خبرنگار قلم از همدان، امروز علیرضا قاسمی فرزاد در اولین کمیته هماندیشی و چارهجویی رفع مشکلات و معضلات اساسی استان همدان که با حضور نماینده ولیفقیه در استان، رئیس کل دادگستری، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و فرماندار شهرستان همدان در دفتر نماینده ولی فقیه استان همدان برگزار شد، مطرح کرد: قطعا برگزاری این کمیته همافزایی بیش از پیش دستگاهها را در برخواهد داشت اما آن چیزی که باید به آن توجه ویژهای صورت بگیرد دغدغه همواره مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص اشتغال و تولید است و به راستی، آنچه که امروز بایستی در استان همدان مورد توجه قرار گیرد، توجه به مباحث مربوط به تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر واحدهای تولیدی ما دچار مشکلات زیادی شدند و مسائلی گریانگیر آن ها شده، اظهار کرد: بایستی با هم افزایی در جهت رفع مشکلات قدم برداریم.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، در راستای رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان همدان ستشکیل و فعال شده و مصوبات این ستاد برای تمامی دستگاه ها، لازم الاجرا است، عنوان کرد: اما با این حال، بعضی از دستگاه ها در اجرای مصوبات این ستاد تخطی کرده یا چشم پوشی داشته و به آن ها کم توجهی دارند.
وی در این راستا به مشکلاتی که از سویی بانک ها، مسائل مالیاتی و غیره برای تولیدکنندگان ایجاد می شود، اشاره کرد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی استان همدان در سال های اخیر دچار مشکلات و معضلاتی شده اند که نتیجه آن علاوه بر وقفه در روند رونق و شکوفایی تولید و اقتصاد، ایجاد تورم و بیکاری بوده است.
استاندار همدان ادامه داد: گاه شاهدیم که برخی دستگاه های اجرایی با کوچکترین موضوعی بلافاصله اقدام قضایی می کنند و اجراییه صادر می شود که در این راستا می توان به مسائلی که برای یک واحد تولیدی در زمینه سیم و کابل در شهرستان ملایر اشاره کرد؛ به نوعی که با عقب افتادن دو قسط ۸۰ میلیون تومانی آن، تامین اجتماعی شهرستان وارد کار شده، ۴۶۶ میلیون تومان از حساب آن ها برداشت و حساب را بسته است.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه خواستار برخورد لازم با آن ها شدیم و مدیر تامین اجتماعی شهرستان نیز بایستی توبیخ شود و با مدیر استانی مربوطه نیز برخورد می شود، گفت: همراهی و همکاری موثر و بهتر دستگاه های دولتی و قضائی استان برای پیشگیری از رکود و تعطیل شدن واحدهای تولیدی لازم است؛ به راستی بایستی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه اقتصاد و تولید را باید بهگونهای مدیریت کنیم که در مسیر شکوفایی و منافع و مصالح مردم و نظام باشد.
وی با تاکید بر این موضوع یادآور شد: موکداً به دادستان ها و دادگستری و مسئولین مربوطه در دستگاه های اجرایی، تاکید شده که بحث تولید را تعطیل نکنید چراکه برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان که با سرمایهگذاری زیادی راهاندازی شده اند، به دلیل بروز برخی مشکلات جزئی با همه ظرفیت و توان کار نمیکنند که باید با حمایت و اقدام مناسب، زمینه رفع مشکلات و رونق فعالیت براساس ظرفیت و توان این واحدها را فراهم کنیم.
قاسمی فرزاد با تصریح بر اینکه در بحث فرایند تولید نباید وقفه ای ایجاد شود، اظهار کرد: براساس سیاست ها و رویکردهای محوری دولت سیزدهم، مجموعه مدیریت ارشد و اجرایی استان همدان همراه و همگام با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای موفقیت در عرصه کار و تولید تلاش خواهند کرد اما در این مسیر انتظار همکاری هم داریم.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه تشکیل این کمیته که در مسیر هم اندیشی و چاره جویی برای رفع مشکلات در استان همدان قدم برخواهد داشت، می تواند قوا در راستای حل و فصل مشکلات و رشد و توسعه استان مناسب باشد، اظهار کرد: اما در این مسیر نیازمند همراهی و همفکری نماینده ولی فقیه در استان و مشارکت فعال دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی هستیم تا بتوانیم شاهد بهبود شرایط و فراهم شدن زمینه تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و مانع زدایی در این مسیر باشیم.
