جلال میرزایی ، درباره استقرار کمیته‌ای از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مرکز تحقیقات استراژیک ریاست‌جمهوری پس از تشکیل پرونده علیه حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این کمیسیون با عنوان اتهامی «ترک فعل از سوی رئیس‌جمهور» گفت: ما برای توسعه کشور نیاز داریم به طور مستمر عملکرد دولت‌ها را آسیب‌شناسی و بررسی کنیم اینکه یک دولت چه فرصت‌ها، منابع و امکاناتی در اختیار داشته است و با این فرصت‌ها و منابعی که در دستش بوده است چه سیاست و چه اقداماتی را در راستای توسعه کشور انجام داده است؟ کجا فرصت‌سوزی صورت گرفته است؟ کجا منابع هدر رفته است؟ کجا ضرر و زیان وارد شده است؟
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه نظارت مستمر نه تنها روی دولت‌ها بلکه باید در ارتباط با وزارتخانه‌ها هم وجود داشته باشد، عنوان کرد: ایرادی ندارد یک جریان سیاسی که در انتخاباتی پیروز می‌شود، مانند همین مجلس یازدهم که اکثریت را یک جناح در اختیار دارد، کار بررسی و آسیب‌شناسی دولت‌ها و وزارتخانه‌ها را انجام دهد، البته این کار مستلزم یک اراده سیاسی است زیرا گذشته نشان می‌دهد اراده علمی در این زمینه کم‌رنگ است و این دست اقدامات زمانی صورت می‌گیرد که اراده سیاسی وجود داشته باشد تا ما بتوانیم از این طریق با استفاده از ظرفیت‌های علمی نظارت‌های درست و دقیقی انجام دهیم و این کار هم دخالت در امور نیست، بلکه یک کار کارشناسی، خوب و سازنده است. اما در مورد مواردی که در عناوین شکایت از رئیس دولت تدبیر و امید آمده است باید بررسی لازمی صورت گیرد تا مشخص شود آیا با هزینه کمتر می‌شد مشکلات را بررسی و حل کرد؟ آیا دولت روحانی با وجود تحریم‌هایی که بی‌سابقه بود این امکان و فرصت را داشت که قیمت دلار را ثابت نگه دارد؟ آیا دولت روحانی می‌توانست با وجود جنگ روانی آمریکا، همکاری و هم‌پیمانی کشورهای منطقه و همراهی جریانی در داخل، در بازار کسب و کار یک ثباتی برقرار کند؟ آیا دولت روحانی باتوجه به کمبود منابع و کاهش فرصت‌ها می‌توانست به انتظارات تورمی در داخل پاسخ دهد و مدیریت کند؟ باید تمامی این محورها به طور دقیق و کارشناسی بررسی شود و یک پاسخ مبتنی بر اقدامات علمی و آماری به مردم داده شود.
میرزایی تاکید کرد: معتقدم این کار مجلس که در ایام انتخابات هم سر و صدا راه انداختند، طومار نوشتند و شکایت از روحانی را مطرح کردند راه علاج نیست؛ زیرا این اقدامات کمکی به توسعه کشور نمی‌کند؛ چراکه این برخوردها سیاسی و شعاری است که نه تنها به کمکی به حل مسائل ما و عبرت گرفتن از گذشته نمی‌کند بلکه دستاوردی برای کسی هم تلقی نمی‌شود. به صراحت می‌گویم اگر مجلس و یا کمیسیون اصل نود دنبال این است از این طریق فردا روزی مدعی شود که یک دستاوردی را به جامعه معرفی کند، این دستاورد معرفی نخواهد شد زیرا ادامه دادن این وضعیت کمکی به بهبود سرمایه اجتماعی مجلس نمی‌کند.
رفتار مجلس در قبال دولت روحانی یک رویکرد کاملا سیاسی و بی‌نتیجه است
وی با اشاره به اینکه رفتار مجلس در قبال دولت روحانی یک رویکرد کاملا سیاسی و بی‌نتیجه است، اظهار داشت: توجه داشته باشید زمانی درباره چنین مسائلی خوشبینانه صحبت می‌کنیم و می‌گوییم افرادی که این موضوعات را پیگیری و آسیب‌شناسی می‌کنند قصدشان از مطرح کردن این سوالات و استقرار هیأتی در نهاد ریاست جمهوری نشأت گرفته از نیت خوب است، اما هنگامی که این موضوعات را با نگاه کارشناسی نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که اقدام‌شان کاملا سیاسی است و از دلش چیزی بیرون نمی‌آید.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم یکی از موارد شکایت از رئیس دولت تدبیر و امید، گفت: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم رأی آوردند قیمت ارز در اسفند سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار تومان بود، بعد از نزدیک شدن شروع به کارشان در پارلمان به ۱۷ هزار تومان رسید و از زمانی که رسماً شروع به کار کردند آن هم با شعاری که در ایام انتخابات دادند، مبنی بر اینکه حل مسائل معیشتی مردم و تقویت ارزش پول ملی که در دولت روحانی ضعیف شده است را در دستور کار داریم و به دولت فشار آوردند؛ خروجی‌شان این شد که بعد از گذشت یکسال دلار در خرداد ۱۴۰۰ به ۲۵ هزار تومان رسید. از سوی دیگر زمانی که دولت جدید مستقر شد، دلار ۲۵ هزار تومان بود و امروز بعد از ۲ ماه به ۲۸ هزار تومان رسید؛ حال سوال این است چرا از هنگامی که این جریان به قدرت رسید این وضعیت درباره دلار وجود دارد؟ آیا نمی‌خواهند به این سوال پاسخ دهند که چرا از زمان شروع به کار مجلس تا زمانی که دولت جدید در نهاد ریاست جمهوری هیأت مستقر شد دلار تقریبا ۱۱ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است؟ این مسئله مسئولیتش با کیست؟!
