گروه اقتصادی: روزنامه کیهان نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً اعلام کرد پیشنهاد جدید رئیس‌جمهور درمورد لوایح مربوط به FATF به این مجمع رسیده و در دستورکار کمیسیون‌ها و صحن قرار گرفته است. محسن رضایی گفت: آقای روحانی پیشنهاد داد که یک شرط اضافه شود؛ به این صورت که ما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. این مسئله باید بررسی شود که آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در‌اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟
روزنامه فرهیختگان با‌اشاره به پیشنهاد غیر کارشناسی آقای روحانی نوشت: برای خروج ایران از لیست‌سیاه FATF باید نظر جمعی و توافقی صحن این نهاد موافق این خروج باشد و مخالف جدی و اساسی وجود نداشته باشد. در این خصوص وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که چه کشورهایی باید به ایران برای خروج از لیست رای دهند یا حداقل مخالفت جدی نکنند به چند نام یا بهتر بگوییم مانع مهم برخورد می‌کنیم؛ آمریکا، عربستان‌سعودی، رژیم‌صهیونیستی، آرژانتین و شورای همکاری خلیج‌فارس.
موضع این کشورها در قبال ایران کاملا مشخص است و شاید بتوان گفت غیرممکن است که آنها در چنین سطحی به خروج ایران از لیست‌سیاه رای‌مثبت بدهند.
نکته بعدی اینکه آنچنانکه بارها گفته شده، هدف اصلی FATF رصد روابط و تعاملات مالی و تجاری کشورهاست به‌گونه‌ای که مبدا و منشأ و ذی‌نفعان نهایی همگی مشخص شود. قاعدتا برای این کار نیاز است که این نهاد و مجموعه‌های متصل به آن بتوانند تمام روابط مالی کشورها را رصد کرده و مبدا و منشأ پول را شناسایی کنند.
در این زمینه البته ما یک تجربه بسیار ناگوار هم داریم، آن هم جایی که اطلاعات مربوط به ۴۰۰ صرافی ایران در دبی و ابوظبی که بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری ایران با امارات را انجام می‌دادند در‌اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و درنتیجه در بازه کوتاهی همه آنها محدود شدند و امکان مشارکت در مسیر تجارت ایران با خارج را از دست دادند.
از طرف دیگر حق‌شرطی که این روزها و مخصوصا درباره لوایح FATF مطرح است، به‌معنای نپذیرفتن بخشی از شروط یک کنوانسیون یا معاهده چندجانبه از سوی یکی از طرفین است. طبق بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) حق‌شرط گذاشتن نمی‌تواند مغایر با هدف اصلی آن کنوانسیون باشد.
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.
روزنامه فرهیختگان با‌اشاره به پیشنهاد غیر کارشناسی آقای روحانی نوشت: برای خروج ایران از لیست‌سیاه FATF باید نظر جمعی و توافقی صحن این نهاد موافق این خروج باشد و مخالف جدی و اساسی وجود نداشته باشد. در این خصوص وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که چه کشورهایی باید به ایران برای خروج از لیست رای دهند یا حداقل مخالفت جدی نکنند به چند نام یا بهتر بگوییم مانع مهم برخورد می‌کنیم؛ آمریکا، عربستان‌سعودی، رژیم‌صهیونیستی، آرژانتین و شورای همکاری خلیج‌فارس.
موضع این کشورها در قبال ایران کاملا مشخص است و شاید بتوان گفت غیرممکن است که آنها در چنین سطحی به خروج ایران از لیست‌سیاه رای‌مثبت بدهند.
نکته بعدی اینکه آنچنانکه بارها گفته شده، هدف اصلی FATF رصد روابط و تعاملات مالی و تجاری کشورهاست به‌گونه‌ای که مبدا و منشأ و ذی‌نفعان نهایی همگی مشخص شود. قاعدتا برای این کار نیاز است که این نهاد و مجموعه‌های متصل به آن بتوانند تمام روابط مالی کشورها را رصد کرده و مبدا و منشأ پول را شناسایی کنند.
در این زمینه البته ما یک تجربه بسیار ناگوار هم داریم، آن هم جایی که اطلاعات مربوط به ۴۰۰ صرافی ایران در دبی و ابوظبی که بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری ایران با امارات را انجام می‌دادند در‌اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و درنتیجه در بازه کوتاهی همه آنها محدود شدند و امکان مشارکت در مسیر تجارت ایران با خارج را از دست دادند.
از طرف دیگر حق‌شرطی که این روزها و مخصوصا درباره لوایح FATF مطرح است، به‌معنای نپذیرفتن بخشی از شروط یک کنوانسیون یا معاهده چندجانبه از سوی یکی از طرفین است. طبق بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) حق‌شرط گذاشتن نمی‌تواند مغایر با هدف اصلی آن کنوانسیون باشد.
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.
