مجتبی رضاخواه در بازدید از خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه و نشست مشترک با مدیرعامل و تنی چند از معاونان این شرکت، فرایند تدوین طرح ساماندهی زنجیرۀ فولاد را ضروری دانست و گفت: باید با اجرای طرح مذکور، زنجیرۀ فولاد به نحوی بهینه شود که در عین تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدکنندگان، کالاها با هزینۀ کمتر به دست مصرف‌کنندگان برسد.
وی به تلاش‌های تولیدکنندگان محصول نهایی و دخالت دلالان و سوداگران در فرایند تولید محصول تا رسیدن به دست مصرف‌کننده اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در این جلسه مسائل کارشناسی و خوبی مطرح شد، گفت: با دریافت نظرات کارشناسی، گام‌های خوبی در تدوین طرح جامع زنجیرۀ فولاد در مجلس شورای اسلامی برداشته می‌شود.
مازاد نیاز بازار داخل، صادر شود
در ادامه نمایندۀ مردم زنجان در مجلس گفت: در عصر حاضر هرچه در اطراف ماست، از لوازم‌خانگی گرفته تا خودرو و ساختمان، با فولاد مرتبط است و این فلز در همۀ کشورها یک کالای استراتژیک به شمار می‌رود.
مصطفی طاهری گفت: در اهمیت و ارزش وجود فولاد مبارکه همین بس که اگر امروز در این اندازه تولید داخلی فولاد نداشتیم، مشکلات بسیار بزرگی دامنگیر کشور می‌شد و تأمین نیاز داخلی در عرصه‌های مختلف صنعت و ارزآوری موجود محقق نمی‌شد.
وی به طرح ساماندهی زنجیرۀ فولاد اشاره کرد و گفت: این طرح در مرحلۀ تدوین است. در جلسۀ امروز از نظرات کارشناسی مسئولان فولاد مبارکه در خصوص طرح مذکور استفاده کردیم و امیدواریم با همفکری‌های صورت‌گرفته، شاهد تدوین طرحی جامع، بدون آسیب‌های جانبی باشیم.
کل زنجیره فولاد در سامانه قابل رصد باشد
نمایندۀ مردم زنجان در مجلس با اشاره به اهمیت تأمین بازار داخل و صادرات اظهارکرد: برای صادرات در درجۀ اول باید محصولات در بورس عرضه شود. بخشی هم برای تولیدکنندگانی که نیاز ارزی دارند مستثنا و سپس مازاد نیاز صادر شود. دوم اینکه کل زنجیرۀ فولاد در سامانه قابل رصد باشد. میزان عرضه براساس نیاز واقعی و نه براساس تقاضای تجار باشد. همۀ این موارد باید با هم محقق شود. صادرات برای تولیدکنندگان است و تجار نمی‌توانند استفاده کنند. سامانۀ تجارت باید کاملا در زنجیره مشخص شود و ورود و خروج و موجودی تا انتها و زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد معین باشد.
۸۰ درصد کل قیمت تمام‌شدۀ تولید فولاد در مرحلۀ تولید فولاد خام است
همچنین مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، با بیان اینکه تولید شرکت از ۲.۴ میلیون تن در ابتدای دوران ساخت به ۷.۲ میلیون تن در حال حاضر رسیده و ظرفیت گروه فولاد مبارکه به ۱۰.۳ میلیون تن افزایش یافته، گفت: با اتمام طرح ۸۰۰ هزار تنی فولاد سفیددشت و افزایش ظرفیت ۵۰۰ هزار تنی فولاد هرمزگان، در سال آینده ظرفیت گروه فولاد مبارکه به حدود ۱۱.۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت.
