فرمانداری شهرستان اهواز در خصوص ادعای یکی از اعضای شورای شهر اهواز در سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در روز گذشته مبنی بر اینکه ایرادات فرمانداری اهواز به مصوبات این شورا خلاف قانون است بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
فصل الخطاب قانون است چنانچه مصوبه ای از سوی شورا تصویب شود، به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدی آن که اشاره دارد “هیات تطبیق مصوبات شورا اسلامی چنانچه مصوبات شورا را مغایر قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص دهد می تواند اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند.”
لذا مطابق این ماده قانونی، هیات تطبیق فرمانداری اهواز مصوبات را توسط کارشناسان خبره به دقت و به صورت قانونی بررسی و برخی از مصوبات رد می شوند.
درصورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود. لذا طرح این مسائل خارج از چارچوب قانونی بوده و پذیرفته شدنی نمی باشد.فصل الخطاب قانون است و همه باید به قانون تمکین کنند.
روز گذشته احمد سراج عضو شورای اسلامی شهر اهواز برخی ایرادات فرمانداری اهواز به لوایح این شورا را مغایر با قانون دانسته بود و گفته بود هیات تطبیق مصوبه‌های شورا در این فرمانداری، حق ورود به وظایف شورا را ندارند.
وی با انتقاد از فرمانداری اهواز مبنی بر استناد نکردن به مواد قانونی برای رد مصوبه‌های شورا گفته بود ایرادهای فرمانداری به مصوبه‌های شورا که به این شورا بازگردانده می‌شود بدون استناد به مفاد قانونی است و این روند باید اصلاح شود.
