گروه بین الملل: دادستان پرونده انفجار تابستان گذشته در بیروت، حسان دیاب، نخست وزیر سابق و سه وزیر پیشین را به سهل‌انگاریِ منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر متهم کرد.
«فادی صوان» دادستان پرونده انفجار بندر بیروت با صدور کیفرخواستی علیه حسان دیاب، رئیس پیشین دولت، «علی حسن خلیل»، وزیر سابق دارایی و «غازی زعیتر» و «یوسف فنیانوس» وزرای پیشین امور عام‌المنفعه در لبنان، آنها را به سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و قصور از مسئولیت که موجب کشته و مجروح شدن صدها تن شده، متهم کرد.
بر پایه این گزارش، صوان قرار است طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده از این چهار نفر بازجویی کند. پیشتر حدود ۳۰ مقام امنیتی و مسئولان بندری و گمرکی لبنان در جریان تحقیقات این پرونده بازداشت شده بودند.طولانی شدن روند پیگیری این پرونده و عدم معرفی مقصر یا مقصران آن موجب افزایش روز افزون نارضایتی‌ها در میان مردم لبنان شده است.
البته دیاب با صدور بیانیه‌ای نسبت به صدور کیفرخواست دادستان پرونده واکنش نشان داد و با تاکید بر این که وجدانش آرام است اعلام کرد که اجازه نخواهد داد به جای فرد جایگاه نخست وزیری توسط شخص و نهادی مورد هدف قرار گیرد. با این حال، او خاطر نشان کرد که از «رسیدگی مسئولانه و شفاف پرونده انفجار بندر بیروت” اطمینان دارد.
روز چهارم اوت(۱۴ مرداد)، انفجاری محموله نیترات آمونیم بخش‌های گسترده‌ای از بیروت را ویران کرد و جان نزدیک به ۲۰۰ تن را گرفت و ۶۵۰۰ نفر را مجروح کرد. در پی وقوع این انفجار دیاب و چند تن از وزرای کابینه او از سمت خود استعفا کردند و لبنان برای تشکیل دولت جدید وارد بحران سیاسی تازه‌ای شد؛ بحرانی که همچنان ادامه دارد و دیاب به عنوان سرپرست دولت موقت لبنان مشغول به کار است.
«فادی صوان» دادستان پرونده انفجار بندر بیروت با صدور کیفرخواستی علیه حسان دیاب، رئیس پیشین دولت، «علی حسن خلیل»، وزیر سابق دارایی و «غازی زعیتر» و «یوسف فنیانوس» وزرای پیشین امور عام‌المنفعه در لبنان، آنها را به سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و قصور از مسئولیت که موجب کشته و مجروح شدن صدها تن شده، متهم کرد.
بر پایه این گزارش، صوان قرار است طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده از این چهار نفر بازجویی کند. پیشتر حدود ۳۰ مقام امنیتی و مسئولان بندری و گمرکی لبنان در جریان تحقیقات این پرونده بازداشت شده بودند.طولانی شدن روند پیگیری این پرونده و عدم معرفی مقصر یا مقصران آن موجب افزایش روز افزون نارضایتی‌ها در میان مردم لبنان شده است.
البته دیاب با صدور بیانیه‌ای نسبت به صدور کیفرخواست دادستان پرونده واکنش نشان داد و با تاکید بر این که وجدانش آرام است اعلام کرد که اجازه نخواهد داد به جای فرد جایگاه نخست وزیری توسط شخص و نهادی مورد هدف قرار گیرد. با این حال، او خاطر نشان کرد که از «رسیدگی مسئولانه و شفاف پرونده انفجار بندر بیروت” اطمینان دارد.
روز چهارم اوت(۱۴ مرداد)، انفجاری محموله نیترات آمونیم بخش‌های گسترده‌ای از بیروت را ویران کرد و جان نزدیک به ۲۰۰ تن را گرفت و ۶۵۰۰ نفر را مجروح کرد. در پی وقوع این انفجار دیاب و چند تن از وزرای کابینه او از سمت خود استعفا کردند و لبنان برای تشکیل دولت جدید وارد بحران سیاسی تازه‌ای شد؛ بحرانی که همچنان ادامه دارد و دیاب به عنوان سرپرست دولت موقت لبنان مشغول به کار است.
