گروه سیاسی: غلامرضا شریعتی استاندار اسبق خوزستان در نامه ای شدیداللحن خطاب به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، از اظهارات اخیر مقامات دولت سیزدهم به شدت انتقاد کرده است.
دنیای اقتصاد، در این نامه آمده است:
فاجعه دردناک و مصیبت بار متروپل داغی سنگین و غیرقابل تحمل را برای مردم آبادان بویژه خانواده های داغدار قربانیان این حادثه تاسف آور رقم زد و همه ی ایرانیان را عزادار ساخت. در این بین و در شرایطی که باید همه توان و ظرفیت دولت معطوف به پایان عملیات آواربرداری و یافتن مفقودین باشد، برخی مسئولین دولت سیزدهم، مصیبت و عزای مردم را فرصتی مناسب برای تسویه حساب سیاسی یافته اند تا با فرافکنی و فرار رو به جلو و تحریف، ناکارامدی و مسئولیت های قانونی خود را پوشش بدهند.
معاون اجرایی رئیس جمهور بجای آنکه پاسخ بدهد چرا به هشدارهای مکرر اعلام شده در ۹ماه گذشته توسط مسئولان امر توجه نگردیده است، افتتاح ساختمان فروریخته که نیمه کاره و بدون پایان کار بوده را به اینجانب نسبت می دهد درحالیکه نیک می داند آن ساختمان افتتاح شده، ساختمان دیگری است که در سال۹۸ (یعنی حدودا دوسال و نیم قبل) به بهره برداری رسید و هم اینک سالم و در حال استفاده می باشد.
همچنین مدیریت خبرگزاری که با انتشار خبر بازداشت مالک متروپل بنیان ابهام، اعتمادزدایی و تشدید خشم و ناراحتی مردم را بنا نهاد و «فرماندار»ی که فردای فروریختن ساختمان، در مصاحبه ای شتابزده از بیرون آوردن تمامی مفقودین از زیر آوار خبر داد و بر داغ و زخم مردم نمک پاشید، امروز بجای آنکه مواخذه بشوند و پاسخگوی عملکرد و مسئولیت های قانونی خود باشند به بیان یا انتشار مطالبی کذب مبادرت می ورزند.
اینک مطالبه اینجانب همانند تک تک مردم عزیز کشورمان، شناسایی و برخورد قاطع با تمامی عوامل و مقصران این حادثه تلخ و تاسف آور می باشد و البته خواست عمومی ملت شریف ایران بویژه مردم آبادان اینست که مشخص شود چرا با وجود عیان شدن مشکلات و ایرادات ساختمان در چند ماه گذشته (حتی برای عموم) و علیرغم اخطارها و هشدارهای مراجع ذیصلاح بویژه سازمان نظام مهندسی، تمهیدات لازم برای پیشگیری از این حادثه تلخ فراهم نگردید؟
مردم می خواهند بدانند چگونه و با مجوز چه فرد یا مقامی، در چندماه اخیر اجازه بهره برداری واحدهای کسب و کار همچون کافی شاپ، آبمیوه فروشی، داروخانه و… در این ساختمان نیمه کاره صادر گردید (که متاسفانه بسیاری از قربانیان در همین واحدها مستقر بوده و مظلومانه جان خود را از دست دادند)، آنهم درحالیکه هنوز پایان کار ساختمان صادر نشده و به تایید ناظران نرسیده بود و به مثابه یک کارگاه ساختمانی ناایمن همچنان مشغول کار بود؟
این مطالبه عمومی مردم است که بدانند کدام مسئولان و مقامات بویژه پس از هشدار ۶/۲/۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی، تکالیف خود را انجام نداده و از ظرفیت های قانونی برای تعطیلی کارگاه و تخلیه واحدهایی که بدون رعایت ضوابط قانونی و اصول ایمنی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند استفاده ننمودند و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فروریختن آن را بکار نگرفتند و چرا؟ مردم پرسش های بسیار دارند و انشاءالله پاسخ های خود را با برگزاری دادگاه رسیدگی به این حادثه خواهند یافت، همچنانکه ریاست محترم قوه قضائیه اراده و عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با مقصران این واقعه تلخ را اعلام نموده است. بر همین اساس از حضرتعالی درخواست می نمایم به همکاران خود تذکر فرمائید که آوار جنگ روانی را بر سر مردم مظلوم و مصیبت زده آبادان فرو نریزند و با حفظ و رعایت اصل تفکیک قوا، اجازه دهند که پیگیری و پیگرد مقصران و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مجازات عبرت آموز آنها توسط قوه قضائیه با دقت و سرعت انجام شود که این امر مطالبه ی همه مردم ایران از جمله اینجانب می باشد.
