حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور از مهمترین مولفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، گفت: از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.
رئیس جمهور امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.
روحانی هدف دشمن را از تحریم ها، جلوگیری از سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت همواره تلاش کرده با حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصلاح بروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این طریق هم تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و ماموریت های وزارتخانه های مرتبط با حوزه سرمایه گذاری اظهار داشت: باید با ایجاد مشوق های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مولفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید.
رئیس جمهور با بیان اینکه ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین و اقدامات سلبی قابل تحقق نیست، گفت: دولت از آن دسته از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه گذاری انجام می دهند به شکل ویژه حمایت کرده و مشوق هایی را برای سرمایه گذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر گرفته است.
روحانی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: اتکا به توان داخلی منوط به وجود اعتماد و امنیت لازم برای فعالان عرصه اقتصاد است که می تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.
انتهای پیام
