زمستان سال گذشته، حجت‌الله غلامی- سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا، اعلام کرد که خسارت اقتصادی کرونا به استان از ۱۵ اردیبهشت ۹۹ تاکنون (۸ دی‌ماه) نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده؛ برای مثال ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صنعت گردشگری استان خسارت وارد می‌شود. همچنین به تولید ناخالص داخلی استان خسارت ۱۵ درصدی وارد شده است.
اگرچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان بر این عقیده است که برآورد دقیقی از میزان خسارت کرونا به اقتصاد استان اصفهان وجود ندارد، اما هفته گذشته به ایسنا گفت که متاسفانه بخش خدمات اصفهان چه در حوزه خرد و اصناف و چه بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب فراوانی از شرایط موجود دیده و در سطح کلان نیز بخش گردشگری استان از شرایطی که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده به شدت دچار آسیب شده است.
به گفته نعمت‌الله اکبری، در برآوردهای صورت گرفته حوزه گردشگری، هتلداری و خدماتی اصفهان از شیوع ویروس کرونا ۷۰ درصد دچار آسیب شده‌اند و اگرچه عدد ریالی آن به‌طور دقیق مشخص نیست، اما حوزه گردشگری، سالن‌های پذیرایی، هتل‌ها و آنچه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حوزه گردشگری بر می‌گردد، دچار آسیب شده است.
او تاکید کرد که به‌طور قطع اصناف و اقتصاد خرد از این شرایط دچار آسیب می‌شوند، اما اگر این آسیب را با آسیب‌های جانی، مالی و هزینه‌ای مقایسه کنیم مشخص می‌شود، در شرایط فعلی حوزه بهداشت به‌عنوان یکی از بخش‌های خدمات با تشدید و تداوم شیوع ویروس کرونا پر هزینه شده است.
از سوی دیگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از میزان خسارت اقتصادی استان اصفهان در یک سال شیوع کرونا در دست نیست، توضیح داد که پیش‌بینی اتاق بازرگانی استان اصفهان از میزان خسارت اقتصادی استان اصفهان از کرونا بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است.
به گفته حسن قاضی عسگر، در پانزده ماه اخیر کرونا ضربه مهلکی به بخش اقتصادی جامعه به‌ویژه برای مشاغل دو، سه و چهار وارد کرده است، البته برای حمایت از کسب و کارهای اقتصادی که ضرر اقتصادی دیده‌اند، مقرر شد علاوه بر بسته‌های حمایتی تسهیلاتی هم در نظر گرفته شود تا در این شرایط تاب‌آوری داشته باشند.
در این خصوص یک کارشناس کسب و کار درباره آسیب‌های کسب و کارها در دوران کرونا در ایران و اصفهان به گفت: باید قبول کنیم پیش از اینکه کرونا وارد ایران شود و به دلیل نوسانات اقتصادی، بالا و پایین رفتن غیر منطقی نرخ دلار، افزایش نرخ تورم تولید و خدمات و … مشکلات اقتصادی بسیاری برای کسب و کارها ایجاد شده بود و آنها وضعیت خوبی نداشتند.
سعید ابوالقاسمی با بیان اینکه روند تورمی حوزه تولید و خدمات از سال ۹۷ آغاز شده بود و متاسفانه بدترین اثر خود را تقریبا از ابتدای سال ۹۸ و زمانی که همه آماده می‌شدند تا یک سال بد اقتصادی به پایان برسد به جای گذاشت، افزود: بسیاری امید داشتند کسب و کار خود را از نوروز ۹۹ به این طرف را با نتایجی که می‌توانست امیدوارکننده باشد، جبران کنند، اما شیوع کرونا در کشور از اواخر سال ۹۸ آثار بدی بر اقتصاد کشور و استان برجای گذاشت و اقتصاد ایران تمام سال ۹۹ درگیر کرونا شد.
