محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عملکرد مجلس یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه تنها حدود چهار ماه از شروع به کار مجلس می‌گذرد و همچنین با در نظر گرفتن وجود شرایط خاص در کشور مانند قرار گرفتن در سال آخر دولت، مشکلات ناشی از کرونا و اوضاع اقتصادی، مجلس یازدهم در مقایسه با سایر مجالس کارنامه مثبت و نمره‌ای قابل قبول دارد.
وی افزود: عده‌ای بیان می‌کنند پس از شروع به کار مجلس یازدهم قیمت‌ها چند برابر شده اما باید توجه داشت که این مسائل در حیطه کار مجلس نیست، کما اینکه اگر پس از شروع به کار این مجلس قیمت‌ها نصف می‌شد هم مجلس در این کاهش قیمت‌ها نقشی نداشت.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود سه عامل اساسی در بروز مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور موثر است، عنوان کرد: اولین عامل عدم ثبات اقتصادی است. تصمیمات خلق‌الساعه، سعی و خطا کردن و صدور هر روزه بخشنامه‌های مختلف باعث شده‌اند تا اقتصاد کشور ما در برخی از حوزه‌های اصلی مانند بازار ارز، گمرک و بورس بی‌ثبات باشد.
زنگنه با اشاره به اینکه تا به حال مجلس برای حل این مشکلات مسیر تعامل را در پیش گرفته است، تصریح کرد: در این مورد، مجلس در حوزه قوانین نیز باید ورود کند و کمیته تطبیق قوانین مجلس باید نسبت به لغو اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مغایر با اسناد بالادستی هستند و موجب برهم خوردن ثبات بازارها می‌شوند، اقدام نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ضعف مدیریتی دومین عامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی کشور است. ما در بعضی از بخش‌های اقتصادی ضعف مدیریت داریم، به عنوان مثال وزارت صمت حدود چهار ماه بدون وزیر بود، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و بیشترین مشکلات ما در حوزه بازار، صنعت و معدن است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که مجلس از وزرا می‌خواهد این است که نسبت به ارتقاء توان مدیریتی زیرمجموعه‌های خود خصوصا برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اساسی اقدام جدی کنند و قطعا اگر ما نمایندگان احساس کنیم که وزیر یا بخشی دچار ضعف مدیریتی است، از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس یازدهم درگیر جو بیرونی و رسانه‌ای نمی‌شود. این مجلس تعامل‌های خود را با سایر دستگاه‌ها انجام می‌دهد و توصیه‌های خود را به گوش آنان می‌رساند اما اگر این شیوه‌ها کارساز نباشند، قطعا مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح نظام مدیریتی کشور در سطوح وزارتخانه‌ها استفاده خواهد کرد.
زنگنه با اشاره به وجود برخی از قوانین ناکارآمد به عنوان سومین عامل ایجادکننده مشکلات اقتصادی تصریح کرد: این قوانین باید اصلاح شوند که این دیگر کار خود مجلس است. از جمله این قوانین به طور مثال در حوزه تولید، تعدد مجوزهای لازم است که مانند هفت‌خان رستم بر سر راه شروع کسب‌وکارها قرار گرفته یا برخی انحصارهایی که در حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور وجود دارد. همچنین بخشی از کسری بودجه دولت نیز به دلیل قوانین مالیاتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس اقدامات خود را در جهت حل این مشکل شروع کرده است. در حال حاضر مجلس در حال به اتمام رساندن بحث‌های مربوط به مالیات بر عائدی سرمایه و درآمد بوده و در حوزه مسکن نیز طرحی را در دستور کار دارد. همچنین مجلس در حوزه اصلاح ساختار بودجه طرحی را تقریبا نهایی کرده که طی چند روز آینده این طرح وارد صحن خواهد شد. مجلس با قدرت در حال انجام این اقدامات بوده اما جریانی در کشور در حال افزایش انتظارات از مجلس است، در حالی که همه می‌دانند فرایند تغییر قانون در مجلس حداقل پنج تا ۶ ماه طول می‌کشد.
وی با بیان اینکه مجلس دارای سه نوع کمیسیون تخصصی، ویژه و مشترک است، عنوان کرد: کمیسیون جهش تولید از نوع کمیسیون ویژه مجلس بوده و وجود آن در مجالس قبل نیز سابقه داشته است. مجلس دهم نیز دارای کمیسیون ویژه حمایت از تولید بود. کار اصلی کمیسیون ویژه جهش تولید، بحث بهبود فضای کسب‌وکار و وضع قوانینی در حوزه تولید و اصلاح و تسریع فرایند خصوصی‌سازی مورد تاکید در اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک ماه از تشکیل این کمیسیون می‌گذرد، این کمیسون هنوز مصوبه‌ای نداشته و در این یک ماه بیشتر سعی کرده‌ایم گروه‌های مختلف از بخش‌های خصوصی و دولتی در این کمیسیون حضور پیدا کنند و در حوزه کسب‌وکار و اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش کار خود را ارائه دهند.
انتهای پیام