معضلات و دغدغههای اصلی استان اولویتبندی خواهند شد
محمدرضا عدالتخواه در ادامه این جلسه با بیان اینکه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، ریاست معزز قوه قضائیه در اولین جلسه خود با روسای کل دادگستریهای استان دستور بررسی و چارهاندیشی مشکلات و معضلات اساسی استان با نظارت نماینده ولی فقیه و استاندار را ابلاغ نمودند، عنوان کرد: این کمیته در راستای همین مباحث و با نگاه به کمیته هماندیشی و چارهجویی رفع مشکلات و معضلات اساسی استان همدان تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه در این کمیته، مشکلات و معضلات اساسی استان بررسی و مطرح میشود، اظهار کرد: در راستای حل این مسائل، اگر در استان موضوع قابل حل و فصل نبود به قوه مجریه یا قوه قضائیه اعلام خواهد شد و در صورت نیاز به قانونگذاری نمایندگان استان در مجلس نیز میتوانند نقش آفرین باشند.
وی با بیان اینکه در این راستا به همکاری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیاز داریم، مطرح کرد: در این راستا، معضلات و دغدغههای اصلی استان اولویتبندی خواهند شد و جلسات کمیته نیز به صورت فصلی با طرح موضوعی خاص برگزار می شود و کمیته های مربوطه در شهرستان های همدان نیز تشکیل شده است.
عدالتخواه در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل ما در خصوص مسائل واحدهای تولیدی و مجتمع های اقتصادی به این بر می گردد که ما مطلع نمی شویم که مشکل آن ها چه بوده و به کجا رسیده است و تا به اجرای احکام نرسد ما از این موارد مطلع نمی شویم.
وی در این راستا پیشنهاد داد: مدعیان واحدهای تولیدی و اقتصادی مان در استان همدان در صورتی که یک طرف آن مردم و یک طرف آن نهادهای دولتی باشند، بایستی به جای موضوع در ابتدا وارد مسیر دادرسی و شکایت وارد شود، قبل از تشکیل پرونده صحبت هایی صورت گیرد تا مشکلات را حل کنیم بدین سان، پیشنهاد می شود که لیست پرونده ها از سوی نهادهای دولتی اعلام شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه پرونده هایی نیز که وارد این مسیر شده اند را نیز آمادگی داریم تا راهکاری های خروج از بحران آن ها را بشنویم و وارد کار شویم چرا که تنها در ۲۳ ماه با اجرای طرح مبتکرانه دستگاه قضائی همدان در قالب کمیته معتذرین شاهد بودیم که در مجموع ۱۰ هزار شاکی از ۴۰ میلیارد تومان خود گذشتند؛ بنابراین میتوان درباره مشکلات جامعه نیز با انجام برنامههای کارشناسانه و تخصصی، چارهجویی منطقی و اصولی انجام شود.
با شعار تولید و اشتغال می آیند اما در مسیر سوءاستفاده از تسهیلات بانکی قدم بر می دارند
فرماندار همدان نیز در ادامه جلسه به بیان مشکلات و مسائلی که در شهرستان همدان وجود دارد، پرداخت و گفت: در شهرستان همدان سه مسئله به عنوان موضوعات اصلی مطرح است و آن ها شامل موضوعات اشتغال، فعالیت های عمرانی و مباحث سیاسی و فرهنگی است.
محمدعلی محمدی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال روستایی، بانک ها از افرادی که درخواست تسهیلات دارند وثیقه و تضمین های سنگین می خواهند که وام گیرنده دچار مشکل می شود، اظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیز ورود برخی سرمایه گذاران با شعار اشتغال و تولید وارد کار می شوند اما منجر به بروز برخی مشکلات و سوءاستفاده از منابع و تسهیلات بانکی می شود و می بینیم که به دنبال زمینخواری و سواستفاده از تسهیلات بانکی رفته اند و متاسفانه پروژه هایشان هم شاخص است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل پیش روی تولیدکنندگان که اتفاقاً منجر به رکود و تعطیلی واحدهایشان شده است، عدم رسیدگی به پرونده قضایی واحدهای تولیدی در زمان مشخص و بسته شدن حساب های آن ها است، اظهار کرد: گاه مبحث معارضین در شهرک های صنعتی را شاهدیم و گاه می بینیم که بعضی از مصوبات هیات دولت در ادارات همدان، سریعاً به دنبال اجرایی شدن است و همین موضوع ایجاد مشکلاتی را به دنبال دارد.
فرماندار همدان به مشکلاتی بر سر راه پروژه های شاخص شهرستان همدان نیز اشاره و در این راستا وضعیت هتل ندیمی، هتل شادی، پروژه پرشین یاقوت را بیان کرد و گفت: گاهی شهرداری یا سلیقه ای عمل کرده یا نتوانسته تفاهمی وارد کار شود.
وی در ادامه صحبت های خود به پروژه، مروارید غلتان عصر طلایی در بلوار فرودگاه همدان، ورود سرمایه گذاران ترکیه ای در همدان و ورود آن ها به پیچ و خم های اداری اشاره کرد و گفت: عدم همکاری دستگاه های خدمات رسان با واحدهای تولیدی را نیز شاهدیم، استعلام هایی می خواهند که هر واحد تولیدی وارد یک پروسه یک سال و نیمه می شود، بحث های تغییر کاربردی های اراضی در سازمان جهادکشاورزی گیر می کنند و نمی توانند موافقت اصولی بگیرند.
