ایلنا، وی افزود: واقعیت این است که براساس اصول قانون اساسی چه در گذشته و چه در حال، اصل بر برابری همه در مقابل قانون از بالاترین مقامات سیاسی تا افراد عادی کشور است و هیچکس از لحاظ قانونی، مصون از تعقیب نیست البته مگر اینکه مصونیت دیپلماتیک داشته باشد که در این خصوص نمایندگان و مسئولان خارجی که البته آنها نیز با توجه به نوع تخلفات و جرمی که مرتکب می‌شوند، در کشور متبوع خودشان قابل تعقیب هستند. براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، قضات در امر قضاوت یا نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی هم قابل تعقیب نیستند.
این حقوقدان بیان کرد: قبل از انقلاب قضیه روشن بود مسئولان اجرایی مملکت طبق اصل ۶۹ قانون اساسی و قانون عادی ۱۳۰۷ می‌توانستند تحت تعقیب قرار بگیرند و در دیوان عالی کشور، پرونده آنها بررسی می‌شد. پس از انقلاب در بحث مقامات اجرایی، قانون اساسی ما را با تنوعی از تخلفات و جرائم روبرو کرد. یکسری جرائم عادی است که طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی در دادگاه‌های عمومی روند رسیدگی انجام می‌شود. جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز تابع قوانین عادی هستند و از تضمین‌های لازم مثل علنی بودن و هیأت منصفه در فرایند دادرسی برخوردار خواهند بود.
وی ادامه داد: در رابطه با تخلف از وظایف مدیریتی اگر این تخلفات به گونه‌ای باشد که طبیعت آن ایجاب کند که رئیس‌جمهور باید مورد تعقیب قرار گیرد، بسترساز این تعقیب تخلفاتی است که باید ابتدا بررسی شود. اگر این تخلفات به گونه‌ای باشد که عزل رئیس‌جمهور را در پی داشته باشد، باید قبلاً دیوان عالی کشور به تخلف او رسیدگی کند و طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رئیس‌جمهور توسط رهبری عزل خواهد شد.
نجفی توانا تصریح کرد: ابهامی که در خصوص تعقیب رئیس‌جمهور و وزرا وجود دارد، این است که اقدامات رئیس جمهور حائز دو بُعد حاکمیتی و تصدی‌گری است. اصولاً هیأت دولت تحت ریاست رئیس جمهور، دارای دو وظیفه متفاوت، یکی اعمال حاکمیت و دیگری اعمال تصدی را بر عهده دارد؛ اعمال حاکمیت شامل اجرای قانون، انجام وظایف مدیریتی و اداره کشور و صلح و امضاهای قراردادهای بین‌المللی است. اعمال تصدی‌گری نیز شامل خرید و فروش، امور بازرگانی، خدماتی و تصدی بر شهرداری‌ها است که باید توجه داشته باشیم تعقیب رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی همیشه آسان نخواهد بود. باید در نظر گرفت که رئیس‌جمهور مرتکب کدام یک از این تخلفات شده است آیا این تخلفات در راستای اجرای قانون به او منتسب شده یا برای کسب درآمد مرتکب جرم شده است. و این تخلفات مستقیماً توسط ایشان انجام شده یا سایر مقامات؟
این حقوقدان افزود: هر یک از این اقدامات دارای یک عنوان خاص حقوقی است. به همین دلیل است که بسیاری از مقاماتی که در قوه مجریه در زمان مسئولیت روسای جمهور سابق از جمله آقای روحانی تحت تعقیب قرار گرفتند، شخصاً به دلیل تخلفات مورد تعقیب قرار گرفتند و هیچ اشاره‌ای به رئیس‌جمهور و انتصاب اتهام به ایشان انجام نگرفت بنابراین اگر اقدامات منتسب به مدیران کشور مربوط به تخلفات شخص آنها باشد ارتباطی به رئیس‌جمهور نخواهد داشت به همین دلیل شاهد هستیم که معاون رئیس قوه قضاییه و بسیاری از وزرا و مدیران کل بانک‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و چون ارتکاب جرم مرتبط با خود شخص مسئول است، ارتباطی با شخص رئیس‌جمهور ندارد. اگر وزرا جرمی مرتکب شدند، مجلس باید در همان زمان از تأیید این اشخاص خودداری می‌کرد بنابراین از این حیث، مسئولیتی متوجه رئیس جمهور نیست.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: اگر رئیس جمهور مرتکب تخلف شده است، چرا در همان زمان قوه قضاییه و مجلس اقدامی نکرد؟ و با عزل این افراد و استیضاح این افراد آنها را از ادامه اقداماتی که مضر و مضیع حقوق ملت و کشور بود، جلوگیری به عمل نیاوردند.
