شباهتِ بسیار!
کافی‌ست یک تناظر یک به یک میان اظهارات مسئولان در سالهای پایانی دهه ۸۰ خورشیدی و امروز برقرار کنیم تا کاملاً مشخص شود برای برخی، تمام راه‌ها فقط به روم ختم می‌شود وقتی همه مشکلات قرار است فقط با یارانه حل شود!بیست و پنجم مهرماه ۸۹، محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور وقت) به مردم مژده داد: همزمان با میلاد امام رضا(ع) اولین قسط یارانه نقدی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، پول نفت بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد!در آبان ماه سال جاری، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) بعد از گذشت حدود یک دهه، اظهاراتی داشت که همان حرف‌های مهر ۸۹ را به ذهن متبادر می‌کند. وی در پاسخ به سوال ایلنا در ارتباط با راهکارهای مجلس برای حل بحران معیشت فرودستان به خصوص کارگرانی که دستمزدشان یک سوم هزینه‌های زندگی را نیز تامین نمی‌کند، گفت: قرار است با یارانه مشکل را حل کنیم؛ طرح تامین کالاهای اساسی، مشکل معیشت مردم کم درآمد را حل خواهد کرد؛ برای این منظور دولت باید اعتبار لازم را فراهم کند.اما باید ببینیم در این ده سال که یارانه تبدیل به یک گفتمان مسلط اقتصادی شده، تا چه میزان موثر بوده است؛ در این سالها، انواع یارانه‌های ریز و درشت، روی میز قرار گرفته: یارانه عادی، یارانه بنزین و سوخت، یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرونا که وعده داده شده به کارگران بیکار پرداخت شود و در آخر، یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی.آغاز قصه، تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها بود. از اینجا بود که یارانه‌پردازی به مردم آغاز شد در روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی ماه ۱۳۸۸، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، ابلاغ شد.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه می‌گوید؟
این قانون که در پانزده ماده تنظیم شده است، اهداف کلی هدفمندسازی را تشریح کرده است؛ اهدافی که وقتی با دقت به آنها نگاه کنیم، درمی‌یابیم که بخش عظیمی از آنها در ده سال گذشته هرگز محقق نشده است؛ برای نمونه، ماده ۷ این قانون به صراحت می‌گوید:
« دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.»
ماده ۸ این قانون نیز اهداف دیگری برای هدفمندسازی تعریف کرده است:
«دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.»
اهدافی که محقق نشد!
بررسی همین دو ماده از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در طول ده سال گذشته، تنها به پرداخت مبلغی نقدی به حساب خانوارهای ایرانی اکتفا شده است (ابتدا پرداخت به تمام خانوارها انجام شد و بعد تعداد بسیاری را خط زدند). در تمام این سالها، دعوا تنها بر سر مبلغ یارانه و کم و زیاد آن و اندازه‌ی جامعه‌ی هدف بوده است اما در عمل هیچکدام از هدف‌های علامت‌گذاری‌شده، محقق نشده است؛ نه اهداف عام‌المنفعه که سود آن قرار بوده به همه‌ی مردم برسد، برآورده شده است و نه اهدافی که در راستای حمایت از تولید صنعتی و کشاورزی تعریف شده، به مرحله اجرا نزدیک شده است. برای مثال، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی به هیچ‌کجا نرسیده است؛ نه ریالی بابت تامین هزینه‌های مسکن اختصاص داده شده و نه گشایشی در ارائه خدمات درمانی حاصل شده است. از سوی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و یا حمایت از توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، در ده سال گذشته هرگز اجرایی نشده است.بنابراین در مجموع می‌توان گفت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه‌ی محدود نقدی به جامعه‌ی هدف محدود شد؛ آنهم جامعه‌ی هدفی که با کم شدن منابع درآمدی دولت، در گذر زمان، آب رفت و روز به روز کوچک‌تر شد. از طرف دیگر، تورم تجمعی سالیان گذشته، ارزش واقعی یارانه پرداختی را نیز به شدت کاهش داده است؛ تا جایی که امروز ۴۵ هزار تومان یارانه عادی، کمتر از یک‌دهمِ ده سال پیش ارزش دارد و به گفته میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) این یارانه، پول مخارج فرزندان کارگران نمی‌شود یا با آن نمی‌توان هزینه‌های یک ماه تحصیل آنها را پرداخت!
چرا بازهم یارانه؟!
علیرغم اثباتِ این واقعیت که یارانه‌ها به مرور زمان و با شتاب گرفتن نرخ تورم، هر روز از روز قبل بی‌ارزش‌تر می‌شوند و برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید راهکارهای دیگر و اساسی‌تر در دستور کار قرار بگیرد، باز هم مسئولان با همان نگاه ده سال قبل به دنبال یارانه دادن و استقرار هرچه بیشترِ «نظام اعانه‌ای» هستند.
