به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام انبارداری در ایران و ارائه برخی پیشنهادهای اصلاحی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق» هدف از این گزارش را آسیب‌شناسی نظام، ساختار و فرایندهای انبارداری و قبض انبار در ایران و ارائه راهکارهایی جهت تدوین مواد قانونی لازم در قالب لایحه تجارت یا قانون مستقل در حوزه انبارداری و قبض انبارها دانسته تا بر مبنای آن، آسیب‌های شناسایی شده، مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در حوزه انبارداری برطرف شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداخته‌اند که این تجربیات می‌توانند به‌عنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا به‌صورت یک قانون ملی تصویب شده و نهادهای نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است؛ همچنین قوانین موجود در این کشورهای موفق، کلیه الزامات مربوط به صدور مجوز انبارداری، قبض انبار، بررسی انطباق انبارها با الزامات تعیین شده، وظایف گردانندگان انبار و دارندگان قبض انبار، نحوه معاملات قبض انبار و تعیین مجازات تخطی از وظایف انبارداری را به تفصیل بیان کرده است.
این گزارش تصریح می‌کند که اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راه‌اندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور به‌همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهم‌ترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را می‌توان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسب‌وکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و در نتیجه فروش محصولات به قیمت مناسب‌تر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف‌کننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و در نتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وام‌دهندگان را فراهم نماید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در بررسی نظام انبارداری مشاهده می‌شود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کلان و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مسئله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است.
براساس این گزارش در سال ۱۳۴۰ در ایران هیئت وزیران وقت، تصویبنامه‌ای به جهت تأسیس «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» مصوب کرد که نیازمند به‌روزرسانی و تدوین مجدد است. زیرا با توجه به اینکه هیچ نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری شکل نگرفته و سیستم قبض انبار مرکزی نیز ایجاد نشده است، این امر نشان می‌دهد عدم آگاهی نهادهای مسئول از مزایای سیستم قبض انبار باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این سیستم نباشد. در حال حاضر در کشور نهادهای درگیر انبارداری به‌صورت مستقل و طبق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی خود در زمینه انبار عمل می‌کنند. اتحادیه انبارداران به‌عنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخ‌نامه‌های انبارداری عمل کرده و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کشور ندارد. تجربه پیشین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین تجربیات اخیر شرکت بورس کالای ایران در زمینه انبارها فضا را برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و به‌روزرسانی قانون انبار در کشور فراهم کرده است.
این گزارش تصریح می‌کند که در شرایط کنونی، اکثر انبارهای موجود در کشور به‌صورت سنتی و بدون نظارت نهاد خاصی فعالیت می‌کنند؛ این امر مشکلات عدیده‌ای ازجمله تسهیل در امر قاچاق و احتکار کالا را به‌همراه داشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های اصلی حوزه انبارداری در کشور را در مواردی همچون عدم اجرای مفاد قانون تأسیس انبارهای عمومی مصوب سال ۱۳۴۰ هیئت وزیران، چندبخشی بودن نظام انبارداری، نبود ضوابط یکپارچه در مورد تجهیزات و استانداردهای مناسب انبار، ضعف ساختاری و عملکردی سامانه جامع انبارها و فقدان نهاد نظارتی متولی انبارداری، طبقه‌بندی می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ شاید تاکنون بی‌توجهی به تصویبنامه سال ۱۳۴۰ کشور را از مزایای سیستم انبار و قبض انبار سال‌ها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن با شرایط جدید کشور گام مؤثری برداشته شود. در این راستا به‌روزرسانی و تدوین قانون انبارداری و قبض انبار ضروری بوده و با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه انبارداری و قبض انبار یکپارچه در کشور و اطلاع‌رسانی در زمینه مزایای سیستم قبض انبار برای متولیان این فعالیت، راه برای توسعه کشور و بهره‌برداری از مزایای سیستم قبض انبار باز می‌شود. با اجرای دقیق و درست این قانون، می‌توان در زمره کشورهای موفق جهان در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار گرفت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که با توجه به آسیب‌های موجود و مطالعات فائو در حوزه قوانین انبارداری، ضروری است چارچوب قانونی جدید و مستقلی در حوزه انبارداری و قبض انبار تدوین شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این قانون باید مقررات مرتبط با اجزای کلیدی خاص شامل دامنه کاربرد قانون، نهاد اجرایی، صدور مجوز و نظارت بر انبارها، تضامین عملکرد انبارها، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، وضعیت حقوقی و قالب قبض، شکل و جزئیات قبض، ثبت قبض، مبادله و انتقال قبض، تسویه و ترخیص محصولات ذخیره شده، رویه اجرایی و اولویت تعهدات در صورت نکول و جرائم و مجازات را در بر می‌گیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط مجوزدهی به انبارها نیز به مواردی همچون الزامات زیربنایی انبار، الزامات انباردار، الزامات کارکنان انبار، تضامین عملکرد انبار، مقررات اجرایی و هزینه‌های ذخیره‌سازی اشاره می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید دارد که انتظار می‌رود با تصویب قانون درخصوص انبارداری و قبض انبار، ضمن کمک به مبارزه با قاچاق و احتکار کالا، نظام انبارداری کشور، سهم و نقش‌آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
