طبق آنچه تاکنون از خبرگزاری فارس درخصوص اعداد بودجه سال آینده منتشر شده، دولت پیش‌بینی کرده سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. هرچند هیچ آمار رسمی درباره میزان فروش نفت در دوران تحریم وجود ندارد، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد در دوره تحریم دولت حداکثر توانسته ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشد. یعنی فقط یک چهارم ظرفیت فروش نفت که معادل دو میلیون بشکه روزانه است. صندوق بین‌المللی پول نیز، ایران در سال ۱۴۰۰ تنها، ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت فروخته است؛ البته آمارهای دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد حتی فروش نفت تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم بوده است. بنابراین حالا درحالی که دولت مدعی است در بودجه ۱۴۰۱ روی رفع تحریم‌ها حساب باز نکرده، اما پیش‌بینی فروش نفت را به دو برابر رسانده است!
در دوران تحریم به دلیل تحریم مجاری فروش نفت امکان صادرات نفت به حداقل ممکن رسیده، اما حتی اگر فرض را بر این بگیریم که سال آینده دولت بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزاربشکه طبق پیش بینی بودجه به فروش برساند، همچنان برای ورود پول حاصل از فروش نفت دچار مشکل است.
درحال حاضر دولت با اعزام یک هیات ۴۰ نفره به وین بحث احیای برجام را بر سر زبان انداخته برخی به اشتباه گمان کرده که این دور مذاکرات قرار است به رفع تحریم‌ها و احیای برجام منتهی شود. اما به گفته کارشناسان اقتصادی و مطلعان واقعیت این است که این دور مذاکرات بهترین نتیجه‌ای که خواهد داشت این است که فروش نفت ایران کمی تسهیل شده و مذاکره بر سر این مساله است و نه احیای برجام. یعنی اگر ایران بتواند در این دور مذاکرات نظر دیگر کشورهای حاضر را جلب کند، می‌تواند در ازای تهاتر، مقداری بیشتر از مقدار فعلی نفت صادر کند.
این واقعیت شاید بیش از همه بازار ارز درک شده است. درحالی که در دور‌های قبلی مذاکرات بازار ارز در انتظار احیای برجام و ورود ارز‌های حاصل از فروش نفت و آزادسازی ارز‌های بلوکه شده بود، در این دور متوجه شده که خبری از ورود ارز نیست. به همین دلیل واکنش بازار ارز به این دور مذاکرات صعودی بوده است.
اما دولت بی‌توجه به این واقعیت‌ها نرخ ارز ۲۳ هزارتومان را برای بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است. درحالی که تمامی پیش‌بینی‌ها برای نرخ ارز در ماه‌های آینده افزایشی است و برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند نرخ ارز به ۴۰ هزارتومان هم خواهد رسید.تنها عاملی که می‌تواند به شکل فوری و کوتاه مدت باعث کاهشی شدن نرخ ارز شود این است که درآمد‌های حاصل از صادرات افزایش یافته و ارز بیشتری به بازار تزریق شود. اما باتوجه به اینکه ماهیت مذاکرات این دور نه بر سربرجام بلکه بر سر تهاتر نفت و کالاست، پس تحقق این سناریو منتفی بوده و قرار نیست حداقل تا ماه‌های آینده برحجم ارز تزریقی به بازار ارز افزوده شود.
سومین عدد خیالی و بحث برانگیز بودجه ۱۴۰۱ دولت رییسی بعد از میزان فروش نفت و نرخ ارز، کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد است. طبق داده‌های مرکز آمار نرخ تورم ۴۴ درصد و طبق برآورد بانک مرکزی نرخ تورم ۵۰ درصد است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گرفتار شدیدترین و طولانی‌ترین رکود تورمی است. قیمت دلار ۲۱ برابر بیشتر شده و نرخ تورم ۱۱ برابر بیشتر از دهه ۸۰ است. از سوی دیگر پیشی گرفتن نرخ تورم به نرخ افزایش دستمزد‌ها باعث سقوط بزرگ قدرت خرید شده و دیگر شاخص‌ها مانند رشد هزینه مسکن سرسام‌آور بوده و فقط در ماه‌های اخیر رشد بیشتر از ۵۰ درصدی را ثبت کرده است.
حالا در چنین شرایطی سوال اینجاست که دولتی که به لحاظ اقتصادی و کمبود درآمد در آستانه ورشکستگی است، چطور می‌خواهد طی یک سال نرخ تورم را از ۵۰ درصد به زیر ۳۰ درصد برساند؟
مجموع اعدادی که تاکنون از بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده نشان می‌دهد دولت رییسی رکورد دولت حسن روحانی هم در غیرواقعی نوشتن بودجه زده و در پی تصویب اعداد و ارقامی است که هیچ شباهتی با واقعیت موجود اقتصادی ندارند. تنها دفاع دولت از این اعداد تاکنون این بوده که بودجه سال آینده را بدون کسری خواهد بست. اما منظور دولت که امسال با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه روبرو بود از بودجه بدون کسری چیست و چگونه می‌خواهد آن را عملی کند؟
رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرده رقم افزایش دستمزد امسال کارمندان که در بودجه ۱۴۰۱ آمده، حدود ۱۰ درصد است. برخی نمایندگان مجلس هم همین عدد را تایید کرده و گفته‌اند که رقم افزایش دستمزد سال آینده کارکنان دولت حدود ۱۰ درصد است و افزایش دستمزد بیش از این عدد تورم زاست؛ بنابراین به نظر می‌رسد منظور دولت از بودجه بدون کسری همین جاست. اینکه آن بخش از هزینه جاری خود که شامل پرداخت حقوق و دستمزد است را به حداقل رسانده تا بتواند با کسری کمتری از پس تحقق بودجه بربیاید. حالا باید منتظر متن تقدیمی بودجه ۱۴۰۱ ماند و دید آیا دولت با دیگر هزینه‌های بودجه مانند بودجه نهاد‌های خاص و انقلابی هم همین کار را کرده و به سمت کم کردن هزینه‌ها و صرفه‌جویی در این بخش‌ها هم برآمده یا فقط به عدم افزایش حقوق کارکنان حداقل بگیر اکتفا کرده است؟
