گروه اقتصادی: عضوهیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی گلستان خواستار اجرای صحیح ماده ۹۶ و۱۱۱قانون تامین اجتماعی و اجرای عادلانه متناسبسازی در سال ۱۴۰۰ شد. ایلنا، غلامرضا طالبا با بیان این مطلب که ۵۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر استان گلستان در انتظار وعدههای داده شده سازمان تامین اجتماعی هستند، افزود: بازنشستگان انتظار دارند سازمان هرچه زودتربا توجه به مصوبه شوراعالی کار در افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران با رعایت مواد ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان را تعیین تکلیف کنند.
به گفته وی؛ به موجب ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد، این در حالیست که طی سالهای گذشته هزینه زندگی چنان زیاد شده که و با این حساب، ماده ۹۶ هرگز اجرایی نشده است.وی افزود: همچنین برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل حقوق مستمری بازماندگان یا مستمری بازنشستگان و مستمری از کارافتادگان کلی جمع حقوق و مزایایشان نباید از حداقل حقوق کمتر باشد. در نتیجه اجرای ماده ۴۱ قانون کار مستقیم روی مستمری بازنشستگان تاثیر میگذارد.
او با تشکر از اعضای کارگری شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران در ادامه درباره افزایش حق مسکن گفت: افزایش حق مسکن وظیفه دولت است و بهتر است نمایندگان کارکری در شورای عالی کار به آن ورود نکنند بنابرین درخواست ما از شورای عالی کار این است که روی دستمزد ثابت کارکند و وقتی وارد مزایای جانبی بحث و توافق میکند، در چانه زنی بازنشستگان کاهش مییابد.طالبا در ادامه درباره برخورو دوگانه سازمان تامین اجتماعی با مزایای جانبی ازجمله عیدی سالانه و حق مسکن خوابار و حق اولاد گفت: سازمان تامین اجتماعی خیلی پایبند به مصوبات شورای عالی کار نیست و فقط حداقل دستمزد را رعایت میکند و زیاد به دستورالعملهای افزایش حقوق پایبند نیست.
او با ذکر نمونهای گفت: این برخورد موقع پرداخت حق مسکن خوابار، بن و حق اولاد مشخص میشود. که نیاز به مصوبه هیات امنا و یا هیات مدیره و یا هیات وزیران دارد اما در تعیین حداقل دستمزد همه خود را کنار میکشند و این تبعیضها جامعه کارگری و بازنشستگی را رنج میدهد.دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در پایان سخنان خود با طرح این پیشنهاد که دست اندرکاران فرمول متناسبسازی را با کارشناسان بازنشستگی درمیان بگذارند تا شفافسازی بشود، افزود: به صورت مشخص اگر جامعه کارگری و بازنشسته به دولت فشار نمیآوردند مطمئا این مبلغ رد دیون به سازمان عملی نمیشد لذا درخواست ما کارگران شاغل و بازنشسته از سازمان این است که طوری عمل کند که اعتراضات به سمت سازمان نرود.