“یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ”؛ [مائده ۸] اى کسانى که ایمان آوردهاید، همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدل و عدالت گواهى دهید. کینه و دشمنى با گروهى شما را به ترک عدالت وادار نسازد. عدالت کنید که به پرهیزگارى نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا از اعمال شما کاملا آگاه است.
بار ها و بار ها در کلام معصومین،بزرگان دین،بزرگان علم و حقوق و فلاسفه در سراسر جهان شاهد تاکید بر عدل و عدالت و حقوق بوده ایم.چنان که هم در سطح جهانی و اعلامیه های جهانی همچون اعلامیه حقوق بشر و هم قوانین و مقررات داخلی کشورمان شاهدی بر این سخن می باشد.در هر جامعه پیشرفته و دموکراتیک قانون فصل الخطاب بوده و همگان در مقابل آن سر تسلیم فرو می آورند.ممکن است حقوقدانان یک کشور به قانون یا جزئی از آن انتقادی داشته باشند اما تاوقتی که قانونی رسمی در کشور پابرجاست و به طرق قانونی نسخ نکردیده،همگان در برابر آن مساوی بوده و مطیع می باشند.چراکه تصویب یک قانون اصولا کاری تخصصی و مشتمل بر ده ها جلسه تخصصی در قوه قانون گذاری و کمیسیون های مربوطه و اخذ نظرات تخصصی حقوقدانان،جامعه شناسان،روان شناسان،اقتصاد دانان و سایر متخصصین می باشد.
پیچیدگی های حقوق کیفری دولت ها را بر این سو برده که جهت جلوگیری از تعدی و تفریط و سوء استفاده از قوانین و مقررات و سلیقه ای نشدن آنها چارچوب و مقررات خاصی را بنا نمایند.
برای مثال در کشور ما نمی توان هیچ عملی را جرم دانست مگر آن که در قانون مجازات اسلامی کشور به تقریر درآمده و برایش مجازاتی تعیین گردیده باشد.و این امر مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست.همچنین برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است،مگر آنکه به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکوم و مجرم گردند.این بدین معناست که ما اگر توسط ضابط دستگیر شویم،توسط دادستان تعقیب شویم،بازپرس(مقام تحقیق) بعداز اتمام تحقیقات برمجرم بودن ما عقیده داشته باشد و برایمان قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و سپس کیفرخواست توسط دادستان صادر و پرونده به دادگاه ارسال شود ،تا اینجای کار ما همچنان متهم هستیم و این دادگاه صالح است که نظر نهایی را در خصوص مجرم بودن یا نبودن ما صادر می نماید (که بعد از صدور حکم نیز ۲۰ روز مهلت تجدید نظر خواهی و گاها فرجام خواهی وجود دارد و در صورت اعتراض به حکم ،پرونده مجددا طبق شرایط قانونی در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور رسیدگی می گردد). پس هیچ شخص دیگری غیر از دادگاه صالح و آن هم با حکمی که قطعی شده نمی تواند مجرمیت کسی را اعلام نماید.و اصول حقوقی دیگر مانند تفسیر مضیق قوانین ماهوی،تفسیر به نفع متهم،اصول ۲۰-۲۲-۲۳-۳۱-۳۹ قانون اساسی و… که همگی از اصول مترقی حقوقی بوده و قوانین کشور برهمین پایه و اساس استوار است.
زیگموند فروید در سخنی گران بها اعلام می دارد اولین لازمه تمدن عدالت است.و استاد بی بدیل حقوق ایران مرحوم پروفسور کاتوزیان قانون بدون رعایت عدالت را بدون شرافت می دانند.
تمامی این اصول،قوانین و مقررات و سخنان بزرگان در باب اهمیت قانون و عدالت و اینکه همگان میبایست در برابر قانون میبایست یکسان و تسلیم باشند.چنانکه در کشور های پیشرفته دنیا تخطی از قوانین حتی به اندازه ای کوچک ممکن است باعث استیضاح مقامی بلند مرتبه مانند نخست وزیر باشد.
