گروه سیاسی: ماجراها و جنجال‌های مجلس یازدهم و اصولگرایان اغلب تندرو و بعضا معتدلش تمامی ندارد. روزی وام و دناپلاس و واکسن آنفلوآنزا، روز دیگر تهدید عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی به استیضاح و اثبات عدم کفایت سیاسی و البته اعدام.
ماجراها اما به همین جا ختم نشد. اصولگرایان رفته رفته بیشتر با چم و خم اقدامات در «بهارستان» آشنا شدند و این بار مخالفت‌های خود با دولت حسن روحانی و برنامه‌ها و اقداماتش را نه به صورت علنی، بلکه تحت قالب طرح‌ها و مصوبه‌ها مطرح کردند تا هم از بار انتقادها به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان و اهالی‌اش کاسته شود و هم دولت دوازدهم و حامیانش که روزگاری بر طبل اجرای بی‌کم و کاست قوانین در جمهوری اسلامی می‌کوبیدند، حالا نه‌تنها به هدف اولیه خود دست نیافته باشند، بلکه با قوانینی مواجه شوند که اهداف و مطالبات حزبی و جریانی نقش پررنگی در تهیه و تصویب آنان دارد.
قوانینی که از مصوبه اقتصادی پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی آغاز شده و به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و البته اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ختم می‌شود اما شاید اوج این طرح‌ها، اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. قانون انتخاباتی که هزار و یک نقص آن بر کسی پوشیده نیست ولی به‌زعم ناظران، آنچه مجلس‌یازدهمی‌ها این روزها تحت لوای اصلاح نواقص انجام می‌دهند، نتیجه‌ای جز کورتر کردن گره این کلاف سردرگم در پی ندارد.
نمایندگان مجلس روز گذشته در شرایطی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستورکار قرار دادند که چند هفته پیش کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما پس از آن و در کمال تعجب، به جای جزییات آن هم در صحن علنی بررسی شود، طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی برگشت و گاه و بی‌گاه اخباری از اعمال اصلاحاتی در آن منتشر می‌شد. بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب کلیاتی در صحن علنی، نمایندگان وارد بررسی جزییات خواهند شد. در این میان رییس مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، طرح را پس از تصویب کلیات برای بررسی‌های بیشتر مجددا به کمیسیون ارجاع دهد یا حتی آن را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی کند.
در این صورت هم اما قالیباف باید این مهم را در صحن علنی مجلس اعلام می‌کرد اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه خبری از بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات هم رسانه‌ای نشد تا اینکه روز گذشته نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند و در گام نخست به پیشنهادهای به‌نسبت پرتعداد نمایندگان ورود کردند. مطابق روال معمول قوه مقننه، پیش از ورود رسمی نمایندگان به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شوراها و امور داخلی که با همراهی حقوقدانانی چون محمد دهقان به تهیه طرح مذکور پرداخته، به دفاع از طرح خود پرداخت. علی حدادی در قامت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره آخرین اصلاحات ایجاد شده در طرح نمایندگان گفت که «در بررسی شور دوم این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ازجمله شرایط عمومی داوطلبان که مورد اصلاح قرار گرفت، بحث سن بود که حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال در هنگام نام‌نویسی درنظر گرفته شد.
در بحث مدرک تحصیلی نیز داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر سابقه تصدی مناصب دیده شده از ۸ سال به ۶ سال کاهش یافت.
استانداران و شهرداران شهرهای دارای بالای دو میلیون نفر جمعیت و مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در شروط سابقه لحاظ شد.» این نماینده مجلس در شرایطی به دفاع از جزییات طرح کمیسیون شوراها پرداخت که پیش‌تر مسوولان دولتی صراحتا با طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مخالفت کرده و خواستار بررسی لایحه جامع انتخابات تهیه شده از سوی قوه مجریه شده بودند. مطالبه‌ای که حسن روحانی در جریان آخرین نشست خبری خود نیز بار دیگر آن را تکرار و از بی‌توجهی نمایندگان به لوایح دولت انتقاد کرد و بر قدرت و توانایی بدنه کارشناسی دولت فراتر از مجلسی‌ها انگشت گذاشت. مطابق انتظار اعمال تغییر در شرط و شروط سنی در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون شوراها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یکی از بحث‌انگیزترین مواد طرح اصلاح قانون انتخابات بود که حداقل ۵ پیشنهاد درباره‌اش به هیات رییسه مجلس رسیده بود.
