گروه سیاسی: روزنامه همدلی نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات درحالی از سوی مجلس به تصویب می‌رسد که خیلی از فعالان سیاسی احتمال پایین بودن مشارکت مردم پای صندوق‌های رای را همچون انتخابات مجلس یازدهم زیاد می‌دانند.
چنین گمانه‌ای موجب شده تا دستگاه‌ها و نهادهای مختلف یکی از مباحث اصلی خود را پاسخگویی به روش‌های افزایش مشارکت اجتماعی در انتخابات کنند، اما مجلس نه در طرح اخیر انتخاباتی‌اش و نه در دیگر طرح‌ها و مصوبات این چند ماه، به این موضوع نپرداخته است.
گویی این طرح در واکنش به تعداد زیادی ثبت نام‌ها برای کاندیداتوری انتخابات مطرح شده تا بار بخشی از بررسی صلاحیت‌ها را از دوش شورای نگهبان بردارد. در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری به وضوح با سطح گسترده‌ای از مزاح در رسانه‌ها درباره ثبت نام مردم عادی هستیم. نتیجه چنین برخوردی از سوی رسانه‌ها نهایتاً منجر به طرح اصلاح قانون انتخابات شده است؛ طرحی که قرار است جلوی این مردم عادی و تعداد زیاد کاندیداها را در ثبت نام انتخابات بگیرد.
این درحالی است که نمایندگان اصول‌گرای مجلس یازدهم انتخاب حسن روحانی را علت اصلی مشکلات امروز کشور می‌دانند، اما با همین معیارهای جدید نمایندگان نیز احتمالاً حسن روحانی از فیلتر بررسی صلاحیت شورای نگهبان عبور می‌کرد.
بنابراین، این پرسش مطرح است که مجلس برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات چه راهکارهایی دارد. چه امیدی را در این مقطع زمانی می‌تواند به جامعه تزریق کند تا بهبود معیشت و رفاه را به آنان نوید بدهد. مجلس یازدهم باید پاسخ بدهد درحالی که بحران کرونا بر جمعیت بیکاران افزوده، چه نظارت‌هایی باید بر دولت انجام دهند و در چه ماده‌های قانونی شاهد زیرپا گذاشتن قانون هستیم تا بخشی از مشکلات امروز جامعه سبک‌تر شود.
سیدناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که تجربه نمایندگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم را دارد و مدتی قاضی دیوان عالی بوده، معتقد است که اولین انتقاد به نمایندگان مجلس یازدهم در تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نحوه تدوین آن است.
قوامی با بیان این‌که نمایندگان حتی در نحوه نگارش و قانون‌گذاری نیز مشکل دارند، گفت: «اولین طرح نمایندگان در خصوص انتخابات مشکلات زیادی داشت و همین امر موجب شد تا آن را تغییر دهند.» وی با اشاره به این‌که به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری چندین ماده اضافه کرده‌اند، تأکید کرد:«درحالی که به طور معمول در قانون‌گذاری بند و تبصره به ماده اضافه می‌کنند.»
او با اشاره به این‌که ممکن است اراده افرادی بیرون از مجلس نیز بر تصویب این طرح باشد، گفت: «از این جهت احتمال این وجود دارد که شورای نگهبان با طرح مصوب مجلس شورای اسلامی نیز موافقت کند.»
قوامی با تاکید بر توصیه امام خمینی(ره) مبنی بر عدم شرکت نظامیان و ائمه جمعه در انتخابات شورای اسلامی گفت: «حضرت امام(ره) مصرّ بود که نظامیان در سیاست دخالت نکنند؛ چراکه این مسئله به ضرر نظامیان خواهد بود. نظامیان باید برای حفظ حدود و مرزهای کشور مستقل باشند و از این جهت باید مورد حمایت تمام مردم کشور قرار بگیرند؛ درحالی که حضور نظامیان در سیاست مستقل بودن آنان را سلب می‌کند.»