مرگ دختری جوان قلب های همه مارا دردآلود کرده و بغضی در گلویمان ایجاد نموده است و یقینا هر انسان آزاده و جوانمردی این واقعه را محکوم می سازد و خواهان تعقیب کیفری و مجازات مقصران احتمالی آن است.لکن نمی توان در مقام قضاوت موضوع نشست چرا که همانند یک بازپرس امکان تحقیق و صحت سنجی دلائل و مستندات و کشف حقیقت را نداریم.اما توجه داشته باشیم که رفتار خلاف قانون ضابط صرفا اعمالی مانند ضرب و جرح نیست.اخلاق غیر حرفه ای و پرخاشگری نیز نوعی رفتار خلاف قانون محسوب می شود.گاهی یک اخم اضافی و غیر قانونی هم کافیست!از قدیم گفته اند که یک دست خیر است و یک دست شر.گاهی شوکی عصبی از سر استرس و فشار برای از پا درآوردن شخصی کافیست.دخترکی ۲۲ ساله که با کلی آرزو و اهداف قشنگ پا به کلاشهر تهران گذاشته،ناگهان از مترو پیاده شوی،بزور تورا از برادرت جدا کرده و سوار ون کنند آن هم درشهری غریب،اعزام به گشت ارشاد،نشنیدن دفاعیات و حرف هایت،برخورد پرخاشگرانه و بحث..مگر دخترکی ۲۲ ساله که از شهری کوچک با رسم و رسومات محلی و نمادی از غیرت،شجاعت و آزادگی پا به شهری بزرگ و پر از هیا هو گذاشته چه تاب و توانی دارد؟شوک عصبی و نتیجه اش مرگ…فشار روانی کمتر از آزار جسمی نیست.بلکه بیشتر از آن هم هست!و این مرثیه ای بود فراموش نشدنی…مرثیه ای برای ایران زمین..مرثیه ای برای قانون..
اما با توجه به اطلاعات محدود،قضاوت نهایی در مورد این اتفاق را به بعد از بررسی تخصصی و کارشناسی و اعلام نتایج نهایی می سپاریم.قضاوت دقیق در خصوص علت مرگ با توجه به عدم تخصص و اطلاعات محدود کار ما نیست و نیازمند بررسی های تخصصی پزشکی قانونی و تحقیقات بازپرس پرونده می باشد.لکن چیزی که از فیلم منتشر شده به نظر می رسد مرحوم ژینا امینی در حین بحث و مشاجره با مامور گشت ارشاد بدحال شده و زمین می افتد.قبل از آن و بعد از آن چه گذشته الله اعلم.والله اعلم بالصواب
بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. و هر آینه رسولان ما به سوی آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسولان باز روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند. (مائده ۳۲).وخداوند چنین برای جانی که خود بخشیده اهمیت قائل شده است…
قصور،عدم قصور،قتل یا فوت،نوع قتل(عمد-شبه عمد یا خطای محض) و… باشد برای بعد از مشخص شدن ابعاد پرونده.اما در فرض قصور:
اما آیا صرفا آن مامور پایین دستی مقصر است؟ پس تقصیر مقامات بالا دستی خصوصا در بحث قصورآموزشی چه می شود؟
در بحث تخطی از وظایف مامورین انتظامی و به خصوص گشت ارشاد مدتهاست اخبار بسیاری به گوش می خورد و متاسفانه تکرار می شود.از دیدگاه جرم شناسانه به نظر می رسد مهم تر از همه چیز ریشه یابی و درمان بنیادین این موضوع جهت پیشگیری از تکرار آن بوده که در واقع هزینه های بسیاری را برای جامعه داشته و باعث جریحه دار شدن قلوب عموم مردم گردیده است.این مهم مستلزم ورود قوه قانون گذاری کشور،دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه می باشد. ورودی هوشمندانه،دقیق و کارآمد.تیم های کارشناسی متعدد و متخصص خصوصا از دانشگاهیان میبایست موضوع را ریشه یابی کرده و راه حل های کارآمد برای حل این معضل ارائه نمایند.و البته اجرا نمایند.
