البته سرهنگ امیر حسینی رئیس اداره اماکن مشهد در مصاحبه‌ای خواسته موضوع را تکذیب کند، اما در حقیقت آن را تایید کرده و گفته «استفاده از مانتو چهارخانه ممنوعیتی ندارد، اما استفاده از مانتو با طرح چفیه که بار معنوی دارد، ممنوع است و با آن به شدت برخورد می‌شود.»همچنین جواد حسین پورحجار عضو هیأت مدیره اتحادیه پوشاک مشهد گفته با تولید کننده برخورد شده زیرا آنها کج‌سلیقگی کردند بنابراین در همان در همان روزهای اول از تولید این مانتوها جلوگیری شد زیرا در تمام دنیا یک سری طرح‌ها و اِلمان‌ها دارای ارزش است و اجازه نمی‌دهند از هر طرح و نشان استفاده شود؛ چنانچه هیأت مدیره هم موافق تولید مانتو با این طرح نبود.
این نخستین بار نیست که چنین قانونی مصوب می‌شود؛ پیش از این یکبار در دهه هفتاد روسری‌هایی با این طرح مد شده بود که بخشی از نیروهای انتظامی که بعدها گشت ارشاد نامیده شدند، با آن برخورد می‌کردند و کسانی که از چنین روسری‌هایی استفاده می‌کردند را بازداشت می‌کردند.
محدودیت‌های دیگر از جمله استفاده از مانتوهای جلوبار نیز هر ساله در تابستان تشدید می‌شود. در فصل تابستان با توجه به گرمای شدید هوا، معمولا خانم‌ها از مانتوهای سبک و نازک‌تر استفاده می‌کنند که جلوی آن باز است و این موضوع هر ساله در این فصل به افزایش برخوردهای گشت ارشاد با خانم‌ها می‌انجامد، با این حال و با وجود برخورد نیروهای نظامی، هنوز حکومت نتوانسته به این خواسته دست یابد و مقاومت‌هایی وجود دارد.
مجید نامی عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک به جلسه اخیر کارگروه مد و لباس اشاره کرده و گفته «در این جلسه گفتند تولید مانتوی جلو باز با پارچه که به آن پارچه چفیه می‌گویند ممنوع است که دلیل این ممنوعیت مسائل ایدئولوژیکی که به چفیه اطلاق می‌شود، است.»
عضو اتحادیه پوشاک کشور می‌گوید این ممنوعیت کلی است و مختص مشهد نیست و به همه اعلام شده است . هر سال بخشنامه‌های متعددی می‌دهند و در آن تولید مانتو با پارچه‌های مختلف از جمله تور یا لباس‌های بدن‌نما و تنگ را برای زنان ممنوع می‌کنند.
پیراهن‌های مدل مردانه به جای مانتو هم ممنوع شد
او گفته «یکی از مواردی که در بخشنامه جدید آمده، ممنوعیت استفاده از پیراهن مدل مردانه به عنوان مانتو برای زنان است که طبق دستورالعمل جدید گفته شده با آن هم برخورد خواهد شد.»نامی درباره ضمانت اجرای این دست بخشنامه‌ها گفته «این قوانین از طریق کانال‌های رسمی و قانونی به شرکت‌های تولیدی شناسنامه‌دار ابلاغ می‌شود، ولی عملا این جور مانتوها در مزون‌ها و فضای مجازی یا بوتیک‌های کوچک عرضه می‌شوند.»
او گفته «اگر چنین قوانینی به نحو صحیحی قانون‌مند نشود خودش تجارت زیرزمینی و غیر شفاف و قاچاق را زیاد می‌کند. وقتی دست طراح و تولیدکننده را خیلی ببندند، خلاقیت از بین می‌رود و مهمتر از آن باعث گسترش تجارت مخفیانه که توضیح دادم، خواهد شد.مجید نامی عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک می‌گوید: از نظر قانونی کارگروه ملی مد و لباس که از زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد است بحث ساماندهی تولید و عرضه لباس در کشور را در دست دارد. این ارگان دولتی بنا به بررسی‌هایی که می‌کند یا اطلاعاتی که به آنها می‌رسد یک سری چارچوب‌هایی را برای نوع لباس اعلام می‌کند.
