گروه سیاسی: یک فعال سیاسی خاطرنشان کرد: اگر امروز نمایندگان مجلس مطرح می‌کند تخلفی از سوی رئیس دولت گذشته صورت گرفته است علی‌القاعده در زمانی که رئیس‌جمهور مستقر بود باید اقدام می‌کردند.
محمدجواد حق‌شناس درباره مباحث مطرح شده درباره محاکمه روحانی که این روزها از سوی جریانی در کشور مطرح شده است و حتی چندتن از نمایندگان هم از تربیون مجلس خواستار این محاکمه شده‌اند گفت: محاکمه یک واژه حقوقی است و از آن دست واژه‌هایی است که هنگامی که درباره‌اش سخن می‌گوییم تعریف دارد و علی القاعده بر اساس مبنانی حقوقی و قانونی که دارد اتفاق می‌افتد.
این عضو حزب اعتماد ملی ادامه داد: حال چه زمانی محاکمه صورت می‌گیرد؟ بر اساس قانون زمانی که شکایتی اتفاق بیفتد، یا گزارشی توسط مقامات ذی‌صلاح و ضابطین قضایی به مقام و مرجع رسیدگی کننده ارائه شود آنجا است که موضوع محاکمه مطرح می‌شود. در این رویکرد معمولاً محاکمات به شکایات و طرح دعوا که توسط یک حوزه خصوصی و شخصی تقسیم شده است صورت می‌گیرد و یا هنگامی که بحث حقوق عمومی مطرح است؛ که اگر این مطلب مطرح باشد باید دادستان و یا مدعی‌العموم طرح دعوا کند.
وی افزود: دادستان و یا مدعی العموم اگر دیدند حق و حقوقی از جامعه پایمال شده صدمات و آسیب‌هایی به نمایندگی از جامعه و مردم ادعا و طرح دعوا می‌کند، اینجا بر اساس طرح دعوایی که صورت می‌گیرد مسئله شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در این صورت این پرسش مطرح است هنگامی که بحث محاکمه مطرح می‌شود شکایت توسط چه مقامی صورت گرفته است؟ آیا ما اینجا با شکایتی توسط مردم و افراد جامعه رو به رو هستیم یا نه دادستان به نمایندگی از مدعی العموم شکایت کرده است و طرح دعوا می‌کند؟ آیا گزارشی توسط مقامات ذی صلاح و یا ظابطین اجرایی و قضایی ارائه شده است؟ حق‌شناس خاطرنشان کرد: اگر این ضابطین بازرسین کل کشور باشند و در بازرسی و بررسی‌های‌شان به مسئله‌ای برخورد کرده باشند و آن را گزارش کنند و یا دیوان محاسبات در بررسی‌های سالانه به مشکلی برخورد کند باید از موضع دیوان محاسبات طرح مسئله کند و نهایتا توسط مقامات مستقر در دیوان محاسبات که دادستانی در آنجا حضور دارد و یا در حوزه بازرسی کل به این جمع بندی برسند و به مقام قضائی گزارشی ارائه شود مبنی بر این که خلافی احراز شده است و باید رسیدگی شود.
وی با اشاره به درخواست نمایندگان برای محاکمه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: اگر امروز نمایندگان مجلس مطرح می‌کند تخلفی از سوی رئیس دولت گذشته صورت گرفته است علی‌القاعده در زمانی که رئیس‌جمهور مستقر بود باید اقدام می‌کردند چرا که در اینجا باز قانون‌گذار این پیش بینی را کرده بود که موضوع کفایت سیاسی رئیس‌جمهور می‌تواند مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد.این فعال سیاسی یادآور شد: در گذشته هم یک نمونه بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور را داشتیم و این اتفاق در مورد اولین رئیس جمهور ایران یعنی آقای بنی صدر افتاد، مجلس آمد کفایت سیاسی وی را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتاً ما شاهد این بودیم که رأی به عدم کفایت سیاسی او داده شد. حتی این موضوع در دوران آقای احمدی‌نژاد هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و داغ شد؛ اما این مربوط می‌شود به زمانی که رئیس جمهور مستقر است و در این حوزه در حال حاضر موضوع از فضای رسیدگی خارج شده است. نکته دیگری که در قانون اساسی وجود دارد بحث سلب صلاحیت‌های رئیس‌جمهور است که این موضوع باید در دیوان عالی قوه قضائیه مطرح شود البته این هم باید زمانی که رئیس‌جمهور مستقر است اتفاق بیفتد که برخی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور بررسی می‌شود، این‌که در برخی از موارد صلاحیت‌های خدمت را ندارد، اما امروز این دو مبحث عملا دیگر موضوعیتی ندارد چرا که رئیس جمهور دولت قبلی مستقر نیست حال شکایت آحاد جامعه یا گزارش نهادهای ذی‌ربط می‌ماند که بخواهد منجر به صدور و بررسی قضایی و نهایتا تشکیل جلسه دادگاه و محاکمه شود که در آن صورت اتفاق می‌افتد، که تاکنون هم در این خصوص هیچ گزارشی و خبری نبوده است که بخواهد منجر به چنین سیر و رویکردی شود.
حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که این روزها روحانی را با احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنند و به دلیل گفته‌هایی که رئیس دولت‌های نهم و دهم مبنی بر اختیار داشتن اسناد اطلاعاتی دارد می‌گویند به وی کاری ندارند و حتی از او درباره عملکردش سوالی نمی‌شود اما بحث محاکمه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره مطرح می‌شود، گفت: اصلا لزومی ندارد آقای روحانی داستانش با آقای احمدی‌نژاد و یا هر کس دیگری مقایسه شود هر کسی علی القاعده در این ممکلت اگر در جایگاه مسئولیت قرار گرفت، بر اساس قانون موظف به پاسخگویی است و فرقی هم نمی‌کند چه کسی باشد؛ می‌تواند رئیس یک اداره معمولی آب و برق در یک روستای دور افتاده باشد یا رئیس مجلس، استاندار و وزیر باشد؛ تمام مقامات در مقابل مردم باید پاسخگو باشند. هنگامی که بحث از مواردی مانند محاکمه می‌کنیم، این است که قواعد نظارتی ما مشخص می‌کند همه باید بر اساس قانون هرگاه مسئولیتی گرفتند، مسئولیت‌پذیر باشند و اگر نیاز به پاسخ در خصوص پرسشی بود، باید پاسخ دهند.
پرسش‌ها می‌توانند توسط مردم و توسط رسانه‌ها به عنوان نمایندگان مردم و توسط نهادهای ناظری که در قانون تعریف شده است اعم از مجلس که وظیفه نظارتی دارد، خبرگان که نظارتش در حوزه رهبری است، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود و یا دیوان محاسبات که نهادهای نظارتی هستند و وظیفه نظارت دارند، صورت گیرد.
حق شناس تاکید کرد: پرسشگری به منظور تنویر افکار عمومی صورت می‌گیرد، پرسشگری و اعمال نظارت جزو نمادهای شاخص یک حکومت دموکراتیک است که در چارچوب حق مردم و مردم سالاری اداره می‌شود لذا ما نباید بحث پرسشگری را یک امر بسیار سخت و نامحتمل بدانیم، از همین رو حتی اگر کسی ۳۰ سال پیش هم رئیس‌جمهور بوده است، یا اگر کسی ۳۰ سال پیش وزیر بوده است، اگر ۱۰ سال پیش نماینده مجلس بوده است و امروز نیاز به طرح پرسش به منظور روشنگری است باید این کار صورت گیرد زیرا کسی که مسئولیت بر عهده می‌گیرد موظف است در در برابر مردم پاسخگو باشند و نقاط ابهام را رفع کنند.
محمدجواد حق‌شناس درباره مباحث مطرح شده درباره محاکمه روحانی که این روزها از سوی جریانی در کشور مطرح شده است و حتی چندتن از نمایندگان هم از تربیون مجلس خواستار این محاکمه شده‌اند گفت: محاکمه یک واژه حقوقی است و از آن دست واژه‌هایی است که هنگامی که درباره‌اش سخن می‌گوییم تعریف دارد و علی القاعده بر اساس مبنانی حقوقی و قانونی که دارد اتفاق می‌افتد.
این عضو حزب اعتماد ملی ادامه داد: حال چه زمانی محاکمه صورت می‌گیرد؟ بر اساس قانون زمانی که شکایتی اتفاق بیفتد، یا گزارشی توسط مقامات ذی‌صلاح و ضابطین قضایی به مقام و مرجع رسیدگی کننده ارائه شود آنجا است که موضوع محاکمه مطرح می‌شود. در این رویکرد معمولاً محاکمات به شکایات و طرح دعوا که توسط یک حوزه خصوصی و شخصی تقسیم شده است صورت می‌گیرد و یا هنگامی که بحث حقوق عمومی مطرح است؛ که اگر این مطلب مطرح باشد باید دادستان و یا مدعی‌العموم طرح دعوا کند.
وی افزود: دادستان و یا مدعی العموم اگر دیدند حق و حقوقی از جامعه پایمال شده صدمات و آسیب‌هایی به نمایندگی از جامعه و مردم ادعا و طرح دعوا می‌کند، اینجا بر اساس طرح دعوایی که صورت می‌گیرد مسئله شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در این صورت این پرسش مطرح است هنگامی که بحث محاکمه مطرح می‌شود شکایت توسط چه مقامی صورت گرفته است؟ آیا ما اینجا با شکایتی توسط مردم و افراد جامعه رو به رو هستیم یا نه دادستان به نمایندگی از مدعی العموم شکایت کرده است و طرح دعوا می‌کند؟ آیا گزارشی توسط مقامات ذی صلاح و یا ظابطین اجرایی و قضایی ارائه شده است؟ حق‌شناس خاطرنشان کرد: اگر این ضابطین بازرسین کل کشور باشند و در بازرسی و بررسی‌های‌شان به مسئله‌ای برخورد کرده باشند و آن را گزارش کنند و یا دیوان محاسبات در بررسی‌های سالانه به مشکلی برخورد کند باید از موضع دیوان محاسبات طرح مسئله کند و نهایتا توسط مقامات مستقر در دیوان محاسبات که دادستانی در آنجا حضور دارد و یا در حوزه بازرسی کل به این جمع بندی برسند و به مقام قضائی گزارشی ارائه شود مبنی بر این که خلافی احراز شده است و باید رسیدگی شود.