وی افزود: «شورای نگهبان برای تایید یا ردصلاحیت نیازی به تصویب قانون در مجلس ندارد و هر قانونی شورای نگهبان را محدود کند، خلاف شرع است. این نهاد برای خود اختیارات نامحدود قائل است و بر همین اساس بود که آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی را درسال ۹۲ ردصلاحیت کردند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که ممکن است طرح اصلاح قانون انتخابات نکاتی به نفع شورای نگهبان داشته باشد، گفت: «به طور قطعی نمی‌توان موضع شورای نگهبان درباره طرح مجلس را بررسی کرد. اما به هر حال این نهاد به حدود اختیارات خودش در بررسی این طرح نگاه می‌کند.»
قوامی معتقد است که اصلاً تصویب چنین طرحی از ابتدا لازم نبوده است؛ چرا که شورای نگهبان طی دوره‌های مختلف اگر تشخیصی درباره صلاحیت کاندیداها داشت، آن را اعلام می‌کرد.
او خاطرنشان کرد: «اگر منظور نمایندگان مجلس از ذکر عنوان منصوبین رهبری در بین شرایط کاندیداهای انتخابات، ائمه جمعه باشد، پس توصیه امام(ره) در این زمینه چه می‌شود؟ امام خمینی(ره) صراحتاً ائمه جمعه را از کاندیداتوری منع می‌کند. اگر فردی از این منصب استعفا داده باشد، دیگر منصوب رهبری نیست و دلیلی برای ذکر آن در قانون وجود ندارد. امام جمعه، باید چهره‌ای فراجناحی باشد.»موضوعی که به نظر می‌رسد تفسیر آن می‌تواند سبب تشویق ائمه جمعه برای حضور در انتخابات باشد، بدون آن که از جایگاه خود استعفا کنند و این موقعیت سبب خواهد شد که تریبون نماز جمعه از آفات انتخاباتی در امان نباشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به شرایط سنی کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اصلاح انتخابات گفت: «درحالی که محدوده سنی اعضای شورای نگهبان بیش از ۹۰ سال است، ممکن است حتی شورای نگهبان نیز با کاهش سقف سنی به ۷۰ سال موفق نباشد. این درحالی است که جو بایدن با سن ۷۸ سال به ریاست جمهوری رسیده است.»
او با بیان این‌که کف سن کاندیداتوری در قانون اصلاح انتخابات نیز ۴۰ سال ذکر شده که به صورت عرفی در کشورها ۳۵ سال است، گفت: «در این مورد شائبه جناحی و سیاسی بودن تصمیم مجلس شورای اسلامی بیش از هر چیز به چشم می‌آید. شاید آنها نگران فردی هستند که در جناح رقیب سن کمتر از ۴۰سال دارد و ممکن است در انتخابات پیش‌رو دست بالا را داشته باشد.»
به تازگی مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری حتی فریاد اصول‌گرایان را نیز بلند کرده است. دیروز سیدحسین نقوی حسینی از چهره‌های مشهور اصول‌گرایی در گفت‌وگو با برنا اعلام کرده:«استنباط مردم همیشه همین طور است. مردم استنباط می‌کنند که باز انتخابات ریاست جمهوری شد و این جناح‌ها در مجلس اکثریت را دارند و می‌خواهند قوانینی را تصویب کنند که جناح مقابل نتواند در صحنه حضور یابد. یادم هست اصلاح قانون انتخابات مجلس که در دستور کار قرار داشت فضای مجازی و نظرات کارشناسی کاملا تند و منتقدانه بود، برداشت جامعه به این شکل است. اکنون هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و ۶ ماه دیگر مانده و اسفندماه، ثبت نام شروع می‌شود و حالا ما در این مدت بیاییم تبصره بزنیم و محدودیت درست کنیم چنین محدودیت‌هایی چه ضرورتی دارد.»
او در رابطه با طرح استعفای روسای قوه مقننه و قضائیه و مخالفت نمایندگان گفت: «هر کسی در هر جایگاهی می‌تواند کاندیدا شود، اما طرح چنین موضوعاتی همان شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که می‌خواهند، کاندیدای مورد نظر آنها در انتخابات باشند و بقیه نباشند. به عنوان عضوی از این جامعه باید بگویم می‌خواهند یک محدودیتی ایجاد کنند تا افراد خاص وارد شوند.»