حمیدرضا عظیمیان، با بیان اینکه از سال‌های قبل اقدامات مربوط به اخذ مجوز و تهیۀ زیرساخت‌های مربوط به افزایش ظرفیت ۵ میلیون تنی تولید ورق در فولاد مبارکه در واحدهای گندله‌سازی، احیا مستقیم، فولادسازی و ریخته‌گری تدارک دیده شده بود، تصریح کرد: عملیات توسعه در همۀ بخش‌های یادشده به جز نورد گرم به‌عنوان حلقۀ تکمیلی اجرایی شده بود. متأسفانه در حال حاضر، به دلیل اجرا نشدن خط نورد گرم، علی‌رغم امکان و توان تولید حدود ۷.۲ میلیون تن فولاد خام، فقط می‌توانیم حدود ۴.۲ میلیون تن فولاد خام را به ورق تبدیل کنیم و به ناچار حدود ۳ میلیون تن تختال را به صورت خام به فروش می‌رسانیم.
به گفته وی ۸۰ درصد از کل قیمت تمام‌شدۀ تولید فولاد مربوط به مرحلۀ تولید فولاد خام است و بیشترین ارزش افزوده با صرف فقط ۲۰ درصد هزینۀ تولید، مربوط به بعد از فرایند تختال، یعنی عملیات نورد است. این در حالی است که همواره از سوی مسئولان و متولیان امر هرگونه خام‌فروشی مردود اعلام شده است.
وی با اشاره به هیجانات موجود در بازار فولاد، کمبود ورق، بازار سیاه و رانت‌های ایجادشده گفت: اگر فولاد مبارکه ۱۵ سال پیش موفق شده بود پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ را اجرایی کند، امروز ظرفیت نورد فولاد مبارکه حدود ۹ میلیون تن بود و هیچ‌کدام از این مسائل در بازار فولاد کشور وجود نداشت.
مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد: با احداث و بهره‌برداری از نورد گرم شمارۀ ۲ فولاد مبارکه، مصرف‌کنندگان به‌راحتی می‌توانند انواع ورق‌های مورد نیاز خود را از این شرکت دریافت کنند و در این حالت عملا نیازی به ستاد تنظیم بازار، تعزیرات و دستگاه‌ها نظارتی برای رفع مشکلات موجود نخواهد بود.
عظیمیان تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام و عقب‌نشینی ایتالیا و آلمان از اجرای طرح را عوامل اصلی بی‌نتیجه ماندن طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه در دو مناقصۀ قبل دانست و اضافه کرد: با توجه به رویکرد و استراتژی اقتصادی و صنعتی کشور که تولید در آن نقش محوری دارد، فولاد مبارکه علی‌رغم همۀ این مشکلات، هیچ‌گاه از احداث و راه‌اندازی این ابَرپروژه عقب ننشست؛ تاجایی‌که هم‌اکنون قراردادهای پروژه با استفاده از منابع داخلی شرکت منعقد و فرایند اجرا آغاز شده، اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا کارها کمی با تأخیر مواجه است.
وی گفت: قرارداد قبل به‌گونه‌ای دیده شده بود که ۲۷ درصد تجهیزات ایرانی و ۷۳ درصد خارجی باشد، ولی خوشبختانه با توجه به نیاز کشور به اشتغال، تولید و کسب دانش فنی ساخت و به‌طورکلی افزایش توان ساخت داخل، مقرر شد سهم تجهیزات داخلی به ۵۴ درصد افزایش و تجهیزات خارجی به ۴۶ درصد کاهش یابد.
به گفتۀ مدیرعامل فولاد مبارکه در حال حاضر در کشور به ۸ میلیون تن ورق نیاز داریم که با به بهره‌برداری رسیدن نورد گرم شمارۀ ۲ امکان صادرات حدود یک میلیون تنی هم ایجاد خواهد شد. علاوه براین، با بهره‌گیری از خط جدید، امکان نورد و تولید ورق‌هایی میسر خواهد شد که پیش از این به‌دلیل ضعف و محدودیت خط نورد در کشور، امکان تولید آنها را نداشتیم.