وی اظهار کرد: در خصوص تخلفاتی که طی سال‌های گذشته انجام شده است، قطعاً بسیاری از مسئولان کشور می‌توانند در مظان اتهام باشند اما باید توجه داشته باشیم با لحاظ اینکه در کشور ما متاسفانه جناح سالاری به حدی قوی است که بعضاً برخی از اقدامات در جهت کوبیدن جناح مقابل، جنبه سیاسی به خود می‌گیرد یعنی برای حب علی کار انجام نمی‌شود بلکه بغض معاویه بر موضوع حاکمیت دارد بنابراین باید با احتیاط عمل کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در اکثر کشورها در زمانی که نظارت بر انتخابات درست انجام می‌شود، مدیران منتخب، بعد از اتمام مسئولیتشان در نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت یا شورای عالی دولتی عضویت پیدا می‌کنند و برای سیاست‌های کلان کشور از تجارب آنها استفاده می شود. تنها کشوری که تمامی مقامات قبلی مغضوب هستند و مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کشور ماست. باید ارزیابی کنیم که کجای کار اشکال دارد. آیا نظارت به درستی انجام شده است؟ دلیل اینکه نمایندگانی که تا دیروز مورد قبول بودند، امروز به صورت گروهی مورد تایید قرار نمی‌گیرند، چیست؟
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به شرایط بحرانی و حساس کشور به نظر می‌رسد که باید در این گونه موارد با احتیاط عمل کرد و در عین حال افرادی که با از بین بردن حقوق ملت و تضییع اموال ملت با جناح سالاری و ویژه خواری و رانت خواری بستر فساد مدیریتی را فراهم کردند، در هر کجا که باشند باید مجازات شوند. تنها راه قضیه این نیست که مجلس درصدد تعقیب یک رئیس‌جمهور باشد. اگر مجلس می‌خواهد طبق قانون اساسی به وظیفه خود عمل کند، باید با تصویب قانون در خصوص درآمد تمام مسئولان کشور از تمام مسئولانی که الان صاحب منصب هستند یا قبلاً بودند، خود و خانواده آنها را مورد بررسی قرار دهند و اگر اموالی زائد بر حد متعارف به دست آورده‌اند، آن اموال مصادره و آن مدیر تحت تعقیب قرار گیرد تا عدالت اسلامی که ۴۰ سال است شعار آن را می‌دهیم، در حداقل خود اجرا شود.
وی ضمن اشاره به عدم راه اندازی اینترنت ملی توسط رییس دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: قطعاً این مطلب باید طی هشت سالی که آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری بود، مطرح می‌شد و قانون اساسی در اصل ۸۹ به نمایندگان این اختیار را داده است که در رابطه با استیضاح، تذکر و سوال از مسئولان اقدام کنند و از آنها توضیح بخواهند که شاهد چنین روندی نبودیم.
