گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از جهات مختلف برای اصلاح‌طلبان پرمانع است. مهم‌ترین مانع، سایه سنگین دولت حسن روحانی بر مواضع اصلاح‌طلبان در پیشگاه عمومی است؛ به نحوی که جبهه اصلاحات چه بخواهد، چه نخواهد، به دلیل حمایتی که در دو مقطع ۹۲ و ۹۶ از حسن روحانی کرد، شریک عملکرد دولت محسوب می‌شود.
گرچه این گزاره به طور کامل دقیق نیست، زیرا روحانی دست‌کم بعد از پیروزی در انتخابات ۹۶ حساب خود را کاملا از اصلاح‌طلبان جدا کرد و حتی اسحاق جهانگیری در جایگاه معاون اول دولت را به حاشیه راند و حتی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، بی‌هیچ مراعاتی اعلام کرد که روحانی با سبد رأی شخصی‌اش به ریاست‌جمهوری رسید نه با حمایت اصلاح‌طلبان، اما به‌هر‌روی حمایت مستقیم سیدمحمد خاتمی از یک سو و حمایت بی‌قید‌و‌شرط همه اصلاح‌طلبان از روحانی از سوی دیگر، باعث شد که نگاه عمومی به دولت روحانی ضمیمه جبهه اصلاحات باشد و به همین دلیل هم خاصه از سال ۹۶ به این سمت شاهد ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان بودیم.
با این تحلیل به نظر می‌رسد یکی از موانع اصلاحات در این دوره عدم اعتماد عمومی به نامزد‌هایی باشد که به هر نحو منتسب به دولت‌اند؛ حتی این مانع برای اسحاق جهانگیری هم وجود داشت و گرچه او یک نیروی باسابقه اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که در تمام ارکان اجرائی و حتی تقنینی سابقه داشت، اما به دلیل مسئولیتش در دولت، به‌نوعی نماینده وضع موجود تلقی می‌شد و حتما اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری تأییدصلاحیت می‌شد، اصولگرایان با تکرار وسیع این گزاره او را نزد مخاطبان اصلاحات تخریب می‌کردند.
حالا با این اوصاف، برخی از ضرورت حمایت از عبدالناصر همتی سخن می‌گویند؛ مشخصا حزب کارگزاران که بنایش جلب حمایت دیگر نیرو‌های اصلاح‌طلب برای همتی است، اما او دقیقا محدودیت مذکور را دارد و در نگاه عمومی یکی از تصمیم‌سازان اقتصادی دولت روحانی شمرده می‌شود. پس اگر اصلاح‌طلبان بخواهند از او یک قطب انتخاباتی بسازند، عملا به جامعه چنین القا می‌کنند که تصمیمات اقتصادی دولت روحانی مورد تأیید ماست؛ موضوعی که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد، زیرا بی‌تردید مهم‌ترین مشکل این روز‌های کشور اقتصاد است و ازقضا در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بخش مهمی از مردم به دلیل بحران معیشت هزینه‌های بسیار دادند.
نخستین پیامد حمایت اصلاح‌طلبان از همتی تأیید ضمنی عملکرد اقتصادی دولت روحانی است که چنین شرایطی حتما نه‌فقط در این انتخابات بلکه در آینده نیز به جریان اصلاحات لطمات بسیاری وارد می‌کند. از طرفی، همتی یک نیروی شش‌دانگ اصلاح‌طلب نیست و حتی مدت‌هاست از حزب کارگزاران نیز دور بوده است و کاملا در نگاه عمومی نزدیک به نیرو‌های موسوم به «اعتدالی» در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که ادعای جبهه اصلاحات اجماع بر یک نیروی حداکثری و رأی‌آور بوده است و نهاد اجماع‌ساز از روز نخست بار‌ها اعلام کرده است که اگر چنین نیرویی در صحنه حضور نداشته باشد، از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنیم. همتی چهره‌ای تکنوکرات دارد که همین اخیرا هم گفته است به صورت مستقل وارد انتخابات شده‌ام؛ بنابراین حمایت از همتی همان تن‌دادن به اقتضای سیاست روز است تا ایستادن بر مواضع اصلاح‌طلبانه؛ موضوعی که اصلاح‌طلبان بعد از انتقاد‌های گسترده مردم به دولت روحانی آن را سیاستی ناکام دانستند که بر پیکره جبهه اصلاحات ضربه مهمی وارد کرد.