وی ادامه داد: مورد بعدی در این شکایت؛ درباره به کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابیعت دوگانه در سمت‌های کلیدی است. به فرض یکسری افراد در جاهایی به کار گرفته شدند و بعدها جاسوس از کار درآمدند، تحقیق در این مورد روال مشخصی دارد و قطعا برخورد سیاسی با این قضیه اشتباه است؛ چراکه این مسئله کاملا امنیتی است و دستگاه‌های امنیتی و سیستم قضایی باید به این مسئله ورود کنند و پاسخ دهند.میرزایی تاکید کرد: من به شدت نگران این مسئله هستم یک جریان نفوذی وجود داشته باشد که دست به این کارها می‌زند چراکه در آنجا ( مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری) اسناد طبقه‌بندی شده وجود دارد و هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد هیأت‌های سیاسی به این موارد ورود کنند و اطلاعات این پرونده‌ها را به دست بیاورند، از همین رو معتقدم در این مسئله باید حساس به جریان نفوذی باشیم که نتواسته است از طریق دستگاه قضائی و امنیتی اطلاعاتی به دست بیاورد و امروز می‌خواهد از طرق دیگر به یکسری اسناد و مسائل امنیتی دست پیدا کند!
ثابت شده است طب سنتی پاسخگوی بیماری کرونا نیست
این فعال سیاسی ادامه داد: بند دیگری در این شکایت در ارتباط با زمینه‌سازی برای افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در دولت دوازدهم وجود دارد؛ نمی‌خواهم به این موضع که چه کارشکنی‌هایی برای جلوگیری از واردات واکسن صورت گرفت ورود کنم که خودش داستان جداگانه‌ای دارد اما ذکر چند نکته لازم است؛ اولاً در خصوص طب سنتی باید گفت ثابت شده است که پاسخگوی بیماری کرونا نیست. ثانیاً تا کی می‌خواهیم این واقعیت را نادیده بگیریم و با مسائل علمی برخورد سیاسی بی‌نتیجه داشته باشیم؟ اصل ماجرا این است کشورهایی مانند چین، روسیه و آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی تقریبا ۲ ماه است واکسن مازاد برای صادرات دارند و پیش از این اولویت‌شان بر واکسینه کردن مردم خودشان بود و اگر در آن زمان هم واکسنی به کشور ما صادر نشده است، علتش این بوده است.وی خاطرنشان کرد: ما برای واردات واکسن با روسیه قرارداد داشتیم، آقای جلالی سفیر ما در این کشور گفت ما قرار داد واردات ۶۰ میلیون دز واکسن کرونا با روسیه بسته‌ایم اما بعد از اینکه این ویروس در این کشور هم شیوع پیدا کرد، نتوانست به هیچ کدام از تعهدات خودش عمل کند، نه اینکه نخواهد نتوانست زیرا اولویت با مردم خودش بود، نمی‌دانم چرا بعضی‌ها به این واقعیت توجه نمی‌کنند!
میرزایی ادامه داد: مسئله بعدی که برای شکایت از روحانی مطرح کردند همکاری با تحریم‌کنندگان ایران از طرق اجرای قراردادهای «پالرمو و CFT» است، نخست باید گفت شورای نگهبان با این قراردادها مخالفت کرد و اجرا نشد، در حال حاضر این قراردادها در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، من تعجب می‌کنم این‌ها چگونه این مباحث را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر این مباحث جزء آن دسته از اقداماتی است که حتی شورای عالی امنیت ملی هم موافق پیوستن به این قراردادها و پیمان بود. سوالی که پیش می‌آید این است که این جریان تا چه زمانی می‌خواهد با مسائل اقتصادی برخورد سیاسی و امنیتی کند؟
عراق هم نتواست پول‌هایمان را به دلیل تحریم‌ها پس دهد
این نماینده پیشین مجلس بیان کرد: می‌گویند دولت روحانی دست کشورهای دوست را برای اینکه حاکمیت دلار از سر اقتصاد کشور برداشته شود، قبول نکرده است. کشورهای هم‌پیمان و دوست ما مانند لبنان، سوریه و عراق اتفاقا به این سازمان‌ها پیوسته‌اند. من صحبت از چین و روسیه نمی‌کنم، از عراق می‌گویم که روابط خوبی داریم و نخست وزیر و رئیس بانک مرکزی‌اش هر دو شیعه هستند آن‌ها هم نتوانستند بدهی ما که در بانک‌های این کشور است را به واسطه تحریم‌های پولی، مالی و بانکی آمریکا پرداخت کنند، با این شرایط این کشور چگونه می‌خواهد به ما کمک کند؟ مگر دولت، وزرا و آقای همتی ۲ الی ۳ بار به عراق نرفتند؟ چه خروجی داشت جز این که عراقی‌ها نتوانستند آن طوری که ما انتظار داریم پول‌هایمان را به موقع پرداخت کنند.
