«علی نیکزاد» امروز پنجشنبه ۱۸ دیماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی استان یزد برگزار شد، نوید اقدامات موثری برای کاهش مشکلات تولید توسط مجلس را داد و گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد که اخذ مالیات از تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان این که معافیت مالیاتی اصناف نیز برای سال آینده کاهش یافته است، گفت: خوشبختانه هیچ رای مخالفی در خصوص کاهش مالیات این دو بخش در کمیسیون تلفیق نداشتیم که بیانگر هماهنگی و حمایت مجلس در این مورد است.
وی با اعلام آمادکی نسبت به کمک و حمایت از تولیدکنندگان با برگزاری جلسات مشترک با وزرای مربوطه، در خصوص مشکلات مطرح شده توسط بخش خصوصی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در خصوص صندوق بازنشستگان باید منابع مالی مورد نظر دیده شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استقلال نهادهای مدنی، اظهار کرد: یزد از تفکر اقتصادی بالایی در سطح کشور برخوردار است و سخت‌کوشی و قوت تولیدکنندگان این عرصه علاوه بر حرکت درست در مسیر تولید به ویژه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، بیانگر این است که بخش تولید یزد به دور از دلالی و اقتصاد نادرست در حال فعالیت هستند.
وی اقتصاد فعلی کشور را مختل از دلالی دانست و گفت: متاسفانه محور فعالیت‌های کنونی دولت، حمایت از بخش خصوصی و تولید نیست.
این نماینده مجلس با بیان این که فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای فرهنگ‌سازی اقتصاد است، بیان کرد: در حال حاضر جنگ ما با کشورهای دشمن، جنگی اقتصادی است که بخش خصوصی جبهه مقاومت آن را تشکیل می‌دهد.
وی به قشر بیکار جامعه نیز اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان می‌توانند سرمایه‌ها و ثروت خود را در بانک‌ها انباشته و بدون دغدغه درآمد داشته باشند اما در مسیر پرریسک تولید قدم نهاده‌اند.
وی به اختلاف خارج از قانون و عرف برخی از وزرای کاملاً مرتبط اشاره کرد و افزود: یزدی‌ها اقتصاد خود را بر محور دلالی انجام نمی‌دهند و برای تولید زحمت زیادی می‌کشند که این اقتصاد، شرافتمندانه است و همین مسئله موجب شده تا مشکلات زیادی داشته باشد که باید حل و فصل شود.
وی با بیان این که دولت باید مدیریت نقدینگی سرمایه‌ها و ثروت کشور را انجام دهد، گفت: باید مد نظر داشته باشیم که نمی‌توانیم جنگ اقتصادی را بپذیریم ولی آرایش جنگی نگیریم.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنانش بر تفویض اختیارات به مراکز استان‌ها اشاره کرد و گفت: مجلس کاملاً موافق تولید و توسعه و پویایی اقتصاد است و در این رابطه اقدام می‌کند.
لزوم جدی تمرکززدایی در حمایت از تولید
«محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که سهم دولت در سرمایه گذاری و تولید استان یزد پنج درصد و مابقی متعلق به بخش خصوصی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت به رقیبی با بخش خصوصی تبدیل شده و حتی این مسئله در سطح کلان کشور نیز احساس میشود.
وی با بیان این که تمرکز زدایی یکی از نیازهای این استان است، گفت: باید استان در محدوده اختیارات خود بتواند برای تسریع فرایند برخی از اقدامات خصوصاً در زمینه تولید و اقتصاد، تصمیم‌گیری و اختیاراتی داشته باشد.
جوکار با بیان این که یکی از اهداف مجلس شورای اسلامی، کوچک کردن بدنه دولت بوده است، گفت: به نظر می‌رسد در حال حاضر در مجلس این هدف دنبال نمی‌شود و به دنبتال توسعه بخش خصوصی نیستیم به طوری که در سران قوا نیز تصمیمات مورد نیز در این جهت نبوده است.
وی با تاکید بر این که در خصوص قانون‌های موجود نیازمند بازنگری و اصلاحات هستیم، گفت: یکی از این قوانین که باید به طور جدی دنبال شود، مسئله ارزش افزوده و اخذ آن از آخرین بخش زنجیره تولید است.
نگرانی بخش خصوصی از تغیر قوانین استقلال نهادهای مدنی
«محمدرضا قمی» دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز از طرحی در خصوص تغییر قوانین نهادهای مدنی مستقل برای بخش خصوصی با ۱۲۷ سال سابقه «اتاق بازرگانی» ارائه داد و گفت: به نظر می‌رسد در این شرایط خاص باید نهادهای مشغول به کار و فعالیت، مورد تشویش اذهان و نگرانی قرار نگرفته و در خصوص طرح‌های مذکور از افراد با تجربه نظرخواهی شود.
وی با تاکید بر این که تمرکززدایی باید در دستور کار مجلس باشد، گفت: درخواست فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این است که مسائل کلیدی و حساس نیازمند رفتن و مراجعه به دستگاه‌های مرکزی در پایتخت نباشد و اختیاراتی به دستگاه‌های استانی واگذار شود.
قمی با بیان این که حساسیت رقابت در تولید نیازمند تمرکززدایی و کاهش بروکراسی اداری است، تصریح کرد: این مسئله که سبقه طولانی مدتی در کشور دارد، باید توسط نمایندگان با هدف صرفه در هزینه و زمان و برداشتن سدی برای تولید مورد توجه قرار گرفته و در این باره اقدام شود.
