گروه سیاسی: جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری را تهیه و تدوین کرده‌اند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری را تهیه و تدوین کرده‌اند که طرح مذکور در سامانه مربوطه بارگذاری شده و در مرحله جمع‌آوری امضا است.
متن کامل تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری به‌شرح زیر است:
اخیراً اخباری مبنی بر پرداخت بیست میلیون ریال از سوی جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم به حساب هریک از طلبه‌های حوزه‌های علمیه بابت کمک‌هزینه افطار پرداخت شده است که با توجه به تعداد طلبه‌های حوزه‌های علمیه کل مبلغ پرداخت‌شده به حساب طلبه‌های حوزه‌های علمیه مجموعاً چهارهزار میلیارد ریال است، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هیچ ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی نشده است و این نحو پرداخت‌های بدون ضابطه با دستور جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم در یک سال اخیر چندین بار اتفاق افتاده است که از جمله این موارد می‌توان [اشاره کرد] به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در آبان ماه سال ۱۳۹۹ بدون اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی شده باشد یا که مجوز قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.
در صورتی که پرداخت‌های مذکور در راستای تأمین کالاهای اساسی موضوع قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹.۸.۲۸ می‌باشد باید بیان کرد که در این قانون نیز یک گروه خاص به‌عنوان دریافت‌کننده یارانه مشخص نشده است بنابراین جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم علاوه بر اینکه قانون مذکور را اجرا نکرده است اقدام به پرداخت‌های بی‌ضابطه از محل بیت‌المال نموده که باید بررسی شود که این پرداخت‌ها از چه محلی انجام شده و مستند قانونی آن کدام قانون است.
بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‌ه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیئت وزیران که به‌پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است، با توجه به اتفاقات پیش‌آمده در نهاد ریاست‌جمهوری، عدم رعایت قانون بودجه سالانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست‌جمهوری با توجه به اصل مذکور رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر لازم و ضروری است بررسی شود که از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری بررسی شود و بررسی گردد که؛ این پرداخت‌ها بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
موضوع اصلی تحقیق و تفحص: هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ پرداخت مبلغ بیست‌میلیون ریالی به حساب هریک از طلبه‌های حوزه علمیه و از طرف جناب آقای حسن روحانی از محل کدام ردیف بودجه انجام شده است و مستند قانونی آن کدام است؟
موضوعات فرعی تحقیق و تفحص:
۱ ـ کدام‌یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تاکنون کمک دریافت نموده‌اند و میزان کمک‌های دریافتی هریک چه‌میزان بوده است؟
۲ ـ هریک از پرداخت‌های نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
۳ ـ انحراف نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از احکام قانون در هر سال چه‌میزان بوده است؟
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری را تهیه و تدوین کرده‌اند که طرح مذکور در سامانه مربوطه بارگذاری شده و در مرحله جمع‌آوری امضا است.
متن کامل تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری به‌شرح زیر است:
اخیراً اخباری مبنی بر پرداخت بیست میلیون ریال از سوی جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم به حساب هریک از طلبه‌های حوزه‌های علمیه بابت کمک‌هزینه افطار پرداخت شده است که با توجه به تعداد طلبه‌های حوزه‌های علمیه کل مبلغ پرداخت‌شده به حساب طلبه‌های حوزه‌های علمیه مجموعاً چهارهزار میلیارد ریال است، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هیچ ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی نشده است و این نحو پرداخت‌های بدون ضابطه با دستور جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم در یک سال اخیر چندین بار اتفاق افتاده است که از جمله این موارد می‌توان [اشاره کرد] به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در آبان ماه سال ۱۳۹۹ بدون اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی شده باشد یا که مجوز قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.
در صورتی که پرداخت‌های مذکور در راستای تأمین کالاهای اساسی موضوع قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹.۸.۲۸ می‌باشد باید بیان کرد که در این قانون نیز یک گروه خاص به‌عنوان دریافت‌کننده یارانه مشخص نشده است بنابراین جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم علاوه بر اینکه قانون مذکور را اجرا نکرده است اقدام به پرداخت‌های بی‌ضابطه از محل بیت‌المال نموده که باید بررسی شود که این پرداخت‌ها از چه محلی انجام شده و مستند قانونی آن کدام قانون است.
بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‌ه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیئت وزیران که به‌پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است، با توجه به اتفاقات پیش‌آمده در نهاد ریاست‌جمهوری، عدم رعایت قانون بودجه سالانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست‌جمهوری با توجه به اصل مذکور رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر لازم و ضروری است بررسی شود که از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری بررسی شود و بررسی گردد که؛ این پرداخت‌ها بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
موضوع اصلی تحقیق و تفحص: هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ پرداخت مبلغ بیست‌میلیون ریالی به حساب هریک از طلبه‌های حوزه علمیه و از طرف جناب آقای حسن روحانی از محل کدام ردیف بودجه انجام شده است و مستند قانونی آن کدام است؟
موضوعات فرعی تحقیق و تفحص:
۱ ـ کدام‌یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تاکنون کمک دریافت نموده‌اند و میزان کمک‌های دریافتی هریک چه‌میزان بوده است؟
۲ ـ هریک از پرداخت‌های نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
۳ ـ انحراف نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از احکام قانون در هر سال چه‌میزان بوده است؟
