونی کردند. بسیاری از نمایندگان هم از شهرهای دور کشور به تهران می آیند و باید منزل مسکونی برای استقرار در تهران داشته باشند گرچه برخی از نمایندگان از گذشته در تهران منزل مسکونی داشتند.
وی ادامه داد: بنده با دریافت ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن از سوی مجلس و با فروش منزل مسکونی خود توانستم یک منزل مسکونی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان با قدمت ۵۴ سال در خیابان ایران تهران، آنهم بدون آسانسور رهن کنم.
حجت‌الاسلام سبزی در پاسخ به این پرسش که با واگذاری خودرو به نمایندگان احتمال کاستن حساسیت مجلس نسبت به تحقیق و تفحص از خودروسازان وجود خواهد داشت یا خیر، گفت: این احتمال شاید وجود داشته باشد و شاید خودروساز چنین ذهنیتی داشته باشد اما حواشی بوجود آمده از یک جهت خیر و برکت داشت و حساسیت مجلس را نسبت به تحقیق و تفحص از خودروسازان دوچندان کرد و از طرفی موجب شد تا مجلس در هر رفتاری ابتدا زوایای کار را بسنجد و سپس اقدام کند.
وی تصریح کرد: مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه از نمایندگان انتظار دارند ویژه‌خواری نکنند، رانت و پارتی‌بازی نداشته باشند و به معنی واقعی نماینده مجلس باشد و در جهت حفظ منافع مردم رفتار کنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویت‌های مجلس و مسائل حوزه انتخابیه نیز گفت: اولویت اصلی مجلس موضوع ارز، بورس، نهاده‌های کشاورزی، قیمت مرغ، پروتئین و مشکلات گرانی و اقتصادی کشور است و نباید با حاشیه پردازی مجلس را از رسالت اصلی خویش دور کرد.
وی با تاکید بر اینکه همه قیمت‌ها وابسته به نوسانات ارزی است، افزود: در کمیسیون کشاورزی موضوع خرید تضمینی گندم با حساسیت دنبال می‌شود و قیمت گذاری صورت گرفته به نفع کشاورز و با بررسی دقیق صورت گرفته است. نتایج سیاست‌گذاری و پیگیری‌های مجلس در حوزه مسائل اقتصادی به نفع معیشت و اقتصاد مردم رقم خواهد خورد و مردم بزودی از برکات پیگیری‌های نمایندگان بهره مند خواهند شد.
وی در ادامه خواستار اولویت بندی اجرای پروژه‌ها در سطح شهر توسط مدیران شد و افزود: ارتقای شاخص‌های درمانی، اولویت حوزه سلامت ساوه و زرندیه است و با شروع احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی ساوه و ارتقای دانشکده به دانشگاه که افزایش سه برابری بودجه حوزه سلامت را در پی خواهد داشت بخش مهمی از نیازهای این حوزه را برطرف خواهد کرد. تأسیس دانشکده فوریت‌های پزشکی در زرندیه شاخص‌های مورد نیاز و بستر ارتقای دانشکده به دانشگاه را هموار خواهد کرد.
حجت‌الاسلام سبزی در ادامه با تاکید بر اینکه ساوه رشد فرآینده جمعیتی دارد و اگر فکری برای تامین آب ساوه نشود قطعا با بحران مواجه خواهیم شد، گفت: از هفته آینده لوله گذاری ۲۰ کیلومتر از خط انتقال آب سهم ساوه از سدکوچری با فعال شدن پیمانکار انجام می شود و ادامه عملیات اجرایی این پروژه حیاتی از سرگرفته خواهد شد.
وی بیان کرد: تامین آب برای مصارف کشاورزی از منابع آب سدالغدیر در عوض غیرفعال شدن چاه‌های کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و با نظر مساعد مسئولان امور آب، عملیاتی خواهد شد. در خصوص جاده‌ها و محورهای مواصلاتی نیز با نظر مساعد وزیر راه و شهرسازی ساماندهی و مرمت و بهسازی به جد پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در خانه ملت عدم تخصیص بودجه برای جاده‌های فرعی را مهمترین مشکل در حوزه راه دانست و افزود: بودجه‌های ملی برای اتوبان و جاده‌های اصلی تخصیص می یابد و ساماندهی جاده‌های فرعی مغفول مانده است.
وی افزود: مشکل روستاییان با بنیاد مسکن و گلایه روستاییان نیز از طریق رایزنی با رییس بنیاد مسکن پیگیری شده و یک نابسامانی در ساخت مسکن روستایی و تعلل در پروسه احداث از سوی بنیاد مسکن وجود دارد در حالی که بسیج سازندگی عملکرد بهتری در این حوزه دارد.
وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا با مشارکت مردم و بیان کاستی ها از سوی رسانه ها و تعامل بین بخشی مطالبات و نیازهای مردم را برآورده کنیم.
انتهای پیام
