حسام الدین شیخی – روزنامه نگار: عدم برگزاری مکرر جلسه انتخابات هیات رییسه شورای شهر کرمانشاه که وضعیت تعیین شهردار و سرپرست شهرداری را بلاتکلیف کرده حالا پس از گذشت چهار جلسه روند بررسی به بن بست رسیده و هیأت حل اختلاف استان نیز تعلل می کند و در نهایت از دادستانی طلب حکم تعلیق دارد!
بهتر است بدانیم که در ماده ۹۱ قانون شوراها با آخرین اصلاحات آن به صراحت آمده است که هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.
بنابراین قانون آنچه که امروز استاندار کرمانشاه گفت مبنی بر اینکه اگر دادستانی حکم تعلیق بدهد، شورای شهر به مدت سه ماه تعلیق شده و ما می توانیم طی این مدت سرپرست شهرداری را انتخاب کنیم؛ چندان قابل پذیرش نیست و برای انحلال شورا نیازی به حکم دادستانی نداریم و هیأت حل اختلاف استان می تواند این شورا را منحل سازد.
اما آنچه که برای افکار عمومی مبهم بوده و سوالات بسیاری را می تواند مطرح سازد تعلل هیأت حل اختلاف استان در انحلال شورا و پاس کاری مسئولیت انحلال بر گردن نهاد های دیگر است. حالا پس از گذشت چهار جلسه ناموفق و نطق آقایان اعضای هیأت حل اختلاف با رد مسئولیت شائبه این را ایجاد می کند که این وقفه رسیدگی و وقت کشی بیشتر ممکن است بخاطر رد صلاحیت دو عضو منتخب باشد. چرا که پس از رد صلاحیت این دو منتخب، مصوبه ای برای تعیین تکلیف وضعیت این دو نفر با فرصت یک ماهه ابلاغ شد در مقابل به فرماندار این اختیار داده شده که با ۹ عضو شورا جلسه انتخابات هیات رییسه را برگزار کند اما حالا باید شاهد آن باشیم که تنها شش نفر در این جلسه حاضر باشند! براستی پشت پرده این ماجرا چیست؟ آیا نباید در همان جلسه اول و دوم که جلسه به رسمیت نرسیده بود نهاد مافوق یعنی هیأت حل اختلاف استان ورود می کرد؟
تصور کنید کلانشهر یک میلیون نفری کرمانشاه که نه شهردار دارد و نه سرپرست شهرداری، حالا اسیر اختلافات گروه اکثریت و گروه اقلیت شده آن هم با دعوای انتخاب رییس و نایب رییس، شهری که در همین ابتدا به دو نیم تقسیم می شود! به راستی این دعوا بر سر نفع مردم است یا سود کرسی ریاست و نایب ریاست؟
به هر صورت شورایی که نمی تواند در چهارجلسه به جمع بندی برسد با حکم هیأت حل اختلاف استان می تواند منحل شده و سرپرستی برای شهرداری انتخاب و شورا به کار خود ادامه دهد. به همین راحتی!
