پیشنهاد دولت البته با موافقت مقام معظم رهبری همراه و از چهارشنبه هفته گذشته مذاکرات در این نهاد آغاز می‌شود. دولت امیدوار است سرانجام مجمع با لحاظ شرایط جدید دولت به لوایح بلاتکلیف‌مانده پایان دهد تا دست‌کم بهانه برای تشدید تحریم‌ها و عدم‌همکاری بانک‌های بین‌المللی و بانک‌های خارجی با بانک‌ها و نهادهای مالی ایران خنثی شود.ورای رویکردهای سیاسی و فضاسازی جریان‌های سیاسی منتقد دولت در مخالفت با لوایح پیشنهادی مجلس، سؤال و چالش جدی این است که اگر ایران نخواهد این لوایح را بپذیرد و نام ایران در فهرست سیاه مالی دنیا بماند، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران و به‌ویژه سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد؟ اگر این لوایح تصویب شود چه فوایدی دارد؟
راه بانک‌ها باز می‌شود
سید‌بهاءالدین حسینی هاشمی، از مدیران اسبق شبکه بانکی تأکید می‌کند: یکی از شروط جدی بانک‌های بزرگ و به ویژه بانک‌های مرکزی دنیا برای همکاری با بانک‌های دیگر کشورها این است که اصول و استانداردهای مورد اجماع جهانی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و جرایم مالی سازمان‌یافته و همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب کشورها رسیده باشد. او می‌گوید: وقتی این شرایط در قوانین و مقررات یک کشور آمده باشد و جنبه قانونی پیدا کند، به این معناست که بانک‌های کشور مورد نظر از منظر شاخص سلامت عملیاتی و اجرایی بانکی آماده همکاری در یک مسیر درست، شفاف و کم‌ریسک قرار می‌گیرد.
نه به پول‌های کثیف
این کارشناس ارشد بانکی تأکید می‌کند: در واقع هدف این است که جریان مبادله پول‌های کثیف با هدف‌هایی چون تروریسم، پولشویی و جرایم سازمان‌یافته قطع شود. به همین دلیل در اصول گروه ویژه مالی دنیا، استانداردها و توصیه‌هایی به تصویب رسیده که از بانک‌ها و نهادهای مالی کشورها می‌خواهد سازوکاری را برای رصد این پول‌های ناسالم و کثیف ایجاد کنند.حسینی هاشمی، با اشاره به الزام بانک‌ها به تشکیل کمیته‌های ویژه مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتریان، محدود کردن سقف نقل و انتقال پول و کنترل تصادفی تراکنش‌ها می‌افزاید: البته تاکنون اکثر توصیه‌های این نهاد بین‌المللی توسط شبکه بانکی کشور و دیگر نهادهای مالی اجرایی شده که این مسئله حتی می‌تواند به امنیت داخلی ایران و همچنین شفاف‌تر شدن مبادلات اقتصادی در کشور کمک کند.
عدالت مالیاتی و برخورد با قاچاق
او معتقد است که اجرای این توصیه‌ها حتی به عدالت مالیاتی به‌عنوان یکی از اهداف و مطالبات ملی کشور کمک می‌کند چرا که یکی از راه‌های مبارزه با فرار مالیاتی، رصد تراکنش‌ها و جابه‌جایی پول‌هایی است که منشأ آن فرار مالیاتی بوده و افزون بر اینکه زمینه را برای مبارزه با قاچاق کالا از کانال رصد مستمر تراکنش‌های بانکی و مالی هموارتر می‌سازد.مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در پاسخ به این سؤال که اگر ایران نخواهد به توصیه‌هایFATF عمل کند یا همکاری داشته باشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ می‌گوید: بانک‌های دنیا از اینکه بخواهند با بانک‌های کشوری کار کنند که استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی را نمی‌پذیرند، پرهیز دارند و حتی اگر ایران به FATF ملحق شود، هم کار آسانی در پیش نداریم چراکه اغلب بانک‌های کشور با استانداردهای بانکی دنیا فاصله دارند و به راحتی بانک‌های دیگر کشورها به‌ویژه بانک‌های بزرگ و بین‌المللی حاضر به همکاری نخواهند شد.
