وی نبود هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط را عامل عدم موفقیت در این زمینه عنوان کرد و افزود: سازمان دامپزشکی، گمرک، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جمله نهادهای هستند که در فرآیند صادرات نقش دارند و نبود هماهنگی بین این نهادهای باعث شده است نتوانیم در این حوزه موفق باشیم با عبور از یک مرحله مسائل دیگری سر باز میکند. چه خوب بود که در ابتدا متولیان این قضیه هماهنگیهای لازم را انجام میدادند.
به گفته این فعال اقتصادی، صادرات دام جنبه حمایتی دارد.صدردادرس با اشاره به موانع صادرات دام، گفت: ارزش ارزی گوسفند صادراتی هنوز به گمرک اعلام نشده است و هنوز ما از عدد مد نظر وزارت جهاد کشاورزی اطلاع نداریم. همچنین هماهنگی بین سازمان دامپزشکی با استانهای مبدا وجود ندارد این در حالیست که سازمان دامپزشکی دستورالعملهای لازم را ابلاغ کرده اما هنوز ناهماهنگیهایی در این زمینه ایجاد نشده است.
وی میزان دام سبک کشور را ۶۳ میلیون راس عنوان کرد و افزود: از این میزان ۲۸ درصد آن در اختیار دامداران عشایر است و ۷۲ درصد گوسفند و بز کشور دام غیر عشایر است. پس مسئولان وزارت کشاورزی بهتر است جدای از اینکه به عشایر خدمات ارائه بدهند به بخش دام سبک غیر عشایر نیز توجه شود اما این توجه مجلس و دولت در این بخش صفر است.
صدردادرس با اشاره به کاهش ۵۴ درصدی واردات جو در سال ۱۳۹۹، گفت:خوراک اصلی دام سبک و سنگین جو است، کاهش خوراک هم به معنی نابودی دام است. باید بگویم که میزان تقاضا در این بخش که کاهش پیدا نکرد و ما به جای اینکه میزان واردات را باتوجه به تقاضا تنظیم کنیم واردات جو را کاهش دادیم و نتیجه کاهش عرضه افزایش قیمت جو میشود. از سوی دیگراعمال این سیاست باعث شد قیمت جو داخلی نیز سرسام آور بالا برود همچنین جوی که از بازارگاه نشت و قاچاق میشد نیز در افزایش قیمت جو تاثیرگذار بود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت جو باعث بالا رفتن قیمت دام سبک شد اما از طرف دیگر با شیوع بیماری کرونا با رکود بازار مواجه شدیم چراکه کرونا همه مراسم عروسی و عزا را تعطیل و قیمت دام متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. قیمت دام ۲۸ درصد رشد کرد و در این شرایط دامدار سرمایه خود را از دست داد و مجبور شد برای کاهش هزینه دام خود را بفروشد. به همین دلیل لازم است که سیاست دولت در حوزه دام سبک تغییر کند و از این بخش حمایتهای لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به اولویت در اعطای نهاده، گفت: اولویت اول به تولیدکنندگان مرغ، اولویت دوم به دامداران صنعتی شیری و اولویت آخر به دامداران سبک و سنگین روستایی داده شد. باید بگویم که در عمل چیزی به دامدار نمیرسید و این اواخر دامدار جو را کیلویی ۷ هزار تومان خریداری میکرد و جو با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست دامدار نمیرسید.
صدر دادرس تصریح کرد: با اصلاح نظام یارانهای قیمت به حدود ۱۱ هزار تومان خواهد شد و این افزایش قیمت یک شوک دیگر ایجاد میکند، از همین روی پیشنهاد میکنم بهتر است که از ابتدای سال اصلاح نظام یارانهای اجرایی شود. چرا که با تغییر سال (اگرچه با خشکسالی مواجه هستیم) بخشی از دام سبک به مراتع میرود و مقداری از درخواستها روی نهادهها کاهش پیدا میکند و دولت بهتر میتواند این بخش را مدیریت کند.