گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت:مجلس یازدهم تاکنون دست‌کم در ۱۰ پرونده علیه دولت پیشین طرح شکایت کرده است. برخی مجلس‌یازدهمی‌ها از همان روزهای نخست و به عبارتی حتی پیش از آغاز به کار این دوره و دورانی که هنوز پای‌شان به «بهارستان» باز نشده و اینجا و آنجای مملکت سرگرم رقابت عمدتادرون‌گفتمانی انتخابات بودند، «محکومیت دولت قبل» را به عنوان یکی از شعارهای اصلی تعریف کرده و روی آن برای جلب رای شهروندان، حسابی ویژه باز کرده بودند.
انتخابات دوم اسفندماه ۹۸، حدود ۴۸ ساعت پس از اعلام رسمی ورود کووید-۱۹ به ایران و درگذشت دو قربانی نخست کرونا در میان ایرانیان، در شرایطی برگزار شد که در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های انتخابیه، چند چهره اصولگرا از منتهی‌الیه جناح راست تا راست میانه و نهایتا نیروهای نزدیک به دولت وقت یا همان اعتدالیون به رویارویی یکدیگر رفته و به همین دلیل، انتقاد از دولتی که از حدود ۶، ۷ سال پیش از آن زمان با حمایت جناح رقیب یا همان اصلاح‌طلبان روی کار آمده و زمام امور را در اختیار داشت، به برگ برنده انتخابات تبدیل شده بود؛ درنتیجه هر کاندیدا که بیشتر به وضع موجود می‌پرداخت و مقصر اول و آخر همه مشکلات را دولت دوازدهم و شخص رییس‌جمهوری می‌شناخت و علیه حسن روحانی و دولتش می‌تاخت و از این نمد، کلاهی برای خود و ستاد انتخاباتی‌اش می‌ساخت، گامی به پیروزی نزدیک‌تر بود و بالعکس، هر آن که چنین نمی‌کرد، قافیه‌را در آن رقابت انتخاباتی به رقبا می‌باخت!
انتخابات که برگزار شد و مجلسی که خروجی چنین فضای رقابتی و چنین انتخاباتی بود، روی کار آمد، چنانکه انتظار می‌رفت برخی مجلس‌یازدهمی‌ها علیه دولت و رییس‌جمهوری جبهه گرفته و با تمرکز بر چند چهره شاخص دولت همچون محمدجواد ظریف، بیژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگیری و البته شخص حسن روحانی، در همان یکی، دو ماه نخست نه‌تنها برای استیضاح وزیران دولت به‌خصوص استیضاح وزیر خارجه خیز برداشتند، بلکه از این فراتر رفته و اقداماتی را به‌منظور کلید زدن طرح عدم‌کفایت رییس‌جمهوری و متعاقبا ساقط کردن دولت، پیش از اتمام چهارمین و آخرین سال کار دولت دوازدهم در دستورکار قرار دادند. مشی و رویه‌ای که وقتی در یکی از جلسات علنی همان چند هفته نخست، منجر به اهانت و هجمه علیه وزیر امور خارجه شد، رهبری نظام را ناگزیر به آن کرد که در یکی از نخستین سخنان درباره مجلس یازدهم، دو نکته را در قالب تذکر به پارلمان گوشزد کنند. پس مجلسی که دهه نخست خردادماه ۹۹ رسما آغاز به‌کار بود، در واپسین روزهای تیرماه، وقتی به‌صورت ویدیوکنفرانس با رهبری دیدار می‌کرد، اولا درخصوص «توهین و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان» تذکر گرفت. آنجا که رهبری نظام با تاکید بر اینکه چنین رفتاری، «به هیچ‌وجه جایز نیست»، گفتند که «برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است» و همچنین افزودند: «از برخورد‌های احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل‌توجیه باشد.» آن‌هم در حالی که رهبری علاوه بر این، با یادآوری موضوعی که اشاره به طرح مسائلی نظیر استیضاح و برکناری رییس‌جمهوری ازسوی مجلس داشت، از اعتقاد راسخ خود درخصوص لزوم فعالیت دولت‌ها تا روز آخر گفته و تاکید کردند: «در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.»
