آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان به همراه هفت نفر دیگر از رهبران نهضت آزادی در اواسط زمستان ۱۳۴۱ دستگیر شدند و دادگاه آنان دومین دادگاه جنجالی تاریخ پهلوی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه نخست وزیر و دادگاهی دکتر محمد مصدق و رییس وقت ستاد ارتش بود.
در این دادگاه که مشابه دادگاه قبلی به دست نظامیان ارتش شاهنشاهی برگزار شد، مهندس بازرگان گفت: «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم، این پیام را به شخص اول [مملکت]برسانید.» امروز ۱۶ دی ماه پنجاه و هشتمین سالگرد صدور حکم محکومیت سران نهضت آزادی در سال ۱۳۴۲ است.
مخالفت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر عباس شیبانی، سید محمدمهدی جعفری، احمدعلی بابایی، ابوالفضل حکیمی و پرویز عدالت‌منش با رفتار و عملکرد رژیم پهلوی و شخص شاه اصلی‌ترین عامل مبارزه سیاسی آنان با رژیم و دستگیری، زندانی و محاکمه شدنشان در دی سال ۱۳۴۲ بود.
رهبران نهضت آزادی که بر خلاف سران جبهه ملی که به جای اصل با فرع مخالفت می‌کردند و خواستار تغییر نخست وزیران رژیم شاه بودند، بر مبارزه سیاسی با شخص محمدرضا شاه و رژیم تحت امرش تاکید داشتند.
انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «انقلاب چیست و انقلابی کیست» موجب دستگیری و زندانی شدن آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر عباس شیبانی از دوم تا پنجم بهمن ۱۳۴۱ در زندان قصر شد. این دستگیری مصادف بود با رفراندوم اصلاحات اقتصادی شاه موسوم به انقلاب سفید شاه و ملت در ششم بهمن ۱۳۴۱.
دکتر یدالله سحابی که مسوول اصلی تدوین و انتشار بیانیه بود پس از انجام این وظیفه و تحویل آن به پسرش عزت الله سحابی، خودش را به ساواک تسلیم کرد؛ و البته بقیه رهبران و اعضای نهضت آزادی در شب دوم خرداد ۱۳۴۲ با لو رفتن منزل احمد صدر حاج‌سیدجوادی که محل تشکیل جلسه اعضای کمیسیون سیاسی دانشجویی نهضت بود دستگیر شدند.
عضو نفوذی ساواک منزل دادستان وقت تهران را که محل تشکیل این جلسه بود به سایر همکارانش در ساواک لو داد و هشت نفر دیگر از اعضای کمیته دانشجویی نهضت آزادی دستگیر شدند. در همان شب مهندس عزت الله سحابی نیز در دفتر کارش، احمدعلی بابایی در منزلش و ابوالفضل حکیمی در خیابان دستگیر شدند. ساواک آن شب ۱۱ نفر از رهبران و اعضای نهضت آزادی را دستگیر و به زندان قصر منتقل کرد.
درباریان و اطرافیان شاه به خصوص افسران ویژه گارد شاهنشاهی پهلوی برای شکستن روحیه مقاومت رهبران شاخص ملی و مذهبی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۲ به دیدار سران جبهه ملی در زندان قصر رفتند و با انتقال به زندان قزل‌قلعه با آنان مذاکره کردند و سران جبهه ملی با پذیرش سیاست صبر و انتظارِ مدنظر رژیم، به تدریج از زندان آزاد شدند، اما رهبران و اعضای جبهه آزادی به دلیل اصرار بر مواضع خود از این امتیاز محروم و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.
جلسات دادگاه نظامی رهبران نهضت آزادی از ۳۰ مهر تا ۱۶ دی ۱۳۴۲ در ۳۱ جلسه برگزار شد و احکام محکومان صادر شد. دادگاه رهبران نهضت آزادی از نظر کیفیت و مشابهت شبیه دادگاه جنجالی دکتر محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی نخست وزیر و رییس وقت ستاد ارتش بود که ۳۵ جلسه به درازا انجامید.
دادگاه نخست وزیر و رییس ستاد ارتش ۱۰ سال قبلتر از دادگاه رهبران نهضت آزادی پس از کودتای انگلیسی امریکایی محمدرضا شاه علیه دولت دکتر محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برگزار شد. این دادگاه از ۱۲ آبان تا اول دی ماه ۱۳۳۲ در ۳۵ جلسه برگزار شد و در نهایت با رد مجازات اعدام، متهمان به سه سال زندان و تبعید محکوم شدند.
