گروه سیاسی: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارسال شد.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرائت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد. بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن‌را منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر نماید.
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
همچنین طبق ماده ۲۳۴ مکرر- هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند. گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