بعضی مجلس‌یازدهمی‌ها اما تنها چندماه بعد، در مهرماه همان سال، در شرایطی که دیگر اقدامی جهت برکناری رییس‌جمهوری یا استیضاح وزیران را در دستورکار نداشتند، همچنان به اهانت و هجمه کلامی به مسوولان ارشد قوه مجریه پرداخته و ازجمله رییس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در توییتی، صراحتاخواستار «هزار بار اعدام حسن روحانی» شد. حمله‌ای کلامی که به‌لحاظ شدت و صراحت کم‌نظیر بود و بار دیگر با واکنش رهبری مواجه شد و درنتیجه ایشان در سخنانی که سومین روز آبان‌ماه ۹۹ ایراد شد، اظهارات مجتبی ذوالنوری را «غلط» عنوان و تاکید کردند که «این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم.» ایشان همچنین با بیان اینکه «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسوولان بیشتر، به خصوص در میان مسوولان بالای کشور» تصریح کردند: «ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است.»
حالا درست یک سال پس از آن سخنان رهبری، رییس مجلس از تذکر سوم رهبری خبر داده و در بخشی از نطق پیش از دستور روز گذشته خود گفته است: «نکته مهم دیگر مربوط به تذکری است که رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد درپی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس داده و خواستار جبران موضوع شدند که به نظر می‌رسد اطلاعات عموم از آن هم رهگشای برخی سوالات است و هم بهترین برای برآورده ساختن جبران مدنظر ایشان توسط مجلس است.» محمدباقر قالیباف با اشاره به تذکر جدید رهبری که به‌گفته او، «درحاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه، اعتراض شده»، مرقومه رهبری را به این شرح قرائت کرد: «شکایت بجاست، نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.» قالیباف در ادامه تذکر رهبری را در راستای «توجه به حق‌الناس» تفسیر کرده و درحالی آن را فصل‌الخطاب خوانده که گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس که تلویحابه آن اشاره کرده،به‌زعم برخی ناظران و باتوجه به واکنشی که در ادامه ازسوی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری پیشین صورت گرفت، ظاهرا همان گزارشی است که ۲۴ ساعت پیش‌تر ازسوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و درخصوص عملکرد ستاد مدیریت کرونا در دولت دوازدهم در صحن علنی قرائت شد و در آن با اشاره چندین و چند باره به نام حسن روحانی، او را مقصر تمامی مصائب ناشی از همه‌گیری کرونا معرفی کرد. آن‌هم در حالی که این گزارش به هیچ عنوان تنها گزارش از این دست نبوده و صحن علنی مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون هر سه‌شنبه، شاهد قرائت یک یا چند گزارش از این دست درباره عملکرد دولت روحانی در حوزه‌های مختلف بوده و سرنوشت همگی همچون همین گزارش جنجالی اخیر، ارجاع شکایت از روحانی به قوه قضاییه بوده است.
این روند که برخی مجلس‌یازدهمی‌ها و رسانه‌های حامی جریان اصولگرا نام «سه‌شنبه‌های نظارتی» بر آن گذاشته و برایش تبلیغاتی گسترده نیز تدارک دیدند اما نه در راستای نظارت بر عملکرد دولت کنونی، بلکه صرفا به عملکرد دولت پیشین منحصر بود و بدین‌ترتیب مجلس یازدهم تاکنون دست‌کم ۱۰ گزارش و طرح شکایت از حسن روحانی را بررسی و به قوه قضاییه ارجاع کرده است.
شکایت‌هایی که ازجمله مجلس درخصوص نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم‌تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین، مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رییس‌جمهوری پیشین از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی ازسوی حسن روحانی رییس‌جمهوری پیشین، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی، موضوع بررسی گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار و چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص دلایل تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و همچنین دیگر گزارش این کمیسیون درخصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی که طی این ماه‌ها به عنوان شکایت‌های مجلس راهی قوه قضاییه شده است. آنچه اما بالاخره ظاهرابا اعتراض حسن روحانی مواجه شده، آخرین نمونه از این گزارش‌های شکایت مجلس یازدهم و در آخرین سه‌شنبه نظارتی مجلس تا به امروز یعنی گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره مدیریت کرونا و طرح مطالبی درخصوص عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا و شخص رییس‌جمهوری پیشین مربوط بود. جالب آنکه آخرین تذکر رهبری به مجلس‌یازدهم تا پیش از تذکری که دیروز قالیباف از آن پرده برداشت، زمانی مطرح شد که حسن روحانی و اعضای ستاد مدیریت کرونا در دوران دولت دوازدهم و در نخستین روزهای آبان‌ماه سال گذشته به دیدار رهبری رفته و ازقضا تنها چندروزی از تهدید رییس‌جمهوری به اعدام ازجانب نماینده عضو جبهه پایداری قم می‌گذشت.