ماجرای دستگیری
از اواسط دهه ۱۳۳۰ جنبش‌های آزادی خواه جهان با شدت بیشتری به جنگ‌های چریکی و پارتیزانی متمایل شدند. مبارزان الجزایری از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ و چریک‌های کوبایی از ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸ حتی مخالفان رژیم سیاسی در یونان با الگوبرداری از مائوییست‌های چین، چریک‌های کوبایی و آزادی خواهان شرق اروپا وارد فاز مبارزات مسلحانه شدند و این موج مبارزاتی در اوایل دهه ۱۳۴۰ به مرز‌های ایران رسید.
افزایش ظلم و ستم عوامل رژیم و زیادتر شدن دفعات رفتار‌های قهری و خشونت آمیز ماموران ساواک با منتقدان و مخالفان رژیم موجب به خروش آمدن سید روح الله موسوی خمینی که خود با به قتل رسیدن پدرش سید مصطفی در ماه‌های اول زندگیش، طعم تلخ ظلم و جنایت و یتیمی را از بدو تولد چشیده بود، شد.
وقایع مدرسه فیضیه در دوم فروردین و کشتار مردم و روحانیون در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ سرعت منسجم شدن آزادیخواهان کشور را بیشتر کرد و با تکرار رفتار‌های خشونت آمیز، بر آن افزود.
دادگاه‌های نظامی و غیرنظامی ساواک به زعم خود مسببان اعتراضات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را محاکمه کردند و به این طریق از سایر مخالفان زهرچشم گرفتند، اما با هر بار حمله به مردم و ضرب و جرح و قتل آنان آتش کینه و نفرت از رژیم دیکتاتور شعله ورتر شد.
رژیم پهلوی از هر موقعیتی برای ایجاد انشقاق بین مخالفان و آزادیخواهان بهره می‌برد. نمونه بارز آن آزادی سران جبهه ملی و زندانی کردن رهبران نهضت آزادی. دربار به دنبال زهر چشم گرفتن از شخصیت‌های ملی و چهره‌های مذهبی مورد اقبال مردم بود.
آنان سران نهضت آزادی را رادیکال و تندرو می‌پنداشتند و به این بهانه قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را عامدانه به این جریان سیاسی مربوط می‌دانستند.
از چپ نشسته: مهندس بازرگان و عزت الله سحابی و یدالله سحابی در دادگاه نظامی پهلوی
اتهامات رهبران نهضت
اتهام رهبران نهضت آزادی در متن کیفرخواست «اقدام بر ضد امنیت کشور» ثبت شد. سرهنگ فخرالدین مدرس رییس دادرسی ارتش در جلسه دادگاه به تشریح شکل‌گیری و زمینه‌های پیدایی احزاب و جریان‌های مخالف دولت پرداخت.
او در متن کیفرخواست به صورت مفصل به اقدامات آشکار و پنهان اعضا و هواداران نهضت ملی پرداخت و آن را موجب اختلال در نظم و اداره کشور ارزیابی و اعلامیه‌های انتقادی منتشر شده توسط این جریان سیاسی را مغایر منافع ملی دانست.
کیفرخواست سرهنگ مدرس به اعلام نظر درباره روند انشعاب جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران از جبهه ملی اول هم اختصاص داشت.
این کیفرخواست مرامنامه نهضت آزادی و بنیانگذاران این تشکل سیاسی، سازمان، تشکیلات و انجمن‌های وابسته، فعالیت‌های مطبوعاتی و تبلیغی جمعیت و اعلامیه «انقلاب چیست و انقلابی کیست» که از منزل آیت‌الله سیدمحمود طالقانی به دست آورده بود همراه با موارد اتهامی تک تک متهمان قرائت کرد.
اولین جلسه دادگاه در سالن بزرگ با گنجایش بیش از ۱۶۰ نفر در اطراف میدان عشرت آباد برگزار شد، اما در این سالن جمعیت زیادی از روحانیون، کارمندان، دانشجویان و بازاریان حضور یافتند و همین موضوع موجب توجه بخش وسیعی از مردم به روند دادگاه و احساس خطر رژیم شد به همین دلیل از جلسه دوم، نشست دادگاه به داخل پادگان عشرت آباد منتقل شد، محلی که گنجایش حداکثر ۳۰ نفر را توام با سختگیری و اخذ شناسنامه و بازرسی بدنی متقاضیان حضور در دادگاه بود.