نجفی توانا ادامه داد: آیا عدم راه اندازی اینترنت ملی فقط مربوط به یک شخص بوده است؟ اصولاً هدف از بحث راه اندازی اینترنت ملی چیست؟ اگر ایجاد محدودیت و نظارت بر کاربران در دستور کار باشد، مخالف اصل گردش آزاد اطلاعات است که با قانون اساسی و میثاق حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۸۸ در تناقض است بنابراین مسئولین ذیربط نباید درصدد این موضوع باشند چون مخالف قانون اساسی است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر تعللی انجام شده است، باید بررسی کنیم که مسئولیت متوجه کدام مقام است. ایجاد فضای پر التهاب در شرایطی که مردم در کشور در اوضاع و احوال اقتصادی بسیار نامناسب قرار دارند و گرانی و تورم، مردم را دچار چالش و مشکلات اساسی کرده است و بزه‌کاری و فساد اداری را افزایش داده است، ما نباید تسویه حساب‌های جناحی را محور کار قرار دهیم. اعتقاد ما بر این است که باید برای جلوگیری از فساد مدیریتی در آینده، و تساهل و تسامح قطعاً مسئولان خاطی را پیگیری کنیم.
وی در خصوص توزیع واکسن و واکسیناسیون عمومی نیز گفت: برای بسیاری از مردم قضایا روشن نیست. واقعیت این است که اگر هر مقامی در کشور به نوعی در افزایش واکسیناسیون و توزیع واکسن تعلل کرده، باید مورد سوال قرار گیرد و اگر با سونیت بوده است، از نظر قضایی تعقیب شود و اقدام مجلس بدون جهت گیری جناحی باید با قدرت و حدت دنبال شود تا مدیرانی که پتانسیل فساد را دارند، جرأت نکنند با سرنوشت مردم بازی کنند.
این استاد دانشگاه در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز بیان کرد: مراد از صیانت چیست؟ اگر منظور این است که از ورود داده‌هایی که به اخلاق و به ارزش‌های اخلاقی، دینی و ملی ما صدمه می‌زند، جلوگیری شود، بنده شخصاً موافق هستم چون براساس قانون یکی از ابزارهای پیشگیری از وقوع جرم، همین ساماندهی است.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: برای اینکه از مصون شدن افکار، اخلاق و دین افراد مطمئن شویم، ایجاد قرنطینه و محدودیت کفایت نمی‌کند. ما باید فرهنگسازی کنیم و آگاهی مردم را افزایش دهیم در غیر اینصورت با امر و نهی کردن نه می‌توان مردم را دین‌پذیر کرد و به راه راست هدایت کرد و نه می‌توان از فساد و تباهی جلوگیری کرد. برای آماده سازی چنین فضایی، باید کار، مسکن و ازدواج را برای جوانان فراهم کنیم. حقایق موجود در جامعه نشان می‌دهد که ما در زمینه فرهنگسازی و جلب جوانان به ارزش‌های دینی و اخلاقی، موفق نبوده‌ایم.
وی گفت: اگر هدف ایجاد فیلتر کردن و محدودیت داده‌هاست، این امر مخالف مفاد قانون اساسی اصل ۳، ۹، ۲۴ قانون اساسی است که بحث گردش اطلاعات، آزادی مطبوعات و حقوق و آزادی‌‌های مردم را مورد یادآوری و پیش بینی قرار داده که حاکمیت باید آن را تأمین کند.
نجفی توانا در پایان خاطرنشان کرد: از نظر جرم‌شناسی نیز باید بگویم که این نوع اقدامات به دلیل عدم آسیب شناسی توفیقی برای اصلاح امور نخواهد داشت ما این تجربه تلخ را برای ماهواره و دستگاه‌های پخش فیلم داشتیم و به عنوان قانون متروک مطرح است. نمایندگان مجلس با ذهنیت‌گرایی برای مدیریت فضای مجازی اقدام نکنند. فضای مجازی دریای خروشانی است که نمی‌توان با بیل آن را مدیریت کرد. باید با فرهنگسازی افراد را آگاه کنیم و سپس زمینه‌های توجه جوانان و نوجوانان و خانواده ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
