خبرهای ضد و نقیضی از چند و چون ماجرای این محرمانگی به گوش می رسد. یک نماینده مجلس آن را تکذیب می کند و دیگری می گوید درست است مجلس یازدهم بر این مصوبه مجمع مهر تایید زده و هیچ مخالفتی با آن نداشته است.
ماجرا از این قرار است که از چند سال قبل مجمع مصوبه‌ای در نظر گرفت که بر اساس آن قوه قضاییه باید سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا مسئولان نظام اموال و دارایی‌هایشان را در آن ثبت کنند. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده بود که آیین‌نامه آن هم در سال ۹۸ به تصویب قوه قضائیه رسید.
مشخص نیست که کدام یک از مسئولین دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت رسانده‌اند، زیرا هیچ خبری از این ثبت و یا عدم ثبت وجود ندارد و شهروندان نیز نمی‌توانند به این سامانه دسترسی داشته باشند. در آیین‌نامه مصوب‌شده در قوه قضائیه آمده است که ثبت اطلاعات باید با رعایت سازوکار‌های «امنیتی»، «حفظ محرمانگی» و «حریم خصوصی» و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها باشد.
بر اساس این طرح که مجلس یازدهم نیز هیچ گونه مخالفتی با آن نداشته، مسئولان اموال خود را در سامانه مورد تایید قوه قضاییه ثبت می‌کنند و مردم اجازه دسترسی به جزئیات دارایی‌های مسئولان ندارند و افشای آن از سوی مردم مجازات سنگینی را به همراه دارد. این محرمانگی و ممنوعیت انتشار برای مردم در حالی رخ می‌دهد که مجلس انقلابی و دولت انقلابی با شعار شفافیت و اتاق شیشه‌ای روی کار آمده اند و حالا با هرگونه شفافیت مخالفت می‌کنند. یک روز با شفافیت رای و یک روز هم با شفافیت اموال مسئولین. کیهان که در مجلس قبل بر طبل شفافیت می کوبید اکنون خبری از اعتراض این روزنامه به گوش نمی رسد.
با ایجاد موجی از مخالفت و انتقاد از این طرح، نمایندگان مجلس سعی کردند این موضوع را تکذیب کنند و آن را منتصب به دوره‌های گذشته مجلس بدانند و خود را مبرا کنند، در حالی که مجلس می‌توانست مخالفت خود را اعلام کند، اما از این طرح حمایت کردند. سخنگوی هئیت رئیسه مجلس نیز در واکنش به این خبر گفت: «محرمانگی و حفظ حریم خصوصی شامل همه مقامات و مسئولان نظام می‌شود.» بر همین اساس مسئولان اموال خود را اعلام و ثبت می‌کنند، اما فقط بخشی از حاکمیت و نظام می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد و دسترسی شهروندان به آن ممنوع و اگر شهروندی اموال مسئولی را افشا کند، با مجازات سخت و سنگین روبه رو خواهد شد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس در این باره می‌گوید: در همه جای دنیا یکی از شاخصه‌های مبارزه با فساد شفافیت است. هرچقدر که شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر خواهد بود. پنهان کاری اموال مسئولین از دو سه حالت خارج نیست؛ یا اینکه اصلا اراده‌ای وجود ندارد یا عمق فساد بسیار زیاد است و یا اینکه هیچ راه کاری ندارند. مسئولین باید اجازه دهند که رسانه‌ها و مردم اموال آن‌ها را بررسی کنند و اتفاقا باید رسانه‌ها را تشویق به انجام این کار کنند. وقتی یک مسئول ما در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگری سرمایه گذاری می‌کند، نباید از او بپرسیم که از کجا آورده‌ای؟ مگر قرار نبود که هر کسی افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است به جز اموال مسئولین و مقامات؟
مگر اموال مسئولان از راه حرام به دست آمده که می‌خواهند پنهان کنند
جعفرزاده با بیان اینکه این برنامه یک تعارض منافع دارد و مجلس صلاحیت تصویب و قانون گذاری در این موارد را ندارد و نمی‌تواند برای خودش قانون بنویسد، گفت: شما اگر همین الان وارد سایت مجلس آمریکا شوید، نام هر سناتوری را که بزنید، تمام دارایی‌هایش مشخص می‌شود و حتی مشخص است که سالانه چقدر مالیات پرداخت کرده است. این موارد در جامعه سروصدای زیادی کرده و مردم به شدت ناراحت هستند و می‌گویند مگر از راه حرام به دست آورده اید که می‌خواهید آن را پنهان کنید. من انتظار دارم مجلس سایتی را ایجاد کند و همه مسئولین لیست دارایی و اموالشان را بگذارند تا مردم بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
نماینده سابق مجلس می‌گوید چنین موارد و قوانینی ایجاد شائبه می‌کند. شما دیدید که هفته گذشته نخست وزیر عراق برای شرکت در انتخابات و انداختن رای اش به صندوق، از سوی یک سرباز بازجویی بدنی شد. مگر اشکالی دارد یا از شان نخست وزیر کاسته شد؟ خیر! اتفاقا مردم خوشحال شدند و اعتماد بیشتری پیدا کردند که نخست وزیر هم قانون را رعایت می‌کند و تفاوتی میان او و سایر مردم وجود ندارد. عدالت اجتماعی همین موضوعات است. مردم و حاکمیت باید از اموالی که دارند با خبر باشند. اتاق شیشه‌ای که مسئولین از آن سخن می‌گفتند کجاست؟ همین رصد کردن مسئولین از سوی مردم باعث جلوگیری از فساد می‌شود. امیدوارم مجلس سریعا موضوع را اصلاح کند و شفافیت را از خودشان شروع کنند. امام خمینی زمانی که آمدند هم تمام اموالشان را نوشتند و به مردم اطلاع دادند.
چه اشکالی دارد ما که ادعای اسلام داریم دارایی‌هایمان را اعلام کنیم!
وی ادامه داد: این رفتار‌ها عقلانی نیست. این موارد با برخی از اصول قانون اساسی مغایر است و شورای نگهبان می‌تواند به آن ورود پیدا کند. این اصل از کجا آمده و در نهایت در کجا باید رسیدگی شود؟ متاسفانه ما در مجلس دهم نتوانستیم این موضوع را به نتیجه برسانیم. به خاطر دارم در همان صحن مجلس سیستم آوردند و به ما نشان دادند که هر سناتوری را که بخواهیم می‌توانیم لیست اموال و دارایی‌هایش را مشاهده کنیم. چه اشکالی دارد ما که ادعای اسلام هم داریم دارایی‌هایمان را اعلام کنیم! بعد از بحث به اصطلاح صیانت! واقعا شنیدن این موضوعات از مجلس برای مردم غیر قابل تحمل شده است.
ایمن آبادی گفت: اگر ریگی به کفشمان نیست همه ما باید اموالمان را اعلام کنیم. شفافیت از ابتدا از یک دانشگاه آمریکایی شروع شد و گفتند هر مسئولی می‌خواهد وارد کنگره شود باید لیست اموالش را در این سایت بگذارد و هر فردی که اموالش را در آنجا قرار نمی‌داد مورد عتاب مردم قرار می‌گرفت. من، چون مسئول کمیته شفافیت بودم به دوستان دانشگاه شریفی که برای کمک پیش ما می‌آمدند چنین پیشنهادی کردم که سایتی را راه اندازی کنند تا مسئولین اموالشان را در آن قرار دهند، اما متاسفانه این طرح در مجلس رای نیاورد.