چنین گمانه‌ای موجب شده تا دستگاه‌ها و نهادهای مختلف یکی از مباحث اصلی خود را پاسخگویی به روش‌های افزایش مشارکت اجتماعی در انتخابات کنند، اما مجلس نه در طرح اخیر انتخاباتی‌اش و نه در دیگر طرح‌ها و مصوبات این چند ماه، به این موضوع نپرداخته است.
گویی این طرح در واکنش به تعداد زیادی ثبت نام‌ها برای کاندیداتوری انتخابات مطرح شده تا بار بخشی از بررسی صلاحیت‌ها را از دوش شورای نگهبان بردارد. در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری به وضوح با سطح گسترده‌ای از مزاح در رسانه‌ها درباره ثبت نام مردم عادی هستیم. نتیجه چنین برخوردی از سوی رسانه‌ها نهایتاً منجر به طرح اصلاح قانون انتخابات شده است؛ طرحی که قرار است جلوی این مردم عادی و تعداد زیاد کاندیداها را در ثبت نام انتخابات بگیرد.
این درحالی است که نمایندگان اصول‌گرای مجلس یازدهم انتخاب حسن روحانی را علت اصلی مشکلات امروز کشور می‌دانند، اما با همین معیارهای جدید نمایندگان نیز احتمالاً حسن روحانی از فیلتر بررسی صلاحیت شورای نگهبان عبور می‌کرد.
بنابراین، این پرسش مطرح است که مجلس برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات چه راهکارهایی دارد. چه امیدی را در این مقطع زمانی می‌تواند به جامعه تزریق کند تا بهبود معیشت و رفاه را به آنان نوید بدهد. مجلس یازدهم باید پاسخ بدهد درحالی که بحران کرونا بر جمعیت بیکاران افزوده، چه نظارت‌هایی باید بر دولت انجام دهند و در چه ماده‌های قانونی شاهد زیرپا گذاشتن قانون هستیم تا بخشی از مشکلات امروز جامعه سبک‌تر شود.
سیدناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که تجربه نمایندگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم را دارد و مدتی قاضی دیوان عالی بوده، معتقد است که اولین انتقاد به نمایندگان مجلس یازدهم در تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نحوه تدوین آن است.
قوامی با بیان این‌که نمایندگان حتی در نحوه نگارش و قانون‌گذاری نیز مشکل دارند، گفت: «اولین طرح نمایندگان در خصوص انتخابات مشکلات زیادی داشت و همین امر موجب شد تا آن را تغییر دهند.» وی با اشاره به این‌که به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری چندین ماده اضافه کرده‌اند، تأکید کرد:«درحالی که به طور معمول در قانون‌گذاری بند و تبصره به ماده اضافه می‌کنند.»
او با اشاره به این‌که ممکن است اراده افرادی بیرون از مجلس نیز بر تصویب این طرح باشد، گفت: «از این جهت احتمال این وجود دارد که شورای نگهبان با طرح مصوب مجلس شورای اسلامی نیز موافقت کند.»
قوامی با تاکید بر توصیه امام خمینی(ره) مبنی بر عدم شرکت نظامیان و ائمه جمعه در انتخابات شورای اسلامی گفت: «حضرت امام(ره) مصرّ بود که نظامیان در سیاست دخالت نکنند؛ چراکه این مسئله به ضرر نظامیان خواهد بود. نظامیان باید برای حفظ حدود و مرزهای کشور مستقل باشند و از این جهت باید مورد حمایت تمام مردم کشور قرار بگیرند؛ درحالی که حضور نظامیان در سیاست مستقل بودن آنان را سلب می‌کند.»