نتایجی که با بررسی سطحی موضوع به نظر می رسد:
اول اینکه همگان در برابر قانون یکسانند و ضابطین قضایی و مامورین انتظامی به عنوان مجری قانون میبایست از همه بیشتر به قانون پایبند بوده،در دوره های آموزشی به آن مسلط شده و نگهبان آن باشند.با بررسی اجمالی قانون مجازات اسلامی،قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع،قانون آیین دادرسی کیفری و… به راحتی می توان به این نتیجه رسید که ضابط قضایی و مامور انتظامی حقی بیشتر از قانون در خصوص اختیارات و وظایف خود ندارد.حتی نمی تواند بیشتر از حدود قانونی اخمی تلخ به متهم نماید! چه برسد به اعمالی نظیر مشاجره، ترساندن،بستن چشم،شکنجه های روحی و روانی و بدنی و…و صرفا در چارچوب وظایفش حق دستگیری متهم در جرائم مشهود (و صرفا کسب تکلیف در جرائم غیر مشهود) با رعایت موازین قانونی و شرعی و انتقال وی به تحت نظر گاه و کسب تکلیف از مقام قضایی را دارد.حتی تحت نظر قراردادن متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون تعیین تکلیف قضایی نیز بازداشت غیر قانونی به حساب می آید.ولاغیر.اما گاها در بحث ضابطیت قضایی شاهد تعدی و تفریط و زیاده روی های ناشی از هیجانات لحظه ای،قضاوت شخصی و کینه توزی ها هستیم.البته که انسان ممکن الخطاست ولی تکرار این خطا ها در سطح جامعه موجب جریحه دار شدن مردم و حس ناامنی و عدم اعتماد می شود.
بار ها در بحث کلاس های ضابطین قضایی به عزیزان ضابط اعلام نمودم هنگام برخورد با متهم فکر کنید عضوی از اعضای خانواده خودرا دستگیر می نمایید!آیا با او هم با خشونت رفتار می کنید؟مگر هدف قانون گذار انتقام از مجرم است؟یکی از مهمترین اهداف عدالت کیفری و مجازات بازپروری مجرم می باشد!نه انتقام از او!!
البته که در مقابل مجرم خشن و هنجارشکن و ضداجتماعی که محکم جلوی قانون ایستاده و حتی ممکن است جلوی ضابط قضایی و حکم قانونی هم مقاومت نماید برخوردی مستحکم و البته قانون مند نیاز است.بارها ضابطین و ماموران انتظامی را که جلوی این اشخاص ایستاده اند و مستحکم و باقدرت و البته قانونی با آنها برخورد کرده اند تحسین نموده ام.مثلا ماموری که در مقابل زورگیر و عربده کش مسلح به سلاح سرد (قمه) اورا دعوت به تسلیم شدن می نماید،در ادامه که زورگیر به سمت مامور حمله ور شده به او ایست داده،تیر هوایی شلیک کرده و نهایتا با رعایت قوانین و مقررات به پای او شلیک و اورا زمین گیر،خلع سلاح و دستگیر نموده است.
قانون پشتیبان چنین ماموری بوده و حقا جای تقدیر دارد.ولی مامور در مقابل قاتلی سریالی که ۱۰ نفر را هم کشته باشد اما مقاومتی در مقابل دستگیری قانونی ننماید حق هیچ گونه تعرض را ندارد.
