گروه سیاسی:روزنامه کیهان نوشت: نتیجه دو دوره چهارساله از حضور جریان اعتدال و اصلاحات در رأس دستگاه اجرایی کشور را می‌توان با مواردی همچون تورم سنگین کالا و خدمات،گرانی‌های بی‌سابقه که در ۶۰سال اخیر بی‌نظیر بود، افزایش تقریبا هشت برابری قیمت مسکن و تبدیل به رویا شدن خرید خانه برای اقشار ضعیف، تضییع نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور، بازگشت ضریب جینی به عنوان معیار سنجش نابرابری اقتصادی به روند افزایشی، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، ضعف شدید در تنظیم بازار کالاهای اساسی از مرغ و گوشت تا روغن و کره و تشکیل صف مردم برای تأمین این کالاها و مواردی از این دست توصیف نمود.
با وجود این عملکرد افتضاح که قطعا بخش مهمی از آن نتیجه آشکار هشت سال سوءمدیریت مسئولان اعتدالی و اصلاح‌طلب دولت تدبیر و امید است، با این حال تعدادی ازمدیران فعلی و سابق این دولت و حامیان آنان در سایر دستگاه‌ها بدون آنکه ذره‌ای به روی خود بیاورند که شرایط امروز کشور دستپخت خودشان است، در اوج اعتماد به نفس پای به کارزار انتخابات گذاشته‌اند و نه تنها به نقش و مسئولیت خود در بروز این وضعیت ناهنجار کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه در مقام مدعی برای مردم بغض می‌کنند و مدعی‌اند فقط آنها می‌توانند اوضاع را درست کنند!
یکی از مدیران اصلی اقتصاد کشور در هشت سال اخیر که در سال‌های قبل‌تر هم مسئولیت‌های متعدد داشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است که پا به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است.
جهانگیری درحالی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده که در بیانیه خود مدعی شد یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ او درحالی اشاره‌ای کوتاه هم به ضعف‌های مدیران اجرایی داشت که در هشت سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را یدک کشیده است!
البته حرف‌های جهانگیری در روز نامزدی در حالی زده شد که هنوز زمان زیادی از صف‌های طولانی مرغ نگذشته و مردم فراموش نکرده‌اند که دقیقاً در ایام اوج کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و عواقب دلار جهانگیری، ساعات طولانی در صف‌های خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا هنوز هم برای روغن جامد تکرار می‌شود و مردم در مقابل برخی از فروشگاه‌ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می‌کنند باید در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، بتوانند روغن دولتی بخرند.
نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است که فقری که الان‌گریبانگیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است.
سؤال از آقای جهانگیری این است که در همه این سال‌ها که بالاترین امکانات و مسئولیت‌ها را در اختیار داشتید، برای بهبود وضعیت کشور چه کردید که حالا می‌خواهید در چهار سال بعد (بخوانید دولت سوم روحانی) انجام دهید؟چرا جلوی حیف و میل حداقل ۱۸میلیارد دلار از ارزهای دولتی را نگرفتید؟چرا با وجودی که انتفاع این ارزهای ارزان قیمت اغلب به جیب ثروتمندان ریخته شد و فقرا اغلب بی‌بهره ماندند جناب جهانگیری بغض نکرد و به مقابله با این روند غلط نپرداخت؟
یکی دیگر از مسئولان سابق دولت روحانی که به جای حضور در جایگاه متهم درباره ترک فعل در حوزه مسکن، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده (!) عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت سازندگی و وزیر سابق راه و شهرسازی در پنج سال نخست دولت تدبیر و امید است.
هرچند که عملکرد آخوندی در دولت سازندگی ضعیف تلقی می‌شود اما بررسی عملکرد آخوندی در دولت روحانی بیانگر آن است که وی در دوره دوم رسیدن به ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عملکرد ضعیف دوره اول خود رقابت کرد و مرزهای ناکارآمدی را جابه‌جا کرد.
با اینکه دستیابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی‌ترین مخالفین اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران در بازار مسکن شد. در اولین گام، آخوندی تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را هدف قرار داد.
در حالی‌که مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد و هر چند ماه یکبار این وظیفه را به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های وزارتخانه محول و بعد از مدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شد.
از سوی دیگر عباس آخوندی با اجرایی نکردن مالیات بر خانه‌های خالی علی‌رغم الزام قانونی به احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها دامن زد.
در این شرایط برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ سر کار نمی‌آمد و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نمی‌شد، می‌توانستیم تا پایان سال ۹۵ شاهد استقرار سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشیم. بدین ترتیب ۲.۵ میلیون مسکن احتکار شده معادل نیاز دو سال کشور به بازار مسکن تزریق شده و دیگر جایی برای جولان دلال‌ها و سوداگران با عبارت «خانه کلید نخورده» وجود نداشت.
همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در آخرین روز از مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و اعلام حضور کرد.
پس از انتشار این خبر، یک کاربر فضای مجازی در توئیتر در توصیف عملکرد او به دلار ۳۳ هزار تومانی ، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصدی ، رشد نقدینگی به ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان ، سقوط آزاد بورس و وضعیت آشفته رمزارزها‌اشاره کرده است. البته اینکه همتی را به تنهایی مقصر بروز این افتضاحات اقتصادی بدانیم منصفانه نیست اما شاید بتوان گفت که ایشان هم در بروز این وضع بی‌تقصیر نبوده است و حداقل می‌توانست با مخالفتهای عملی خود از وقوع این اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند.
همچنین گفته می‌شود «در دولتی که آقای همتی سه سال مسئولیت ارشد داشت، قیمت ارز حداقل ۳ برابر شد و از ۱۰ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید که همین اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و کالاهای اساسی باشیم.»
در عین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی سه سال پیاپی تورم کشور بالای ۳۰ درصد بوده، اتفاقی که طی ۶۰سال اخیرسابقه نداشته است.
در ضمن، اهالی بورس هم از رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار ناراضی‌اند. آنها معتقدند عملکرد سیاستگذار پولی و در رأس آن عبدالناصر همتی، با افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی از اواخر بهار، بزرگترین پیام را به پول‌های کلان ارسال کرد تا زمینه خروج سرمایه‌های بزرگ از بورس را فراهم نمایند. او همچنین یکی از مخالفان اصلی تصمیم سازمان بورس در اواخر سال ۹۸ مبنی بر کاهش دامنه نوسان بود تا جایی که گفته می‌شود با تشکیل جلسه شبانه و مخالفت همتی و دژپسند، از تصمیم سازمان بورس برای دامنه نوسان و کنترل رشد افسارگسیخته بازار جلوگیری شد.
محمد شریعتمداری وزیر کار فعلی و وزیر صمت دولت اول روحانی که او را می‌توان یکی از چندین سهمیه اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی قلمداد نمود هم با کوله باری از وعده روز شنبه به میدان انتخابات پا گذاشت. او هم پس از ثبت‌نام برای انتخابات، مشکلات کشور را به تحریم گره زد و مدعی شد: «از سال ۹۶ که کشور با تشدید تحریم‌ها روبرو شد، جمعیت زیر خط فقر به دو برابر افزایش پیدا کرده است.»
او که هم اکنون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مسئول مستقیم امنیت شغلی کارگران و مستمری بگیران است، در وعده‌ای عجیب که نوعی زیرسؤال بردن عملکرد خود او بود گفت: «می‌آیم تا امنیت شغلی کارگران را تامین کنم. می‌آیم تا اشتغال جوانان در حد وعده و شعار باقی نماند!»
شریعتمداری همچنین درخصوص یارانه‌ها گفت: که «یک برنامه مدون به خصوص در عرصه رفاه اجتماعی آماده است» و تأکید کرد که «من از خط فقر سخن گفتم دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر.»جناب وزیر هم مانند سایر همکارانش اصلا به روی خود نیاورد که ایشان هم اکنون مسئول حوزه کار و اشتغال است، پس چرا این طرح‌ها را در همین ۴ سال اجرا نکرده است؟ او توضیح نداد که در این سال‌ها برای کارگران چه کرده که حالا می‌خواهد در دولت سوم حسن روحانی انجام بدهد؟
در نهایت هم باید یادآوری نمود وعده شریعتمداری مبنی بر اینکه «دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر»، یادآور یک وعده تاریخی و بسیار تلخ از سوی حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود که گفت، آنچنان رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد که مردم دیگر به یارانه نقدی نیازی نداشته باشند! و پس از هشت سال، شد آنچه شد!
این گزارش را با واکنش دوتن از نمایندگان مجلس به نامزدی مدیران دولت تدبیر به پایان می‌بریم که تامل برانگیزاست؛ احسان خاندوزی، نماینده مجلس در توئیتی با اشاره به آمار جدید و تکان‌دهنده تورم در این دولت، نوشت: «به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد (اگر غیر از این است بانک مرکزی، گزارش فروردین۱۴۰۰ را منتشر کند!). ایران فقط در سال‌های اِشغال، شاهد تورم بالاتر از ۵۰٪ بود. با این وجود، اعضای دولت آقای روحانی به جای «ثبت‌نام برای دولت آینده» آیا نباید خجالت‌زده باشند؟»
مالک شریعتی نماینده مجلس هم در پیامی توییتری نوشت: «در آخرین روز ثبت‌نام، اتوبوس اعضای دولت روحانی که عازم وزارت کشور بود، خبر آمد «تورم ۵۰ درصدی» نصاب جدیدی ثبت کرده است. اما جای نگرانی نیست، جهانگیری فرمانده اقتصادی دولت در حاشیه حضور لاریجانی با بغض خود قول شرف داد حتما وضع موجود تغییر کند و نگذارد دولت سوم روحانی تشکیل شود!»