بسیاری از ناظران ایجاد محدودیت برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری را بر حسب سن و سال افراد خلاف قانون اساسی می‌دانند ولی بر اساس اظهارات معاون پارلمانی وزیر کشور، دولت دوازدهم نیز در لایحه جامع انتخابات به این مهم، تن داده؛ با این تفاوت که حداقل سن را ۳۰ سال درنظر گرفته تا شرایط حضور جوانان مهیا شود ولی نمایندگان با وجود تکرار چند باره بیانات رهبری، حاضر به تغییر شرط و شروط سنی خود نشده و حداقل سن ۴۰ سال را حفظ کردند.
محسن زنگنه روز گذشته و در جلسه علنی مجلس خواستار حذف این شرط شد و در تشریح چرایی این مساله گفت: «مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده‌اند و ما در اوایل انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر بگیرد. یعنی اگر فردی ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رییس‌جمهوری نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی‌معناست.» محمدجواد کولیوند در قامت معاون پارلمانی وزیر کشور موافقت دولت با حذف شرط و شروط سنی در نظر گرفته شده برای کاندیداتوری در قانون انتخابات را اعلام کرد ولی مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم، وقعی به مطالبات دولت نمی‌نهد و مسیر خود را طی می‌کند؛ از این رو نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند. جالب آنکه مصطفی میرسلیم، نماینده تهران نیز در پیشنهادی خواستار اعمال تغییر در این ماده شده است. او نه با حداقل سن در نظر گرفته شده، بلکه با حداکثر سن یعنی ۷۰ سال مشکل دارد و خواستار افزایش آن تا ۸۵ سال شده و در دلیل توجیهی پیشنهاد خود، به لزوم برخورداری از تجربه برای موفقیت در پست‌های مدیریتی اشاره کرده است. پیشنهاد میرسلیم روز گذشته بررسی نشد اما احتمالا در روزهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هر چند بعید است پارلمان حاضر به تصویب آن باشد، مگر آنکه میرسلیم قصد به رخ کشیدن قدرت نفوذش را در جمع نمایندگان داشته باشد.
گرین‌کارت، بی‌گرین‌کارت
یکی از پیشنهاد جنجالی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ابراهیم عزیزی اختصاص داشت. او خواستار ممنوعیت نام‌نویسی دارندگان گرین‌کارت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد. پیشنهادی که پیش از او به سبکی دیگر از سوی نبویان، نماینده تهران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با پیشنهاد نبویان، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نه‌تنها باید «ایرانی‌الاصل» و «دارنده تابعیت ایران» باشد، بلکه «نداشتن تابعیت کشورهای دیگر» شرط جدید کاندیداتوری از سوی مجلس اعلام شد.
عزیزی به نداشتن تابعیت کشورهای دیگر، «نداشتن گرین‌کارت» را نیز اضافه کرد تا تحسین پایداری‌ها را به همراه داشته باشد. علیرضا سلیمی و مالک شریعتی نیاسر، دو نماینده‌ای بودند که روز گذشته یکی در قالب موافقت و دیگری در قالب اخطار قانون اساسی به حمایت از این پیشنهاد پرداختند. هر دوی این افراد از حضور فرزندان مقامات در خارج از کشور انتقاد کردند و مدعی شکل‌گیری نفوذ توسط آنان شدند.
سلیمی همچنین پا را فراتر گذاشت و داشتن ملک در خارج از کشور را به عنوان عاملی برای جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نام برد. در این فضای احساسی، احمد مرادی تلاش کرد مخاطرات پیشنهاد عزیزی را اثبات کند. او گفت که «بنده مخالف این پیشنهاد هستم؛ چرا که بحث ایرانی‌الاصل بودن و داشتن تابعیت ایرانی در این طرح ذکر شده اما این پیشنهاد می‌تواند ابهاماتی را ایجاد کند. مگر عزیزانی که برای ادامه تحصیل و درس خواندن به خارج می‌روند، کار اشتباهی انجام می‌دهند؟!»
او ادامه داد: «مگر خارج رفتن برای کسب دانش و تجربه اشتباه است؟! مگر به کشورهای دیگر رفتن برای تجارت اشتباه است؟!»
اما از سوی نمایندگان توجهی به آن نشد تا پیشنهاد عزیزی به تصویب نمایندگان برسد. به نظر می‌رسد در روزهای آتی و با بررسی مفاد بیشتری از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پایداری‌ها بیش از پیش سعی در گنجاندن منویات خود در این قانون داشته باشند؛ منویاتی که بعید نیست نه‌تنها می‌تواند حق انتخاب مردم را محدودتر از گذشته کرده و دست شورای نگهبان را برای رفتارهای سلیقه‌ای گشاده‌تر کند، بلکه می‌تواند قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز بیش از پیش مبهم سازد.
