گروه جامعه: نتایج یک مطالعه نشان داد که میزان سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه، تورم، فقر و بیکاری جوانان مرتبط است و شیوع اعتیاد و طلاق نیز با سرقت ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که در بحث جرائم، تاثیر آموزش نسبت به بیکاری، پر رنگ‌تر است.
آمارهای جرم در ایران نشان می‌دهد طی سالیان اخیر، جرائم روند صعودی داشته‌اند. جرائم خشن مانند قتل عمد، ضرب و جرح، تهدید و مسموم کردن عمدی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴، روند صعودی داشته و از سال ۱۳۹۰ نیز شیب تندی به خود گرفته است. بررسی آمار سرقت در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد که سرقت در کشور از انتهای دهه ۸۰ روندی صعودی داشته است.
برای پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم، همانند هر آسیب اجتماعی، نیاز به شناسایی عوامل ایجادکننده آسیب است. رویکردهای مختلفی برای تبیین علت‌های گسترش ارتکاب جرائم در جامعه وجود دارد. در بیشتر رویکردها به روشنی به تاثیر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرائم تاکید شده است.
با توجه به این موضوع «حسن درگاهی»؛ دانشیار گروه اقتصاد و «امین بیرانوند»؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر سرقت را در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار دادند.
این پژوهشگران با توجه به محدودیت‌هایی که در خصوص داده‌های جرم وجود دارد، جرم سرقت را به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی انتخاب کردند. در این مطالعه متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نرخ تورم، شاخص فقر و ضریب جینی به عنوان متغیرهای اقتصادی و سطح تحصیلات مردان، شهرنشینی، نرخ اعتیاد و نرخ طلاق به عنوان عوامل توضیح‌دهنده اجتماعی جرم سرقت در کشور انتخاب شدند.
برای بررسی نقش سیاست‌های دولت در ارتکاب این جرم نیز، متغیر «نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی» به الگوی بررسی، اضافه شد.
داده‌های مورد نیاز این پژوهش از منابع مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، طرح هزینه-درآمد خانوار، سازمان پژوهش و … به دست آمده است.
نتایج این بررسی‌ها نشان داد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. افزایش درآمد در فعالیت‌های قانونی، انگیزه اشتغال در فعالیت‌های غیر قانونی مثل سرقت را کاهش می‌دهد. همچنین بیکاری که نشان‌دهنده نداشتن فرصت درآمد قانونی است، باعث جذاب شدن ارتکاب جرم مالی می‌شود.
در این مطالعه مشخص شد استان‌های با درآمد سرانه بیشتر از میانگین درآمد سرانه کشور، فرصت‌های جذابی را برای ارتکاب سرقت فراهم می‌کنند و در نتیجه افراد را به ارتکاب این جرم ترغیب می‌کند. افزایش تورم نیز منجر به کاهش دستمزدهای واقعی نیروی کار می‌شود و در نتیجه درآمد از مشاغل قانونی را کاهش می‌دهد. همچنین تورم باعث افزایش قیمت برخی کالا مثل فلزات گران‌بها می‌شود و می‌تواند جذابیت درگیر شدن افراد در جرم سرقت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
از دیگر یافته‌های این پژوهش؛ رابطه مثبت و معنی‌دار نرخ شیوع اعتیاد با سرقت است. از آن‌جایی که فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی کمتر است و معتادان درآمد کافی ندارند، جرم سرقت برای آن‌ها جذاب‌تر از دیگر افراد است.
همچنین در این مطالعه مشخص شد که نرخ طلاق نیز با سرقت ارتباط مثبت و معنی‌دار دارد. این رابطه بیشتر از جنبه اجتماعی قابل تفسیر است. زیرا طلاق می‌تواند آثار اجتماعی و روانی شدیدی برای فرد داشته باشد.
بررسی‌های این مطالعه نشان داد که هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که سرقت کاهش یابد و هر چقدر هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد، فرصت ارتکاب جرم کمتر می‌شود.
همچنین مشخص شد که توسعه تحصیلات عالی در افراد از یک سو هزینه فرصت سرقت برای فرد را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با اثرگذاری بر ترجیحات فرد، ارتکاب به سرقت را تا حدودی از دایره انتخاب‌های او خارج می‌کند.
بر اساس نتایج این مطالعه؛ در شرایط رونق اقتصادی، فرصت‌های سودآور ارتکاب جرائم بیشتر است و سرقت در کشور رفتار مخالف چرخه‌ای دارد.
پژوهشگران این مطالعه بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده می‌گویند: «مهم‌ترین توصیه سیاستی پژوهش حاضر، تاکید به رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی است. این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم، بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد، تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون طلاق و اعتیاد، منجر به کاهش جرم می‌شود».
