نقش محوری رئیس مجلس
محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس نقش اول تغییر ریل در نظام پرداخت یارانهها و البته حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را دارد و پس از فروکش کردن و ابتر ماندن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای بستن بودجه۱۴۰۰ بر مبنای دلار ۱۷هزار و ۵۰۰تومانی، دیروز رئیس مجلس بار دیگر آخرین بودجه دولت حسن روحانی را به باد انتقاد گرفت و آن را تضمینکننده منافع دلالها و سودجویان خواند. او گفت: بودجهای که دولت تنظیم و تقدیم مجلس کرده بیشترین عواید و منافع را نصیب دلالها و سودجویان میکند و برای مردم بهگفته قالیباف جز تورم و گرانی افسارگسیخته ثمره دیگری ندارد.او در صحن علنی مجلس نوک پیکان انتقادها را به سمت سیاست ارزی بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی گرفت و تأکید کرد: در سالیان گذشته به نام کالاهای اساسی، میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع شد اما مردم همچنان شاهد گرانی این کالاها بودند. مجلس میخواهد این رویه نادرست را اصلاح کند و این یارانه کالاهای اساسی را مستقیم در انتهای زنجیره به خود مصرفکننده بدهد.بهگفته قالیباف، توزیع میلیاردها دلار ارز ترجیحی، نهتنها مانع از گرانشدن کالاها نشده که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف گرفته بود؛ چراکه منابع ارزی کشور که میتوانست مستقیماً به بهبود معیشت مردم و پرشدن سفره آنان کمک کند، بهنحوی توزیع شد که دلالها و رانتخوارها را چاقتر کرد. وی افزود: در سالیان گذشته به نام کالاهای اساسی، میلیاردها دلار ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده شده که متأسفانه آثار آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عدهای محدود و خاص رسیده است. میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی توزیع شد اما مردم همچنان شاهد گرانی این کالاها بودند.
پیشنهاد مجلس چیست؟
هنوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم نهایی خود را درخصوص ارز ۴۲۰۰تومانی نگرفته اما رئیس مجلس میگوید: مجلس میخواهد با پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی در انتهای زنجیره به خود مصرفکننده، زیان رفاهی خانوارها بهویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت منابع بیتالمال جلوگیری کند. بهگفته او این تصمیم، به نفع کلیت جامعه و مردم است و قطعا دلالان و رانتخواران صدایشان بلند خواهد شد. هنوز جلسه مجلس با جهتدهی قالیباف به پایان نرسیده بود که طرح هدفمندکردن حمایتهای معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت رونمایی شد.
دلار ۴۲۰۰تومانی حذف شود اما…
بهنظر میرسید عمر دلار ۴۲۰۰تومانی که از فروردین۹۷ به دنیا آمد، رو به پایان است؛ هرچند دولت معتقد است که اگر قرار بر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی باشد، ریال ناشی از آزادسازی ارز باید به حساب دولت واریز شود تا صرف سلامت و معیشت مردم شود. مجلس میگوید این پول را صرف بهبود معیشت مردم خواهد کرد و اختلاف اصلی اینجاست که کدام راه ممکن است منطقی باشد؟ پرداخت مستقیم یارانهها البته به شرط پایداری منابع آن و شناسایی دقیق نیازمندان و افراد تحت پوشش این یارانهها مطلوبتر است.پرداخت غیرهدفمندی یارانهها ازجمله واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰تومانی و پخش آن در سطح جامعه با قیمتهای آزاد است؛ چراکه ارز ۴۲۰۰تومانی نهتنها ایجادکننده رانت و فساد، بلکه تشویقکننده قاچاق معکوس کالاهای واردشده اساسی با ارز دلار به دیگر کشورها هم شده است. اما انگیزه اصلی قانونگذاران مهم است که آیا واقعا دنبال اصلاح نظام ارزی هستند و میخواهند به یارانههای سیاه پایان دهند یا اینکه بدون درنظر گرفتن منابع احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دنبال واریز ماهانه پول به حساب افراد هستند.برای یافتن پاسخ درباره اینکه نمایندگان دنبال چه هستند و آیا تصمیم نهایی مجلس به نفع مردم بهویژه اقشار محروم و نیازمند خواهد بود، باید صبر کرد تا هم جزئیات طرح دیگر منتشر و هم درباره دلار ۴۲۰۰تومانی در صحن علنی مجلس تصمیم نهایی گرفته شود. بهویژه اینکه نقطه هدف این تصمیم میتواند با تحولات انتخابات سال آینده ریاستجمهوری گره بخورد و شاید در مناظرات انتخاباتی، یکی از محورهای تعیینکننده وعده نامزدهای ریاستجمهوری است که چه میزان یارانه را ماهانه بین مردم توزیع خواهند کرد. روشن است که هماکنون مجلس منتقد اصلی دلار ۴۲۰۰تومانی است اما درباره تصمیم نهایی، اختلافنظر و ابهامهای زیادی وجود دارد.