ماجرای تخریب و اسقاط فروشی شرکت ریشه دار و بزرگ لوله سازی خوزستان از سال گذشته مطرح شده و طی این مدت واکنش های بسیار زیادی را به دنبال داشته است.
در همین راستا و با ورود دستگاه قضایی، دادستان عمومی و انقلاب اهواز از صدور دستور قضایی برای جلوگیری از تخریب شرکت لوله سازی خوزستان به دنبال دستور رییس قوه قضاییه در خصوص برخورد قاطع با عاملان اوراق شدن کارخانجات خبر داده شد.
متاسفانه این پایان ماجرا نبود چرا که پس از وقفه یکی دو ماهه، مجددا طی چند روز اخیر تحرکاتی برای اوراق و فروش اسقاطی این شرکت مجددا کلید خورده است آنهم در حالی که مراجع قضایی با این کار مخالفت خود را اعلام کرده بودند.
این بی توجهی متخلفان مترادف با قانون شکنی آشکار و ضربه به یکی از صنایع ریشه دار استان خوزستان است که امیدواریم مراجع قضایی مانند گذشته هرچه زودتر با خاطیان برخورد لازم را داشته باشند و مانع از ادامه این کار آنها شوند.
