گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت:مجلس‌یازدهمی‌ها که چشمان خود را بر مشکلات عدیده اقتصادی کشور بسته‌اند، روز گذشته در صحن علنی مجلس بار دیگر بر طبل محاکمه روحانی کوبیدند. بهارستان‌نشینان از ابتدای شروع به کار خود جز تخریب و حمله به دولت دوازدهم برنامه و هدفی برای خود قائل نبوده‌اند و با گذشت هفتهها از پایان کار دولت دوازدهم همچنان در نقش خود باقی مانده‌اند.
مجلس‌یازدهمی‌ها با شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست‌جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمایت مجلس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره دولتمردان دولت تدبیر و امید خلاصه شده است.
این در حالی است که به گفته محمدعلی پورمختار، فعال سیاسی اصولگرا، نمایندگان فعلی در مجلس نگران‌اند که اگر از دولت انتقاد کنند یا از وزیر سؤال بپرسند یا درصدد استیضاح برآیند، مغضوب دولت شوند. این نماینده ادوار مجلس درباره وکیل‌الدوله‌شدن نمایندگان مجلس یازدهم بعد از روی‌کارآمدن دولت سیدابراهیم رئیسی هم گفته است: «در مقاطعی که مجلس و دولت همسو بودند، به همین عنوان قابلیت نام‌گذاری را داشته‌اند؛ چون چشم‌هایشان را بر مسائل و مشکلات و کوتاهی‌ها و تصمیمات غلط دولت می‌بندند».
در همین شرایط که مجلس مشکلات کشور را رها کرده و اراده‌ای برای بازخواست از دولت سیزدهم در خود نمی‌بیند، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر خود در صحن علنی دیروز درخواست محاکمه دولتمردان روحانی را مطرح کرد و گفت: طبق آمار رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم روال جذب سه‌هزارو ۶۲۰ دانشجوی بورسیه‌شده در دولت روحانی غیرقانونی بوده است.روحانی، جهانگیری، فرجی‌دانا، فرهادی و غلامی برای تعیین تکلیف تخلف در پرونده بورسیه‌ها به قوه قضائیه معرفی شدند. بعد از سخنان او، درخواست محاکمه ظریف خبر‌ساز شد. مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان تحریف‌شده ظریف مبنی بر اینکه «اطلاع نداشت در متن برجام کلمه تعلیق آمده است؛ در‌حالی‌که کلمه تعلیق چهار بار در ضمیمه برجام در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود دارد، نه متن برجام» اظهار کرد: در فایل صوتی که چند ماه پیش از ظریف منتشر شد، او اعتراض داشت و می‌گفت که میدان هم باید با نظر دیپلماسی حرکت کند.
معنای حرفش این بود که در عرصه دفاعی هم باید با نقطه‌نظرات ظریف پیش می‌رفتیم! این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت روحانی هشت سال وقت مردم را صرف برجام کرد و همه همت‌شان آن بود که برجام را به سرانجام برسانند؛ با‌وجود‌این، وزیر خارجه روحانی حتی فرصت نکرد که متن برجام را مطالعه کند.
این در حالی است که ظریف همیشه مدعی بود که زبان دنیا را بلد است؛ اما الان اعتراف می‌کند که حتی از متن برجام هم خبر نداشت! نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر میدان هم با نظر ظریف پیش می‌رفت، قطعا الان بخشی از خاک کشور را به بیگانگان واگذار می‌کردند و بعد هم می‌گفتند که حواس‌مان نبود.
یوسفی تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی ترک فعل‌های دولت روحانی هستند و تاکنون شکایت‌های متعددی از وزرا و شخص روحانی مورد بررسی قرار گرفته است و ما این گزارش‌ها را به دستگاه قضا ارائه دادیم. او اظهار کرد: حتما باید دولتمردان سابق مانند ظریف به دلیل قصور و ترک فعل‌هایی که داشتند، پاسخ‌گو باشند و ما پرونده قصور و کم‌کاری آنان را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم.این نوع ادبیات تازگی ندارد و به بهانه‌های مختلف فریاد روحانی باید محاکمه شود، از مجلس شنیده می‌شود. برای نمونه اسفند سال گذشته بود که ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شکایتی را درمورد رئیس‌جمهور به خاطر به‌کار‌بردن عبارات توهین‌آمیز درباره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات و… در مجلس طرح کردند.