بخشنامه کارگروه مد و لباس
از دیگر قوانین عجیب و غریب نمونه‌ای بود که در قزوین اجرا شد؛ سال ۹۷ بخشنامه‌ای در قزوین ابلاغ شد که طی آن پوشیدن لباس آستین کوتاه توسط رانندگان تاکسی ممنوع اعلام شد. این طرح همان سال اجرا شد و با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان خود به خود لغو شد اما همچنان مقاومت‌هایی برای اجرای آن قانون وجود دارد.
وزارت کشور، یکی از ۲۲ دستگاهی است که باید طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسؤول پیگیری موضوع حجاب و مسائل فرهنگی کشور باشد. کارگروه ملی مد و لباس و شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر ارگان‌های مسئول نحوه پوشش مردم هستند.
گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر طرح‌های ارائه شده در حوزه مد و لباس است. این یعنی نهادهای بسیاری در ایران وجود دارند که سالانه بودجه‌های عظیمی دریافت می‌کنند که فقط تشخیص دهند مردم چه بپوشند و چه نپوشند.
حجت‌الاسلام سیف جمالی سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس گفته «کارگروه مجموعه‌ای از فعالیت دستگاه‌هاست و اعضای آن باید در این حوزه فعالیت‌هایی را داشته باشند که البته این فعالیت‌ها تا کنون بروز و ظهور چندانی نداشته است. بر اساس قانون، بودجه کارگروه باید توسط دستگاه‌های همکار تامین شود و براساس آنچه در وزارت ارشاد و سازمان برنامه‌ریزی آمده بودجه این کارگروه حدود ۵ یا ۶ میلیارد تومان است.»
هنوز مشخص نیست که بودجه این کارگروه طی سال‌های گذشته چگونه و در کجا هزینه شده است که به گفته سرپرست آن هنوز آثاری از آن را در بازار نمی‌بینیم. از سوی دیگر نقش اعضای این کارگروه نیز در طراحی مد و لباس نامشخص است، سازمان صنعت و معدن در این حوزه چه نقشی ایفا می‌کند و نقش آموزش و پرورش کدام است؟ وزارت ارشاد و صدا و سیما عهده‌دار کدام فعالیت در این خصوص هستند و اعضای این کارگروه حقوق خود را بابت ارائه کدام خدمات دریافت می‌کنند؟
عدم فعالیت و همکاری سازمان‌های دارای نماینده در کارگروه آنقدر محرز است که سیف جمالی سرپرست جدید دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس از ضرورت ایجاد همگرایی میان این دستگاه‌ها سخن گفته و عدم موفقیت کارگروه را نتیجه عدم همکاری میان دستگاه‌های عضو می‌داند.اولین ممنوعیت پوشش در جمهوری اسلامی هم به ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ و سخنرانی آیت الله خمینی در مدرسه رفاه برمی‌گردد. در این سخنرانی آیت الله خمینی اعلام کرد: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارت‌خانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند، لیکن با حجاب شرعی باشند.»
در هفدهم اسفند سال ۱۳۵۷ که حدود هشت هزار نفر از زنان معترض به حجاب و لغو قانون حمایت از خانواده در دانشگاه تهران به تظاهرات خیابانی دست زدند. تظاهرات خیابانی زنان با خشونت مواجه شد و ناآرامی‌ها با سخنرانی رادیویی آیت‌الله طالقانی که می‌گفت «درباره حجاب اجباری در کار نیست» فروکش کرد، با این حال مدتی بعد حجاب اجباری در ایران تایید شد. حسن روحانی در یکی از مصاحبه های خود توضیح داده که چگونه حجاب اجباری را از نهادهای نظامی آغاز کرده است. در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ نخستین مصوبه قانونی در مورد پوشش از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و رسما نحوه پوشش مردم تغییر کرد.