یکی از موانع دیگر اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات چگونگی واردکردن آرای خاکستری به عرصه انتخابات است. اصلاح‌طلبان هر دوره‌ای که توانسته‌اند به طور قاطع پیروز انتخابات شوند، آرای مردد را قانع به رأی‌دادن کرده‌اند؛ موضوعی که به دلیل عدم رغبت عمومی برای مشارکت در انتخابات، اصلاح‌طلبان را در مضیقه قرار داده است. پس اگر موجی در جامعه شکل نگیرد، اصلاح‌طلبان به‌راحتی نمی‌توانند فاتح انتخابات باشند، زیرا مانند اصولگرایان سبد رأی ثابت و تکلیفی ندارند. با این اوصاف، جبهه اصلاحات در انتخابات نیازمند موج انتخاباتی است، اما این موج هم صرفا با حمایت اصلاح‌طلبان از یک نامزد ایجاد نمی‌شود؛ بلکه آن حمایت باید متکی بر ویژگی‌های ذاتی آن نامزد باشد و آن ویژگی نامزد مشخص منطبق با خواسته‌های مردم باشد.
اگر همه این شرایط با هم جمع شد، می‌توان انتظار داشت که موج انتخاباتی شکل بگیرد. حالا وقتی این شرایط را با وضعیت همتی می‌سنجیم، می‌بینیم که او اقبالی برای ایجاد موج انتخاباتی ندارد، زیرا اولا گرچه تخصص همتی اقتصاد است، اما برخی منتقدان، او را یکی از عوامل نابسامانی در بورس و تورم می‌دانند؛ پس او نمی‌تواند نماینده تغییر وضع موجود باشد و ثانیا جامعه فرای این موضوع از او شناخت ویژه‌ای ندارد. برای مثال او نمی‌تواند خاتمیِ سال ۷۶ باشد که در نقد وضع موجود با شخصیتی فرهنگی نماینده طبقه متوسطی شد که مهم‌ترین دغدغه‌اش توسعه سیاسی و فرهنگی بود یا حتی روحانیِ سال ۹۲ شود که با گفتمان دیپلماتیک وارد صحنه شد و در نقد سیاست خارجی دولت نهم و دهم وعده حل مسئله هسته‌ای را داد.
نکته دیگر آن است که به دلایل مذکور، ازجمله بی‌میلی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان به حضور در انتخابات، در صورت حمایت جبهه اصلاحات از همتی یا مهرعلیزاده احتمال شکست بسیار است و شاید در چنین شرایطی هزینه‌نشدن اعتبار اصلاحات بر نامزد‌های موجود منطقی به نظر می‌رسد؛ موضوعی که در بیانیه جبهه اصلاحات ایران (نهاد اجماع‌ساز) بعد از اعلام نتیجه صلاحیت‌ها هم به آن اشاره شد و نهاد اجماع‌ساز رسما مطرح کرد که «اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، ۹ نفر را برای نامزدی در انتخابات پیشنهاد کرده و به دنبال انتخاب یک نامزد واحد از میان آنها بودند. اما با رد صلاحیت همه آنها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم ندارد».
این بیانیه قطعی به نظر می‌رسد و در صورت به‌وجودنیامدن تغییری جدی در فضای انتخابات بعید است که از سوی این تشکل انتخاباتی نقض شود؛ زیرا اگر شود، بر کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان دامن می‌زند و اصلاحات را از جریانی اصلاحگر به جبهه پراگماتیستی تبدیل می‌کند و البته سیدمحمد خاتمی نیز در پی چنین شرایطی نیست و تا این لحظه به‌هیچ‌وجه از هیچ نامزدی حمایت نکرده است و از قرار معلوم او هم تابع نظر جمعی نهاد اجماع‌ساز است. گفتنی است که احزاب حاضر در نهاد اجماع‌ساز هم تعهد داده‌اند به نظر جمعی این تشکل انتخاباتی تمکین کنند؛ خواه این نظر حمایت از فرد خاصی باشد یا مشارکت غیرفعال و نیز اینکه اخیرا یکی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی گفته است که اگر تصمیم نهاد اجماع‌ساز مبنی‌بر عدم ارائه نامزد باشد، این حزب به طور مستقل از یکی از نامزد‌ها حمایت می‌کند، با میثاق جمعی اصلاح‌طلبان که کارگزاران هم در آن شرکت داشت، مغایرت دارد.
علاوه بر همه این‌ها مشارکت غیرفعال در انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای تحریم انتخابات نیست، زیرا هر جناح، حزب، طیف و گروهی می‌تواند از فرد خاصی حمایت نکند، اما در انتخابات رأی خود را در صندوق بیندازد و به گفته بسیاری از تحلیلگران چنین حالتی به معنای رخوت سیاسی اصلاحات نیست، بلکه ایشان می‌توانند در دوران دوربودن از سیاست رسمی به احیای سرمایه ازدست‌رفته اجتماعی خود بپردازند.