وی با اشاره به برخی از دیگر مزایای اجرای پروژه نورد گرم شمارۀ ۲ گفت: با خط نورد گرم فعلی بیشترین عرض ورق تولیدی ۱۸۵۰ میلی‌متر است؛ درحالی‌که بسیاری از صنایع به‌خصوص خودروسازان به ورق‌های ۲۰۰۰ میلی‌متر و بیشتر از آن نیاز دارند که با احداث نورد گرم شمارۀ ۲ این نیاز در کشور رفع خواهد شد و دیگر به واردات این قبیل محصولات نیازی نخواهد بود.
عظیمیان تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که مدیریت مواد معدنی وزارت صمت بسته به قیمت شمش مشخص شود. به خاطر داشته باشیم با اینکه فولاد مبارکه زنجیرۀ کامل تولید را در اختیار دارد، ولی در حال حاضر برای تولید فولاد، هر کیلو کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را با قیمت‌هایی براساس ضرایب مصوب وزارت صمت خریداری می‌کند. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که فولاد مبارکه صاحب معدن و سنگ‌آهن نیست؛ بنابراین با عرضۀ مواد معدنی در بورس مخالفیم، به‌دلیل اینکه این کار باعث افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود و این افزایش قیمت به کل زنجیره تسری می‌یابد و نهایتا وضعیت بازار فولاد نسبت به شرایط موجود بدتر می‌شود و برخی از فولادسازان را به سمت تعطیلی و حاشیۀ سود منفی می برد. بنابراین با ورود به این موضوع قیمت‌های فولاد نوسانات شدیدی خواهد یافت و در نهایت مردم کشورمان ضرر اصلی را می‌کنند و شاهد حضور دلالان جدیدی در زنجیرۀ فولاد خواهیم بود.
با عرضۀ مواد اولیه در بورس، با افزایش قیمت‌ها مواجه می شویم
در ادامه معاون خرید فولاد مبارکه گفت: در صورت عرضۀ مواد اولیه در بورس، بدون شک با افزایش قیمت‌ها، کاهش سود فولادسازان و در عوض افزایش سود معدن‌کاران و تجار مواجه خواهیم شد. در این حالت فولادسازان ناچارند قیمت‌ها را افزایش دهند؛ بنابراین در بازار آزاد نیز شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. ضمن اینکه فولادسازان از اجرای طرح‌های توسعه خود به دلیل نداشتن بودجۀ کافی صرفه نظر خواهند کرد.
رضا یزدخواستی ادامه داد: در واقع با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها درحالی‌که هزینه‌های تولید دائما روبه افزایش است، شاهد زیان‌ده شدن کارخانه‌های فولادسازی خواهیم بود و این درست همین اتفاقی است که برای برخی فولادسازان داخلی روی داد و آنها چندین سال زیان‌ده بودند. بنابراین آنالیز هزینه‌ها خیلی مهم است و جا دارد کارشناسان و مسئولان با جدیت به آن ورود کنند. به خاطر داشته باشیم در اقتصاد تورمی، وقتی میزان تقاضا بیش از عرضه باشد و برای تولیدکننده اجرای طرح‌های توسعه برای پاسخ‌گویی به بازار صرفۀ اقتصادی نداشته باشد، نه‌تنها چشم‌انداز دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به‌دلیل عدم صرفۀ اقتصادی در سرمایه‌گذاری در بخش فولاد زیر سؤال خواهد رفت، بلکه قیمت‌ها نیز به شکل فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت.