کاهش ریسک و هزینه‌ها
این کارشناس بانکی معتقد است که همکاری ایران با نهادهای مالی و پولی بین‌المللی باعث کاهش ریسک کشوری و همچنین کاهش هزینه تمام‌شده استفاده از خدمات مالی و بانکی خواهد شد، می‌گوید: هرچند تحریم‌ها باعث سخت‌تر شدن مسیر نقل و انتقال ارز و همچنین بالارفتن هزینه خدمات مالی و بانکی برای کشور شده، اما تصویب نشدن لوایح پیشنهادی دولت، بهانه را برای ایجاد یک اجماع علیه کشورمان فراهم می‌سازند و ما نباید بهانه دست آنها بدهیم بلکه باید با پذیرش استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی با حفظ منافع و مصالح ملی خودمان، سیاست‌های فشار حداکثری دشمنان را خنثی کنیم.حسینی هاشمی توضیح می‌دهد: وقتی مسیر بانکی برای استفاده از خدمات بانکی و مالی مسدود یا محدود شود، به‌تدریج شرکت‌ها و شرکای خارجی ایران هم از ما فاصله می‌گیرند چرا که آنها به این نتیجه می‌رسند همکاری با ایران برای آنها هزینه خواهد داشت و به همین دلیل ما شاهد افزایش نرخ کارمزد اعتبارات محدود ازجمله فاینانس و ریفاینانس هستیم و این مسئله هزینه تجارت را بالا می‌برد.
هزینه‌‌تراشی نکنیم
این مدیر اسبق شبکه بانکی توضیح می‌دهد: محروم شدن بانک‌های ایران از داشتن روابط کارگزاری بانکی در سطح بین‌الملل در نهایت باعث خواهد شد تا به سراغ بانک‌های درجه ۲ و ۳ برویم که این بانک‌ها هم ضعیف هستند و هم هزینه اضافه‌تری برای انجام مبادلات مالی و بانکی طلب می‌کنند و بهانه آنها هم این است که ریسک همکاری با بانک‌های ایران بالاست چون ایران در لیست سیاه مالی دنیا قرار دارد. او با اشاره به افزایش ۱۵درصدی هزینه نقل و انتقال پول بین ایران با دیگر کشورها می‌افزاید: تبدیل ارزها از یورو، به درهم یا بالعکس یعنی هزینه اضافه دادن و به جای دورزدن باید به‌دنبال برداشتن و خنثی کردن تحریم‌ها باشیم و هزینه اضافه پرداخت نکنیم.حسینی هاشمی در عین حال می‌افزاید: نباید تصور کنیم که اگر با FATF همکاری کنیم، همه مشکلات بانک‌های کشور حل خواهد شد، چراکه علاوه بر مسئله FATF، بانک‌های دنیا به‌ویژه بانک‌های بزرگ، یک‌سری استانداردهای توصیه شده توسط کمیته نظارت بر بانکداری موسوم به مقررات بازل ۲ و ۳ را درنظر می‌گیرد ازجمله اینکه اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های یک کشور ضعیف باشد، برای همکاری کردن دوباره محدودیت قائل می‌شوند یا هزینه بیشتری را طلب می‌کنند.
احیای اعتماد به اقتصاد ملی
این کارشناس ارشد بانکی در عین حال معتقد است که کاهش ارزش پول ملی ناشی از تحریم‌ها و تورم باعث تضعیف اعتماد به اقتصاد ایران شده و تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند دست دولت و سیاستگذار پولی را برای اعمال جدی‌تر اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی باز بگذارد که نتیجه آن می‌تواند کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز باشد.به‌گفته حسینی هاشمی، هم‌اکنون اکثر کشورها به قانونی که مبتنی بر ۴۰بند و توصیه است که توسطFATF وضع شده احترام می‌گذارند و عدم‌اجرای آن به‌معنای این است که بانک‌های دیگر، حتی بانک‌هایی که با ما رابطه خوبی دارند به‌طور قانونی نمی‌توانند با ما همکاری داشته باشند.وی تصریح کرد: قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه مالی دنیا به این معناست که همکاری با بانک‌های ایران پرریسک خواهد بود و بانک‌های دیگر باید ملاحظات احتیاطی را درنظر بگیرند. او در عین حال ادعای افشای اطلاعات بانکی ایرانیان را رد می‌کند و می‌گوید: همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی نظیر FATF به‌معنای الزام کشور به افشای اطلاعات بانکی ایرانیان نیست و هر کشوری یک‌سری شروط اختصاصی برای خود درنظر می‌گیرد و اساس این فرایند بر همکاری دو یا چندجانبه بین کشورها و نهادهای بین‌المللی است.