طرح شکایت از شخص حسن روحانی به‌دلیل آنچه عملکرد نامطلوب ستاد مدیریت کرونا عنوان شده اما دیروز با واکنش رییس‌دفتر رییس‌جمهوری پیشین نیز مواجه شد. بر این اساس محمود واعظی در سخنانی که ایسنا منتشر کرد، ابتدا شرحی از روند تشکیل «ستاد فراقوه‌ای مبارزه با کرونا»، آن‌هم «به پیشنهاد شورای‌عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری» پرداخت و با اشاره به اینکه این ستاد «متشکل از قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی و امنیتی کشور» بوده و «به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبری» رسیده و «مصوبات این شورا همسنگ مصوبات شورای عالی امنیت ملی است»، گفته است: «تمام سیاستگذاری‌ها در زمینه کرونا در کشور به هیچ عنوان قابل انتساب به رییس‌جمهوری سابق نیست و این سیاستگذاری‌ها کارنامه همه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا به شمار می‌آید.» او که خود ازجمله اعضای ستاد مدیریت کرونا در دولت دوازدهم بوده، از این گفته که «مبنای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف دخیل در امر کرونا و سازوکار تصمیم‌سازی در آن همواره بر اساس تصویب اکثریت بوده» و درخصوص انتساب برخی مصوبات خاص ستاد ملی مبارزه با کرونا به شخص رییس‌جمهوری پیشین گفته است: «اساسا فرآیند تصمیم‌سازی در حوزه کرونا، چندلایه‌ای و تابع سازوکارهای روشنی بوده است. مصوبات مربوط به مدیریت کرونا در ابتدا در کمیته‌های تخصصی، پس از آن هم به ترتیب در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی و جلسه روسای کمیته‌های تخصصی و نهایتا در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت عبور از هر چهار مرحله، مصوب تلقی شده و برای اجرا ابلاغ می‌شد؛ بنابراین ادعای تصمیم‌گیری شخصی رییس‌جمهور یا هر مرجع یا نهاد دیگری در این زمینه به کلی عاری از صحت است.»
انتخابات دوم اسفندماه ۹۸، حدود ۴۸ ساعت پس از اعلام رسمی ورود کووید-۱۹ به ایران و درگذشت دو قربانی نخست کرونا در میان ایرانیان، در شرایطی برگزار شد که در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های انتخابیه، چند چهره اصولگرا از منتهی‌الیه جناح راست تا راست میانه و نهایتا نیروهای نزدیک به دولت وقت یا همان اعتدالیون به رویارویی یکدیگر رفته و به همین دلیل، انتقاد از دولتی که از حدود ۶، ۷ سال پیش از آن زمان با حمایت جناح رقیب یا همان اصلاح‌طلبان روی کار آمده و زمام امور را در اختیار داشت، به برگ برنده انتخابات تبدیل شده بود؛ درنتیجه هر کاندیدا که بیشتر به وضع موجود می‌پرداخت و مقصر اول و آخر همه مشکلات را دولت دوازدهم و شخص رییس‌جمهوری می‌شناخت و علیه حسن روحانی و دولتش می‌تاخت و از این نمد، کلاهی برای خود و ستاد انتخاباتی‌اش می‌ساخت، گامی به پیروزی نزدیک‌تر بود و بالعکس، هر آن که چنین نمی‌کرد، قافیه‌را در آن رقابت انتخاباتی به رقبا می‌باخت!