محمدی ادامه داد: شاهدیم که در بحث معادن بدون هماهنگی با دستگاه ها مجوز برای افراد از سوی سازمان صمت داده می شود، راه دسترسی در نظر گرفته نمی شود و بحث های پیوست فرهنگی مورد توجه نبوده و همین ها مسائلی را ایجاد می کنند؛ همه این موارد بایستی کارشناسی بررسی شوند تا شاهد چنین مسائلی نباشیم.
فرماندار همدان با بیان اینکه در بحث اق مقاومتی، شاهدیم که سازمان ها و ادارات مان این بحث را مقید به زمان کرده و آن را فقط مختص همان سال دانسته اند و به پروژه های مرتبط با این موضوع بی توجه اند؛ خواستار تشکیل بانک املاک و زمین و تعیین تکلیف املاک و اراضی وقفی در همان شد و گفت: بایستی مضووع طرح جامع به نتیجه برسد تا بتوان به بحث های مسکن، تداخل حریم شهر با روستاها و دیگر موارد رسیدگی کرد.
محمدی ادامه داد: ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر همدان داریم که ۱۲ درصد آن اصلاح شده و عملاً اتفاقی نیفتاده است، شاهد عدم ورود شهرداری در بحث تفکیک هستیک به نوعی که شهرداری در همدان زیر ۵۰۰ متر را تفکیک نمی کند و این موضوع باعث ایجاد ریزدانگی در شهر شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این مسیر، تصمیمات حاکمیتی نیاز است، اظهار کرد: ظرفیت شورای تامین زیاد است و بایستی بتوان با همکاری و همگامی در مسیر حل مسائلی از این دست قدم برداشت.
بسیاری از مدیران استان، نگاه کلان اقتصادی ندارند
نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه عملکرد ریاست قوه قضائیه جناب آقای محسنیاژهای عملکردی قابل دفاع است که نشانگر شناخت درست ایشان از مسائل است، اظهار کرد: باید از نگاه و طرح برنامه ایشان در این خصوص قدردانی نمود که قطعا این کمیته در حل مشکلات استان تاثیرگذار است.
حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شعبانی موثقی به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی بزرگ در سطح استان همدان اشاره کرد و گفت: خیلی از مشکلات اقتصادی که در استان حل نشده است میتواند در صورت رفع مشکل در توسعه اشتغال استان نقش بسزایی ایفا کند اما متاسفانه موانع و مشکلات باعث شده تا بسیاری از آن ها سالیان زیادی بر زمین بمانند.
وی در ادامه این موضوع، یکی از موانع حل مشکلات در استان را عدم هماهنگی دستگاهها عنوان کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از مدیران تنها به دنبال منافع دستگاه خود هستند و نگاه کلان اقتصادی ندارند و این موضوع، عدم هماهنگی بین دستگاهی رادر پی داشته و به یک معضل مدیریتی در استان تبدیل شده است.
امام جمعه شهر همدان خاطرنشان کرد: امروز در استان نیازمند فردی هستیم که بتواند در بین مدیران هم افزایی ایجاد نماید چراکه مجموعه مدیران باید در استان با سیاست های روشن و مشخص شده دولت هماهنگ باشند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران ما در جریان باشند که سیاست های کلان دولت متفاوت شده است، تصریح کرد: بایستی، سیاست های کلی به مدیران ابلاغ شود تا تولید کننده هم در استان همدان فرصت کار داشته باشد.
یکی از مشکلات اساسی استان عدم اجرای صحیح قوانین است
در ادامه، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه به دلیل تکثر موضوعات مختلف بایستی زیر مجموعه این کمیته، گروه های تخصصی بررسی معضلات اولویتدار استان تشکیل شود، اظهار کرد: این روند باعث می شود تا کار تخصصی پیش رفته و شاهد خروجی بهتری باشیم.
عباس نجفی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات نیازمند همکاری تنگاتنگ تمام دستگاههای استان و اجرای صحیح قوانین هستیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات اساسی استان عدم اجرای صحیح قوانین است که باید عزم جدی بر اجرای جدی قانون باشد قوانین بسیار خوبی داریم اما اجرا نمیشوند البته در برخی موارد نیز نیازمند قوانین مکمل هستیم.
گفتنی است؛ در این جلسه مقرر شد تا اولین کمیته هماندیشی و چارهجویی رفع مشکلات و معضلات اساسی استان همدان به صورت فصلی برگزار بدین سان، با توجه به تاکید بر موضوع تولید و اشتغال، موضوع بعدی این کمیته مشکلات حوزه بانکی خواهد بود.