وی با اعتقاد بر اینکه نباید تمام مباحث و مشکلات حوزه اقتصادی را مرتبط با کرونا بدانیم، تأکید کرد: از یک طرف متغیرهای مختلفی همچون نوسانات شدید اقتصادی بر وضعیت نامناسب کسب‌وکارها اثر گذاشت و از سوی دیگر شیوع کرونا بر شرایط دامن زد، تا جایی که امروز کرونا و آثار آن بر حوزه کسب و کارها نمود بیشتری پیدا کرده است.
این کارشناس با تقسیم‌بندی کسب‌وکارها به سه دسته خرد، کوچک و متوسط و بزرگ، گفت: باید پذیرفت که کسبوکارهای خرد در دوران کرونا لِه شدند، چرا که به معنای واقعی زیر چرخ‌دنده فشارهایی که بر آن ها حادث می‌شد، خرد شدند و اکنون به‌سختی نفس می‌کشند.وی ادامه داد: با این وجود کسب و کارهای کوچک و متوسط توانستند، با ایجاد شرایطی موقعیت را به نفع خود تغییر دهند، البته مشکلات اقتصادی نیز تأثیر منفی بر این دسته از کسب و کارها گذاشت تا سال ۹۹ را با سود به پایان نبرند.
ابوالقاسمی تصریح کرد: براساس آمار مرکز داده پژوهشی ایسپا در سال ۱۳۹۹، کرونا موجب تعطیلی ۴۱ درصد کسب‌وکارها شد و آن ها دیگر ادامه فعالیت ندادند و از سوی دیگر ۵۰ درصد کسب و کارها با کاهش درآمد مواجه شدند.وی با تاکید بر اینکه کاهش درآمد کسب و کارها در سال ۹۹ به واسطه کاهش فروش بود، توضیح داد: کاهش فروش کسب‌وکارها ناشی از کاهش قدرت اقتصادی مردم به واسطه تورم موجود در کشور بود و متأسفانه این چرخه آنقدر ادامه یافت تا به یک دور تسلسل نامتناهی رسیدیم و کسب‌وکارها دچار مشکلات بسیاری شدند.
این کارشناس حوزه کسب و کار با تاکید بر اینکه متاسفانه در این دوران زنجیره تأمین کسب‌وکارها نیز با مشکل مواجه شد، اظهار کرد: در این ایام کسب‌وکارها به‌واسطه عدم تأمین مواد اولیه خود و همچنین نداشتن نقدینگی لازم و یا مشکلاتی در حوزه بازاریابی و …. به واسطه کاهش خرید با مشکل مواجه شدند که موجب آثار زیان باری برای آنها شد.
وی با اشاره به اینکه در دوران کرونا چند عامل اساسی موجب زیان دهی کسب‌وکارها شد، اظهار کرد: بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه، کاهش صادرات و ورود ارز، توقف صادرات نفت و … جریان نقدینگی کشور را با مشکلاتی مواجه کرد، از طرف دیگر کاهش صادرات مواد خام، افزایش قیمت ارز در پایان سال ۹۸، کم شدن فعالیت کسب و کارها و کاهش فرصت‌های کسب و کار در برخی حوزه‌ها و افزایش فرصت‌ها در برخی زمینه‌ها از جمله عوامل تجاری آسیب‌زا در دوران کرونا است.
ابوالقاسمی با اشاره به نقش عوامل دولتی در آسیب به کسب و کارها، گفت: افزایش هزینه‌های دولت به دلیل هزینه‌های درمانی و سلامت، پایین بودن توان مالی دولت به دلیل مشکلات بودجه‌ای و چالش‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی و بانکی از جمله این عوامل است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین عوامل مربوط به عوامل درون شرکتی است، گفت: ایجاد شوک در زنجیره تامین مواد اولیه به دلیل وابستگی به مواد اولیه کشورهای مختلف از جمله چین بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرد و از سوی دیگر به دلیل کاهش بهره‌وری و فروش و همچنین کمبود منابع انسانی و وجود هزینه‌های ثابت، بسیاری از کسب و کارها طی سال گذشته تاکنون دچار مشکلات بسیار شدند.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار با بیان اینکه به دلیل کاهش ارتباطات در دوران کرونا، بیشتر کسب‌وکارها به سمت الکترونیکی شدن سوق داده شدند، گفت: متأسفانه برخی از کسب و کارها به دلیل نداشتن زیرساخت‌های الکترونیک فروش، در این دوران با مشکل مواجه شدند و فروش آن ها کمتر شد.وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه تعدیل نیروی کار موجب تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شد، اظهار کرد: در این مدت کسب و کارها باید انتخاب می‌کردند؛ زیان ده باشند و یا نیروی کار خود را تعدیل کنند، بنابراین انتخاب آن ها تعدیل نیروی کار بود.