انتخابات که برگزار شد و مجلسی که خروجی چنین فضای رقابتی و چنین انتخاباتی بود، روی کار آمد، چنانکه انتظار می‌رفت برخی مجلس‌یازدهمی‌ها علیه دولت و رییس‌جمهوری جبهه گرفته و با تمرکز بر چند چهره شاخص دولت همچون محمدجواد ظریف، بیژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگیری و البته شخص حسن روحانی، در همان یکی، دو ماه نخست نه‌تنها برای استیضاح وزیران دولت به‌خصوص استیضاح وزیر خارجه خیز برداشتند، بلکه از این فراتر رفته و اقداماتی را به‌منظور کلید زدن طرح عدم‌کفایت رییس‌جمهوری و متعاقبا ساقط کردن دولت، پیش از اتمام چهارمین و آخرین سال کار دولت دوازدهم در دستورکار قرار دادند. مشی و رویه‌ای که وقتی در یکی از جلسات علنی همان چند هفته نخست، منجر به اهانت و هجمه علیه وزیر امور خارجه شد، رهبری نظام را ناگزیر به آن کرد که در یکی از نخستین سخنان درباره مجلس یازدهم، دو نکته را در قالب تذکر به پارلمان گوشزد کنند. پس مجلسی که دهه نخست خردادماه ۹۹ رسما آغاز به‌کار بود، در واپسین روزهای تیرماه، وقتی به‌صورت ویدیوکنفرانس با رهبری دیدار می‌کرد، اولا درخصوص «توهین و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان» تذکر گرفت. آنجا که رهبری نظام با تاکید بر اینکه چنین رفتاری، «به هیچ‌وجه جایز نیست»، گفتند که «برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است» و همچنین افزودند: «از برخورد‌های احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل‌توجیه باشد.» آن‌هم در حالی که رهبری علاوه بر این، با یادآوری موضوعی که اشاره به طرح مسائلی نظیر استیضاح و برکناری رییس‌جمهوری ازسوی مجلس داشت، از اعتقاد راسخ خود درخصوص لزوم فعالیت دولت‌ها تا روز آخر گفته و تاکید کردند: «در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.»
بعضی مجلس‌یازدهمی‌ها اما تنها چندماه بعد، در مهرماه همان سال، در شرایطی که دیگر اقدامی جهت برکناری رییس‌جمهوری یا استیضاح وزیران را در دستورکار نداشتند، همچنان به اهانت و هجمه کلامی به مسوولان ارشد قوه مجریه پرداخته و ازجمله رییس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در توییتی، صراحتاخواستار «هزار بار اعدام حسن روحانی» شد. حمله‌ای کلامی که به‌لحاظ شدت و صراحت کم‌نظیر بود و بار دیگر با واکنش رهبری مواجه شد و درنتیجه ایشان در سخنانی که سومین روز آبان‌ماه ۹۹ ایراد شد، اظهارات مجتبی ذوالنوری را «غلط» عنوان و تاکید کردند که «این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم.» ایشان همچنین با بیان اینکه «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسوولان بیشتر، به خصوص در میان مسوولان بالای کشور» تصریح کردند: «ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است.»
حالا درست یک سال پس از آن سخنان رهبری، رییس مجلس از تذکر سوم رهبری خبر داده و در بخشی از نطق پیش از دستور روز گذشته خود گفته است: «نکته مهم دیگر مربوط به تذکری است که رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد درپی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس داده و خواستار جبران موضوع شدند که به نظر می‌رسد اطلاعات عموم از آن هم رهگشای برخی سوالات است و هم بهترین برای برآورده ساختن جبران مدنظر ایشان توسط مجلس است.» محمدباقر قالیباف با اشاره به تذکر جدید رهبری که به‌گفته او، «درحاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه، اعتراض شده»، مرقومه رهبری را به این شرح قرائت کرد: «شکایت بجاست، نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.» قالیباف در ادامه تذکر رهبری را در راستای «توجه به حق‌الناس» تفسیر کرده و درحالی آن را فصل‌الخطاب خوانده که گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس که تلویحابه آن اشاره کرده،به‌زعم برخی ناظران و باتوجه به واکنشی که در ادامه ازسوی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری پیشین صورت گرفت، ظاهرا همان گزارشی است که ۲۴ ساعت پیش‌تر ازسوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و درخصوص عملکرد ستاد مدیریت کرونا در دولت دوازدهم در صحن علنی قرائت شد و در آن با اشاره چندین و چند باره به نام حسن روحانی، او را مقصر تمامی مصائب ناشی از همه‌گیری کرونا معرفی کرد. آن‌هم در حالی که این گزارش به هیچ عنوان تنها گزارش از این دست نبوده و صحن علنی مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون هر سه‌شنبه، شاهد قرائت یک یا چند گزارش از این دست درباره عملکرد دولت روحانی در حوزه‌های مختلف بوده و سرنوشت همگی همچون همین گزارش جنجالی اخیر، ارجاع شکایت از روحانی به قوه قضاییه بوده است.