با وجود این عملکرد افتضاح که قطعا بخش مهمی از آن نتیجه آشکار هشت سال سوءمدیریت مسئولان اعتدالی و اصلاح‌طلب دولت تدبیر و امید است، با این حال تعدادی ازمدیران فعلی و سابق این دولت و حامیان آنان در سایر دستگاه‌ها بدون آنکه ذره‌ای به روی خود بیاورند که شرایط امروز کشور دستپخت خودشان است، در اوج اعتماد به نفس پای به کارزار انتخابات گذاشته‌اند و نه تنها به نقش و مسئولیت خود در بروز این وضعیت ناهنجار کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه در مقام مدعی برای مردم بغض می‌کنند و مدعی‌اند فقط آنها می‌توانند اوضاع را درست کنند!
یکی از مدیران اصلی اقتصاد کشور در هشت سال اخیر که در سال‌های قبل‌تر هم مسئولیت‌های متعدد داشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است که پا به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است.
جهانگیری درحالی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده که در بیانیه خود مدعی شد یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ او درحالی اشاره‌ای کوتاه هم به ضعف‌های مدیران اجرایی داشت که در هشت سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را یدک کشیده است!
البته حرف‌های جهانگیری در روز نامزدی در حالی زده شد که هنوز زمان زیادی از صف‌های طولانی مرغ نگذشته و مردم فراموش نکرده‌اند که دقیقاً در ایام اوج کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و عواقب دلار جهانگیری، ساعات طولانی در صف‌های خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا هنوز هم برای روغن جامد تکرار می‌شود و مردم در مقابل برخی از فروشگاه‌ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می‌کنند باید در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، بتوانند روغن دولتی بخرند.
نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است که فقری که الان‌گریبانگیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است.
سؤال از آقای جهانگیری این است که در همه این سال‌ها که بالاترین امکانات و مسئولیت‌ها را در اختیار داشتید، برای بهبود وضعیت کشور چه کردید که حالا می‌خواهید در چهار سال بعد (بخوانید دولت سوم روحانی) انجام دهید؟چرا جلوی حیف و میل حداقل ۱۸میلیارد دلار از ارزهای دولتی را نگرفتید؟چرا با وجودی که انتفاع این ارزهای ارزان قیمت اغلب به جیب ثروتمندان ریخته شد و فقرا اغلب بی‌بهره ماندند جناب جهانگیری بغض نکرد و به مقابله با این روند غلط نپرداخت؟
یکی دیگر از مسئولان سابق دولت روحانی که به جای حضور در جایگاه متهم درباره ترک فعل در حوزه مسکن، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده (!) عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت سازندگی و وزیر سابق راه و شهرسازی در پنج سال نخست دولت تدبیر و امید است.
هرچند که عملکرد آخوندی در دولت سازندگی ضعیف تلقی می‌شود اما بررسی عملکرد آخوندی در دولت روحانی بیانگر آن است که وی در دوره دوم رسیدن به ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عملکرد ضعیف دوره اول خود رقابت کرد و مرزهای ناکارآمدی را جابه‌جا کرد.
با اینکه دستیابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی‌ترین مخالفین اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران در بازار مسکن شد. در اولین گام، آخوندی تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را هدف قرار داد.
در حالی‌که مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد و هر چند ماه یکبار این وظیفه را به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های وزارتخانه محول و بعد از مدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شد.
از سوی دیگر عباس آخوندی با اجرایی نکردن مالیات بر خانه‌های خالی علی‌رغم الزام قانونی به احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها دامن زد.
در این شرایط برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ سر کار نمی‌آمد و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نمی‌شد، می‌توانستیم تا پایان سال ۹۵ شاهد استقرار سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشیم. بدین ترتیب ۲.۵ میلیون مسکن احتکار شده معادل نیاز دو سال کشور به بازار مسکن تزریق شده و دیگر جایی برای جولان دلال‌ها و سوداگران با عبارت «خانه کلید نخورده» وجود نداشت.
همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در آخرین روز از مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و اعلام حضور کرد.
