گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحانی رییس‌جمهوری دیروز بالاخره وارد عمل شد و رسما به وزارت کشور دستور داد که مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط کاندیداتوری نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را کنار بگذارد. دستور درحالی صادر شد که ساعتی پیش از آن عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام کرده بود که مصوبه شورای نگهبان را اجرا خواهد کرد. مصوبه‌ای که شورای نگهبان هفته پیش با ابلاغ آن به وزارت کشور شرایط جدیدی برای نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات وضع کرده و آن را در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا می‌داند. مصوبه‌ای که در صورت اجرایی شدن به «تغییر قانون انتخابات در دقیقه ۹۰» می‌انجامد و همین مساله بود که انتقادهایی گسترده از جانب کنشگران سیاسی و جامعه حقوقی را برانگیخت. منتقدانی که معتقدند این اقدام و آن مصوبه و ابلاغیه شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اما صبح دیروز در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان حاضر شد و با اشاره به مصوبه اخیر این شورا درباره ساماندهی ثبت‌نام کاندیداها تاکید کرد: «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صداوسیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.» رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: «تاکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم»؛ آن‌هم در حالی که روز یکشنبه با حضور در جمع خبرنگاران، درباره انتقادها به مصوبه شورای نگهبان گفته بود که منتظر نظر تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است؛ هرچند همان زمان هم این اقدام شورای نگهبان را گامی رو به جلو توصیف کرده بود.
سخنان دوپهلوی روز یکشنبه وزیر کشور باعث شد که ناظران نتوانند با قطعیت در این باره که کشمکش قانونی میان دولت و شورای نگهبان شکل می‌گیرد یا نه، اظهارنظر کنند اما درحالی که او سعی داشت با سخنان صبح دیروز خود، تکلیف را روشن کند، ورود حسن روحانی به غائله بار دیگر ورق را برگرداند. زمانی که رییس‌جمهوری در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان اینکه الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس‌جمهوری عملی شود، گفت: «در نام‌نویسی از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.» این دستور روحانی رسما نشان می‌دهد دولت با مصوبه شورای نگهبان مخالف است و قصد اجرای آن را ندارد.
در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند، تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارایه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا برعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رییس‌جمهوری است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
این دستور روحانی درحالی صادر شد که دیروز آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنانی درباره مصوبه اخیر این شورا اظهارنظر کرد و تعیین شرط سنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری از حداقل ۴۰ سال تا حداکثر ۷۵ سال را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانست. او همچنین تاکید کرد که این مصوبه باعث می‌شود از ثبت‌نام‌های بی‌حد و حصر جلوگیری شود. جنتی همچنین در همایش روز گذشته که وزیر کشور هم حاضر بود خطاب به او تاکید کرد: «ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و امیدواریم این مصوبه اخیر شورای نگهبان که برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها وضع شده را به درستی اجرا کنید.»
با این شرایط به هر حال دست بالاتر را شورای نگهبان دارد و چنانچه وزارت کشور اقدام به نام‌نویسی افرادی کند که شرایط تعیین‌شده ازسوی شورای نگهبان را نداشته باشند، درنهایت شورای نگهبان می‌تواند آنان را ردصلاحیت کند؛ هرچند گویا این شرایط تعیین‌شده چندان هم حتمی نیست چرا که دیروز سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در این باره گفته است: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلا ۳۸ سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد و این استثنا منطقی است.» البته او توضیح نداده که شورای نگهبان چگونه قرار است این موارد استثنایی را مشخص کند اما به هر حال مشخص است که این شورا قصد دارد این موارد را به عنوان استثنا اعلام کند.