نکته جالب این شکایت، وجود ۵۳ مورد اهانت رئیس‌جمهور از مهر‌ماه سال ۱۳۹۲ تا فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به منتقدان بود که از نظر شکایت‌کنندگان نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی شخص رئیس‌جمهور تلقی شده و خواستار محاکمه روحانی شده بودند. چندی پیش احسان ارکانی، نماینده مجلس نیز گفته بود که گزارش مربوط به عملکرد وزارتخانه‌ها در ارتباط با شکایت‌های صورت‌گرفته در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش‌از‌این نیز گفته بود ۲۲۰ هزار نفر از شهروندان، شکایت‌هایی از رئیس‌جمهور درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کمیسیون مطرح کرده‌اند.
به گفته این نماینده مجلس ایران به جز شکایت از حسن روحانی، شکایت‌هایی از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت هم به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است. ارکانی گفته بود «امروز خزانه نه‌تن‌ها خالی، بلکه منفی است. دولت بعد خزانه‌ای را تحویل می‌گیرد که با کسری بودجه و تراز منفی روبه‌رو است. وضعیت کشاورزی به گونه‌ای است که دولت تدبیر حتی نتوانست خوراک دام و مرغ را تأمین کند. بسیاری از دام‌ها کشتار می‌شوند؛ به خاطر اینکه دامداران نمی‌توانند هزینه تأمین خوراک دام را بپردازند».
چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. مطابق قانون اساسی ایران «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند».
مطابق قانون مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در موردی که موضوع شکایت مربوط به عموم باشد، آن را به اطلاع شهروندان برساند؛ بنابراین بازار شکایت از دولت دوازدهم داغ است؛ هرچند خبری از ارائه اسناد محکمه‌پسند نیست؛ پس نمایندگان اصولگرای مجلس بیش از آنکه به دنبال محاکمه‌ای برای روحانی باشند، به دنبال ایجاد جو سیاسی و گرفتن ماهی خود از فضای متشنج سیاسی هستند؛ زیرا بار‌ها مسئله درخواست محاکمه مطرح شده؛ اما اسناد و مدارک و مستندات لازم برای شروع یک رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال نشده است که اگر شده بود، مطمئنا قوه قضائیه برای تحقق عدالت به بررسی می‌پرداخت و در صورت وجود ادله محکمه‌پسند مراحل دادرسی طی می‌شد.
مجلس‌یازدهمی‌ها با شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست‌جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمایت مجلس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره دولتمردان دولت تدبیر و امید خلاصه شده است.
این در حالی است که به گفته محمدعلی پورمختار، فعال سیاسی اصولگرا، نمایندگان فعلی در مجلس نگران‌اند که اگر از دولت انتقاد کنند یا از وزیر سؤال بپرسند یا درصدد استیضاح برآیند، مغضوب دولت شوند. این نماینده ادوار مجلس درباره وکیل‌الدوله‌شدن نمایندگان مجلس یازدهم بعد از روی‌کارآمدن دولت سیدابراهیم رئیسی هم گفته است: «در مقاطعی که مجلس و دولت همسو بودند، به همین عنوان قابلیت نام‌گذاری را داشته‌اند؛ چون چشم‌هایشان را بر مسائل و مشکلات و کوتاهی‌ها و تصمیمات غلط دولت می‌بندند».
در همین شرایط که مجلس مشکلات کشور را رها کرده و اراده‌ای برای بازخواست از دولت سیزدهم در خود نمی‌بیند، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر خود در صحن علنی دیروز درخواست محاکمه دولتمردان روحانی را مطرح کرد و گفت: طبق آمار رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم روال جذب سه‌هزارو ۶۲۰ دانشجوی بورسیه‌شده در دولت روحانی غیرقانونی بوده است.روحانی، جهانگیری، فرجی‌دانا، فرهادی و غلامی برای تعیین تکلیف تخلف در پرونده بورسیه‌ها به قوه قضائیه معرفی شدند. بعد از سخنان او، درخواست محاکمه ظریف خبر‌ساز شد. مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان تحریف‌شده ظریف مبنی بر اینکه «اطلاع نداشت در متن برجام کلمه تعلیق آمده است؛ در‌حالی‌که کلمه تعلیق چهار بار در ضمیمه برجام در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود دارد، نه متن برجام» اظهار کرد: در فایل صوتی که چند ماه پیش از ظریف منتشر شد، او اعتراض داشت و می‌گفت که میدان هم باید با نظر دیپلماسی حرکت کند.
