تمایل شهروندان عادی به نگهداری دلار ممکن است در نگاه اول عجیب باشد اما توجه به روند بلندمدت، ما را به این نتیجه می رساند که ممکن است حق با آن ها باشد.
مهم ترین شوک های ارزی پس از انقلاب
به دنبال وقوع انقلاب در سال ۱۹۷۸ میلادی (١٣۵٧ خورشیدی) ارزش ریال که زمانی جزو ۱۶ ارز برتر جهانی توسط صدوق بین المللی پول معرفی شده بود در برابر دلار رو به کاهش رفت. ١٠ سال بعد در سال ۱۹۸۸ میلادی ( سالی که جنگ بین ایران و عراق به پایان رسید) ارزش دلار با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل آن به ۱۲۰۰ ریال رسید و پس از آن نیز روند کاهش ارزش پول ملی متوقف نشد؛ تا جایی که در شوک ارزی مهم بعدی و در سال ۱۹۹۵ میلادی (١٣٧۴ خورشیدی) هر دلار با ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۰۳۰ ریال رسید. در سال ۲۰۰۹ میلادی (١٣٨٨ خورشیدی) ارزش دلار برای نخستین بار از ۱۰ هزار ریال نیز عبور کرد و تنها سه سال طول کشید تا دلار سه برابر شود و به ازای ۳۸۰۰۰ ریال مبادله شود.
دوران طلایی (۲۰۱۳-۲۰۱۶)
روند مثبت مذاکرات هسته ای و بازگشت امید به جامعه در خصوص آینده کمک زیادی به آرام شدن فضای بازارها کرد. طی این سال ها اقتصاد ایران نرخ های رشد بالا، تورم کم و بازار ارز باثباتی را تجربه کرد. شکی نیست که برجام در این دوره نقشی کلیدی را ایفا کرد و نه تنها ارزش دلار در مجموع این سال ها بالا نرفت که در برابر ریال کاهش نیز پیدا کرد. ( نرخ دلار از ۳۶۰۰۰ ریال در سال ۲۰۱۳ به ۳۴۲۵۰ ریال در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرد)
آن طور که داده های بانک جهانی نشان می دهد، اقتصاد ایران درسال ۲۰۱۶ میلادی (١٣٩۵ خورشیدی) به نرخ رشد ۱۳.۳۹۶ درصدی دست یافت و تورم تا ۷.۲۴۵ درصد پایین آمد. در مقام مقایسه، در سال ۲۰۱۹ میلادی (١٣٩٨ خورشیدی) اقتصاد ایران ۱۰.۹ درصد کوچک شد و تورم ۳۰.۹۰۷ درصدی به ثبت رسید.
سال های اخیر
در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵ پس از دو سال مذاکره، ایران و قدرت های جهانی توافق جدیدی را امضا کردند. مزیت اصلی توافق برای ایران، رها شدن اقتصاد این کشور از فشار سنگین تحریمی بود. خبر برجام آثار (مثبت) خود را روی بازارها گذاشت اما در سال ۲۰۱۸ و به دنبال خروج آمریکا از توافق، ریال کاهش دیگری را تجربه کرد. به دنبال انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا و اتخاذ رویکرد موسوم به فشار حداکثری توسط دونالد ترامپ، ارزش ریال مجددا رو به کاهش رفت. در سال ۲۰۱۸ نرخ هر دلار (در بازار غیررسمی) به ۱۵۰ هزار ریال رسید. علاوه بر کارزار فشار حداکثری آمریکا، تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در بر گرداندن ایران به فهرست اقدامات متقابل، پیامدهای ویروس کرونا روی کسب و کارها و روش های تامین مالی کسری بودجه دولت به کاهش بیشتر ارزش ریال منجر شد.
عملکرد ریال و ارزهای همسایه ( بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰)
ریال ایران
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۳۶۰۰۰ ریال |
| ۲۰۱۶ | ۳۴۲۵۰ ریال |
| ۲۰۱۷ | ۴۲۵۰۰ ریال |
| ۲۰۱۸ | ۱۵۰ هزار ریال |
| ۲۰۱۹ | ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال |
| ۲۰۲۰ | ۳۱۸ هزار ریال (نرخ تقریبی روزهای اخیر در بازار آزاد) |
درهم امارات ( داده های فوق از سایت بانک مرکزی امارات استخراج شده است)
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۶ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۷ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۸ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۹ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۲۰ | ۳.۶۷ |
ریال عربستان ( داده های فوق از سایت بانک مرکزی عربستان استخراج شده است)
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۶ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۷ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۸ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۹ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۲۰ | ۳.۷۵ |
لیر ترکیه ( داده های فوق از سایت بانک مرکزی ترکیه استخراج شده است)
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۲.۷۲۵ |
| ۲۰۱۶ | ۲.۷۹۵ |
| ۲۰۱۷ | ۳.۴۰۵ |
| ۲۰۱۸ | ۴.۸۴۵ |
| ۲۰۱۹ | ۵.۱۸۰ |
| ۲۰۲۰ | ۷.۹۴۷ (نرخ تقریبی روزهای اخیر) |
سیستم شناور ارزی یا نرخ ثابت: کدام بهتر است؟
همان طور که در بالا نشان داده شد، عربستان و امارات در سال های اخیر نوسان بسیار کمی را در بازار ارز خود تجربه کرده اند. چرا؟ یک دلیل اصلی این است که این کشورها ارزش پول خود را به دلار پیوند زده اند و در نتیجه می توانند نسبت به داشتن یک ارز نیرومند مطمئن باشند. در جهان امروز، دو سیستم ارزی عمده وجود دارد: سیستم نرخ شناور و نرخ ثابت. در سیستم ثابت، بانک مرکزی ارزش پول خود را به یک ارز یا دارایی خارجی دیگر متکی می کند ( معمولا به دلار آمریکا) و این نرخ برابری را به عنوان نرخ رسمی ارز حفظ می کند. از سوی دیگر در سیستم شناور، نرخ ارز توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می شود.
