حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه ضمن تشکر از خدمات رزمحسینی در مدت تصدی استانداری خراسان رضوی، انتخاب معتمدیان را تبریک گفت و خدمت در پایتخت معنوی جمهوری اسلامی ایران را توفیق بزرگی قلمداد کرد که نصیب وی شده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: استان خراسان رضوی از جهات مختلف در زمره مهمترین استانهای کشور است. این استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، گردشگری و زیارتی ویژگیهای ممتاز و بعضاً منحصر بهفردی دارد. لذا استاندار باید توان تماس و ارتباط با همه جریانهای سیاسی، مذهبی و قومی را داشته باشد.
روحانی تأکید کرد: استاندار خراسان{رضوی} بهویژه باید به جذب جوانان، بانوان و اقوام و مذاهب مختلف اهتمام ورزد، حقوق طبیعی و انسانی همه شهروندان را فارغ از جنسیت، مذهب و قومیتشان رعایت کند و با تمسک به عالم آلمحمد(ص)، حضرت علیبن موسی الرضا (ع) اعتدال و میانهروی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
وی همچنین به اولویتهای دولت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: ایجاد خط آهن برقی و سریعالسیر در مسیر تهران – مشهد، از برنامههای اولویتدار دولتهای یازدهم و دوازدهم بود که پس از برجام، در حال انجام بود ولیکن متأسفانه با آغاز دوباره تحریم ها، فعلاً متوقف شده است.
روحانی در ادامه، به لزوم برنامهریزی برای حل مشکل آب مشهد، توسعه معادن استان و حل مشکلات حاشیهنشینی اشاره کرد و گفت: گرچه در حوزه صنایع معدنی و بهویژه فولاد شاهد پیشرفت صد درصدی در استان خراسان رضوی هستیم اما انتظار دولت، توسعه بیش از پیش معادن در این استان است.
رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در سایه تلاشهای دولت، بهزودی راهآهن خواف به هرات افتتاح خواهد شد که زمینههای توسعه همکاری ایران و کشور دوست و همسایه افغانستان را بیشتر فراهم خواهد کرد.
پرداخت مطالبات کارخانجات آرد برای سالهای ۹۷ و ۹۸
دولت به منظور جبران افزایش هزینههای آسیابانی به میزان ۱۱ درصد قیمت آرد طی سه سال اخیر و کمک به صنعت آرد و نان کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانههای آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانهای در بازه زمانی یکم فروردین ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ارایه نماید.
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز تسویه حساب مطالبات مزبور را در تعیین قیمت تخصیصی برای سهمیه مصارف نانوایی و حداکثر به میزان ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب انجام خواهد داد.
تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید
هیات وزیران در ادامه جلسه، به بررسی تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداخت و آنها را به تصویب رساند.
بر اساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح میشوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت شوند و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.
هر مجوزی که بعد از زمان راهاندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانههای صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه دادههای خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.
کلیه دستگاههایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساختها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایههای اطلاعات مکانی عارضههای خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.
مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریمها و زیرساختها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریمهای زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاهها، راهآهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.
دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درخصوص طرحهای ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کردهاند، در صورت عدم اجراء، تأخیر در اجراء یا عدم پیشرفت قابلتوجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یکسال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی “تسهیل سرمایهگذاری و مقرراتزدایی” به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بهمنظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایهگذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل میشود.
آییننامه اجرایی قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاح شد
دولت به منظور افزایش سطح رقابتپذیری خطوط هوایی کشور با سایر خطوط هوایی منطقه و همچنین تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکتهای هواپیمایی بینالمللی و به تبع آن ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای صنعت فرودگاهی کشور، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح «آییننامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع اخذ وجه از مقامات، میهمانان و مسافران خارجی بابت عبور از پاویونهای فرودگاههای کشور بابت ارایه خدمات به آنان، موافقت کرد.
شفافسازی تعاریف هواپیما و هوانوردی عمومی در راستای مفهوم یکسان از عبارات مذکور، تفکیک جدول عوارض ناوبری و فرودگاهی به دو جدول جداگانه مربوط به هواپیماهای با تناژ بیشتر و کمتر از ۹ هزار کیلوگرم و نحوه محاسبه آنها در راستای حمایت از توسعه هوانوردی عمومی، افزایش درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، منطقی نمودن گروهبندی فرودگاهها با لحاظ ترافیک و حجم مسافری آنها به منظور رونق و توسعه پرواز فرودگاههای کمترافیک و مناطق کمتر توسعهیافته کشور، تغییر کاهش و یا افزایش عوارض تا سقف ۵۰ درصد با تصویب هیأتمدیره شرکت به منظور رسیدن به رونق و توسعه حملونقل هوایی، ایجاد و حفظ شرایط رقابتی، عکسالعمل سریع به تغییرات بازار، افزایش درآمد، کاهش بوروکراسی اداری، توسعه بازار هدف (پروازهای عبوری و پروازهای بینالمللی)، توسعه و رونق هوانوردی عمومی در کشور و اعطای مشوقهای لازم به منظور توسعه شبکه پروازی به صورت Hub & Spoke، تشخیص میزان عوارض بر اساس قوانین و جداول مصوب، با شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به عنوان متولی ارائه خدمات فرودگاهی به شرکتهای هواپیمایی، پیادهسازی سیاستهای تشویقی جهت ترغیب شرکتهای هواپیمایی به انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات مربوطه و اصلاح فرآیند وصول درآمدها، از ضرورتهای اصلاح آییننامه اجرایی یادشده است.
دولت آییننامه داخلی شورای عالی استانها را اصلاح کرد
دولت با هدف رفع ایرادها و نواقص موجود در آییننامه داخلی شورای عالی استانها و بهروز نمودن مفاد آن متناظر با اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، آییننامه داخلی شورای عالی استانها را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، عضویت در شورای عالی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و هیچ یک از اعضاء حق تفویض وظایف و اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارند.
اعضای شورای عالی در اولین جلسه خود، هیأترئیسه شامل رئیس، یک نایبرئیس و حداقلیک منشی و نیز یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت یک سال انتخاب میکنند.
همچنین ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأترئیسه در خصوص مسائل مربوط، به شورایعالی هر سه ماه یکبار انجام میشود.
صدور مجوز سرمایهگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرحهای ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسانجنوبی
هیات وزیران با هدف توسعه سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته و ایجاد اشتغال، با صدور مجوز سرمایهگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرحهای ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.
بر این اساس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است پس از انجام فراخوان عمومی و طی نمودن فرآیند مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نسبت به سرمایهگذاری در طرحهای ریسندگی جدید و بافندگی با ظرفیت تولید سالانه ۳۹۶۰ تن انواع نخ و ۱۶/۵ میلیون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسعهیافته استان خراسان جنوبی از محل منابع داخلی خود، اقدام نماید.
اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری
هیات وزیران بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادها و ابهامات موجود در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، با اصلاح آن موافقت کرد.
انتهای پیام