وی با اشاره به این که شنیده حاکی از این است که طرح بازنشستگی پیش از موعد و ارائه برای مشاغل زیان آور و سخت، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامی برازنده و زیبنده برای کارکنان بود، اظهار کرد: این در حالیست که ظاهراً طرحی مقبول و مناسب به نظر می‌رسد و منجر به ایجاد اشتغال فصلی پس از بازنشستگی شده است.
قمی با بیان این که بازنشستگی زودتر از موعد این افراد و نیاز به رفع معیشت، آنها ر دوباره به سمت بازار سوق می‌دهد، از پر شدن ظرفیت اشتغال توسط این بخش گلایه و تصریح کرد: مردان با سابقه کاری ۲۵ سال و زنان با سابقه کاری ۲۰ ساله، بازنشسته ده و ضمن دریافت مستمری بازنشستگی، وارد بازار کار نیز می‌شوند.
این مسئول عنوان کرد: این اتفاق برای جوانان و با هدف اصلی اشتغالزایی برای آنها انجام شد اما در مسیر متعالی هدف مذکور حرکت نکرده لذا جز افزایش بدهکاری صندوق بازنشستگی، مزیت دیگری ندارد.
اشتباه اجبار رقابت بورس در تولید
«محمدرضا شجاع» یکی از فعالان اقتصادی استان یزد هم ضمن گلایه از مشکلات مربوط به ناهماهنگی‌های نرخ گذاری گمرک برای کالاها، اظهار کرد: عدد اختصاص داده شده گمرک به برگ سبز نرخی مطابق با استانداردهای جهانی و کارشناسی شده نیست.
وی با اشاره به این که این نرخ از میزان در نظر گرفته شده جهانی بالاتر است، گفت: این ناهماهنگی در قیمت گذاری سدی برای تولیدکننده به شمار می‌رود.
شجاع وارد کردن میزان تولیدات برخی از کالاهای اساسی کشور مانند فولاد به عرصه رقابت بورس را اقدامی نادرست عنوان کرد و گفت: این تقاضای دولت برای وارد کردن تولیدات تولیدکنندگان به بورس خصوصا در بازار رقابتی و ریسک بورس در خصوص میلیگرد و شمش، مقوله نگران کننده‌ای است که برای تولیدکنندگان ضرر و زیان به بار می‌آورد و سپری این روند بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولیدکننده، نگران کننده است و آینده ناشی از این اقدام غیرکارشناسی، آینده روشنی نیست.
گرانی تولیدات داخلی پتروشیمی فشاری بر تولید
«مجتبی دستمالچیان» رئیس صنف نساجی و نماینده نساجان یزدی نیز در این نشست با بیان این که عمده مواد اولیه تولید این بخش، پلی استری و وابسته به صنعت پتروشیمی است، از گرانتر بودن نرخ این مواد اولیه تولید داخل ۳۰ درصد گرانتر از بازار جهانی گلایه کرد و گفت: چرا باید مواد اولیه‌ای که در کشورمان تولید میشود و زنجیره آن در کشور وجود دارد، گرانتر از بازار خارجی باشد؟
وی به مشکلات پیش روی واردات این مواد اولیه انحصاری در کشور اشاره کرد و گفت: تنها در یزد حدود دو هزار واحد صنفی نساجی وجود دارد که باید با قیمتی گران مواد اولیه تولید داخلی را خریداری کنند و متحمل ضرر و زیان زیادی شوند.
دستمالچیان به مشکلات مربوط به مالیات ارزش افزوده و زنجیره این مالیات اشاره کرد و خواستار پیگیری نمایندگان مجلس با ایجاد صندوق تولید و ساماندهی تولید و عرضه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده شد.
حمایت از پتروشیمی در حین ناکامی تولیدکنندگان
«محمد شهبازیان» یکی از تولیدکنندگان استان یزد و رئیس سابق کانون کارآفرینی این استان هم در این نشست ضمن گلایه از نرخ بالای مواد پتروشیمی، اظهار کرد: تولید انحصاری و عرضه اقلام در تولیدی کشور با نرخی بالاتر از نرخ استاندارد جهانی و قیمت‌های تولیدات فراملی، با وجود حمایت‌های حداکثری از این صنعت توجیه پذیر نیست.
وی با بیان این که عرضه مواد پلی اتیلنی در بازار رقابت بین تولیدکنندگان از سوی پتروشیمی اتفاق می افتد، تصریح کرد: نیازمند کوتاه شدن دست دلالان و همجنین ساماندهی این بازار عرضه در کشور هستیم.
شهبازیان با بیان این که مسئله تراکنش‌های مالی و مصوبات مربوط به آن بدون ایجاد صندوق‌های فروشگاهی به منظور رسمی شدن تولید و عرضه ممکن نیست، گفت: این مسئله می‌تواند مقابل قاچاق، دلالی و بسیاری از آسیب‌های بخش تولید را گرفته و حتی با فرار از مالیات‌های این بخش مقابله کند.
رفتار غیراخلاقی با تولیدکنندگان در بحث مالیات
«محمدرضا رضایی نژاد» مدیر عامل تعاونی پیشگامان نیز با تاکید بر این که ناهماهنگی وزارت‌های جهاد کشاورزی و صمت در خصوص مسائل تولید و دام منجر به تنگناهایی در این عرصه شده است، گلایه کرد: تولیدکنندگان بین این دو وزارتخانه پاس‌کاری شده و مشکلاتشان حل و فصل نمی‌شود.
وی با بیان این که رفتار با تولیدکنندگان و خصوصا تعاونی‌های پرسابقه در خصوص پرداخت مالیات‌ها مانند رفتار با دزد است تا تولیدکننده، از این نحوه برخورد به دلیل تغییرات بخشنامه‌ها گلایه کرد.
انتهای پیام