دلیل اصلی انتخاب سیستم نرخ ارز ثابت، ثبات در آن است. با این شیوه اقتصاد پیش بینی پذیرتر است و سرمایه گذاران سرمایه بیشتری را روانه اقتصاد می کنند. هم چنین به سیاست گذار این امکان داده می شود تا دستیابی به نرخ پایین تری از تورم را هدف گذاری کند. در عین حال هر زمان که سرمایه گذاران احساس کنند ارزش پول ملی اشباع شده است ( نرخ برابری ارز کمتر از چیزی است که باید باشد) تا حد امکان خواهان خرید ارز می شوند. این اتفاق در ایران نیز افتاد. از نظر سرمایه گذاران نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰۰ ریالی ( ارز ۴۲۰۰ تومانی) غیرمنطقی بود و در نتیجه تقاضای شدید برای تبدیل ریال به دلار، شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی (آزاد) را روز به روز بیشتر کرد.
در طرف مقابل اما، سیستم ارز شناور به دولت ها این امکان را می دهد تا به طور متناوب و در شرایط خاص در نرخ ارز بازنگری کنند. طرفداران و مخالفان زیادی برای هر دو نظام ارزی وجود دارد اما در مجموع می توان گفت کشورها به صورت کلی نرخ ارز ثابت را ترجیح می دهند (البته نه همیشه). با توجه به این مساله که در سیستم نرخ ارز ثابت نیاز به داشتن ذخایر ارزی بالایی است، خیلی از کشورها قابلیت اتخاذ این روش را ندارند. سیستم ثابت هم چنین انگیزه صادرکنندگان را در بلندمدت کاهش می دهد و در نتیجه می تواند در یک افق طولانی به کاهش رشد اقتصادی دامن بزند. مساله دیگر اینکه لازمه اجرای یک نظام ارزی پیوندشده، داشتن یک بازار باز توسعه یافته است؛ در نتیجه برای کشوری مثل ایران، توسعه بازار باز باید اولویت قبل از روی آوردن به سیستم نرخ ارز ثابت باشد. تحریم ها نیز کار مقامات را برای پیوند پول ملی به ارزهای معتبر نظیر دلار یا یورو دشوار کرده است.* حال سال اینجاست که لنگرگاه امن برای ریال چه می تواند باشد؟
*یک نمونه موفق استفاده از ارزی دیگر برای ایجاد ثبات در پول ملی مربوط به تجربه بلغارستان در پیوند پول ملی به مارک آلمان است. این مساله در گفتگوی ایسنا با پروفسور استیو هانکه- مشاور اقتصادی وقت نخست وزیر این کشور به طور مفصل بحث شده است.
چه کاری می توان کرد؟
در حالی که پیوند زدن ارزش ریال به ارزهایی همچون یورو و دلار برای ایران مقدور نیست، بهتر است سراغ دارایی های معتبر دیگری همچون طلا یا ارزهای دیجیتالی رفت. در این بین طلا به دلیل مقبولیت بیشتر جهانی و ذخایر مطلوب طلای ایران گزینه بهتری به نظر می رسد. این راه توسط شماری از متخصصان مشهور حوزه پولی نیز توصیه شده است. اسقرار یک ارز متکی به طلا نیازمند ایجاد یک هیات ارزی است که با وظیفه صدور اسکناس می تواند مستقل یاهم راستا با بانک مرکزی فعالیت کند. استقلال هیات ارزی و اختیار آن در سیاست گذاری از لازمه های موفقیت آن است. همان طور که در کتاب هیات های ارزی کورت شولر و استیو هانکه نیز بدان اشاره شده است، هیات ارزی باید دارای ذخایر ارزی کافی برای دفاع از ارزش پول ملی باشد ( حداقل ۱۰۰ درصد یا بیشتر از مقدار پول موجود در چرخه) و نیز متعهد به تبدیل پول ملی به ارز تکیه گاه.
درست است که هیات های ارزی دارای معایبی نیز هستند؛ از جمله محدود شدن سیاست گذار در تعیین نرخ بهره اما در شرایط فعلی به نظر می رسد یکی از بهترین گزینه های ممکن باشند. علاوه بر آن لازم است که دولت و بانک مرکزی، دست به اصلاحات ساختاری دردناکی بزنند. این اصلاحات شامل موارد زیر هستند؛ هرچند که محدود به این موارد نیز نیستند:
۱-تشویق سرمایه گذاران به ورود به بازار سهام
۲- افزایش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه گذاران
۳- بهبود انتظارات جامعه از طریق اصلاحات داخلی و خارجی
۴- افزایش نقش بازار اوراق بدهی و قرضه در تامین مالی کسری بودجه دولت
۵- کاستن از سرعت رشد خلق نقدینگی جدید و اصلاح ترازنامه های بانکی
۶- تنوع بخشی به شبکه مالی انتقال ارز در خارج از کشور و مدیر بهتر بازار حواله های ارزی
۷- یکسان سازی بازار آزاد و رسمی
۸- استفاده بیشتر از ظرفیت ارزهای دیجیتالی
۹- مذاکرات برای رفع تحریم های مالی
۱۰- کاهش مخارج عمومی و اتخاذ سیاست های مالی ریاضتی بیشتر
انتهای پیام