وی با اشاره به درخواست نمایندگان برای محاکمه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: اگر امروز نمایندگان مجلس مطرح می‌کند تخلفی از سوی رئیس دولت گذشته صورت گرفته است علی‌القاعده در زمانی که رئیس‌جمهور مستقر بود باید اقدام می‌کردند چرا که در اینجا باز قانون‌گذار این پیش بینی را کرده بود که موضوع کفایت سیاسی رئیس‌جمهور می‌تواند مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد.این فعال سیاسی یادآور شد: در گذشته هم یک نمونه بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور را داشتیم و این اتفاق در مورد اولین رئیس جمهور ایران یعنی آقای بنی صدر افتاد، مجلس آمد کفایت سیاسی وی را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتاً ما شاهد این بودیم که رأی به عدم کفایت سیاسی او داده شد. حتی این موضوع در دوران آقای احمدی‌نژاد هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و داغ شد؛ اما این مربوط می‌شود به زمانی که رئیس جمهور مستقر است و در این حوزه در حال حاضر موضوع از فضای رسیدگی خارج شده است. نکته دیگری که در قانون اساسی وجود دارد بحث سلب صلاحیت‌های رئیس‌جمهور است که این موضوع باید در دیوان عالی قوه قضائیه مطرح شود البته این هم باید زمانی که رئیس‌جمهور مستقر است اتفاق بیفتد که برخی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور بررسی می‌شود، این‌که در برخی از موارد صلاحیت‌های خدمت را ندارد، اما امروز این دو مبحث عملا دیگر موضوعیتی ندارد چرا که رئیس جمهور دولت قبلی مستقر نیست حال شکایت آحاد جامعه یا گزارش نهادهای ذی‌ربط می‌ماند که بخواهد منجر به صدور و بررسی قضایی و نهایتا تشکیل جلسه دادگاه و محاکمه شود که در آن صورت اتفاق می‌افتد، که تاکنون هم در این خصوص هیچ گزارشی و خبری نبوده است که بخواهد منجر به چنین سیر و رویکردی شود.
حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که این روزها روحانی را با احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنند و به دلیل گفته‌هایی که رئیس دولت‌های نهم و دهم مبنی بر اختیار داشتن اسناد اطلاعاتی دارد می‌گویند به وی کاری ندارند و حتی از او درباره عملکردش سوالی نمی‌شود اما بحث محاکمه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره مطرح می‌شود، گفت: اصلا لزومی ندارد آقای روحانی داستانش با آقای احمدی‌نژاد و یا هر کس دیگری مقایسه شود هر کسی علی القاعده در این ممکلت اگر در جایگاه مسئولیت قرار گرفت، بر اساس قانون موظف به پاسخگویی است و فرقی هم نمی‌کند چه کسی باشد؛ می‌تواند رئیس یک اداره معمولی آب و برق در یک روستای دور افتاده باشد یا رئیس مجلس، استاندار و وزیر باشد؛ تمام مقامات در مقابل مردم باید پاسخگو باشند. هنگامی که بحث از مواردی مانند محاکمه می‌کنیم، این است که قواعد نظارتی ما مشخص می‌کند همه باید بر اساس قانون هرگاه مسئولیتی گرفتند، مسئولیت‌پذیر باشند و اگر نیاز به پاسخ در خصوص پرسشی بود، باید پاسخ دهند.
پرسش‌ها می‌توانند توسط مردم و توسط رسانه‌ها به عنوان نمایندگان مردم و توسط نهادهای ناظری که در قانون تعریف شده است اعم از مجلس که وظیفه نظارتی دارد، خبرگان که نظارتش در حوزه رهبری است، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود و یا دیوان محاسبات که نهادهای نظارتی هستند و وظیفه نظارت دارند، صورت گیرد.
حق شناس تاکید کرد: پرسشگری به منظور تنویر افکار عمومی صورت می‌گیرد، پرسشگری و اعمال نظارت جزو نمادهای شاخص یک حکومت دموکراتیک است که در چارچوب حق مردم و مردم سالاری اداره می‌شود لذا ما نباید بحث پرسشگری را یک امر بسیار سخت و نامحتمل بدانیم، از همین رو حتی اگر کسی ۳۰ سال پیش هم رئیس‌جمهور بوده است، یا اگر کسی ۳۰ سال پیش وزیر بوده است، اگر ۱۰ سال پیش نماینده مجلس بوده است و امروز نیاز به طرح پرسش به منظور روشنگری است باید این کار صورت گیرد زیرا کسی که مسئولیت بر عهده می‌گیرد موظف است در در برابر مردم پاسخگو باشند و نقاط ابهام را رفع کنند.