با این حساب، باید گفت نه اهداف پیش‌بینی شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شده و نه یارانه‌پردازی، تناسخ و تطابقی با اصول حمایتی قانون اساسی دارد؛ با اینهمه حالا که یارانه‌های عادی پیشین کاملاً ارزش خود را از دست داده‌اند، نمایندگان مجلس با قبول قطعی این واقعیت که ده سال بعد از واریز اولین یارانه به حساب مردم، ۶۰ میلیون نفر از همین مردم قادر به تامین نیازها ضروری خانوار نیستند و حتی نمی‌توانند حداقل‌های سفره‌های خود را تامین کنند، مجدد یارانه غذا را کلید زده‌اند؛ یارانه جدیدی که بی‌تردید به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد: هم به زودی بی‌ارزش می‌شود؛ هم گروه‌های بسیاری به دلیل فقدان منابع اعتباری خط خواهند خورد.این یارانه یک فرق اساسی نیز با قبلی‌ها دارد: آنجا منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در دسترس بود و می‌شد لااقل تا مدتی بدون وقفه پرداخت کرد اما اینجا اعتبار علیحده و مشخصی وجود ندارد و قرار است دولت با فروش اموال و دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های دولتی، منابع آن را تامین کند! این به معنای خصوصی‌سازی هر چه بیشتر اموال و شرکت‌های دولتی است که باز به طور غیرمستقیم دود آن به چشم خود ذینفعان اصلی یعنی کارگران و نیروی جویای کار می‌رود؛ ضمن اینکه این نوع تخصیص منابع، به هیچ وجه پایداری کافی ندارد و خیلی زود آب می‌رود و تمام می‌شود! آیا حتی اگر امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه غذا در طول شش ماه، تامین اعتبار شد، سال بعد ۳۰ هزار میلیارد تومان فراهم خواهد شد؛ چقدر باید شرکت‌ها فروخته شوند تا دولت بتواند پول یارانه غذا را جور کند؟! یعنی نه قرار است نظام مالیاتی اصلاح شود و نه از بنیادها و نهادهای خاص پول بگیرند و بودجه‌شان را کم کنند؛ می‌خواهند اموالِ «مردم» را بفروشند تا به «مردم» یارانه غذا بدهند!فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز بر این باور است که هدف‌های حذف یارانه‌های اقلام مصرفی تحت عنوان هدفمندسازی، در ده سال گذشته برآورده نشده است.
مردم نمی‌خواهند اما مگر مهم است؟!
وی می‌گوید: وقتی به کشورهای مترقی صنعتی نگاه می‌کنیم، در آنجا هر نوع هدفمندی یارانه یا سوبسید یا حمایت، معنا و کارکرد خاصی دارد؛ طبق این کارکردِ تعریف شده، در قالب هدفمندسازی، بخشی از وظایف دولتی را که به صورت عام توزیع می‌شده و اثربخش نبوده به نقاطی که اثربخش‌تر است، تزریق کرده‌اند و این اتفاق، منجر به احیای صنعت، رونق کسب و کار و بهبود سطح تولید ناخالص عمومی شده و در نهایت به توزیع منطقی و عادلانه درآمدها انجامیده؛ اما در کشور ما چه زمانی که پول نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و چه الان که قطه‌چکانی نفت می‌فروشیم، یک اصل اساسی فراموش شده: ظرفیت هدفمندسازی برای ارتقای تکنولوژیک زیرساخت‌ها و حمایت از تولید.به گفته‌ی او، تحت عنوانِ «هدفمندسازی»، چهل تومان به ملت دادند ولی بیش از چهارصد هزارتومان از جیب‌شان درآوردند؛ مردم می‌گویند نه این چهل تومان را می‌خواهیم و نه آن چهارصد تومان را می‌پسندیم!در این شرایط، البته کسی نظر مردم و جامعه ذینفعان اصلی را نمی‌پرسد؛ همه چیز بر محور تبلیغات گروه‌های سیاسی می‌چرخد؛ گروه‌هایی که می‌خواهند با دادن پول مستقیم و یارانه به مردم، ثابت کنند بیش از سایرین به فکر طبقات فرودست هستند!خلاصه اینکه زندگی مردمِ زیر خطِ فقر قرار نیست با ۱۲۰ هزار تومان یارانه جدید، بهبودی هرچند حداقلی پیدا کند اما گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی همین مردم را زمین زده است؛ علاوه بر این، در همین بازه‌ی ده ساله، از زمان شروع گفتمانِ «یارانه»، صدها تولیدکننده، درها را تخته کردند و سرمایه را در بازار خرید و فروش ارز و دلار و خودرو انداختند و هزاران کشاورز نیز به خاطر گرانی تراکتور و بذر و تجهیزات، زمین‌ها را به نصف قیمت فروختند و در حاشیه‌ی شهرها، آلونک‌نشین شدند؛ شاید این، تقدیر محتوم هدفمندسازی و یارانه‌پردازی بوده است.
