بیش از ۲ سال است که نام گروه ویژه اقدام مالی به یکی از کلیدواژه‌های محبوب جریان‌ها و محافل سیاسی تبدیل شده است. مخالفان دولت از دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، عاملی برای نفوذ به ایران و تسلیم نظامیان برساخته و در عوض همراهان دولت در شرایط سکوت رسانه‌ای حسن روحانی و کابینه‌اش، تلاش می‌کنند با کشاندن موضوع میان افکار عمومی و جلب حمایت آنان، نهاد‌های مخالف همکاری با FATF را برای ذره‌ای هم که شده به عقب برانند و امید‌ها برای تصویب این لوایح و خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر برای نقل و انتقالات مالی را زنده نگه دارند.
رفتار مخالفان در این میان، اما نشانی از تغییر نظر نداشت. آنان همچنان الحاق ایران به این لوایح را مضر می‌خوانند و در شرایطی از کشاندن موضوعی تخصصی به افکار عمومی و تبدیل آن به یکی از موضوعات دم‌دستی سیاست ایران گلایه می‌کنند که سرآغاز این اتفاقات، اردوکشی‌های خیابانی و تهدید‌های پیامکی اصولگرایان همزمان با فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و روزگار بررسی کنوانسیون‌های موسوم به پالرمو و CFT در صحن علنی پارلمان بود، اما از قرار معلوم نه یادآوری آن موارد و نه تاکید بر چرایی الحاق ایران به این دو کنوانسیون، چندان تاثیری در نظر مخالفان این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد که اگر غیر از این بود، دبیر این نهاد پس از ماه‌ها سکوت و به اصطلاح بررسی این لوایح در مجمع، همچنان از مخالفت اکثریت اعضای این نهاد با لوایح در ارتباط با FATF سخن به میان آورد.
بیم و امیدِ مجمع
واقعیت آن است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲ سال را به سکوت و بررسی این لوایح پرداختند ولی در نهایت نه‌تن‌ها حاضر به تایید این لوایح نشدند، بلکه مسوولیت رد آن را نیز به‌طور رسمی نپذیرفتند. آنان اگرچه با سکوت خود و عدم اتخاذ تصمیم درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو، حکم به رد لوایح مربوط به این دو کنوانسیون و تایید نظر شورای نگهبان دادند ولی هرگز مسوولیت قرار گرفتن نام ایران را در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و آنچه ناظران و اهالی فن، تشدید مشکلات ایران برای نقل و انتقالات مالی می‌خواندند، نپذیرفته و هر بار به‌نحوی از ناکارآمدی دولت به عنوان علت مصائب اقتصادی و معیشتی ملت سخن گفتند. با این حال از قرار معلوم حداقل در دوره فعلی و پس از دستور بی‌سابقه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی بررسی‌ها در این نهاد به شکلی جدی‌تر دنبال می‌شود. تعداد جلسات برگزار شده در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور رسمی اعلام نشده ولی حدود یک هفته پیش، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری که به عنوان نماینده دولت در این جلسات حاضر می‌شود، به «اعتماد» گفته بود که تنها ۲ جلسه در مجمع برگزار شده است. او همچنین در اظهاراتی معنادار، دستور رهبری را فرصتی برای «بررسی» همه‌جانبه این لوایح دانسته و خواستار تحقق این مهم شده بود. اینکه مجمع به‌خوبی و به‌طور همه‌جانبه به بررسی این لوایح پرداخته یا خیر، با توجه به ساختار‌های این نهاد و نبود شفافیت حداقلی در آن، چندان مشخص نیست ولی به‌طور طبیعی اگر همه‌چیز طبق روال پیش می‌رفت، دولتی‌ها به‌طور تلویحی نارضایتی خود را علنی نمی‌کردند. با این حال از قرار معلوم از دید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همه‌چیز راضی‌کننده است؛ چنانکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ازجمله چهره‌های پرنفوذ مخالف این لوایح در اظهاراتی که ایسنا اقدام به انتشار آن کرده، گفته است: «موضوع FATF که بنابه دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌هایش در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سوالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت آن‌ها این اختلافی را که برای ما فرستاده‌اند، باید بررسی می‌شد و تقریبا می‌توانم بگویم که در این روز‌های آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد.»