وی افزود: «شورای نگهبان برای تایید یا ردصلاحیت نیازی به تصویب قانون در مجلس ندارد و هر قانونی شورای نگهبان را محدود کند، خلاف شرع است. این نهاد برای خود اختیارات نامحدود قائل است و بر همین اساس بود که آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی را درسال ۹۲ ردصلاحیت کردند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که ممکن است طرح اصلاح قانون انتخابات نکاتی به نفع شورای نگهبان داشته باشد، گفت: «به طور قطعی نمی‌توان موضع شورای نگهبان درباره طرح مجلس را بررسی کرد. اما به هر حال این نهاد به حدود اختیارات خودش در بررسی این طرح نگاه می‌کند.»
قوامی معتقد است که اصلاً تصویب چنین طرحی از ابتدا لازم نبوده است؛ چرا که شورای نگهبان طی دوره‌های مختلف اگر تشخیصی درباره صلاحیت کاندیداها داشت، آن را اعلام می‌کرد.
او خاطرنشان کرد: «اگر منظور نمایندگان مجلس از ذکر عنوان منصوبین رهبری در بین شرایط کاندیداهای انتخابات، ائمه جمعه باشد، پس توصیه امام(ره) در این زمینه چه می‌شود؟ امام خمینی(ره) صراحتاً ائمه جمعه را از کاندیداتوری منع می‌کند. اگر فردی از این منصب استعفا داده باشد، دیگر منصوب رهبری نیست و دلیلی برای ذکر آن در قانون وجود ندارد. امام جمعه، باید چهره‌ای فراجناحی باشد.»موضوعی که به نظر می‌رسد تفسیر آن می‌تواند سبب تشویق ائمه جمعه برای حضور در انتخابات باشد، بدون آن که از جایگاه خود استعفا کنند و این موقعیت سبب خواهد شد که تریبون نماز جمعه از آفات انتخاباتی در امان نباشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به شرایط سنی کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اصلاح انتخابات گفت: «درحالی که محدوده سنی اعضای شورای نگهبان بیش از ۹۰ سال است، ممکن است حتی شورای نگهبان نیز با کاهش سقف سنی به ۷۰ سال موفق نباشد. این درحالی است که جو بایدن با سن ۷۸ سال به ریاست جمهوری رسیده است.»
او با بیان این‌که کف سن کاندیداتوری در قانون اصلاح انتخابات نیز ۴۰ سال ذکر شده که به صورت عرفی در کشورها ۳۵ سال است، گفت: «در این مورد شائبه جناحی و سیاسی بودن تصمیم مجلس شورای اسلامی بیش از هر چیز به چشم می‌آید. شاید آنها نگران فردی هستند که در جناح رقیب سن کمتر از ۴۰سال دارد و ممکن است در انتخابات پیش‌رو دست بالا را داشته باشد.»
به تازگی مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری حتی فریاد اصول‌گرایان را نیز بلند کرده است. دیروز سیدحسین نقوی حسینی از چهره‌های مشهور اصول‌گرایی در گفت‌وگو با برنا اعلام کرده:«استنباط مردم همیشه همین طور است. مردم استنباط می‌کنند که باز انتخابات ریاست جمهوری شد و این جناح‌ها در مجلس اکثریت را دارند و می‌خواهند قوانینی را تصویب کنند که جناح مقابل نتواند در صحنه حضور یابد. یادم هست اصلاح قانون انتخابات مجلس که در دستور کار قرار داشت فضای مجازی و نظرات کارشناسی کاملا تند و منتقدانه بود، برداشت جامعه به این شکل است. اکنون هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و ۶ ماه دیگر مانده و اسفندماه، ثبت نام شروع می‌شود و حالا ما در این مدت بیاییم تبصره بزنیم و محدودیت درست کنیم چنین محدودیت‌هایی چه ضرورتی دارد.»
او در رابطه با طرح استعفای روسای قوه مقننه و قضائیه و مخالفت نمایندگان گفت: «هر کسی در هر جایگاهی می‌تواند کاندیدا شود، اما طرح چنین موضوعاتی همان شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که می‌خواهند، کاندیدای مورد نظر آنها در انتخابات باشند و بقیه نباشند. به عنوان عضوی از این جامعه باید بگویم می‌خواهند یک محدودیتی ایجاد کنند تا افراد خاص وارد شوند.»