سید محمدمهدی جعفری که خود در این دادگاه محاکمه شد و شرح مفصلی از آن را در کتاب دو جلدی «همگام با آزادی» نوشت به عکس‌العمل مردم به رفتار سران نهضت آزادی در دادگاه در جلسه اول پرداخت و گفت: «مردم از برخورد ما خیلی خوشحال بودند. مرتب صلوات می‌فرستادند به طوری که رییس دادگاه چند بار آن‌ها را دعوت به سکوت کرد و، چون فایده نبخشید، تهدید به اخراج کرد.
چون دیدند از عهده بر نمی‌آیند، از جلسه دوم جای دادگاه را عوض کردند، اما مردم پس از آن می‌آمدند در بیرون از پادگان عشرت‌آباد و با وجودی که می‌دانستند به آنان اجازه ورود داده نمی‌شود، اما می‌آمدند تا مقامات فکر نکنند این عده یعنی ما بدون طرفدار و یا بی‌صاحب هستیم.»
وکلای مدافع متهمان که ۱۳ نفر از نظامیان ارتشی بودند در ابتدا، دادگاه رسیدگی به اتهامات سران نهضت آزادی را فاقد صلاحیت دانستند، چون به دلیل نظامی بودن فاقد هیات منصفه بود. آنان همچنین به نقایص متعدد پرونده متهمان و تخلفات صورت گرفته اعتراض کردند و دادگاه را فاقد صلاحیت لازم برای محاکمه آیت الله سید محمود طالقانی و ۳۰ متهم دیگر دانستند، اما رییس دادرسی ارتش هیچ یک از ایرادات وکلا را نپذیرفت و با تقاضای حضور هیات منصفه مخالفت کرد.
روند دادگاه و مطالب مطرح شده در آن توسط تیمسار عباس قره باغی رییس دادگاه تجدید نظر نظامی و ماموران ساواک شب به شب پیاده و مو به مو به اطلاع شاه می‌رسید. از جمله موارد گزارش شده سرسختی و پافشاری رهبران نهضت آزادی بر مواضع خود و پرهیز از ارائه تقاضای «عفو ملوکانه» بود.
همین مسئله باعث شد صدور مجازات‌های سنگین توسط دادگاه نظامی رژیم و زندانی طولانی مدت همه اعضای نهضت آزادی شد.
سید محمدمهدی جعفری در کتاب خاطراتش نوشت: «عباس قره‌باغی که همزمان رییس ستاد ارتش هم بود، همکلاسی شاه و مورد اعتماد او بود. او نشان مخصوصی از شاه داشت که همیشه روی سینه‌اش نصب می‌کرد. شاه او را به عنوان فرد مورد اعتمادش به سمت ریاست دادگاه تجدید نظر نیز منصوب کرده بود.
او تمام مطالب دادگاه را ضبط و شبانه پیاده می‌کرد و علاوه بر گزارش ماموران ساواک به صورت فشرده به عرض شاه می‌رساند.»
آیت الله سیدمحمود طالقانی در اولین جلسه دادگاه در پاسخ به این پرسش رییس دادگاه که چرا از خود دفاع نمی‌کنید، گفت: «چون دادگاه را قانونی نمی‌دانم، یک کلمه حرف نمی‌زنم…. وکلای مدافع من اجازه دارند دلایل غیرقانونی بودن دادگاه را توضیح دهند.»
با وجودی که آیت الله طالقانی در دوران بازداشت در زندان قصر یادداشت‌هایی را برای قرائت در دادگاه تهیه کرده بود، اما در جلسات دادگاه از قرائت آن‌ها صرف نظر کرد، چون دادگاه را فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به اتهاماتش می‌دانست.
ایشان پس از اعلام رای دادگاه نظامی سوره والفجر را قرائت کرد و گفت: «بروید به اربابانتان بگویید که شما محکوم هستید نه ما.»
دکتر عباس شیبانی دیگر متهم این دادگاه در خاطره‌ای از آن جلسه گفت: «ما همه می‌دانستیم که رای دادگاه از قبل صادر شده و قرار است همگی محکوم شویم بنابراین ترجیح دادیم با صراحت حرف بزنیم و مقاومت کنیم. آقای طالقانی که از اساس به شکل بیتفاوت و خونسرد در دادگاه سکوت می‌کرد و معتقد بود که این دادگاه صلاحیت محاکمه ایشان را ندارد، چون ایشان مجتهد بودند و مجتهد را باید مجتهد محاکمه کند، نه یک مشت عامی و بیسواد.»
