شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید میکند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی بود، به فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران آنها آسیبهای جدی وارد کرد.
در پی این موضوع نیز، اخیرا ائتلاف اصحاب زنان اصلاحطلب در بیانیهای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شده و اعلام کردهاند که با توجه به شرایطی که مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانههای خود قرنطینه شدهاند و درآمد روزانه آنها کاهش یافته و به کسادی کسبوکارها در نوروز منتهی شد، لازم است فشارهای موجود با برداشت از صندوق توسعه ملی اقداماتی را برای ترمیم این اوضاع انجام دهیم.
صندوق توسعه ملی از اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای سالانه صادرات نفت و فرآوردههای آن برای پشتیبانی از نسل آینده و همچنین توسعه کشور ایجاد شد. در این سالها براساس آنچه در قانون برنامه پنج ساله تعیین میشود، دولت موظف به پرداخت سهم صندوق است؛ به طوری که طبق برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد و به دنبال آن سالانه سه درصد به آن اضافه میشد. همچنین با برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد از منابع نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه دو درصد دیگر بر آن افزوده شود.
گرچه در سالهای اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت اغلب این منابع را براساس درصد پیشبینی شده واریز نکرده است، اما با توجه به شرایطی که پیش آمده دولتها برداشتهایی خارج از چارچوب و اساسنامه آن نیز وجود داشته است؛ به گونهای که بنا به حوادث یا کمبودهای مالی دولت با ارائه پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی و موافقت مقام معظم رهبری از این منابع استفاده کرد.
در حالیکه عملی شدن این پیشنهاد به دستور مقام معظم رهبری بستگی دارد و نیز با توجه به اینکه تاکنون دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهادی در این رابطه به طور رسمی مطرح نکردهاند، عدهای از اقتصاددان احتمالات و جزئیات عملیاتی شدن این پیشنهاد را تحلیل کردند.
تخصیص خط اعتباری توسط بانک مرکزی
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اکنون برداشت از صندوق توسعه ملی موضوعیت ندارد و بهتر است بانک مرکزی برای حمایت از برخی صنوف و طبقات کم درآمد آسیبدیده از شیوع این ویروس، یک خط اعتباری اختصاص بدهد.
طبق گفته یک اقتصاددان دیگر، صندوق توسعه ملی برای تامین مایحتاج مقابله با کرونا، منابع قابل توجهی در اختیار ندارد و اگر منابعی هم داشته باشد، به دلیل تحریمها به طور مستقیم قابل استفاده نیستند.
صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی ندارد
این کارشناس اقتصادی مهمترین اقدام در این زمینه را کنترل و مهار شیوع ویروس کرونا میداند و پیشنهاداتی در زمینه تامین اقلام موردنیاز برای ریشهکن کردن این ویروس مطرح میکند که شامل استفاده کردن کارخانههای تولیدی مواد شوینده، ضدعفونی و بهداشتی از ظرفیتهای تولیدی خود برای افزایش میزان تولید، دریافت کمکهایی خارج از کشور در صورت امکان، تامین مواد بهداشتی و سایر موارد مورد نیاز از خارج در صورت وجود کسری در این اقلام و منابع مالی میشود.
موضوع دیگری که حائز اهمیت حفظ جان مردم یک کشور در مواقع بحرانی همچون شیوع ویروس کروناست و در این زمینه هیچ جای ریسکی وجود ندارد و تمام تلاش مسئولان باید برای مهار شیوع این ویروس و حفظ جان مردم باشد که براساس گفته یک کارشناس اقتصادی، در شرایط شیوع ویروس کرونا، برداشت از صندوق توسعه ملی و صندوق بینالمللی پول کاملا توجیهپذیر است، اما اینکه منابع مالی در کجا و در چه زمینهای خرج شدهاند، باید شفافسازی شوند.
به اعتقاد این اقتصاددان، دولت باید از کانالهای مالی مختلف برای جبران خسارات کرونا و مقابله جدی با این ویروس قرض بگیرد و در راههای درست خرج کند زیرا، هر گونه خرج کردن در این مورد به علت درخطر بودن جان یک ملت قابل توجیه است.
درخواست ۵ میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا در انتظار پذیرفته شدن
علاوه براین، رئیس صندوق بینالمللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبهای که داشت صریحا اعلام کرد که جامعه بینالملل از صندوق بینالمللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانیها را در قالب کمکهای مالی اضطراری به میزان ۵۰ میلیارد دلار اعطا کنند.
پس از مطرح شدن این موضوع، رئیس کل بانک مرکزی هم در نامهای به رئیس این صندوق خواستار استفاده از حق ایران برای بهرهمندی از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است که تاکنون نتیجه درخواست کشورمان از صندوق بینالمللی مشخص نشده است.
با این تفسایر، پس از مشخص شدن درخواست کشورمان از صندوق بینالمللی آنچه اهمیت دارد این است که دولت چگونگی و محل صرف کردن منابع مالی درنظر گرفته شده برای مهار کرونا و جبران خسارات آن را به صورت شفاف و به دور از فساد مطرح و علنی کند تا مردم از جزئیات عملکرد دولت در این زمینه آگاه شوند