گروه سیاسی: روزنامه توسعه ایرانی نوشت: علی‌رغم اینکه شورای نگهبان سه سال پیش ویژگی‌های رجل سیاسی را مشخص کرد، مجلس اما از آن جایی که ظاهرا قصد دارد قانون انتخابات را بکوبد و با ملات خود بسازد، دیروز معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.
تعیین این معیارها در ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس آمده است که محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف آن را داد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم هم در موافقت با پیشنهاد وی اشاره کرد به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که تعریف ویژگی‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و تعریف این معیارها نیز دی‌ماه سال ۹۶ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.
او ادامه داد که ورود مجلس به این موضوع هم زمان‌بر است و وقت مجلس را می‌گیرد و هم اینکه شورای نگهبان آن را رد می‌کند و به مجلس ارجاع می‌دهد. با وجود این استدلال‌ها اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف این ماده، گفت که ماده اصلی طرح مجلس، همین ماده است.
قاضی‌زاده هاشمی توضیح داد: زمانی که جریان انتخاب دولت‌ها و رئیس‌جمهورها را آسیب‌شناسی می‌کنیم و همچنین بعضاً می‌بینیم که برخی از روسای جمهور در مسیر اقدامات خود دچار مشکلاتی می‌شوند، به دلیل نداشتن و یا دقیق نبودن خصوصیات ماده ۲ در آنها است.
او تاکید کرد: این معیارها باید دقیق و جزء به جزء احصا شود تا شورای نگهبان ببیند که این موارد در کاندیدای ریاست جمهوری وجود دارد یا خیر. به گفته قاضی‌زاده هاشمی، بسیاری از روسای جمهور، سابقه مدیریت و سنوات طولانی و مسئولیت‌های کلان در کشور داشتند اما فاقد راهبرد، بینش و اعتقادی دقیق بودند و نسبت آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اصول اعتقادی، ولایت فقیه و دشمنی آنان با نظام سلطه روشن نبوده و این مسائل باعث مشکلاتی در کشور شده است.
در نهایت با این اظهارات و استدلال‌هایی که رنگ و بوی سیاسی دارند، ماده ۲ طرح مجلس مربوط به تعیین معیارهای رجال سیاسی – مذهبی، با ۱۵۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
دلیل دیگر قاضی‌زاده هاشمی برای حفظ این ماده، این بود که به صورت دقیق و شفاف مشخص شود که چرا فردی به عنوان رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر شناخته نشده و بدین طریق امکان پاسخگویی برای شورای نگهبان ایجاد شود.اما نگاهی به ماده ۲، حاکی از این است که معیارهای مصوب مجلس نیز مانند آنچه در قانون اساسی و تعریف شورای نگهبان آمده، معیارهایی نسبی است که الگوی دقیقی برای تشخیص آنها وجود ندارد، مگر همان الگوهای سلیقه‌ای و جناحی.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که رجال مذهبی و سیاسی باید واجد شرایط زیر باشد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.در تفسیری که شورای نگهبان زمستان ۱۳۹۶ از این اصل ارائه کرد نیز تعاریف گرچه شرح و بسط پیدا کردند اما همچنان نسبی و غیرقابل سنجش باقی ماندند. تنها چند مورد صریح و شفاف به آن افزوده شد. مثلا عدم وابستگی کاندیدای مورد نظر به رژیم گذشته و موثر نبودن در تحکیم آن؛ همچنین وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.
در ماده یک اعلام معیارهای رجال سیاسی و مذهبی اما شورای نگهبان می‌گوید: «مدبر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.»
معیارهای مصوب مجلس برای تعیین «رجال مذهبی و سیاسی» مانند آنچه در قانون اساسی و تعریف شورای نگهبان آمده، معیارهایی نسبی است که الگوی دقیقی برای تشخیص آنها وجود ندارد، مگر همان الگوهای سلیقه‌ای و جناحی
یا در جایی دیگر «صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری» جزء معیارها آورده است. اما مشخص نیست که این «صلاحیت علمی» یا «توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور» را چگونه باید تشخیص داد! و دقیقا از همینجاست که اختلاف سلیقه‌ها و تفسیرها آغاز می‌شود؛ از همین کلی‌گویی‌ها و مبهم‌گویی‌ها.
حال آنچه مجلس دیروز تصویب کرد نیز همین قدر کلی و مبهم است. در بند الف ماده مربوط به تعیین معیارهای کاندیدای رئیس‌جمهور، این ویژگی‌ها برای رجال مذهبی تعیین شده: ۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه ۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن. ۳.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع. ۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی. ۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط.
مجلس تصویب کرد منظور از ایرانی‌الاصل بودن، «شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران»، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد»
بند (ب) معیارهای رجال سیاسی را تعیین کرده که بدین ترتیب است:۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن.
۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح.
۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی.
۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان.
۵.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی.
یک تبصره نیز به انتهای ماده افزوده شده که تصریح می‌کند: «اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»
مجلس در این چند روزی که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد، نشان داده که به موضوع تابعیت بسیار حساس است. این بحث چندین بار مطرح شده و تبصره اخیر نیز شاهدی دیگر بر اهمیتِ نداشتن هرگونه تابعیت خارجی کاندیدای ریاست جمهوری برای مجلس است.