با این حال شورای نگهبان دیروز دستور روحانی را هم بدون واکنش نگذاشت. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا عصر دیروز در توییتی نوشت: «مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم‌الاجراست و فقط کسانی ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور را ارایه کنند.» واکنشی که نشان می‌داد شورای نگهبان هرکسی را که مصوبه جنجالی را در نظر نگیرد، رد صلاحیت شده می‌داند. اما دولت هم با سخنگویش به میدان آمد. علی ربیعی در گفت‌وگویی مختصر با ایلنا با تاکید بر طرح این موضوع در جلسه یکشنبه هیات دولت و بررسی مبسوط حقوقی و اجرایی درباره آن اعلام کرد که «به نظر اعضای دولت، این نامه شورای نگهبان، تحدید قانون اساسی است» و گفت: «از نظر ابلاغ قانون نیز روال مشخص‌شده در قانون اساسی، طی نشده و هرگونه تغییر روند در این خصوص، نیازمند تغییر قوانین انتخابات است.» او با اشاره به دیدگاه اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه «وزارت کشور باید مطابق قوانین موجود، از جمله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مقررات مربوط نسبت به وظایف اجرایی خود در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کند»، گفت: «رییس‌جمهور بنابر وظیفه قانونی خود، مواضع تشریحی را به وزارت کشور ابلاغ کرد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اما صبح دیروز در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان حاضر شد و با اشاره به مصوبه اخیر این شورا درباره ساماندهی ثبت‌نام کاندیداها تاکید کرد: «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صداوسیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.» رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: «تاکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم»؛ آن‌هم در حالی که روز یکشنبه با حضور در جمع خبرنگاران، درباره انتقادها به مصوبه شورای نگهبان گفته بود که منتظر نظر تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است؛ هرچند همان زمان هم این اقدام شورای نگهبان را گامی رو به جلو توصیف کرده بود.
سخنان دوپهلوی روز یکشنبه وزیر کشور باعث شد که ناظران نتوانند با قطعیت در این باره که کشمکش قانونی میان دولت و شورای نگهبان شکل می‌گیرد یا نه، اظهارنظر کنند اما درحالی که او سعی داشت با سخنان صبح دیروز خود، تکلیف را روشن کند، ورود حسن روحانی به غائله بار دیگر ورق را برگرداند. زمانی که رییس‌جمهوری در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان اینکه الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس‌جمهوری عملی شود، گفت: «در نام‌نویسی از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.» این دستور روحانی رسما نشان می‌دهد دولت با مصوبه شورای نگهبان مخالف است و قصد اجرای آن را ندارد.
در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند، تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارایه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا برعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رییس‌جمهوری است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
این دستور روحانی درحالی صادر شد که دیروز آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنانی درباره مصوبه اخیر این شورا اظهارنظر کرد و تعیین شرط سنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری از حداقل ۴۰ سال تا حداکثر ۷۵ سال را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانست. او همچنین تاکید کرد که این مصوبه باعث می‌شود از ثبت‌نام‌های بی‌حد و حصر جلوگیری شود. جنتی همچنین در همایش روز گذشته که وزیر کشور هم حاضر بود خطاب به او تاکید کرد: «ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و امیدواریم این مصوبه اخیر شورای نگهبان که برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها وضع شده را به درستی اجرا کنید.»
با این شرایط به هر حال دست بالاتر را شورای نگهبان دارد و چنانچه وزارت کشور اقدام به نام‌نویسی افرادی کند که شرایط تعیین‌شده ازسوی شورای نگهبان را نداشته باشند، درنهایت شورای نگهبان می‌تواند آنان را ردصلاحیت کند؛ هرچند گویا این شرایط تعیین‌شده چندان هم حتمی نیست چرا که دیروز سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در این باره گفته است: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلا ۳۸ سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد و این استثنا منطقی است.» البته او توضیح نداده که شورای نگهبان چگونه قرار است این موارد استثنایی را مشخص کند اما به هر حال مشخص است که این شورا قصد دارد این موارد را به عنوان استثنا اعلام کند.
با این حال شورای نگهبان دیروز دستور روحانی را هم بدون واکنش نگذاشت. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا عصر دیروز در توییتی نوشت: «مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم‌الاجراست و فقط کسانی ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور را ارایه کنند.» واکنشی که نشان می‌داد شورای نگهبان هرکسی را که مصوبه جنجالی را در نظر نگیرد، رد صلاحیت شده می‌داند. اما دولت هم با سخنگویش به میدان آمد. علی ربیعی در گفت‌وگویی مختصر با ایلنا با تاکید بر طرح این موضوع در جلسه یکشنبه هیات دولت و بررسی مبسوط حقوقی و اجرایی درباره آن اعلام کرد که «به نظر اعضای دولت، این نامه شورای نگهبان، تحدید قانون اساسی است» و گفت: «از نظر ابلاغ قانون نیز روال مشخص‌شده در قانون اساسی، طی نشده و هرگونه تغییر روند در این خصوص، نیازمند تغییر قوانین انتخابات است.» او با اشاره به دیدگاه اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه «وزارت کشور باید مطابق قوانین موجود، از جمله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مقررات مربوط نسبت به وظایف اجرایی خود در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کند»، گفت: «رییس‌جمهور بنابر وظیفه قانونی خود، مواضع تشریحی را به وزارت کشور ابلاغ کرد.»