نتایج این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «عوامل موثر بر جرم مالی در ایران با تاکید بر ادوار تجاری و آسیب‌های اجتماعی» در فصل‌نامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران زیر نظر دانشگاه بوعلی سینا همدان منتشر شده است.
آمارهای جرم در ایران نشان می‌دهد طی سالیان اخیر، جرائم روند صعودی داشته‌اند. جرائم خشن مانند قتل عمد، ضرب و جرح، تهدید و مسموم کردن عمدی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴، روند صعودی داشته و از سال ۱۳۹۰ نیز شیب تندی به خود گرفته است. بررسی آمار سرقت در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد که سرقت در کشور از انتهای دهه ۸۰ روندی صعودی داشته است.
برای پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم، همانند هر آسیب اجتماعی، نیاز به شناسایی عوامل ایجادکننده آسیب است. رویکردهای مختلفی برای تبیین علت‌های گسترش ارتکاب جرائم در جامعه وجود دارد. در بیشتر رویکردها به روشنی به تاثیر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرائم تاکید شده است.
با توجه به این موضوع «حسن درگاهی»؛ دانشیار گروه اقتصاد و «امین بیرانوند»؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر سرقت را در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار دادند.
این پژوهشگران با توجه به محدودیت‌هایی که در خصوص داده‌های جرم وجود دارد، جرم سرقت را به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی انتخاب کردند. در این مطالعه متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نرخ تورم، شاخص فقر و ضریب جینی به عنوان متغیرهای اقتصادی و سطح تحصیلات مردان، شهرنشینی، نرخ اعتیاد و نرخ طلاق به عنوان عوامل توضیح‌دهنده اجتماعی جرم سرقت در کشور انتخاب شدند.
برای بررسی نقش سیاست‌های دولت در ارتکاب این جرم نیز، متغیر «نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی» به الگوی بررسی، اضافه شد.
داده‌های مورد نیاز این پژوهش از منابع مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، طرح هزینه-درآمد خانوار، سازمان پژوهش و … به دست آمده است.
نتایج این بررسی‌ها نشان داد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. افزایش درآمد در فعالیت‌های قانونی، انگیزه اشتغال در فعالیت‌های غیر قانونی مثل سرقت را کاهش می‌دهد. همچنین بیکاری که نشان‌دهنده نداشتن فرصت درآمد قانونی است، باعث جذاب شدن ارتکاب جرم مالی می‌شود.
در این مطالعه مشخص شد استان‌های با درآمد سرانه بیشتر از میانگین درآمد سرانه کشور، فرصت‌های جذابی را برای ارتکاب سرقت فراهم می‌کنند و در نتیجه افراد را به ارتکاب این جرم ترغیب می‌کند. افزایش تورم نیز منجر به کاهش دستمزدهای واقعی نیروی کار می‌شود و در نتیجه درآمد از مشاغل قانونی را کاهش می‌دهد. همچنین تورم باعث افزایش قیمت برخی کالا مثل فلزات گران‌بها می‌شود و می‌تواند جذابیت درگیر شدن افراد در جرم سرقت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
از دیگر یافته‌های این پژوهش؛ رابطه مثبت و معنی‌دار نرخ شیوع اعتیاد با سرقت است. از آن‌جایی که فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی کمتر است و معتادان درآمد کافی ندارند، جرم سرقت برای آن‌ها جذاب‌تر از دیگر افراد است.
همچنین در این مطالعه مشخص شد که نرخ طلاق نیز با سرقت ارتباط مثبت و معنی‌دار دارد. این رابطه بیشتر از جنبه اجتماعی قابل تفسیر است. زیرا طلاق می‌تواند آثار اجتماعی و روانی شدیدی برای فرد داشته باشد.
بررسی‌های این مطالعه نشان داد که هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که سرقت کاهش یابد و هر چقدر هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد، فرصت ارتکاب جرم کمتر می‌شود.
همچنین مشخص شد که توسعه تحصیلات عالی در افراد از یک سو هزینه فرصت سرقت برای فرد را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با اثرگذاری بر ترجیحات فرد، ارتکاب به سرقت را تا حدودی از دایره انتخاب‌های او خارج می‌کند.
بر اساس نتایج این مطالعه؛ در شرایط رونق اقتصادی، فرصت‌های سودآور ارتکاب جرائم بیشتر است و سرقت در کشور رفتار مخالف چرخه‌ای دارد.
پژوهشگران این مطالعه بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده می‌گویند: «مهم‌ترین توصیه سیاستی پژوهش حاضر، تاکید به رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی است. این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم، بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد، تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون طلاق و اعتیاد، منجر به کاهش جرم می‌شود».
نتایج این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «عوامل موثر بر جرم مالی در ایران با تاکید بر ادوار تجاری و آسیب‌های اجتماعی» در فصل‌نامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران زیر نظر دانشگاه بوعلی سینا همدان منتشر شده است.