دوم در خصوص اتفاقات ناگوار اخیر خصوصا بحث عدم آموزش برخی مامورین و ضابطان و اعمال سلایق شخصی بجای مقررات قانونی،هم مامور مربوطه و هم مسئولین مربوطه میبایست پاسخگو باشند.این حوادث معلول است و باید در جست و جوی علت بود.البته که چنین اقداماتی نباید نافی لیاقت و شایستگی مامورین دیگر که به آموزش ها و قوانین و مقررات پایبند بوده و آنهارا رعایت می نمایند باشد.که کم هم نیستند…
سوم لزوم ورود قوه قانون گذاری کشور جهت تحقیق و تفحص (اصل ۷۶ قانون اساسی)،قوه قضاییه به عنوان رسالت ذاتی خود و دستگاه های نظارتی با توجه به وظیفه آنها جهت حل بنیادین این مشکل وعدم تکرار رفتارهایی که به کرامت اشخاص لطمه زده و مخالف قوانین،حقوق و آزادی های مشروع باشد به چشم می خورد.
چهارم نتیجه تمامی اقدامات به صورت واضح و روشن به مردمی که این دسته اتفاقات در آنها باعث جریحه دار شدن و ایجاد حس نا امنی شده اعلام گردد.
پنجم مطابق قاعده مهم تنفیر از دین،رفتاری که موجب نفرت از دین شود نباید ادامه پیدا کند.کما اینکه در سالهای اخیر شاهد حذف تلویحی مجازات سنگسار بوده ایم.فقها و علمای بسیاری بر این عقیده اند که امر به معروف و نهی از منکر به دین شکل توصیه نشده و چارچوب خاص خودش را دارد.مهمترین شرط امر به معروف احتمال اثر آن است! آیت الله محقق داماد حقوقدان و فقیه برجسته کشور می فرمایند امربه معروف و نهی ازمنکر به معنای صحیح و منطبق با تعلیمات اسلامی قابل انکار نیست.اما شرایطی دارد و در راس آنها آشنایی و آگاهی کافی مجری با معروف و منکر است.تشکیل این نهاد و دادن آن به دست افراد ناآگاه انحرافی روشن از تعالیم اسلامی و راهیست برای سلب آزادی های قانونی و مشروع شهروندان. مظهرکامل معروف تذکر خیرخواهانه و نقد قدرت حاکمه است نه دخالت در حریم خصوصی شهروندان .جرم انگاری و تعیین مجازات نسبت به اعمال و رفتار شهروندان کار بسیار دقیقی است و در جوامع پیشرفته جهان امروز همواره توسط متخصصان حقوق،علوم اجتماعی و روانشناسی صورت می گیرد.و در جامعه مانیز آنچه جنبه فقهی دارد بایستی توسط فقیهان عالی رتبه و دارای درجه اجتهاد مسلم انجام شود تا مبادا موضوعی که اصل و یا حدودوثغورش جای سوال و تردید داردصرفا به خواست و نظر گروه یا فردی برجامعه تحمیل گردد و موجبات تنفر و انزجار از شریعت سهله و سمحه احمدی را فراهم آورد.
