شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان اظهار داشت:در احقاق حق مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم و هر پرونده که به دادسرا ورود می کند دارای اهمیت است چرا که نشان از تضییع حقوق یک فرد دارد.
وی اضافه کرد: گاه ممکن است برخی پرونده ها بدلیل بازتاب رسانه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار شوند مانند پرونده آسیه پناهی، تکیه معاون الملک، مانکن ها و ….. که این اهمیت و تسریع در بررسی پرونده هیچ گاه ما را از اجرای دقیق قانون غافل نکرده است.
کرمی افزود: ماهانه حدود ۴۸۰۰ پرونده به دادسرا ورود می نماید که علاوه بر این تعداد به پرونده‌های قبل نیز رسیدگی می شود که حاصل این تلاش کاهش ۱۳۰۰فقره پرونده از موجودی پرونده‌های دادسرا و ۲۲۰۰ فقره پرونده در اجرای احکام کیفری بوده است.
دادستان کرمانشاه اطاله دادرسی را یکی از مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: در سالیان گذشته اطاله دادرسی یکی از گلوگاه ها و معضلات پیش روی دادسرا بود که الحمدلله با سیاست های اعمال شده طبق آمار رسمی معاونت فناوری قوه قضاییه با کاهش ۱۰روزه میانگین رسیدگی روبرو هستیم.
وی همچنین از کسب رتبه دوم دادسرای استان کرمانشاه در سطح کشور در بحث پایش زندان و رتبه چهارم در متوسط زمان رسیدگی در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان خبر داد.
دادستان کرمانشاه حبس زدایی را از سیاست های پیش روی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه بحث حبس زدایی در اولویت کاری مسئولان دستگاه قضا قرار گرفته است اما این امر شامل جرایم خشن نخواهد شد و صرفا افرادی که برای جامعه خطر ساز نبوده و دارای احکام سبک هستند از حبس آزاد و به دامان خانواده باز خواهند گشت.
کرمی حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیت المال را از اولویت های ویژه دادگستری کرمانشاه برشمرد که در این راستا سند دار شدن اراضی منابع طبیعی موجود در حریم شهرها که به راه و شهرسازی واگذار شده است را یکی از مهمترین مولفه های مهم در جلوگیری از زمین خواری دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه سند دار شدن اراضی متعلق به دولت کمک شایانی در جلوگیری از متصرفات غیر قانونی خواهد بود، با پیگیری های مستمر و حمایت های صورت گرفته در سال جاری در حدود ۱۲۰۰هکتار از زمین های واگذار شده به راه و شهرسازی سند دار شده و از ۸۰ هکتار از زمین های شهری نیز رفع تصرف صورت گرفته شده است.
مدعی العموم استان از ۷۵۶ مورد اجرای دستور موقت توسط جهاد کشاورزی با حمایت دادستانی در طول ۱۱ماه گذشته و اعاده ۱۵۱ هکتار از اراضی کشاورزی به وضع سابق و رفع تصرف از ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی خبر داد و این اقدامات را از گام های محکم این دادسرا در برخورد با متصرفان و زمین خواران بیان نمود. این در حالی است که حسب آمار واصله در طول ۱۰ سال گذشته در استان کرمانشاه ۶۲۵ دستور موقت اجرا شده و در حدود ۱۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در پرونده گلیم و گبه تعداد ۴۳۰ نفر از مال باختگان تا کنون موفق نشده‌اند مطالبات خود که مبلغی بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان است را دریافت کنند از پرداخت مطالبات ۲۰۰ نفر از این افراد تا پیش از تعطیلات عید نوروز خبرداد .