عرضۀ هم‌زمان محصولات در بورس و استفاده از روش مچینگ به‌عنوان یک اصل
معاون فروش فولاد مبارکه گفت: ظرفیت گروه فولاد مبارکه جمعا ۱۰.۳ میلیون تن است. در حال حاضر هزار مشتری به طور مستقیم و حدود ۳ هزار مشتری نیز به طور غیرمستقیم و خرد از فولاد مبارکه محصول دریافت می‌کنند. در سال‌های اخیر، به دلیل تأمین حداکثری بازار داخل، صادرات شرکت از ۱.۸ میلیون تن در سال ۸۴ به ۱.۴ در سال ۹۸ کاهش یافته است؛ این در حالی است که روند کاهش صادرات در برنامۀ سال جاری شرکت نیز تا ۱.۵ میلیون تن دیده شده است. در بازار داخل سهم تولیدکنندگان لوله پروفیل که بخش عمدۀ تولید را به خود اختصاص می‌دهند ۳۵ درصد، صنایع تکمیلی یا نوردی‌ها ۱۶ درصد و خودروسازان ۱۰ درصد است.
طهمورث جوانبخت، با اشاره به روند نزولی واردات انواع ورق‌های فولادی به کشور گفت: واردات این محصولات با کاهش ۸۶ درصدی از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال ۹۴ به ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است و عرضۀ محصول به بازار داخل از سال ۹۴ تا ۹۸ حدود ۸۴ درصد رشد داشته است. در این سال‌ها میانگین اختلاف بازار و بورس همیشه چیزی حدود ۵ درصد یا کمتر بوده، درحالی‌که در سال ۹۷ با توجه به ابلاغ دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که سقف قیمت را مشخص کرد، این اختلاف به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید و یک مبلغ بستانکاری از مشتریان ایجاد کرد و تا الان ۵۰۰ میلیارد تومان از حساب‌های شرکت با مشتریان باز مانده و تسویه نشده است. وقتی این دستورالعمل ابطال شد، مجددا اختلاف به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد کم شد.
وی به نقش بهین‌یاب و تأثیر آن در افزایش قیمت‌ها و سودجویی دلالان و رانت‌خواران در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فولاد، مانند سکه و خانه و زمین به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. باید درنظر داشته باشیم اصل بسیار شفاف و روشنی در دنیای اقتصاد وجود دارد به نام «عرضه و تقاضا». اگر این بستر نبود و عرضه پاسخ‌گوی تقاضا بود، دیگر ورود به این حوزه برای تاجر جذابیت نداشت. کما اینکه براساس آمار موجود، مصرف ظاهری فولاد کشور ۱۶ میلیون تن در سال است. مصرف ظاهری محصولات تخت ۸ تا ۹ میلیون تن و تولید نیز هم همین مقدار است. به عبارت بهتر، تقاضا با عرضه برابر است؛ ولی اگر ۱۰ درصد عرضه‌کنندگان محصولات خود را عرضه نکنند و کم‌کاری کنند، تقاضا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و باعث التهاب در بازار می‌شود. عدم عرضۀ سایر تولیدکنندگان و عدم کنترل صنایع پایین‌دستی باعث شد عطش بازار برای خرید بیشتر شود. باید بین تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ واقعی ارتباط وجود داشته باشد تا تولیدکننده بتواند نیاز خاص مشتری را فراهم کند.
سود سرشار دلالانِ التهابِ بازار فولاد باید به خزانۀ کشور بازگردانده شود
در پایان این جلسه، پروین صالحی نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس گفت: شاهد جلسه‌ای تخصصی در حوزۀ مدیریت زنجیرۀ فولاد و کاهش التهاب بازار آن بودیم و فرصت خوبی فراهم شد تا نظرات کارشناسی مدیریت فولاد مبارکه در حوزۀ زنجیرۀ فولاد در حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
وی افزود: تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که در سال جهش تولید شرایطی فراهم شود تا بازار کالاهای مختلف برای مردم، بازاری آرام و متناسب با مطالبات آنان باشد. در این میان فولاد که نقشی زیرساختی در دیگر صنایع دارد، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. امیدوارم با همکاری دستگاه قضا، سودهای سرشاری که از التهاب بازار، به‌ناحق عاید برخی دلالان شده به خزانۀ کشور بازگردانده شود.
انتهای پیام
