علی صالحی در دیدار جمعی از مدیران و مسئولین شرکت‌های بیمه فعال در استان هرمزگان با تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: مردم به امید جبران خسارت به بیمه ها مراجعه می کنند و این مسأله پاسخگویی سریع مسئولین و کارکنان بیمه ها را می طلبد تا با تسریع در رسیدگی ها و تشکیل پرونده برای خسارت دیدگان در کوتاهترین زمان ممکن به حقوق آنها رسیدگی و از آلام آنها کاسته شود.
وی با اشاره به نارضایتی های موجود و انتقاد از تأخیر در پرداخت مبالغ بیمه و عدم انجام تعهدات توسط شرکت های بیمه در پرداخت کامل خسارت و مطالبات مردم افزود: ضرورت دارد به منظور حفظ حقوق عامه و بیت المال ، شرکت‌های بیمه با در نظر گرفتن مدت زمان قانونی در پرداخت از تحمیل خسارات و آسیب‌های بعدی پیشگیری کنند.
وی یادآور شد: فشار روحی و روانی ناشی از ایجاد حوادث و خسارات بر روی خسارت دیدگان ایجاب می کند با رعایت قوانین و مقررات به گونه ای اقدام شود که از درگیری های ذهنی مراجعین کاسته شود و با عمل به وظایف تعریف شده، علاوه بر پرداخت دیونی که در تعهدات بیمه می باشد، این مبالغ در زمانی مناسب به بیت المال و مردم پرداخت شود.
عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان همچنین در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه ها ، رسیدگی دقیق و با حساسیت ویژه در جریان کارشناسی تصادفات ،خصوصاً تصادفات موتور سیکلت ها را خواستار شد و بر لزوم افزایش کیفیت کارشناسی ها با تشکیل بانک اطلاعاتی از تصادفات ساختگی و همچنین سوانح و حوادث ناشی از ایمنی محیط کار تأکید کرد.
استفاده از مؤسسات داوری در پرونده های مربوط به بیمه و زمینه سازی برای تشکیل شورای حل اختلاف بیمه از دیگر سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این دیدار بود.
وی در این خصوص تأکید کرد:استفاده از نظریات مؤسسات داوری و رسیدگی توسط شورای حل اختلاف بیمه با نگاه تخصصی به موضوعات مرتبط، می تواند در کاهش اطاله دادرسی در انواع پرداخت های بیمه ای از جمله بیمه درمانی و غیر درمانی مؤثر باشد.
انتهای پیام /
