ایسنا به نقل از قوه قضاییه، قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست صادره درجایگاه قرار گیرد.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی در ادامه واگذاری‌های مشکل دار، نسبت به واگذاری شرکت ایریتک که جزو صد شرکت برتر ایران است به شرکت ایستا توان تک با سابقه‌ای کمتر از ۳۰ روز و بدون تمکن مالی اقدام کرد.
نماینده دادستان گفت: گرداندگان شرکت ایستاتک همزمان در مدیریت شرکت ایریتک نیز دخیل بودند بنابراین در فرایند واگذاری شرکت ایریتک از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند؛ به عبارت دیگر از میزان دارایی‌ها و توانایی‌های شرکت ایریتک آگاه بودند و بر همین اساس پیشنهاد اولیه خود برای خرید را یک و نیم برابر قیمت پایه فروش سهام شرکت ایریتک اعلام کردند.
وی ادامه داد: شرکت مذکور به سبب در اختیار داشتن ۲۳ شعبه، ۵ ترمینال و همچنین ناوگان گسترده ملکی و مجموعه امکانات و تجهیزات مجهز به عنوان یکی از شرکت های توانمند حمل ونقل و لجستیک شناخته می شود.
نماینده دادستان با اشاره به واگذاری برمبنای صورت های مالی قبلی ناشی از عدم تجدید ارزیابی، به صورت های مالی شرکت برای ورود به بورس پرداخت و تصریح کرد: ورود به بورس بدون رعایت قانون تجارت و ارزیابی صورت های مالی شرکت انجام گرفته است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان اظهار داشت: در جریان جلسه هیئت واگذاری در ۳ آبان ۹۳ که با حضور وزیر وقت اقتصاد و پوری حسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی و سایر مسئولان در خصوص تعیین قیمت پایه فروش ۸۷ درصد سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس برگزار شد، متهم پوری حسینی اظهار داشت که ایراد دستگاه های نظارتی مبنی بر قیمت پایه ۴۴میلیاردی شرکت مزبور به سبب عدم تجدید ارزیابی دارایی های آن از آنجایی که قرار است این شرکت در بورس عرضه شود، بلاوجه است.
نماینده دادستان گفت: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه‌ای خطاب به متهم پوری حسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی تصریح کرد که قیمت واگذاری سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس در هیئت عالی واگذاری در شرایطی تعیین شده که شرکت مزبور بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال زیان انباشته داشته لذا ضروری است در فرایند قیمت گذاری و شناسایی سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس گزارش تجدید ارزیابی دارایی های شرکت لحاظ شود.
نماینده دادستان گفت: اموال و دارایی های این شرکت هرگز مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و با مقایسه لیست اموال و دارایی ها در سال ۹۴ و ارزیابی های انجام شده در سال ۸۵ باید به این نکات توجه کرد که اموال و دارایی های مربوط به بعد از سال ۸۵ مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته اند و در گزارش مذکور صرفاً دارایی های ثابت اصطحلاک پذیر در نظر گرفته شده است و به دارایی های اصطحلاک ناپذیر که بخش عمده ای از دارایی های شرکت را تشکیل می دهند اشاره ای نشده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: از آنجایی که عرضه شرکت حمل و نقل خلیج فارس در بورس بر اساس تجدید ارزیابی سال ۸۵ و صورت مالی سال ۸۸ انجام شده و نظارت بر تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مزبور از سوی سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته لذا فرایند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت المال شده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: اتهام دوم متهم آقای پوری حسینی مربوط است به تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرایند واگذاری گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از طریق هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال گردیده است.
بلالی افزود: درباره سهام ذوب آهن صرفاً تا سقف خاصی برای تسویه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن معلق به خزانه نه برای تسویه تنخواه خواهد بود و صرف در اختیار بودن سهام دلیل تسویه تنخواه نیست.
نماینده دادستان گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داری کل و از محل فروش سهام شرکت ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است.
وی ادامه داد: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحی و الحاقی به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش به موسسه مذبور در واقع اقدامی برای سرپوش گذاشتن اقدامات خلاف قانون ایشان بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: متهم پوری حسینی پیرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکت‌های صندوق فولاد جهت هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز دلیل روشنی ارائه نکرده است.
نماینده دادستان بیان داشت: اقدام متهم در پرداخت ۱۷ میلیارد ریال به تاریخ ۳ مهر ۹۵ به گروه ماشین سازی تبریز قبل از مصوبه هیئت عامل صندوق فولاد و بدون مجوز صورت گرفته است.
نماینده دادستان گفت: همچنین اقدام متهم در خصوص پرداخت ۲۵ میلیارد ریال به حساب تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ بابت بیمه کارکنان ماشین سازی، بدون مجوز بوده است.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
انتهای پیام