این روند که برخی مجلس‌یازدهمی‌ها و رسانه‌های حامی جریان اصولگرا نام «سه‌شنبه‌های نظارتی» بر آن گذاشته و برایش تبلیغاتی گسترده نیز تدارک دیدند اما نه در راستای نظارت بر عملکرد دولت کنونی، بلکه صرفا به عملکرد دولت پیشین منحصر بود و بدین‌ترتیب مجلس یازدهم تاکنون دست‌کم ۱۰ گزارش و طرح شکایت از حسن روحانی را بررسی و به قوه قضاییه ارجاع کرده است.
شکایت‌هایی که ازجمله مجلس درخصوص نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم‌تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین، مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رییس‌جمهوری پیشین از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی ازسوی حسن روحانی رییس‌جمهوری پیشین، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی، موضوع بررسی گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار و چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص دلایل تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و همچنین دیگر گزارش این کمیسیون درخصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی که طی این ماه‌ها به عنوان شکایت‌های مجلس راهی قوه قضاییه شده است. آنچه اما بالاخره ظاهرابا اعتراض حسن روحانی مواجه شده، آخرین نمونه از این گزارش‌های شکایت مجلس یازدهم و در آخرین سه‌شنبه نظارتی مجلس تا به امروز یعنی گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره مدیریت کرونا و طرح مطالبی درخصوص عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا و شخص رییس‌جمهوری پیشین مربوط بود. جالب آنکه آخرین تذکر رهبری به مجلس‌یازدهم تا پیش از تذکری که دیروز قالیباف از آن پرده برداشت، زمانی مطرح شد که حسن روحانی و اعضای ستاد مدیریت کرونا در دوران دولت دوازدهم و در نخستین روزهای آبان‌ماه سال گذشته به دیدار رهبری رفته و ازقضا تنها چندروزی از تهدید رییس‌جمهوری به اعدام ازجانب نماینده عضو جبهه پایداری قم می‌گذشت.
طرح شکایت از شخص حسن روحانی به‌دلیل آنچه عملکرد نامطلوب ستاد مدیریت کرونا عنوان شده اما دیروز با واکنش رییس‌دفتر رییس‌جمهوری پیشین نیز مواجه شد. بر این اساس محمود واعظی در سخنانی که ایسنا منتشر کرد، ابتدا شرحی از روند تشکیل «ستاد فراقوه‌ای مبارزه با کرونا»، آن‌هم «به پیشنهاد شورای‌عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری» پرداخت و با اشاره به اینکه این ستاد «متشکل از قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی و امنیتی کشور» بوده و «به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبری» رسیده و «مصوبات این شورا همسنگ مصوبات شورای عالی امنیت ملی است»، گفته است: «تمام سیاستگذاری‌ها در زمینه کرونا در کشور به هیچ عنوان قابل انتساب به رییس‌جمهوری سابق نیست و این سیاستگذاری‌ها کارنامه همه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا به شمار می‌آید.» او که خود ازجمله اعضای ستاد مدیریت کرونا در دولت دوازدهم بوده، از این گفته که «مبنای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف دخیل در امر کرونا و سازوکار تصمیم‌سازی در آن همواره بر اساس تصویب اکثریت بوده» و درخصوص انتساب برخی مصوبات خاص ستاد ملی مبارزه با کرونا به شخص رییس‌جمهوری پیشین گفته است: «اساسا فرآیند تصمیم‌سازی در حوزه کرونا، چندلایه‌ای و تابع سازوکارهای روشنی بوده است. مصوبات مربوط به مدیریت کرونا در ابتدا در کمیته‌های تخصصی، پس از آن هم به ترتیب در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی و جلسه روسای کمیته‌های تخصصی و نهایتا در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت عبور از هر چهار مرحله، مصوب تلقی شده و برای اجرا ابلاغ می‌شد؛ بنابراین ادعای تصمیم‌گیری شخصی رییس‌جمهور یا هر مرجع یا نهاد دیگری در این زمینه به کلی عاری از صحت است.»