ضرورتی که اگر در همین دوره انتخابات وجود داشت، چه بسا جبهه اصلاحات با این میزان رد صلاحیت روبه‌رو نمی‌شد؛ شرایطی که در انتخابات مجلس نیز وجود داشت و به دلیل بی‌میلی سرمایه اجتماعی اصلاحات به شرکت در انتخابات، بسیاری از نامزد‌های این جبهه سیاسی رد صلاحیت شدند. با این اوصاف باید دید که جبهه اصلاحات کدام راه را در پیش می‌گیرد؟ مشارکت غیرفعال یا حمایت از نامزد‌های حداقلی موجود؟ پاسخ این پرسش در روز‌های آینده مشخص می‌شود، اما حتما نتیجه آن هرچه باشد، تا سال‌ها بر سرنوشت جریان اصلاحات تأثیرگذار خواهد بود.
با این تحلیل به نظر می‌رسد یکی از موانع اصلاحات در این دوره عدم اعتماد عمومی به نامزد‌هایی باشد که به هر نحو منتسب به دولت‌اند؛ حتی این مانع برای اسحاق جهانگیری هم وجود داشت و گرچه او یک نیروی باسابقه اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که در تمام ارکان اجرائی و حتی تقنینی سابقه داشت، اما به دلیل مسئولیتش در دولت، به‌نوعی نماینده وضع موجود تلقی می‌شد و حتما اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری تأییدصلاحیت می‌شد، اصولگرایان با تکرار وسیع این گزاره او را نزد مخاطبان اصلاحات تخریب می‌کردند.
حالا با این اوصاف، برخی از ضرورت حمایت از عبدالناصر همتی سخن می‌گویند؛ مشخصا حزب کارگزاران که بنایش جلب حمایت دیگر نیرو‌های اصلاح‌طلب برای همتی است، اما او دقیقا محدودیت مذکور را دارد و در نگاه عمومی یکی از تصمیم‌سازان اقتصادی دولت روحانی شمرده می‌شود. پس اگر اصلاح‌طلبان بخواهند از او یک قطب انتخاباتی بسازند، عملا به جامعه چنین القا می‌کنند که تصمیمات اقتصادی دولت روحانی مورد تأیید ماست؛ موضوعی که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد، زیرا بی‌تردید مهم‌ترین مشکل این روز‌های کشور اقتصاد است و ازقضا در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بخش مهمی از مردم به دلیل بحران معیشت هزینه‌های بسیار دادند.
نخستین پیامد حمایت اصلاح‌طلبان از همتی تأیید ضمنی عملکرد اقتصادی دولت روحانی است که چنین شرایطی حتما نه‌فقط در این انتخابات بلکه در آینده نیز به جریان اصلاحات لطمات بسیاری وارد می‌کند. از طرفی، همتی یک نیروی شش‌دانگ اصلاح‌طلب نیست و حتی مدت‌هاست از حزب کارگزاران نیز دور بوده است و کاملا در نگاه عمومی نزدیک به نیرو‌های موسوم به «اعتدالی» در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که ادعای جبهه اصلاحات اجماع بر یک نیروی حداکثری و رأی‌آور بوده است و نهاد اجماع‌ساز از روز نخست بار‌ها اعلام کرده است که اگر چنین نیرویی در صحنه حضور نداشته باشد، از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنیم. همتی چهره‌ای تکنوکرات دارد که همین اخیرا هم گفته است به صورت مستقل وارد انتخابات شده‌ام؛ بنابراین حمایت از همتی همان تن‌دادن به اقتضای سیاست روز است تا ایستادن بر مواضع اصلاح‌طلبانه؛ موضوعی که اصلاح‌طلبان بعد از انتقاد‌های گسترده مردم به دولت روحانی آن را سیاستی ناکام دانستند که بر پیکره جبهه اصلاحات ضربه مهمی وارد کرد.
یکی از موانع دیگر اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات چگونگی واردکردن آرای خاکستری به عرصه انتخابات است. اصلاح‌طلبان هر دوره‌ای که توانسته‌اند به طور قاطع پیروز انتخابات شوند، آرای مردد را قانع به رأی‌دادن کرده‌اند؛ موضوعی که به دلیل عدم رغبت عمومی برای مشارکت در انتخابات، اصلاح‌طلبان را در مضیقه قرار داده است. پس اگر موجی در جامعه شکل نگیرد، اصلاح‌طلبان به‌راحتی نمی‌توانند فاتح انتخابات باشند، زیرا مانند اصولگرایان سبد رأی ثابت و تکلیفی ندارند. با این اوصاف، جبهه اصلاحات در انتخابات نیازمند موج انتخاباتی است، اما این موج هم صرفا با حمایت اصلاح‌طلبان از یک نامزد ایجاد نمی‌شود؛ بلکه آن حمایت باید متکی بر ویژگی‌های ذاتی آن نامزد باشد و آن ویژگی نامزد مشخص منطبق با خواسته‌های مردم باشد.