همچنین در قوانین موضوعه کشور هیچ عملی غیر از کشف حجاب (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) جرم انگاری نشده است و مطابق ماده ۲ قانون مجازات هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون مجازات تصریح و برای آن مجازاتی مشخص شده باشد.از طرفی مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی وظیفه قانون گذاری با مجلس است.و تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بدحجابی با اصل ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی علامت سوالی بزرگ در پی دارد.در اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید شده مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذارکند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند،..تفسیر مضیق قانون و شناختن بدحجابی به عنوان عمل منافی عفت هم صددرصد باطل است.در فرض صحیح بودن مصوبه ۴۲۷ این شورا،انتقاد دیگری که به این مصوبه وارد است دادن اختیار تعیین مصادیق بدجابی و برخورد با آن به صورت توامان به نیروی انتظامی است!آیا چنین اختیاری مروج برخورد سلیقه ای نیست؟و سوالات و ابهامات دیگری که در این مصوبه وجود دارد…نکته مهم اینکه آیا تشریفات وضع چنین مقرره ای مطابق قواعد آمره بوده و آیا به طرق مقتضی و قانونی به اطلاع شهروندان رسیده است؟تعیین نشدن مصادیق در این مقرره خود بزرگترین ابهام می باشد.قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع مقررات بسیار سختی را درخصوص بازداشت افراد در نظر گرفته است.حال این بازداشت به دلیل تحت نظر قراردادن باشد یا ارشاد و آموزش! مقرراتی که در اتفاقات اخیر شاهد نقض آنها بوده ایم.نکته جالب دیگر بند ۱۹ این مقرره در خصوص توقیف خودروهای دولتی می باشد که افراد بد حجاب در آنها حضور داشته باشند که در عمل می بینیم این بند به خودروهای شخصی نیز تعمیم یافته است! و سوال دیگر کجای این مقرره اختیار انتقال به مکانی برای اموزش به گشت ارشاد داده شده؟؟! و تاکید بر برخورد قانونی و محترمانه در بند اول مصوبه!که عملا شاهد آن نیستیم.
ابهام دیگر در بند ۵ و ۷ مقرره (تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر) که در عمل مشخص نیست چه زمانی باید تذکر داد و چه زمانی برخورد کرد؟! و دقیقا برخورد قانونی چیست؟! و..
ما حقوقی های می دانیم که قانونی خوب است که در زمان تصویب هیچ ابهامی نداشته باشد!!
ششم وظیفه آموزش و نظارت ضابطین قضایی مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری با دادستان است.البته برخلاف تصور عموم،همه ماموران انتظامی ضابط قضایی نیستند و عده محدودی دارای کارت ضابطیت می باشند.لزوم پیگیری هرچه بیشتر دادستان های محترم در بحث آموزش و نظارت و پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی برای ضابطین و همچنین مسئولین انتظامی در خصوص سایر ماموران غیر ضابط به چشم می خورد.تخلفات ضابط در راستای ضابطیت خود را دادستان عمومی و انقلاب و تخلفات مامور در مقام ماموریت و شغل خودرا دادستان نظامی پیگیری می نمایند.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
هفتم لزوم پاسداشت قوانین و مقررات و اصول مترقی حقوقی از جمله اصل برائت،تفسیر مضیق قوانین ماهوی،تفسیر ب نفع متهم،قاعده درء،قانونی بودن جرم و مجازات،عطف به ماسبق نشدن قانون و… توسط حقوقدانان،دانشگاهیان،قضات وکلا و هر شخص حقوقی دیگر در روزگار کنونی بیش از پیش به چشم می خورد.
و هشتم به قول استاد علی خالقی استاد بی بدیل آیین دادرسی کیفری کشور،برای هر انسانی امنیت یک ارزش محسوب می شود.این شانس نیروی انتظامی است که از جمله وظایف اصلی آن برقراری و حفظ ارزشی است که غالب مردم خواهان آنند و تنها اقلیتی بزهکار در پی نقض آن.برقراری امنیت نیازمند یک نیروی انتظامی قوی و نیروی انتظامی قوی نیز نیازمند حمایت مردمی است.قراردادن نیروی انتظامی در مقابل مردم،محروم کردن این نیرو از این حمایت است.و نظام کیفری ما در این حوزه از یک هماهنگی رنج می برد:بخش زیادی از توان انسانی و لجستیک نیروی انتظامی در شرایطی که خود از محدودیت های بسیار رنج می برد،به جای مبارزه با جرائم خشونت بار که آشکارا احساس امنیت را از شهروندان سلب کرده صرف…. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل..
امید که با کاری تخصصی و کارآمد و آموزش محور،شاهد تکرار چنین وقایع نامیمونی در جامعه نباشیم.
و در نهایت پاسدار حاکمیت قانون و رهروان راستین عدالت باشیم.