پس از انتشار این خبر، یک کاربر فضای مجازی در توئیتر در توصیف عملکرد او به دلار ۳۳ هزار تومانی ، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصدی ، رشد نقدینگی به ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان ، سقوط آزاد بورس و وضعیت آشفته رمزارزها‌اشاره کرده است. البته اینکه همتی را به تنهایی مقصر بروز این افتضاحات اقتصادی بدانیم منصفانه نیست اما شاید بتوان گفت که ایشان هم در بروز این وضع بی‌تقصیر نبوده است و حداقل می‌توانست با مخالفتهای عملی خود از وقوع این اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند.
همچنین گفته می‌شود «در دولتی که آقای همتی سه سال مسئولیت ارشد داشت، قیمت ارز حداقل ۳ برابر شد و از ۱۰ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید که همین اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و کالاهای اساسی باشیم.»
در عین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی سه سال پیاپی تورم کشور بالای ۳۰ درصد بوده، اتفاقی که طی ۶۰سال اخیرسابقه نداشته است.
در ضمن، اهالی بورس هم از رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار ناراضی‌اند. آنها معتقدند عملکرد سیاستگذار پولی و در رأس آن عبدالناصر همتی، با افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی از اواخر بهار، بزرگترین پیام را به پول‌های کلان ارسال کرد تا زمینه خروج سرمایه‌های بزرگ از بورس را فراهم نمایند. او همچنین یکی از مخالفان اصلی تصمیم سازمان بورس در اواخر سال ۹۸ مبنی بر کاهش دامنه نوسان بود تا جایی که گفته می‌شود با تشکیل جلسه شبانه و مخالفت همتی و دژپسند، از تصمیم سازمان بورس برای دامنه نوسان و کنترل رشد افسارگسیخته بازار جلوگیری شد.
محمد شریعتمداری وزیر کار فعلی و وزیر صمت دولت اول روحانی که او را می‌توان یکی از چندین سهمیه اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی قلمداد نمود هم با کوله باری از وعده روز شنبه به میدان انتخابات پا گذاشت. او هم پس از ثبت‌نام برای انتخابات، مشکلات کشور را به تحریم گره زد و مدعی شد: «از سال ۹۶ که کشور با تشدید تحریم‌ها روبرو شد، جمعیت زیر خط فقر به دو برابر افزایش پیدا کرده است.»
او که هم اکنون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مسئول مستقیم امنیت شغلی کارگران و مستمری بگیران است، در وعده‌ای عجیب که نوعی زیرسؤال بردن عملکرد خود او بود گفت: «می‌آیم تا امنیت شغلی کارگران را تامین کنم. می‌آیم تا اشتغال جوانان در حد وعده و شعار باقی نماند!»
شریعتمداری همچنین درخصوص یارانه‌ها گفت: که «یک برنامه مدون به خصوص در عرصه رفاه اجتماعی آماده است» و تأکید کرد که «من از خط فقر سخن گفتم دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر.»جناب وزیر هم مانند سایر همکارانش اصلا به روی خود نیاورد که ایشان هم اکنون مسئول حوزه کار و اشتغال است، پس چرا این طرح‌ها را در همین ۴ سال اجرا نکرده است؟ او توضیح نداد که در این سال‌ها برای کارگران چه کرده که حالا می‌خواهد در دولت سوم حسن روحانی انجام بدهد؟
در نهایت هم باید یادآوری نمود وعده شریعتمداری مبنی بر اینکه «دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر»، یادآور یک وعده تاریخی و بسیار تلخ از سوی حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود که گفت، آنچنان رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد که مردم دیگر به یارانه نقدی نیازی نداشته باشند! و پس از هشت سال، شد آنچه شد!
این گزارش را با واکنش دوتن از نمایندگان مجلس به نامزدی مدیران دولت تدبیر به پایان می‌بریم که تامل برانگیزاست؛ احسان خاندوزی، نماینده مجلس در توئیتی با اشاره به آمار جدید و تکان‌دهنده تورم در این دولت، نوشت: «به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد (اگر غیر از این است بانک مرکزی، گزارش فروردین۱۴۰۰ را منتشر کند!). ایران فقط در سال‌های اِشغال، شاهد تورم بالاتر از ۵۰٪ بود. با این وجود، اعضای دولت آقای روحانی به جای «ثبت‌نام برای دولت آینده» آیا نباید خجالت‌زده باشند؟»
مالک شریعتی نماینده مجلس هم در پیامی توییتری نوشت: «در آخرین روز ثبت‌نام، اتوبوس اعضای دولت روحانی که عازم وزارت کشور بود، خبر آمد «تورم ۵۰ درصدی» نصاب جدیدی ثبت کرده است. اما جای نگرانی نیست، جهانگیری فرمانده اقتصادی دولت در حاشیه حضور لاریجانی با بغض خود قول شرف داد حتما وضع موجود تغییر کند و نگذارد دولت سوم روحانی تشکیل شود!»