معنای حرفش این بود که در عرصه دفاعی هم باید با نقطه‌نظرات ظریف پیش می‌رفتیم! این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت روحانی هشت سال وقت مردم را صرف برجام کرد و همه همت‌شان آن بود که برجام را به سرانجام برسانند؛ با‌وجود‌این، وزیر خارجه روحانی حتی فرصت نکرد که متن برجام را مطالعه کند.
این در حالی است که ظریف همیشه مدعی بود که زبان دنیا را بلد است؛ اما الان اعتراف می‌کند که حتی از متن برجام هم خبر نداشت! نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر میدان هم با نظر ظریف پیش می‌رفت، قطعا الان بخشی از خاک کشور را به بیگانگان واگذار می‌کردند و بعد هم می‌گفتند که حواس‌مان نبود.
یوسفی تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی ترک فعل‌های دولت روحانی هستند و تاکنون شکایت‌های متعددی از وزرا و شخص روحانی مورد بررسی قرار گرفته است و ما این گزارش‌ها را به دستگاه قضا ارائه دادیم. او اظهار کرد: حتما باید دولتمردان سابق مانند ظریف به دلیل قصور و ترک فعل‌هایی که داشتند، پاسخ‌گو باشند و ما پرونده قصور و کم‌کاری آنان را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم.این نوع ادبیات تازگی ندارد و به بهانه‌های مختلف فریاد روحانی باید محاکمه شود، از مجلس شنیده می‌شود. برای نمونه اسفند سال گذشته بود که ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شکایتی را درمورد رئیس‌جمهور به خاطر به‌کار‌بردن عبارات توهین‌آمیز درباره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات و… در مجلس طرح کردند.
نکته جالب این شکایت، وجود ۵۳ مورد اهانت رئیس‌جمهور از مهر‌ماه سال ۱۳۹۲ تا فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به منتقدان بود که از نظر شکایت‌کنندگان نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی شخص رئیس‌جمهور تلقی شده و خواستار محاکمه روحانی شده بودند. چندی پیش احسان ارکانی، نماینده مجلس نیز گفته بود که گزارش مربوط به عملکرد وزارتخانه‌ها در ارتباط با شکایت‌های صورت‌گرفته در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش‌از‌این نیز گفته بود ۲۲۰ هزار نفر از شهروندان، شکایت‌هایی از رئیس‌جمهور درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کمیسیون مطرح کرده‌اند.
به گفته این نماینده مجلس ایران به جز شکایت از حسن روحانی، شکایت‌هایی از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت هم به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است. ارکانی گفته بود «امروز خزانه نه‌تن‌ها خالی، بلکه منفی است. دولت بعد خزانه‌ای را تحویل می‌گیرد که با کسری بودجه و تراز منفی روبه‌رو است. وضعیت کشاورزی به گونه‌ای است که دولت تدبیر حتی نتوانست خوراک دام و مرغ را تأمین کند. بسیاری از دام‌ها کشتار می‌شوند؛ به خاطر اینکه دامداران نمی‌توانند هزینه تأمین خوراک دام را بپردازند».
چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. مطابق قانون اساسی ایران «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند».
مطابق قانون مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در موردی که موضوع شکایت مربوط به عموم باشد، آن را به اطلاع شهروندان برساند؛ بنابراین بازار شکایت از دولت دوازدهم داغ است؛ هرچند خبری از ارائه اسناد محکمه‌پسند نیست؛ پس نمایندگان اصولگرای مجلس بیش از آنکه به دنبال محاکمه‌ای برای روحانی باشند، به دنبال ایجاد جو سیاسی و گرفتن ماهی خود از فضای متشنج سیاسی هستند؛ زیرا بار‌ها مسئله درخواست محاکمه مطرح شده؛ اما اسناد و مدارک و مستندات لازم برای شروع یک رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال نشده است که اگر شده بود، مطمئنا قوه قضائیه برای تحقق عدالت به بررسی می‌پرداخت و در صورت وجود ادله محکمه‌پسند مراحل دادرسی طی می‌شد.
