ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی جواهری ضمن اعلام رسمیت جلسه از متهم پوری حسینی خواست تا در جایگاه قرارگیرد و در خصوص فرآیند واگذاری شرکت حمل و نقل خلیج فارس دفاعیات تکمیلی خود را ارائه دهد.
متهم پوری حسینی گفت: بر اساس ماده ۲ آیین نامه نحوه قیمت گذاری شرکت‌ها به صراحت وظیفه هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی تعیین شده که از قیمت بورس برای شرکت‌هایی که دارای بازار فعال هستند، اقدام شود و برای قیمت گذاری باید از قیمت تابلو استفاده کرد.
این متهم ادامه داد: در مورد شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نیز به همین قانون عمل شده است.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم پوری حسینی جهت ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و ضمن قدردانی از صبوری ریاست دادگاه گفت: در مورد شرکت‌های بورسی قانون تصریح دارد و ساز و کار آن با بورس است و نه خصوصی سازی. در سراسر واگذاری‌ها و حتی نیشکر هفت تپه که در روزهای قبل مطرح شد در هیچ کجای قانون اصل ۴۴ هیچ وقت تصمیم فردی نبوده است؛ چرا که جایگاه تصمیم فردی نیست و قیمت گذاری‌ها در صلاحیت سازمان خصوصی سازی نبوده است.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: در سراسر این پرونده یک مورد ندیده ام که بازپرس و ضابط بگوید با کارشناس به دلیل گزارش خلاف واقع برخورد شده است. اقدامات موکل در زمینه واگذاری‌ها صرفا اجرای مصوبات هیئت واگذاری بوده است. هیئت واگذاری همه حرف‌ها را شنیدند و در نهایت به تابلوی بورس مراجعه کردند و یک عددی را پذیرفتند و یک عددی را نیز به آن اضافه کردند که قیمت پایه شد
قاضی جواهری از متهم پوری حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه جمع بندی دفاعیات خود را ارائه دهد.
متهم پوری حسینی ضمن قرارگیری در جایگاه در ادامه دفاعیات خود و در خصوص شرکت ماشین سازی تبریز گفت: در باب ماشین سازی عرض کردم که از طرف صندوق وکیل بودیم.
این متهم گفت: در مورد خلیج فارس نیز مر قانون اجرا شده است و در مورد ایریتک نیز توضیح داده ام.
متهم گفت: در باب قیمت گذاری، دیدی که بر اصل ۴۴ حاکم است مال فروشی نیست؛ بلکه افزایش بهره وری است و هیچ کجای قانون و مقررات اصل ۴۴ توجهی بر اینکه از ارزش روز خالص دارایی‌ها تبعیت شود پیدا نمی‌کنیم؛ بلکه توجه شده است که از ارزش سودآوری استفاده شود.
وکیل متهم پوری حسینی نیز در جمعبنید دفاعیات گفت: عنصر مادی و معنوی در همه اتهامات منتسب شده وجود ندارد.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه، بلالی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و توضیحات خود را ارائه کرد.
نماینده دادستان گفت: در خصوص شرکت خلیج فارس قبول داریم که قیمت پایه بر اساس تابلو انجام شود؛ اما موضوع اینجاست اگر تجدید ارزیابی انجام می‌شد قیمت تابلو بالاتر می‌رفت و جانب احتیاط به این بود که تجدید ارزیابی شود و متهم، نماینده دولت در امر اجرای این واگذاری بود و جانب احتیاط این بود که تجدید ارزیابی شود.
وی در واکنش به اظهارات وکیل متهم پیرامون کارشناسی گفت: در مواد ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که نظریه کارشناس جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و نظریه کارشناس وحی منزل نیست.
بلالی افزود: متهم پوری حسینی اصرار دارد که سازمان خصوصی سازی اینکارها را انجام داده است؛ اما موضوع اینجاست که رییستصمیم گیرنده و اداره کننده است و در سازمان خصوصی سازی، رییسسازمان وظیفه داشته سازمان را اداره کند نه در و دیوار سازمان.
نماینده دادستان اذعان کرد: درخصوص قیمت گذاری نسبت به شرکت حمل و نقل خلیج فارس باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت. ما نمی‌خواهیم مال فروشی کنیم و بنا بر این است که اهداف اصل ۴۴ محقق شود و نیاز بود تا اصلاح ساختار صورت گیرد.
این مقام قضایی با بیان اینکه در جرم انگاری و جرم شناسی جدید قانون‌گذار قانون را اعم از فعل و ترک فعل می‌داند، گفت: اعلایی عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان است و پس از پخش دو کلیپ به عنوان مطلع در جایگاه قرار می‌گیرد.
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی در خصوص فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و وضعیت این شرکت پیش از واگذاری و پس از واگذاری پخش شد.
در ادامه جلسه دادگاه محمود اعلایی عضو سابق هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و ضمن معرفی خود بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان به تعبیر آیت الله رئیسی در سفری که به استان اردبیل داشتند نگین کشاورزی ایران بود و در زمینه امنیت غذایی و تولید بذر جایگاه ویژه‌ای دارد.
وی گفت: در دو سال منتهی به سال واگذاری، دولت ۱۶۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری کرده بود، اما بعد از واگذاری، سرمایه گذاری انجام یافته توسط خریدار ۱۰۷ میلیارد تومان بود. در حوزه تولید محصولات بهاره و پاییزه بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن ۳۰ درصد در حوزه محصولات استراتژیک کاهش داشته است و نسبت به شرکت پارس ۴۵ درصد و نسبت به مردم منطقه ۴۰ درصد کاهش عملکرد داشته است.
اعلایی گفت: یکی از موضوعاتی که در بررسی‌های ما انجام شده است این است که در سه ماه منتهی به سال ۹۴، ۴۰ میلیارد تومان از دارایی‌های شرکت مطالبات مشکوک الوصول زده شده است تا بگویند شرکت زیان ده بوده است. این در حالی است که در دی ماه زمانی که می‌خواستیم شرکت را تحویل دهیم ۵۰ میلیارد تومان هزینه کاشت و داشت تحویل داده‌ایم و در حوزه اشتغال در سه ماهه دوم سال ۹۷، تامین اجتماعی نامه داده است که دو هزار و ۷۰۰ نفر توسط پیمانکاران دست دو مغان حق بیمه پرداخت شده است.
در ادامه کلیپی در خصوص نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در دادگاه پخش شد.
قاضی جواهری در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه عنوان کرد: با توجه به ضرورت استمرار محاکمه جلسه بعدی صرفا آخرین دفاع شما و وکیلتان در روز یکشنبه مورخ ۲۱.۱۰.۹۹ راس ساعت ۹ صبح اخذ خواهد شد.
انتهای پیام