او ادامه داد: «ایشان هنگام نماز هم بدون اجازه گرفتن بلند می‌شد و می‌رفت نمازش را می‌خواند و با این رفتار‌ها این‌ها را تحقیر می‌کرد. مهندس بازرگان هم برحسب عادت خیلی منضبط دفاعیاتی را تنظیم کرده بود که آن‌ها را بیان کرد. ما هم چه در وقت دفاع و چه در وقت غیر دفاع گاهی با سر و صدا وضعیت دادگاه را به هم می‌ریختیم.»
محمد توسلی دبیرکل فعلی نهضت آزادی هم در خاطره‌ای از دفاعیات مفصل دکتر مهدی بازرگان در اولین جلسه دادگاه، گفت: «مهندس بازرگان در دادگاه نظامی این جمله معروف را بیان کرد که «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم و این پیام را به شخص اول [مملکت]برسانید.»
ایشان در این دادگاه با رژیم پهلوی اتمام حجت کرد و تاکید کرد که اگر ما را برنتابید، شما بر اساس گفتمان و شرایط تندی که بر جهان و کشور حاکم است زین پس با گروه‌هایی سر و کار خواهید داشت که دیگر زبان قانون را به کار نخواهند برد.
بدیع‌زادگان و سعید محسن و شریف واقفی و دیگرانی که از نهضت آزادی منشعب شدند با توجه به این فضای تند از نهضت آزادی جدا شدند و وارد فاز مبارزه مسلحانه شدند چرا که معتقد بودند با رژیم پهلوی نمی‌شود با زبان منطق و قانون صحبت کرد.»
حاشیه دادگاه
بر اساس حکم دادگاه بدوی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان به ۱۰سال، دکتر یدالله سحابی، دکتر عباس شیبانی و احمدعلی بابایی به شش سال، مهندس عزت‌الله سحابی، ابوالفضل حکیمی و سید محمدمهدی جعفری به چهار سال و پرویز عدالت‌منش به یک سال حبس محکوم شدند.
آیت‌الله طالقانی در دادگاه از پاسخ به سوالات و امضای صورتجلسه استنکاف کرد و اتهامات را وارد ندانست، اما سایر متهمان در نامه‌ای به دیوان عالی کشور کلیه اتهامات از جمله اقدام علیه امنیت کشور، تغییر رژیم، عدم رعایت قوانین و تجاوز به مقررات قضایی را بی‌اساس دانستند و دادگاه نظامی را غیرقانونی خواندند.
در پایان سی و یکمین جلسه و صدور حکم نهایی دادگاه، متهمان به جز آیت‌الله طالقانی به احکام صادره اعتراض کردند و خواستار رسیدگی پرونده در دادگاه صالحه شدند. اعتراض متهمان در اواخر اسفند ۱۳۴۲ در دادگاه تجدیدنظر بررسی شد و اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر در فروردین ۱۳۴۳ تشکیل شد و ۸۰ جلسه به درازا کشید و به جز کاهش دو ساله حکم زندان دکتر یدالله سحابی از شش به چهار سال، بقیه احکام صادره تایید شد.
دادگاه رهبران نهضت آزادی به دادگاه نظامی بدوی شهرت یافت و مطبوعات حق انتشار اخبار دادگاه را نداشتند.
منابع:
نهضت آزادی تا مجاهدین، میثمی، صمدیه، ۱۳۷۹، ص ۱۷۶-۱۷۲
در تکاپوی آزادی، یوسفی اشکوری، بنیاد بازرگان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۲۹۷
زندگینامه سیاسی آیت‌الله طالقانی، علیرضا ملائی توانی، نشر نی، ۱۳۸۹، ص ۱۷۶
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات بازرگان، رسا، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴۱۸ و ۵۳۸
تاریخ سیاسی بیست‌وپنج ساله ایران، غلامرضا نجاتی، رسا، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۳۳۴-۳۳۳
تاریخ معاصر ایران، اسناد نهضت آزادی، ۱۳۴۴، نهضت آزادی، ج اول ۱۳۶۳، ص ۳۰-۲۲
همگام با آزادی، خاطرات شفاهی دکتر مهدی جعفری، قاسم یاحسینی، صحیفه خرد،۱۳۸۹، ص ۱۴۷و ۱۴۸
خاطره‌ها و تجربه‌هایی از سه دهه همگامی با طالقانی، عباس شیبانی، کتاب ماه فرهنگی تاریخی یادآور به شماره ۹ الی ۱۲ در تابستان ۱۳۹۱، ص۱۴۸ – ۱۵۵