وی افزود: کاهش نقدینگی بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش درآمدشان مربوط به اسفند سال ۹۸ و دریافت نکردن مطالباتشان از جمله مواردی بود که کسب‌وکارها را زیان ده کرد.ابوالقاسمی تصریح کرد: متأسفانه در این دوران و به‌خصوص طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ جهت‌دهی خاصی به سمت ایجاد احتکار در کشور شکل گرفت که این موضوعات بر آسیب کسب‌وکارها دامن زد.
وی به عوامل اجتماعی در آسیب به کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: به تعویق افتادن خرید اقلام غیرضروری توسط مردم یکی از مواردی بود که موجب کاهش فروش کسب‌وکارها شد، چراکه مردم پول خود را پس‌انداز کردند، چون آینده برای آنها نامعلوم بود.این کارشناس حوزه کسب و کار افزود: از سوی دیگر مصرف‌کنندگان به دلیل هشدارهای سلامتی در خریدهای خود بی‌اعتماد شدند و در خرید با احتیاط رفتار کردند، همچنین با کاهش تقاضا، رکود افزایش یافت و با افت سطح درآمد و قدرت خرید مردم، دهک‌های مختلف جامعه فقیرتر شدند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کسب‌وکارها برخی راهکارها را در مواجه با شرایط موجود پیاده کردند، گفت: به عنوان مثال کسبوکارهای خُرد، تنها با خریدهای مردم، خود را زنده نگه داشتند و یا ایده‌هایی همچون فروش اینترنتی، تخفیف و … را برای افزایش فروش خود پیش‌بینی کردند.ابوالقاسمی با اشاره به تغییر وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط، توضیح داد: این مجموعه‌ها کالاهای جدیدی عرضه و خدمات و کالاهای جدیدی را ارائه کردند و از این مسیر تلاش کردند تا هزینه‌ها و درآمد خود را سربه‌سر نگه دارند و زیان ده نباشند، از سوی دیگر سودی هم نداشتند.
وی با ارائه برخی راهکارها برای برون‌رفت کسب‌وکارها از رکود و مشکلات ناشی از کرونا، اظهار کرد: کسب‌وکارها باید در چهار دسته پیش‌بینی لازم را داشته باشند؛ از یک‌سو زنجیره تأمین خود را قوی کنند، دوم اینکه مشتریان خود را با تعامل درک کنند، سوم استراتژی‌های مالی خوبی را تدوین کنند، همچنین در وهله چهارم با ایجاد شرایط جدید، موجب بالا رفتن بهره‌وری کارکنان خود شوند.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار با اعتقاد بر اینکه دولت برنامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها در دوران کرونا ندارد، گفت: اگرچه دولت بسته‌های حمایتی را در دوران کرونا برای حمایت از کسب‌وکارها مطرح کرد، اما این بسته‌ها کارکردی نداشتند، چراکه آنها نیازمند منابع مالی هستند، در حالی که دولت منابع مالی در اختیار نداشت و حتی اگر این منابع را هم داشت، آمار دقیقی از فعالیت‌ها و میزان آسیب کسب و کارها در اختیار ندارد.وی با تأکید بر اینکه دولت جامعه آماری خوبی از شرکت‌ها و یا تفکیکی از کسب و کارها در این شرایط ندارد، تصریح کرد: این عوامل موجب ایجاد مشکل برای کسب و کارها شده که امیدواریم با عبور از موج چهارم کرونا شاهد رونق بازار و کسب و کارها باشیم.