اگر همه این شرایط با هم جمع شد، می‌توان انتظار داشت که موج انتخاباتی شکل بگیرد. حالا وقتی این شرایط را با وضعیت همتی می‌سنجیم، می‌بینیم که او اقبالی برای ایجاد موج انتخاباتی ندارد، زیرا اولا گرچه تخصص همتی اقتصاد است، اما برخی منتقدان، او را یکی از عوامل نابسامانی در بورس و تورم می‌دانند؛ پس او نمی‌تواند نماینده تغییر وضع موجود باشد و ثانیا جامعه فرای این موضوع از او شناخت ویژه‌ای ندارد. برای مثال او نمی‌تواند خاتمیِ سال ۷۶ باشد که در نقد وضع موجود با شخصیتی فرهنگی نماینده طبقه متوسطی شد که مهم‌ترین دغدغه‌اش توسعه سیاسی و فرهنگی بود یا حتی روحانیِ سال ۹۲ شود که با گفتمان دیپلماتیک وارد صحنه شد و در نقد سیاست خارجی دولت نهم و دهم وعده حل مسئله هسته‌ای را داد.
نکته دیگر آن است که به دلایل مذکور، ازجمله بی‌میلی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان به حضور در انتخابات، در صورت حمایت جبهه اصلاحات از همتی یا مهرعلیزاده احتمال شکست بسیار است و شاید در چنین شرایطی هزینه‌نشدن اعتبار اصلاحات بر نامزد‌های موجود منطقی به نظر می‌رسد؛ موضوعی که در بیانیه جبهه اصلاحات ایران (نهاد اجماع‌ساز) بعد از اعلام نتیجه صلاحیت‌ها هم به آن اشاره شد و نهاد اجماع‌ساز رسما مطرح کرد که «اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، ۹ نفر را برای نامزدی در انتخابات پیشنهاد کرده و به دنبال انتخاب یک نامزد واحد از میان آنها بودند. اما با رد صلاحیت همه آنها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم ندارد».
این بیانیه قطعی به نظر می‌رسد و در صورت به‌وجودنیامدن تغییری جدی در فضای انتخابات بعید است که از سوی این تشکل انتخاباتی نقض شود؛ زیرا اگر شود، بر کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان دامن می‌زند و اصلاحات را از جریانی اصلاحگر به جبهه پراگماتیستی تبدیل می‌کند و البته سیدمحمد خاتمی نیز در پی چنین شرایطی نیست و تا این لحظه به‌هیچ‌وجه از هیچ نامزدی حمایت نکرده است و از قرار معلوم او هم تابع نظر جمعی نهاد اجماع‌ساز است. گفتنی است که احزاب حاضر در نهاد اجماع‌ساز هم تعهد داده‌اند به نظر جمعی این تشکل انتخاباتی تمکین کنند؛ خواه این نظر حمایت از فرد خاصی باشد یا مشارکت غیرفعال و نیز اینکه اخیرا یکی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی گفته است که اگر تصمیم نهاد اجماع‌ساز مبنی‌بر عدم ارائه نامزد باشد، این حزب به طور مستقل از یکی از نامزد‌ها حمایت می‌کند، با میثاق جمعی اصلاح‌طلبان که کارگزاران هم در آن شرکت داشت، مغایرت دارد.
علاوه بر همه این‌ها مشارکت غیرفعال در انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای تحریم انتخابات نیست، زیرا هر جناح، حزب، طیف و گروهی می‌تواند از فرد خاصی حمایت نکند، اما در انتخابات رأی خود را در صندوق بیندازد و به گفته بسیاری از تحلیلگران چنین حالتی به معنای رخوت سیاسی اصلاحات نیست، بلکه ایشان می‌توانند در دوران دوربودن از سیاست رسمی به احیای سرمایه ازدست‌رفته اجتماعی خود بپردازند.
ضرورتی که اگر در همین دوره انتخابات وجود داشت، چه بسا جبهه اصلاحات با این میزان رد صلاحیت روبه‌رو نمی‌شد؛ شرایطی که در انتخابات مجلس نیز وجود داشت و به دلیل بی‌میلی سرمایه اجتماعی اصلاحات به شرکت در انتخابات، بسیاری از نامزد‌های این جبهه سیاسی رد صلاحیت شدند. با این اوصاف باید دید که جبهه اصلاحات کدام راه را در پیش می‌گیرد؟ مشارکت غیرفعال یا حمایت از نامزد‌های حداقلی موجود؟ پاسخ این پرسش در روز‌های آینده مشخص می‌شود، اما حتما نتیجه آن هرچه باشد، تا سال‌ها بر سرنوشت جریان اصلاحات تأثیرگذار خواهد بود.