این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: مطلب بعدی درباره تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی و روانی و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر به‌واسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور و عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی و عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، به شخصه منکر تخریب بنیان خانواده نیستم، بله بنیان خانواده در کشور ما آسیب دیده است اما برای این آسیب دستگاه‌های فرهنگی ما باید جوابگو و پاسخگو باشند.میرزایی یادآور شد: بخشی از بودجه کشور برای کار فرهنگی دست صداوسیما است، این سازمان برای تحکیم بنیان خانواده چه کرده است؟ برنامه‌ها، تولیدات و محتوایش تا چه اندازه کمک به بنیان خانواده کرده است؟ یا سازمان تبلیغات اسلامی که بخشی از بودجه فرهنگی را می‌گیرد تا چه اندازه در حفظ بنیان خانواده موثر بوده است؟ و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه اقداماتی در حفظ بنیان خانواده انجام داد؟ قطعا این نهادها هم در ارتباط با بنیان خانواده باید پاسخگو باشند.
میرزایی ادامه داد: درجای دیگری از این شکایت به «فتنه بنزینی» اشاره شده است، اتفاقا در این مسئله به نظرم متهم اصلی فتنه بنزینی خود جریانی است آگاهانه به این موضوع دامن زدند و مشکلاتی را به وجود آوردند. معتقدم اگر یک بررسی سیاسی و امنیتی در قضیه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ صورت گیرد به بسیاری از مسائل پاسخ داده می‌شود؛ اینکه چگونه یک جریان بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، بدون توجه به هدر رفتن منابع و بدون توجه به قانون، کاری کردند که اتفاقاتی رقم بخورد.بحث افزایش قیمت بنزین در قانون ۵ ساله برنامه ششم آمده است و اتفاقا رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم آقای حاجی‌بابایی بود و خودش تصویب کرد قیمت فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند اما چرا وقتی دولت آن را اجرایی کرد این‌ها دست به بهره‌برداری سیاسی و استفاده ابزاری از این موضوع زدند.مورد بعدی این است که می‌گویند دولت روحانی پالس ضعف داده و گدایی مذاکره کرده است، این چه صحبتی است که می‌کنند؟ مذاکره و گفت‌وگو با سایر کشورها برای بهبود، حل اختلافات، مدیریت منازعات و جلوگیری از اختلافات، از بدیهیات کشورداری است؛ چراکه هنگامی که مسئله‌ای پیش می‌آید، تلاش می‌کنند از طریق مذاکره که کم هزینه‌ترین راه است، مشکلات را حل کنند. تعجب می‌کنم اگر دولت روحانی درباره مذاکره و اهمیت مذاکره صحبت کند، اتفاقا این پیام را منتقل می‌کند که ایران به دنبال مذاکره است، منطق دارد و قصد ندارد مشکلات را تشدید کند.
این فعال سیاسی افزود: آمریکایی‌ها در «سازمان مرکزی اصلاحات آمریکا» میز مربوط به چین را به صورت ویژه ایجاد کرده‌اند و گفتند این کشور یکی از تهدیدهای جدی ژئوپولتیک برای ایالات متحده در قرن بیست و یکم است اما جوابی که چینی‌ها دادند این بود که ما تهدید علیه کسی نیستیم، در صورتی که این کشور روی تقویت قدرت منابع سخت و نرم‌‌اش کار می‌کند، اما در زبان می‌گوید تهدید برای کسی نیستم ما به دنبال تعامل با آمریکا برای حل چالش‌ها هستیم. اما ما منابع قدرت‌مان ضعیف است، در زبان بی‌توجه و بی‌دقت حرف می‌زنیم. تند صحبت کردن نشانه قدرتمندی و اقتدار یک کشور حساب نمی‌شود، اتفاقا روحانی در نحوه سخن گفتن با دیگران دقت خوبی داشت و این نشانه ضعفش نیست که نیاز به بازخواست و تحقیق و تفحص داشته است.
این نماینده پیشین مجلس گفت: توصیه من به مجلس این است اینکه هیاتی در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر کنند بودجه مجلس را هدر می‌دهند چراکه پاسخ بسیاری از این سوالات سیاسی هستند و جواب ندارد، اما در مورد اینکه بنیاد خانواده تخریب شده است و موارد دیگر از مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز استراتژیک ریاست جمهوری هیاتی مأمور شود به این سوالات پاسخ دهند این کار هزینه‌ای هم ندارد و به ابهامات و مجهولات نمایندگان محترم پاسخ داده می‌شود.