اعلام نظر بدون بحث مفصل؟
محسن رضایی خود در جریان اظهاراتش اذعان کرده که بررسی‌های گذشته مجمع تشخیص درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام کامل نبوده ولی همزمان تاکید می‌کند که روز‌های پایانی بررسی‌های این لوایح در مجمع تشخیص سپری شده و این نهاد به احتمال فراوان تا پایان سال جاری نظر نهایی خود درباره این لوایح را اعلام خواهد کرد. سوال اینجاست این نهاد با کدام بحث و بررسی به این سرعت به نظر نهایی رسیده است؟ مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا و در جریان گفت‌وگوی کوتاه خود با «اعتماد» اظهارات روز بیستم بهمن‌ماه لعیا جنیدی را تایید کرد و گفت که «کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون فقط ۲ جلسه درباره کنوانسیون‌های CFT و پالرمو برگزار کرده است.» این آمار بدان معناست که از ۲ ماه و ۴ روز پیش که رهبری دستور بررسی این لوایح در مجمع را صادر کرد، اعضای مجمع ماهی یک‌بار گرد هم آمده و در قالب کمیسیون مشترک به بررسی این لوایح پرداخته‌اند. این یعنی در بهترین حالت، آنان تا پایان سال جاری تنها می‌توانند یک یا در بهترین حالت دو جلسه دیگر برگزار کنند و حال پرسش آن است که نهادی که پس از ۲ سال بررسی موفق به اظهارنظر درباره این لوایح نشد، چطور قرار است ظرف حدود یک ماه آینده به اعلام‌نظر نهایی درباره این لوایح برسد؟!
محمد صدر، دیپلمات باسابقه ایرانی و ازجمله معدود موافقان الحاق دولت جمهوری اسلامی به لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا با تاکید بر لزوم «تداوم بررسی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت» به «اعتماد» گفت: «کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تنها ۲ جلسه درباره FATF برگزار کرده و هنوز برای اتخاذ تصمیم زود است. جلسات باید برگزار شود. سپس نتیجه این جلسات به صحن مجمع ارایه شود و سپس تصمیم مجمع اعلام شود.» او در پاسخ به این احتمال که باتوجه به روند طی شده، بعید است مجمع تا پایان سال به نظر نهایی برسد، گفت: «مشخص نیست ولی آنچه پیداست، آن است که جلسات باید برگزار شوند و روند قانونی طی شود سپس به تصمیم نهایی برسیم.»
نشستِ سوم
با این حساب، پرسش آن است که چه زمانی جلسات مجمع از سر گرفته خواهد شد؟ صدر در همین راستا به «اعتماد» گفت: «سومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی لوایح FATF امروز (سه‌شنبه) در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.» او درباره نماینده دولت در این نشست نیز بیان کرد: «خانم جنیدی به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این جلسات حاضر می‌شود و به احتمال فراوان در نشست فردا نیز او حضور خواهد یافت.»
او همچنین تاکید کرد: «این جلسه، جلسه پایانی کمیسیون مشترک نخواهد بود و صرفا برای بررسی است و قرار نیست در آن جمع‌بندی نهایی کمیسیون صورت بگیرد.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود، گفته‌های محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تداوم مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون مشترک FATF با الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تایید کرد ولی همزمان ابراز امیدواری کرد که با استدلال‌های دولت این لوایح تصویب شوند چراکه به عقیده او، «تصویب این لوایح منافع ملی ایران را تامین خواهد کرد.»
تلاش پاستور، امید ناچیز
یکی از انتقاد‌هایی که افکار عمومی به حسن روحانی و دولت او درباره سرنوشت لوایح FATF دارد، بی‌عملی دولتی‌هاست. ناظران بار‌ها و بار‌ها از عدم حضور و غیبت طولانی‌مدت رییس‌جمهوری در جلسات مجمع گلایه کرده‌اند ولی تغییری در تصمیم روحانی رقم نخورد. اما از قرار معلوم حالا مدتی است که تلاش وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری کنار شخص روحانی برای تصویب این لوایح دوچندان شده است؛ چنانکه پیشتر اعلام شد روحانی خود با افزودن شرطی به لوایح CFT و پالرمو برای تصویب این دو لایحه در مجمع موافقت کرده است. نه دولت و نه مجمع جزییات این شرط را اعلام نکردند ولی براساس اظهارات محسن رضایی، شرط مدنظر روحانی، عدم ارایه جزییات مربوط به دور زدن تحریم‌ها به دبیرخانه FATF بوده است. شرطی که قرار است در نشست امروز مجمع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» حاضر به ارایه جزییات پیشنهاد رییس‌جمهوری نشد ولی تاکید کرد: «دولت تاکنون زحمات خود را کشیده است. خانم جنیدی در جلسات حضور فعالی دارند و منطقی به سوالات پاسخ می‌دهند. دولت همچنین از طریق وزارت اقتصاد و امور خارجه به سوالات اعضای مجمع پاسخ‌های مکتوب داده و استدلال‌های بسیار قوی را ارایه کرده است.» بدین ترتیب پرسش نهایی آن است که سرنوشت این لوایح باتوجه به در اکثریت بودن مخالفان FATF در مجمع تشخیص چه خواهد شد؟ پرسشی که صدر به آن چنین پاسخ داد: «نمی‌توانیم قضاوت و پیش‌بینی دقیقی داشته باشیم ولی امیدواریم با تلاش دولت در مسیری که مصلحت حکم می‌کند، حرکت کنیم و شاهد تصویب این لوایح باشیم.»