فاجعه دردناک و مصیبت بار متروپل داغی سنگین و غیرقابل تحمل را برای مردم آبادان بویژه خانواده های داغدار قربانیان این حادثه تاسف آور رقم زد و همه ی ایرانیان را عزادار ساخت. در این بین و در شرایطی که باید همه توان و ظرفیت دولت معطوف به پایان عملیات آواربرداری و یافتن مفقودین باشد، برخی مسئولین دولت سیزدهم، مصیبت و عزای مردم را فرصتی مناسب برای تسویه حساب سیاسی یافته اند تا با فرافکنی و فرار رو به جلو و تحریف، ناکارامدی و مسئولیت های قانونی خود را پوشش بدهند.
معاون اجرایی رئیس جمهور بجای آنکه پاسخ بدهد چرا به هشدارهای مکرر اعلام شده در ۹ماه گذشته توسط مسئولان امر توجه نگردیده است، افتتاح ساختمان فروریخته که نیمه کاره و بدون پایان کار بوده را به اینجانب نسبت می دهد درحالیکه نیک می داند آن ساختمان افتتاح شده، ساختمان دیگری است که در سال۹۸ (یعنی حدودا دوسال و نیم قبل) به بهره برداری رسید و هم اینک سالم و در حال استفاده می باشد.
همچنین مدیریت خبرگزاری که با انتشار خبر بازداشت مالک متروپل بنیان ابهام، اعتمادزدایی و تشدید خشم و ناراحتی مردم را بنا نهاد و «فرماندار»ی که فردای فروریختن ساختمان، در مصاحبه ای شتابزده از بیرون آوردن تمامی مفقودین از زیر آوار خبر داد و بر داغ و زخم مردم نمک پاشید، امروز بجای آنکه مواخذه بشوند و پاسخگوی عملکرد و مسئولیت های قانونی خود باشند به بیان یا انتشار مطالبی کذب مبادرت می ورزند.
اینک مطالبه اینجانب همانند تک تک مردم عزیز کشورمان، شناسایی و برخورد قاطع با تمامی عوامل و مقصران این حادثه تلخ و تاسف آور می باشد و البته خواست عمومی ملت شریف ایران بویژه مردم آبادان اینست که مشخص شود چرا با وجود عیان شدن مشکلات و ایرادات ساختمان در چند ماه گذشته (حتی برای عموم) و علیرغم اخطارها و هشدارهای مراجع ذیصلاح بویژه سازمان نظام مهندسی، تمهیدات لازم برای پیشگیری از این حادثه تلخ فراهم نگردید؟
مردم می خواهند بدانند چگونه و با مجوز چه فرد یا مقامی، در چندماه اخیر اجازه بهره برداری واحدهای کسب و کار همچون کافی شاپ، آبمیوه فروشی، داروخانه و… در این ساختمان نیمه کاره صادر گردید (که متاسفانه بسیاری از قربانیان در همین واحدها مستقر بوده و مظلومانه جان خود را از دست دادند)، آنهم درحالیکه هنوز پایان کار ساختمان صادر نشده و به تایید ناظران نرسیده بود و به مثابه یک کارگاه ساختمانی ناایمن همچنان مشغول کار بود؟
این مطالبه عمومی مردم است که بدانند کدام مسئولان و مقامات بویژه پس از هشدار ۶/۲/۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی، تکالیف خود را انجام نداده و از ظرفیت های قانونی برای تعطیلی کارگاه و تخلیه واحدهایی که بدون رعایت ضوابط قانونی و اصول ایمنی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند استفاده ننمودند و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فروریختن آن را بکار نگرفتند و چرا؟ مردم پرسش های بسیار دارند و انشاءالله پاسخ های خود را با برگزاری دادگاه رسیدگی به این حادثه خواهند یافت، همچنانکه ریاست محترم قوه قضائیه اراده و عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با مقصران این واقعه تلخ را اعلام نموده است. بر همین اساس از حضرتعالی درخواست می نمایم به همکاران خود تذکر فرمائید که آوار جنگ روانی را بر سر مردم مظلوم و مصیبت زده آبادان فرو نریزند و با حفظ و رعایت اصل تفکیک قوا، اجازه دهند که پیگیری و پیگرد مقصران و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مجازات عبرت آموز آنها توسط قوه قضائیه با دقت و سرعت انجام شود که این امر مطالبه ی همه مردم ایران از جمله اینجانب می باشد.