ماجراها اما به همین جا ختم نشد. اصولگرایان رفته رفته بیشتر با چم و خم اقدامات در «بهارستان» آشنا شدند و این بار مخالفت‌های خود با دولت حسن روحانی و برنامه‌ها و اقداماتش را نه به صورت علنی، بلکه تحت قالب طرح‌ها و مصوبه‌ها مطرح کردند تا هم از بار انتقادها به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان و اهالی‌اش کاسته شود و هم دولت دوازدهم و حامیانش که روزگاری بر طبل اجرای بی‌کم و کاست قوانین در جمهوری اسلامی می‌کوبیدند، حالا نه‌تنها به هدف اولیه خود دست نیافته باشند، بلکه با قوانینی مواجه شوند که اهداف و مطالبات حزبی و جریانی نقش پررنگی در تهیه و تصویب آنان دارد.
قوانینی که از مصوبه اقتصادی پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی آغاز شده و به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و البته اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ختم می‌شود اما شاید اوج این طرح‌ها، اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. قانون انتخاباتی که هزار و یک نقص آن بر کسی پوشیده نیست ولی به‌زعم ناظران، آنچه مجلس‌یازدهمی‌ها این روزها تحت لوای اصلاح نواقص انجام می‌دهند، نتیجه‌ای جز کورتر کردن گره این کلاف سردرگم در پی ندارد.
نمایندگان مجلس روز گذشته در شرایطی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستورکار قرار دادند که چند هفته پیش کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما پس از آن و در کمال تعجب، به جای جزییات آن هم در صحن علنی بررسی شود، طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی برگشت و گاه و بی‌گاه اخباری از اعمال اصلاحاتی در آن منتشر می‌شد. بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب کلیاتی در صحن علنی، نمایندگان وارد بررسی جزییات خواهند شد. در این میان رییس مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، طرح را پس از تصویب کلیات برای بررسی‌های بیشتر مجددا به کمیسیون ارجاع دهد یا حتی آن را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی کند.
در این صورت هم اما قالیباف باید این مهم را در صحن علنی مجلس اعلام می‌کرد اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه خبری از بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات هم رسانه‌ای نشد تا اینکه روز گذشته نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند و در گام نخست به پیشنهادهای به‌نسبت پرتعداد نمایندگان ورود کردند. مطابق روال معمول قوه مقننه، پیش از ورود رسمی نمایندگان به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شوراها و امور داخلی که با همراهی حقوقدانانی چون محمد دهقان به تهیه طرح مذکور پرداخته، به دفاع از طرح خود پرداخت. علی حدادی در قامت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره آخرین اصلاحات ایجاد شده در طرح نمایندگان گفت که «در بررسی شور دوم این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ازجمله شرایط عمومی داوطلبان که مورد اصلاح قرار گرفت، بحث سن بود که حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال در هنگام نام‌نویسی درنظر گرفته شد.
در بحث مدرک تحصیلی نیز داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر سابقه تصدی مناصب دیده شده از ۸ سال به ۶ سال کاهش یافت.
استانداران و شهرداران شهرهای دارای بالای دو میلیون نفر جمعیت و مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در شروط سابقه لحاظ شد.» این نماینده مجلس در شرایطی به دفاع از جزییات طرح کمیسیون شوراها پرداخت که پیش‌تر مسوولان دولتی صراحتا با طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مخالفت کرده و خواستار بررسی لایحه جامع انتخابات تهیه شده از سوی قوه مجریه شده بودند. مطالبه‌ای که حسن روحانی در جریان آخرین نشست خبری خود نیز بار دیگر آن را تکرار و از بی‌توجهی نمایندگان به لوایح دولت انتقاد کرد و بر قدرت و توانایی بدنه کارشناسی دولت فراتر از مجلسی‌ها انگشت گذاشت. مطابق انتظار اعمال تغییر در شرط و شروط سنی در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون شوراها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یکی از بحث‌انگیزترین مواد طرح اصلاح قانون انتخابات بود که حداقل ۵ پیشنهاد درباره‌اش به هیات رییسه مجلس رسیده بود.