تعیین این معیارها در ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس آمده است که محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف آن را داد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم هم در موافقت با پیشنهاد وی اشاره کرد به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که تعریف ویژگی‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و تعریف این معیارها نیز دی‌ماه سال ۹۶ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.
او ادامه داد که ورود مجلس به این موضوع هم زمان‌بر است و وقت مجلس را می‌گیرد و هم اینکه شورای نگهبان آن را رد می‌کند و به مجلس ارجاع می‌دهد. با وجود این استدلال‌ها اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف این ماده، گفت که ماده اصلی طرح مجلس، همین ماده است.
قاضی‌زاده هاشمی توضیح داد: زمانی که جریان انتخاب دولت‌ها و رئیس‌جمهورها را آسیب‌شناسی می‌کنیم و همچنین بعضاً می‌بینیم که برخی از روسای جمهور در مسیر اقدامات خود دچار مشکلاتی می‌شوند، به دلیل نداشتن و یا دقیق نبودن خصوصیات ماده ۲ در آنها است.
او تاکید کرد: این معیارها باید دقیق و جزء به جزء احصا شود تا شورای نگهبان ببیند که این موارد در کاندیدای ریاست جمهوری وجود دارد یا خیر. به گفته قاضی‌زاده هاشمی، بسیاری از روسای جمهور، سابقه مدیریت و سنوات طولانی و مسئولیت‌های کلان در کشور داشتند اما فاقد راهبرد، بینش و اعتقادی دقیق بودند و نسبت آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اصول اعتقادی، ولایت فقیه و دشمنی آنان با نظام سلطه روشن نبوده و این مسائل باعث مشکلاتی در کشور شده است.
در نهایت با این اظهارات و استدلال‌هایی که رنگ و بوی سیاسی دارند، ماده ۲ طرح مجلس مربوط به تعیین معیارهای رجال سیاسی – مذهبی، با ۱۵۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
دلیل دیگر قاضی‌زاده هاشمی برای حفظ این ماده، این بود که به صورت دقیق و شفاف مشخص شود که چرا فردی به عنوان رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر شناخته نشده و بدین طریق امکان پاسخگویی برای شورای نگهبان ایجاد شود.اما نگاهی به ماده ۲، حاکی از این است که معیارهای مصوب مجلس نیز مانند آنچه در قانون اساسی و تعریف شورای نگهبان آمده، معیارهایی نسبی است که الگوی دقیقی برای تشخیص آنها وجود ندارد، مگر همان الگوهای سلیقه‌ای و جناحی.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که رجال مذهبی و سیاسی باید واجد شرایط زیر باشد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.در تفسیری که شورای نگهبان زمستان ۱۳۹۶ از این اصل ارائه کرد نیز تعاریف گرچه شرح و بسط پیدا کردند اما همچنان نسبی و غیرقابل سنجش باقی ماندند. تنها چند مورد صریح و شفاف به آن افزوده شد. مثلا عدم وابستگی کاندیدای مورد نظر به رژیم گذشته و موثر نبودن در تحکیم آن؛ همچنین وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.
در ماده یک اعلام معیارهای رجال سیاسی و مذهبی اما شورای نگهبان می‌گوید: «مدبر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.»
معیارهای مصوب مجلس برای تعیین «رجال مذهبی و سیاسی» مانند آنچه در قانون اساسی و تعریف شورای نگهبان آمده، معیارهایی نسبی است که الگوی دقیقی برای تشخیص آنها وجود ندارد، مگر همان الگوهای سلیقه‌ای و جناحی
یا در جایی دیگر «صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری» جزء معیارها آورده است. اما مشخص نیست که این «صلاحیت علمی» یا «توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور» را چگونه باید تشخیص داد! و دقیقا از همینجاست که اختلاف سلیقه‌ها و تفسیرها آغاز می‌شود؛ از همین کلی‌گویی‌ها و مبهم‌گویی‌ها.
حال آنچه مجلس دیروز تصویب کرد نیز همین قدر کلی و مبهم است. در بند الف ماده مربوط به تعیین معیارهای کاندیدای رئیس‌جمهور، این ویژگی‌ها برای رجال مذهبی تعیین شده: ۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه ۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن. ۳.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع. ۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی. ۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط.
مجلس تصویب کرد منظور از ایرانی‌الاصل بودن، «شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران»، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد»
بند (ب) معیارهای رجال سیاسی را تعیین کرده که بدین ترتیب است:۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن.
۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح.
۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی.
۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان.
۵.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی.
یک تبصره نیز به انتهای ماده افزوده شده که تصریح می‌کند: «اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»
مجلس در این چند روزی که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد، نشان داده که به موضوع تابعیت بسیار حساس است. این بحث چندین بار مطرح شده و تبصره اخیر نیز شاهدی دیگر بر اهمیتِ نداشتن هرگونه تابعیت خارجی کاندیدای ریاست جمهوری برای مجلس است.