بسیاری از ناظران ایجاد محدودیت برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری را بر حسب سن و سال افراد خلاف قانون اساسی می‌دانند ولی بر اساس اظهارات معاون پارلمانی وزیر کشور، دولت دوازدهم نیز در لایحه جامع انتخابات به این مهم، تن داده؛ با این تفاوت که حداقل سن را ۳۰ سال درنظر گرفته تا شرایط حضور جوانان مهیا شود ولی نمایندگان با وجود تکرار چند باره بیانات رهبری، حاضر به تغییر شرط و شروط سنی خود نشده و حداقل سن ۴۰ سال را حفظ کردند.
محسن زنگنه روز گذشته و در جلسه علنی مجلس خواستار حذف این شرط شد و در تشریح چرایی این مساله گفت: «مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده‌اند و ما در اوایل انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر بگیرد. یعنی اگر فردی ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رییس‌جمهوری نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی‌معناست.» محمدجواد کولیوند در قامت معاون پارلمانی وزیر کشور موافقت دولت با حذف شرط و شروط سنی در نظر گرفته شده برای کاندیداتوری در قانون انتخابات را اعلام کرد ولی مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم، وقعی به مطالبات دولت نمی‌نهد و مسیر خود را طی می‌کند؛ از این رو نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند. جالب آنکه مصطفی میرسلیم، نماینده تهران نیز در پیشنهادی خواستار اعمال تغییر در این ماده شده است. او نه با حداقل سن در نظر گرفته شده، بلکه با حداکثر سن یعنی ۷۰ سال مشکل دارد و خواستار افزایش آن تا ۸۵ سال شده و در دلیل توجیهی پیشنهاد خود، به لزوم برخورداری از تجربه برای موفقیت در پست‌های مدیریتی اشاره کرده است. پیشنهاد میرسلیم روز گذشته بررسی نشد اما احتمالا در روزهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هر چند بعید است پارلمان حاضر به تصویب آن باشد، مگر آنکه میرسلیم قصد به رخ کشیدن قدرت نفوذش را در جمع نمایندگان داشته باشد.
گرین‌کارت، بی‌گرین‌کارت
یکی از پیشنهاد جنجالی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ابراهیم عزیزی اختصاص داشت. او خواستار ممنوعیت نام‌نویسی دارندگان گرین‌کارت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد. پیشنهادی که پیش از او به سبکی دیگر از سوی نبویان، نماینده تهران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با پیشنهاد نبویان، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نه‌تنها باید «ایرانی‌الاصل» و «دارنده تابعیت ایران» باشد، بلکه «نداشتن تابعیت کشورهای دیگر» شرط جدید کاندیداتوری از سوی مجلس اعلام شد.
عزیزی به نداشتن تابعیت کشورهای دیگر، «نداشتن گرین‌کارت» را نیز اضافه کرد تا تحسین پایداری‌ها را به همراه داشته باشد. علیرضا سلیمی و مالک شریعتی نیاسر، دو نماینده‌ای بودند که روز گذشته یکی در قالب موافقت و دیگری در قالب اخطار قانون اساسی به حمایت از این پیشنهاد پرداختند. هر دوی این افراد از حضور فرزندان مقامات در خارج از کشور انتقاد کردند و مدعی شکل‌گیری نفوذ توسط آنان شدند.
سلیمی همچنین پا را فراتر گذاشت و داشتن ملک در خارج از کشور را به عنوان عاملی برای جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نام برد. در این فضای احساسی، احمد مرادی تلاش کرد مخاطرات پیشنهاد عزیزی را اثبات کند. او گفت که «بنده مخالف این پیشنهاد هستم؛ چرا که بحث ایرانی‌الاصل بودن و داشتن تابعیت ایرانی در این طرح ذکر شده اما این پیشنهاد می‌تواند ابهاماتی را ایجاد کند. مگر عزیزانی که برای ادامه تحصیل و درس خواندن به خارج می‌روند، کار اشتباهی انجام می‌دهند؟!»
او ادامه داد: «مگر خارج رفتن برای کسب دانش و تجربه اشتباه است؟! مگر به کشورهای دیگر رفتن برای تجارت اشتباه است؟!»
اما از سوی نمایندگان توجهی به آن نشد تا پیشنهاد عزیزی به تصویب نمایندگان برسد. به نظر می‌رسد در روزهای آتی و با بررسی مفاد بیشتری از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پایداری‌ها بیش از پیش سعی در گنجاندن منویات خود در این قانون داشته باشند؛ منویاتی که بعید نیست نه‌تنها می‌تواند حق انتخاب مردم را محدودتر از گذشته کرده و دست شورای نگهبان را برای رفتارهای سلیقه‌ای گشاده‌تر کند، بلکه می‌تواند قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز بیش از پیش مبهم سازد.
